ایران و استعمار انگلیس | موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

                                                                                                         



چگونه قرارداد نفتي ميان دارسي و خوانين بختياري در سال 1905 منعقد شد؟


بين مواد هجدهگانه امتيازنامه مربوط به نفت، موادي وجود داشت كه به تدريج و در گذر زمان به ايلات و عشاير بختياري ارتباط پيدا كرد؛ به ويژه ماده سوم و نهم قرارداد كه از اين قرار بودند:
دولت علّيه ايران كليه اراضي غيرمزروعي واقع در حوزه امتياز را در صورت نياز جهت اجراي عمليات بلاعوض در اختيار مهندسين صاحب امتياز ميگذارد و در صورت احتياج به زمينهاي زراعتي، صاحب امتياز ميبايست بهاي عادلانهاي به قيمت روز بابت چنين املاكي پرداخت كند. دولت علّيه ايران به صاحب امتياز اجازه ميدهد تا هرگونه تأسيسات يا مستحدثاتي را كه مورد نياز كارهاي عملياتي باشد، در منطقه عمليات داير و ايجاد كند.... دولت علّيه ايران به صاحب امتياز اجازه ميدهد كه براي اجراي برنامههاي عملياتي خود با يك يا چند كمپاني ديگر مشاركت داشته باشد. 
مهندسين و كارشناسان نفتي مأمور از سوي دارسي، ابتدا كار خود را در باب اكتشاف و توليد نفت از مناطق غرب ايران در منطقهاي به نام چاه سرخ قصرشيرين و در اواخر سال 1902م آغاز كردند و پس از مدتي موفق شدند تا مقداري نفت استخراج كنند. به طوري كه دارسي بعدآ در نامهاي خطاب به كتابچيخان مؤتمن حضور ــ كميسر موم و نفت دولت ايران ــ چنين نوشت: «با 25000 ليره مخارج ثابت و معلوم كردم كه بهترين روغن ]نفت[ در آنجا موجود است.»   ولي چون مقدار نفت توليدشده به ميزان تجاري نبود، كار متوقف شد. دارسي اذعان داشت كه اين امتياز ملاحظات و اهميت تجاري ندارد...،   بنابراين موقع را مقتضي ديد كه به واسطه ]دخالت[ مردمان باتجربه، اين كار ]اكتشاف و استخراج نفت[ را عملي سازد...»   به همين دليل گيرنده امتياز، با كمپاني نفت بيرما (برمه) كه شهرت و نتيجه كار آن معروف به آفاق بود، قراردادي را منعقد كرد. 
به همين دليل دارسي در نامهاي كوتاه خطاب به نماينده دولت ايران و كميسر موم و نفت، چنين نوشت:
بايد به شما اطلاع بدهم كه در تهيه ]مقدماتي[ هستم ]تا[ قسمتي از اراضي جزو ]محدوده[ امتياز خودم را به جهت عمل نفت امتحان كنم و عنقريب در شروين ]شاردين در مسجدسليمان و در محدوده جنوب غربي ايران[ به اعمال امتحاني خواهم پرداخت و احتمال دارد بعد در مسجدسليمان ديلمكاري هم بكنم. 
آنگاه دارسي در طي نامه ديگري شرح اقدامات خود را به دولت ايران نگاشت. او خطاب به مؤتمنحضور چنين نوشت:
آقاي عزيز! به هنگامي كه در لندن به شرف ملاقات شما نائل شدم، از من سؤال فرموديد كه آنچه در باب امتياز نفت كه شما مأمور آن هستيد و تاكنون شده، اطلاع دهم. آن وقت به شما بيان كردم كه تمام كار در حال تغيير است و فعلا چيزي نميتوانم از بابت امتياز نفت به شما بگويم. بعدها غيررسمآ هر موقع شد، آنچه كرده شده و آنچه اميد هست بشود، به شما اطلاع ميدهم و مقصودم از اين كاغذ اين است كه غيررسمي، آنچه را ما ميكنيم، به شما عرضه دارم... چنانچه به شما بيان كردهام، كار قسمت شمالي امتياز، يعني قصرشيرين تمام شد و با 25000 ليره مخارج ثابت و معلوم كردم كه بهترين روغن در آنجا موجود است.... 
آنگاه دارسي در ادامه نامه، شراكت خود را با شركت نفت برمه توضيح داده و ميافزايد:
عليايحال، مهندسين به جنوب ايران فرستاده شدند كه مشخص كنند بهترين نقاط را براي سوراخ كردن، و از آنجا ]كار[ شروع شود... اگر نفت در اين محل يا محلهاي ديگر در جنوب ايران از جنس خوب پيدا شود و مقدار كافي براي تجارت بيرون آيد، سرمايه به جهت اولين استخراج كمپاني كه اعليحضرت شهرياري اسهام دارند، پيدا ميشود و مقدار ميل مربع كه متعلق به اين كمپاني است، شامل بهترين محل كشفشده خواهد شد و در ملكيت اين كمپاني خواهد بود و.... 
با اين ديدگاه، مهندسين و كارشناسان دارسي به جنوب ايران اعزام شدند و سرمهندس انگليسي به نام جرج برنارد رينولدز   (مهندسي كمحرف، جدي، متكي به نفس و فارغالتحصيل از كالج مهندسي هند) براي بررسي وضعيت وارد مناطق جنوبي ايران شد و به نقاطي كه براي كاوش و اكتشاف مدّنظر داشت، سفر كرد. رينولدز در اين سفر به اردوگاه خوانين بختياري نزديك شوشتر وارد شد و سفارشنامههاي خود و نسخهاي از قرارداد را به زبان فارسي ارائه كرد. در اين هنگام، اسفنديارخان   سردار اسعد ــ پسر و فرزند ارشد حسينقليخان ايلخاني ــ و محمدحسينخان سپهدار   ــ فرزند ارشد حاج امامقليخان   بختياري ــ به ترتيب ايلخان و ايلبيگ بختياري بودند.
رينولدز در اين سفر پيشنهاد كرد كه در صورت كمك و همكاري با او از طرف دولت متبوعش انگلستان، همهگونه پاداشي داده خواهد شد.   براي اطلاع از شرح حال و زندگينامه خوانين به بخش ضمائم مراجعه شود.
اسفنديارخان با وجود اطلاع از مفاد قرارداد و سهم صدي ـ شانزده متعلق به دولت ايران، در پاسخ رينولدز گفت :
مستخدم شما نميتوانيم باشيم كه پاداش دريافت كنيم. ولي اگر سهيم و شريك شما شويم و لااقل صدي ـ ده از منافع را به ما بدهيد، همه قِسم همراهي و كمك خواهيم نمود و موجبات تأمين شما را فراهم خواهيم كرد.  


آنگاه محمدحسينخان سپهدار ايلبيگ پيشنويس قراردادي را تنظيم و به رينولدز پيشنهاد و ارائه كرد كه مواد مندرج در آن، علاوه بر صدي ـ ده از منافع و سود اسهام، بسيار محكم و قانوني و حتي از لحاظ بينالمللي متقن بود.   رينولدز پس از مشاهده
درخواست خوانين بختياري براي واگذاري ده درصد سود خالص سهام، از مناطق بختياري بازگشت و نامهاي به شرح زير به محمدعليخان علاءالسلطنه ــ وزير امور خارجه ايران ــ نگاشت:
به جناب آقاي علاءالسلطنه 12 صفر 1322/ 16 نوامبر 1904 آقاي عزيز وقتي كه افتخار ملاقات داشتم در دوازدهم شهر حال، از من خواهش كرديد كه تحريرآ بفرستم آنچه را زباني عرض كردم در باب اشكالاتي كه مستر دارسي و اجزاي او دچار ميشوند در اجراي كارهاي راجع به عمل امتيازي كه دارند از براي به كار آوردن معادن نفط در جنوب ايران. و حالا افتخار دارم موافق آن فرمايش رفتار نمايم.
بر وفق اين امتياز لازم است كه چاه بكنند از براي درآوردن نفط در زمينهايي كه مالك آنها رؤساي بختياري هستند و در نقاطي كه علامت × ]در حاشيه نامه چاردين، مرمتين (ماماتين)، قلعه دُراهيد، مسجدسليمان، سرگدار[ در روي نقشه ملفوف معين شده است و در جاهاي ديگر به مقصود اينكه ترتيبات لازمه را با اين رؤسا انجام بدهم، آنها را به تاريخ غره ماه آوريل گذشته در اردوي ايشان نزديك شوشتر ملاقات كردم و به آنها كاغذهاي سفارشنامه خود را كه به زبان فارسي بود، نشان دادم. فقط به شرط شراكت، رخصت ميدادند كه در زمين آنها چاه كنده شود از براي بيرون آوردن نفط، و شرط شراكت هم اين بود كه صدي ـ ده از منافع نفطي كه در خاك ايشان پيدا ميشود، به آنها بدهيم. و قرارنامه و سندي در اين باب ميخواستند كه نوشته به آنها بدهم، پيش از اينكه اجازه كندن چاه از براي بيرون آوردن نفط در خاك خودشان بدهند. با وجودي كه اظهار كردم كه خواهش آنها موافق با امتيازي كه ما داريم، نيست و صدي ـ شانزده به اعليحضرت شاهنشاه بايد برسد، گوش ندادند و نتوانستيم اين قصدشان را تغيير دهيم. به نظر ميآيد لازم است به رؤساي بختياري بفهمانيد كه اگرچه سطح زمين مال ايشان است، ولي آنچه در زير زمين است، مال اعليحضرت شاهنشاه هست و داخل امتيازنامه است كه اعليحضرت شاه ايران به مستر دارسي مرحمت فرمودهاند و تكليف آنها اين است كه به مستر دارسي از براي اجراي عمل پيدا كردن نفط همه قسم حمايت و رعايت را مرعيû دارند و قطع طمع از خير شراكت نمايند.
وقتي كه رؤساي بختياري تكليف خودشان را به طوري كه ذكر شد، قبول كردند، فقط آن وقت ممكن خواهد بود كه مستر دارسي ماشينهاي لازم را از براي كندن چاه جهت درآوردن نفط بفرستد. و بعد از گذشتن اين عمل مناسب است كه يكي از رؤساي جوان بختياري را به همراه مهندسي كه مباشر كارها است، معين نمايند تا اينكه اگر اختلافي يا اشكالي يا گفت وگويي در بين وكلاي مستر دارسي و لرها پيش بيايد، فورآ رفع شود.
بديهي است كه اگر بنا بر اين شود كه گماشتههاي مستر دارسي نتوانند در ايران به نقاطي كه در آنجا كار دارند سفر كنند، و اگر بنا شود كه زميندارها با صاحب امتياز در منافع آن مدعي شراكت شوند، وضع و حالت صاحب امتياز خارج از قاعده و بر خلاف طبيعت امتياز خواهد بود و از براي رفع اين بيقاعدگي است كه مستر دارسي استدعا مينمايد كه مساعي جميله خود را در موقع بودن در تهران مبذول بداريد. همانطور كه شفاهآ عرض شد، حالا هم عرض ميشود، در اين كاغذ به هيچوجه قصد شكايت برخلاف كسي ]را[ ندارم؛ به خصوص خوانين بختياري كه در وقت اقامت من در مملكت ايشان خيلي اظهار محبت كردند.... جرج رينولدز 
اين نامه حكايت از آن دارد كه نماينده دارسي درصدد بوده تا از طريق اعمال فشار بر دولت مركزي، از دادن هرگونه امتياز رسمي يا قبول تعهد در قالب يك قرارداد در برابر قدرتهاي محلي و مدعيان احتمالي خودداري ورزد. با اين وصف، دولت انگليس و سفارت آن كشور در تهران به دنبال اين مسئله وارد ميدان شدند و آرتور هنري هاردينگ   ــ وزيرمختار انگليس ــ در نامهاي به وزارت امور خارجه ايران نسبت به مشكلات به وجود آمده در راه اكتشاف نفت، چنين نگاشت:
نواب مستطاب اشرف امجد...
در مذاكرات اخيره، از بابت مسئله حقي كه مستر دارسي بايد از درآمد خالص امتياز نفط خود به دولت ايران بدهد، دوستدار صحبت به ميان آورد و اظهار داشت كه به اجازه نواب مستطاب اشرف والا در اين باب مكاتبه خواهد نمود....
آنگاه هاردينگ به مواد سوم و نهم قرارداد كه اجازه اكتشاف در اراضي غيرمزروع را به گيرنده امتياز نفت ميداد و همچنين به ماده دهم قرارداد كه سهم دولت ايران را از منافع امتياز شانزده درصد تعيين ميكرد، استناد كرده و افزود :
حال مهندسين كمپاني ميبينند كه در وقت كار قبل از اينكه به آنها اجازه داده شود كه در اراضي غيرمزروعه تفتيش نفط نمايند، ]خوانين[ آنها را مجبور ميكنند كه با رؤساي محليه بعضي نقاط كه اراضي مزبوره در آنجا واقع است، قراري بدهند. نيز ]به واسطه[ ادعاي مالكيت بر بعضي نقاط كه اراضي مزبوره در آنجا واقع است، قراري بدهند و از بابت ادعاي مالكيت بر بعضي اراضي كه از طرف دولت داده ميشود، حقي هم به آنها داده شود و در اين باب شرطي در امتياز مزبور نشده است. مثلا در حوالي شوشتر، خوانين بختياري مطالبه صدي ـ ده از منافع خالص كمپاني مينمايند كه اجازه كار به آنها بدهند. بنابراين حقي كه بايد صاحب امتياز بدهد، در عوض صدي ـ شانزده، صدي ـ بيست و شش خواهد بود. در اين مسئله شوشتر، مستر دارسي حاضر بود كه از قرار صد، دو و نيم براي خوانين حقوق منظور كند. ولي صدي ـ دهي كه خودشان مطالب نمودند، طبعآ به نظر مستر دارسي تحميل فوقالعاده ميآمد كه علاوه بر آنچه به دولت ايران بايد برسد، به آنها بدهد. بنابراين به نظر چنين ميرسد كه حقانيت اين بوده باشد كه درباره اراضي غيرذيزرع كه متعلق به اشخاص متفرقه نيست و نميتوان گفت كسي به غير از اعليحضرت اقدس شهرياري در آنها حق مالكيت دارد، طوايف را مجبور دارند كه ترك ادعاي خود را نمايند و هرگاه مشكل يا پرزحمت باشد كه علاوه بر حقوقي كه بايد به دولت بدهد، به رؤساي محليه و عشاير نيز حقي بدهد، دولت علّيه آن وجه را از حق خود كسر كنند.
وزيرمختار انگليس در اين نامه ضمن پافشاري بر مجاني بودن اراضي غيرمزروع براي دارسي و شركاي امتيازات، سهم شانزده درصدي دولت ايران را مورد تأكيد قرار داد. از ديدگاه او در اولين مرحله، مجبور كردن طوايف به ترك ادعاي خود، اولويت داشت و چنانچه اين امر ميسر نميشد و در مراحل بعد وجوهي به طوايف داده ميشد، ميبايست از ميزان حقالامتياز دولت ايران مبلغي كسر ميشد؛ امري كه بعدآ اتفاق افتاد.
همچنين به نظر ميرسد وزيرمختار انگليس و گيرندگان امتياز از آن هراس داشتند كه بنابر احتمال وجود نفت در بخشها و نقاط مختلف مركز و جنوب ايران كه محل استقرار قبايل مختلف بود، رؤسا و خوانين هر يك از اين قبايل نيز همچون خوانين بختياري، مطالبه عقد قرارداد و پرداخت سهم مشخصي از درآمد نفت را ميكردند كه در مجموع براي آنها قابل قبول نبود. بنابراين درصدد بودند تا با وارد كردن فشار به دولت ايران و بهرهگيري از نفوذ و قدرت دولت مركزي و ارائه استدلال براي پاسخگويي به خواستههاي خوانين و رؤساي قبايل، از ادامه چنين روندي جلوگيري كنند. با وجود اين آنها آماده بودند تا با راضي كردن خوانين و رؤساي قبايل از طريق واگذاري بخشي از سود سهام نفت، آن مقدار از سود اسهام واگذار شده را از سهم دولت ايران كسر كنند و مسئوليت اين اقدام خود را با استناد به مواد قرارداد دارسي برعهده دولت ايران بگذارند.
در اين مدت رينولدز به انتظار ورود پريس ــ كنسول انگليس در اصفهان ــ بود كه ميبايست بنابر خواسته دارسي و با موافقت وزارت خارجه انگليس در امر مذاكره بين خوانين و نماينده دارسي دخالت ميورزيد. اين امر به ويژه از آن جهت كه پريس داراي سابقه طولاني و تجربيات ارزندهاي بود كه در ايام مأموريت خويش در ايران به دست آورده بود، اهميت داشت.  

در آن ايام اتفاقاتي رخ داد كه در شكلگيري مسير حوادث تأثير زيادي گذاشت؛ بدينترتيب كه اسفنديارخان بختياري و محمدحسينخان ايلبيگ بختياري به فاصله كوتاهي، يعني دو ماه پس از مذاكره با رينولدز از دنيا رفتند.   پس از مرگ اين دو تن از خوانين بختياري و به دنبال ورود پريس كه در اواخر سپتامبر 1905م به اصفهان بازگشته بود، بار ديگر با حضور رينولدز در 13 اكتبر سال 1905م در شلمزار، كه در كوهپايههاي زاگرس قرار دارد، مذاكرات انگليسيها و ايلخان جديد بختياري ــ صمصامالسلطنه ــ و غلامحسينخان شهابالسلطنه ايلبيگ (سردار محتشم بعدي) در روزهاي 16 تا 19 اكتبر صورت گرفت كه در آن بين، پريس ميكوشيد تا با وجود مخالفت با درخواستهاي عليقليخان سردار اسعد دوم ــ برادر كوچكتر صمصامالسلطنه ــ كه گاهي مطالبات را تا بيست درصد از درآمد خالص سود اسهام شركت بالا ميبرد، با خوانين به توافق دست يابد. به ويژه كه سردار اسعد تجربه و آگاهي بيشتر و توان چون و چراي زيادتري داشت.  
توافق اوليه حاكي از آن بود كه پنج درصد از سود سهام شركتهايي كه در منطقه بختياري فعاليت ميكنند، به اضافه مبلغي نقد به خوانين داده شود. ولي اين توافق كه به وسيله تلگراف به لندن مخابره شد، از سوي دارسي و شركا رد شد. پيشنهاد بعدي از سوي خوانين بود كه تا سقف دويست هزار پوند سود، پنج درصد به خوانين داده شود و از آن مبلغ بالاتر، 5/2 درصد. ولي اين بار پريس مخالفت كرد. در خلال مذاكرات غلامحسينخان شهابالسلطنه با وجود نظر مساعد، به واسطه مرگ يكي از نزديكان جلسات مذاكره را ترك كرد. پريس غيبت او را شكست بزرگي براي خود ذكر كرده است. عليقليخان نيز با شيوهاي مؤدبانه، خوانين را از امضاي قرارداد و توافق با طرف انگليسي برحذر داشت.
پريس براي جمعبندي و نزديك كردن خواستههاي خوانين كه تعداد آنها و به تبع آن، نظرياتشان متفاوت بود، تلاش بسياري كرد، ولي تا اين مرحله موفق نشد آنها را به پذيرش سه درصد سهام راضي كند.   در اين بين، سردار اسعد محل مذاكره را به سوي جايگاه استقرار خويش در جونقان ترك گفت و رينولدز نيز براي ارسال تلگراف از اصفهان و گرفتن دستورالعمل حركت كرد. سردار اسعد در گرفتن پنج درصد سهام از هر شركتي كه در آن منطقه مبادرت به كار ميكرد اصرار ميورزيد و رينولدز و پريس نيز چارهاي جز قبول نداشتند. اما به هر روي هنگامي كه رينولدز در دهم نوامبر 1905 با اختيارات جديد به منظور عقد پيمان بازگشت، متوجه شد كه پريس خوانين را به پذيرش سه درصد از اسهام راضي كرده است.   پريس به موافقت نسبتآ بزرگي دست يافته بود.
گارثويت به نقل از او مينويسد:
صراحتآ بايستي بگويم كه بسيار متعجب شدم كه چنين معامله سودآوري را با خوانين انجام دادم. وقتي آنها رقمي حدود دوازده، شانزده و بيست درصد از سود سهام را پيشنهاد ميكردند، سه درصد نميتواند رقم قابل ملاحظهاي باشد؛ بله تنها سه درصد.
نكته جالب آنكه پريس در ادامه ميافزايد خوانين چيزي از اسهام و اينطور چيزها نميدانستند.   به هر روي با توافق دو طرف، قراردادي به امضا رسيد كه اولين قرارداد بين صاحب امتياز و خوانين بختياري بود. سه درصد توافقشده نيز در آخر بند دوم قرارداد درج شد.
پيرامون قرارداد بين بختياريها و انگليسيها اين نكات از اهميت برخوردار است:
نخست آنكه، دولت مركزي ايران از درخواستهاي خوانين نگران بود و آنچه بر اين نگراني ميافزود، شدت گرفتن روند نزديكي و ارتباط مستقيم بين خوانين بختياري و انگليسيها بود؛ امري كه قبل از آن محمدتقيخان كنورسي و حسينقليخان ايلخاني جان خود را بر سر آن گذاشته بود. اينك به فاصله كوتاهي از آن ايام، خوانين بختياري مستقيمآ و بهطور رسمي با انگليسيها وارد مذاكره شده بودند؛ امري كه آغاز آن با مذاكرات مربوط به امتياز لينچ بود و شايد دولت مركزي ايران هرگز پيشبيني نميكرد كه واگذاري امتياز احداث جاده كاروانرو بختياري به خوانين و آزاد گذاشتن آنها براي عقد قرارداد با اتباع خارجي، راهي را گشود كه ديگر بستن و بازگشت از آن به سادگي امكانپذير نبود.
ديگر آنكه، طبق مواد قرارداد، دولت ايران و دارسي تعهداتي نسبت به يكديگر داشتند كه اقدام خوانين بختياري در مطالبه سهم معيني از اسهام شركتهاي نفتي اين تعهدات را خدشهدار ميساخت. به طور مثال، ماده هشتم و شانزدهم دارسي را موظف ميساخت تا حداكثر دو سال پس از عقد قرارداد مبادرت به تشكيل شركت كند: «صاحب امتياز مكلف است كه بدون تأخير به خرج خود ]براي [اجزاي علمي لازمه، اسباب و آلات و ادوات استخراج ]را[ به جهت تعميق و كندن چاهها و امتحانات لازمه بفرستد.» اما اقدام خوانين بختياري ناقض اين دو بند از قرارداد بود و مانعتراشي آنها براي جلوگيري از كار رينولدز و به تبع آن دارسي را بايد از اين زاويه نگريست.
همچنين درخواست ده درصد از سهام نيز با عطف به اينكه سهم دولت ايران شانزده درصد بيش نبود، نكتهاي نبود كه بتوان از آن به سادگي گذشت. ضمن آنكه طبق ماده چهاردهم قرارداد دارسي حفظ امنيت افراد، اسباب و منطقه عمليات اكتشافي طرف انگليسي با دولت ايران بود و اكنون دولت مركزي ميبايست علاوه بر جلوگيري از درخواستهاي ناقض قرارداد دارسي، امنيت مورد نياز را نيز تأمين كند. ولي مشاهده واكنش دولت ايران در برابر خواستههاي خوانين از يك سو و دارسي و سفارت انگليس از سوي ديگر، ضعف و سستي دولت ايران را در كنترل اوضاع نشان ميدهد. ضمن آنكه در آن ايام رقابت روس و انگليس نيز به اوج خود رسيده بود.
به علاوه، اين اتهام را كه دولت انگلستان درصدد بود تا قدرتهاي گريز از مركز و قبايل مركزي را كه با آنها در رابطه بود، عليه دولت مركزي تحريك و تشويق كند، در اين برهه و در اين مورد خاص از ذهن دور ميسازد. تأكيد هاردينگ در نامه به دولت ايران، نشانگر آن است كه سفارت انگليس و به تبع آن، دولت آن كشور درصدد بودند تا به جاي پاسخگويي به خوانين، دربار قاجار را درگير پاسخگويي كنند و البته از تهديد به كاستن سهم دولت ايران در ازاي واگذاري حقي به خوانين بختياري خودداري نشد؛ امري كه به دليل ناكامي دولت در مجاب ساختن و اعمال تعهداتش، طبعآ انگليسيها را در عقد قرارداد با خوانين محق جلوه ميداد.
گزيده متن قرارداد بين خوانين بختياري و دارسي كه در 17 رمضان 1323ق/ 15 نوامبر 1905م كه از يك سو به امضاي صمصامالسلطنه، شهابالسلطنه، صارمالملك و عليقليخان بختياري و از سوي ديگر پريس، رينولدز و امينالشريعه اصفهاني رسيده، چنين است:
فصل اول: شركاي كمپاني امتيازات و دارسي در هرگونه تفحص و هرگونه جست وجو جهت يافتن نفت و احداث شوارع و راهها و استعمال وسايل لازم و احداث ابنيه موردنظر در خاك بختياري آزادند و اراضي موردنياز كمپاني نيز اگر غيرمزروعي باشد، به صورت رايگان در اختيار آنها قرار ميگيرد.
پيرامون موضوع واگذاري اراضي به صورت مجاني، گرچه در متن قرارداد به زبان انگليسي تصريح شده است كه «سران قبيله بختياري بايد كليه اراضي خود را كه گروه اول (كمپاني دارسي و شركا) جهت كار بدان احتياج دارند، به طور رايگان در اختيارشان قرار دهند»،   ولي در متن فارسي چنين آمده است: «و هر قدر زمين كه لازم ميشود 
براي اين كار و مقصود، خوانين عظام بختياري بايد ]بدهند[ ....»   بنابراين رايگان بودن زمين از متن فارسي صريحآ مستفاد نميشود. البته زمينهاي زراعي چه كشت آبي و چه ديم ميبايست به قيمت مناسب و عادلانه از سوي كمپاني خريداري ميشد و چنانچه اختلافي در اين ارتباط پيش ميآمد، ميبايست كنسول بريتانيا در محمره و رئيس اردوي تعيينشده از سوي خوانين حكميت ميكردند و مادام كه كمپاني به كار خويش ادامه ميداد و خوانين به وظيفه حراست از افراد و وسايل كمپاني اقدام ميكردند، به آنها ساليانه دو هزار ليره پرداخت ميشد كه 41 آن بلافاصله پس از عقد قرارداد قابل پرداخت بود. البته در فصل دوم قرارداد، چنين پيشبيني شده بود كه با كشف نفت و فراهم شدن مقدمات انتقال آن، هزار ليره به مبلغ قبلي اضافه شود و اين سه هزار ليره، هر سه ماه يك بار به صورت پيشقسط پرداخت شود. همچنين در ادامه واگذاري سه درصد اسهام نفت به خوانين نيز پيشبيني شده بود. در اين ارتباط در متن قرارداد چنين آمده است: «از هر واحد متعدد كمپاني نفت كه در خاك بختياري تشكيل يابد، از هر صد سهم شراكت عمومي متداول، سه سهم شركت از خوانين گرفته نشود» 
اين نكته از موارد ابهامبرانگيزي بود كه بعدها ميتوانست خوانين بختياري را محق سازد تا از سهام شركتهاي اكتشاف، حفاري، انتقال و غيرهاي كه به نوعي با اراضي نفتي واقع در سرزمين بختياري كار داشتند، سه درصد مطالبه كنند؛ امري كه بعدها بروز يافت و در جاي خود بدان اشاره خواهيم كرد.
در بقيه موارد ششگانه پيرامون پرداخت غرامت از سوي خوانين بختياري در صورت عمل نكردن به تعهدات، پيشبينيهايي انجام گرفته بود و البته در صورت بروز اختلاف، سركنسول دولت بريتانيا در اصفهان به عنوان حَكَم و واسطه رفع اختلاف تعيين شده بود همچنين، ابنيه و وسايل و تأسيسات مربوط به فعاليت شركت در اراضي بختياري در پايان مدت امتياز به خوانين بختياري تعلق پيدا ميكرد.
به طور كلي، موارد ششگانه قرارداد شامل چهار قسمت بود:
اول: تعهدات خوانين بختياري در واگذاري اراضي مورد نياز، تأمين محافظت از افراد و اموال شركت و پرداخت غرامت از سوي آنها در صورت بروز سرقت يا سانحه ديگري كه به وظايف خوانين مربوط بود.
دوم: تعهدات شركت در پرداخت زمانبندي شده تعهدات مالي خود و واگذاري سه درصد ازسهام هر شركتي كه در سرزمين بختياري فعاليت كند و همچنين واگذاري ابنيه و تأسيسات به خوانين در پايان امتياز.
سوم: پرداخت پيشاپيش دو هزار ليره به طور ساليانه قبل از كشف و انتقال نفت و سه هزار ليره به صورت اقساط سه ماهه در صورت كشف و جريان نفت در خطوط انتقال.
چهارم: دخالت و حَكَم قرار گرفتن كنسول بريتانيا در محمره و سركنسول آن كشور در اصفهان در صورت بروز اختلاف. (براساس فصل اول و سوم قرارداد). 
 
گرچه در ظاهر تعهدات طرفين مشخص و معين بود، ولي با توجه به تغييراتي كه ميتوانست در وضعيت خوانين بروز كند، تعهدات طرف بختياري نميتوانست كاملا مستحكم و قابل اجرا باشد؛ تغييراتي كه بعدها به دنبال اختلافاتي در بين خوانين بختياري بروز كرد. نكته مهم اينكه از نظر شركت و به تبع آن دولت انگليس، هرگونه ثبات و آرامش در وضعيت خوانين ميتوانست از تغييرات مورد بحث جلوگيري كند كه اين موضوع خود زمينهاي براي دخالت آشكار دولت بريتانيا در امور داخلي بختياريها و خوانين آنها به حساب ميآمد. همچنين پيشبيني قضاوت و حكميّت دو نماينده سياسي بريتانيا در اختلافات احتمالي، نشان از ميزان حساسيت و دقت دولت آن كشور در امر نفت داشت.

پا نوشنتها:

۱ .  William N. Darcy

۲ . شركت ملي نفت ايران. تاريخچه و متن قراردادهاي نفتي مربوط به ايران. بيجا، 1344. چاپ اول. ص .2
۳ . روس و انگليس در ايران: 1914-م1864. ص .2
۴ . همانجا.
۵ . تاريخچه و متن قراردادهاي نفتي مربوط به ايران. صص 2-.4
۶ . مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه ايران. نمره 7¡ پوشه 8¡ كارتن 22/1324ق، 21 اكتبرسال .1903
 ، 2 و 3. همانجا.
 
 
 ۷. مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه. نمره 6¡ پوشه 8¡ كارتن 22/1324ق، 5 صفر 1322ق.
 ۸. همان منبع. نمره 7¡ پوشه 8¡ كارتن 22/1324ق، 21 اكتبر سال 1903م.
 ۹. همانجا.
 ۱۰. Georg Bernard Reynolds
 ۱۱. به بخش زندگينامهها مراجعه شود.
  و 8. به بخش زندگينامهها مراجعه شود.
 
 ۱۲. دانش عباسي شهني. تاريخ مسجد سليمان. تهران، هيرمند، 1374. چاپ اول. ص .77
 ۱۳. همانجا.
 ۱۴. همان. صص 80-.81
 ۱۵. مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه. بدون نمره، پوشه 17¡ كارتن 24/1322ق، 16 نوامبر1904/12 صفر 1322ق.
 ۱۶. A.H. Harding
 ۱. The History of the British Petrolium Company. Vol. 1. p. 74.
 ۱۷. Great Britain, Foreign Office. No 56, Inclosure 2. Preece to Grant Duff. Isfahan, 7 November1905. F.O. 416/26.
 ۱,3. Ibid.

 ۱۸. The History of the British Petrolium Company. Vol.1. p. 76.
 ۱۹. Great Britain, Foreign Office. No 54, Inclosure 2. Preece to Grant Duff. Isfahan, 7 November1905. F.O. 416/26.
 ۲۰. بايگاني اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه ايران. نمره 59¡ پوشه 9¡ كارتن 20/1323ق، 30 شوال1323ق.
 ۲۱. همانجا.
 ۲۲. همانجا.
 ۲۳. Great Britain, Foreign Office. No 54, Inclosure 3. Preece to Grant Duff. Isfahan, 7 November1905. F.O. 416/26.