ایران و استعمار انگلیس | موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

                                                                                                         



مكاتبات ايران و انگليس درباره قرارداد خوانين بختياري و دارسي (1327-1323ق/ 1908-1905م)

با عقد قرارداد بين خوانين بختياري و دارسي كه طبق آن كمپاني نفتي دارسي ميتوانست به فعاليتهاي اكتشاف و استخراج نفت از سرزمينهاي ايران و در قلمرو ايلات بختياري بپردازد، سفارت انگليس در تهران در تاريخ 14 شوال 1323ق/ 12 دسامبر 1905، طي نامهاي خطاب به ميرزا نصراللهخان مشيرالدوله ــ وزير امور خارجه ايران ــ با استناد به ماده سوم قرارداد نفت دارسي، توافق وي و خوانين بختياري را به اطلاع او رساند و چنين نوشت:
گمان ميرود نفط زيادي در اراضي متعلقه به بختياريها وجود داشته باشد و مستر دارسي و كمپاني كه مشاراليه تشكيل داده است، با خوانين بختياري ]كه ادعا نمودهاند كه پيش از اينكه كمپاني بتواند در املاك متفرقه طايفه مزبوره شروع به كار نمايد، استرضاي آنها لازم است[، قراردادي بستهاند كه اينك سواد آن لفآ ايفاد ميگردد....
وزيرمختار انگليس هاردينگ دليل اقدام دارسي را چنين توضيح داد كه «در ادعاي خوانين، كمپاني مزبور محض رفع تعطيل، اشكال ننموده و مسئله را آن طوري كه در نوشته جوف مندرج است، تمام كردهاند....» وزيرمختار انگليس در ادامه نامه به تكليف شركت براي اطلاع دادن به دولت ايران اشاره كرده و افزود: «وزير امور خارجه اعليحضرت پادشاه انگلستان دستور دادهاند كه مفاد قرارداد را به نظر شما رسانيده و...» و تقاضاي ثبت قرارداد را كرد. 
اما دولت ايران از پذيرش و ثبت توافقنامه بين خوانين بختياري و دارسي و شركا خودداري ورزيد.
هاردينگ نيز در يادداشتي، امتناع دولت ايران را مادام كه قرارداد يك توافقنامه محلي باشد، فاقد تأثير خاصي دانست. ابتكار عمل در اين مورد برعهده سفارت انگليس در تهران گذاشته شد. وزيرمختار انگليس دليل امتناع دولت ايران از ثبت و پذيرش توافقنامه را ناشي از دو امر ميدانست:
اول :حساسيت دولت ايران نسبت به روابط نزديك خوانين و كنسول بريتانيا در اصفهان و ترس صدراعظم ــ عينالدوله ــ از آنكه خوانين مستقيمآ مورد حمايت دولت  انگليس قرار گيرند و دريافت يك درآمد ساليانه از يك شركت انگليسي به وسيله آنها، موجب تقويت نفوذ سياسي بريتانيا در منطقه شود.
دوم :ناديده گرفته شدن حقوق سادات شوشتر و دعاوي بلندمدت آنها نسبت به مالكيت زمينهايي كه از سوي خوانين در اختيار اتحاديه نفت برمه (سنديكاي امتيازات) قرار گرفته بود؛ زيرا آنها اين اراضي را وقفي و غيرقابل خريد و فروش ميدانستند.
هاردينگ در ادامه مطلب افزوده بود كه نظريات سادات شوشتر در تهران به وسيله نماينده آنها ــ سيد علاءالدين محمد ــ سيد سالخوردهاي كه دولت را به ايجاد ناامني تهديد كرده است، مطرح شده و دولت ايران كاملا آگاه است كه براي حفاظت از عمليات حفاري سنديكاي امتيازات در منطقه، اختيار و قدرتي ندارد و او حدس ميزند كه تنها راه عملي مؤثر از سوي دولت ايران، ممانعت از ثبت قرارداد است. گرچه متقاعد كردن دولت ايران، به اينكه روش در پيش گرفته شده غيرمنطقي است، دشوار نيست.
پيشنهاد هاردينگ براي رفع مشكل، گنجاندن عباراتي شامل اظهار تبعيت كامل خوانين بختياري از شاه و حذف عباراتي بود كه به تعبير عينالدوله، موجب كسر شأن سلطنت شده و در بردارنده حقي از سوي خوانين براي مذاكرات مستقيم با يك شركت خارجي بدون دخالت تهران بود. 
هاردينگ در يادداشت ديگري بار ديگر ضمن تأكيد بر حق صاحب امتياز در ايجاد ترتيبات و حقوق اختصاصي براي انجام اقداماتي كه تشخيص ميدهد، نوشت :
هنوز بر اين عقيدهام كه در حال حاضر نيازي به تأكيد بر شناسايي قرارداد توسط دولت ايران نداريم.... البته به دست آوردن شناسايي دولت ايران براي ما خوشايند است تا بتوانيم از اينكه بختياريها، چنانچه براي آنها ميسر و مقدور شد، بتوانند تعهدات خود را انكار نمايند، جلوگيري كنيم. 
از ديدگاه هاردينگ، دخالت دولت ايران هنگامي ميتوانست مؤثر واقع شود كه در صورت تخلف طرف بختياري، از قدرت فوق براي كنترل بختياريها استفاده شود. او معتقد بود :
بايد براي وزير امور خارجه ايران تشريح شود كه پريس بر اساس توصيه صدراعظم به وزيرمختار انگليس عمل نموده است و موافقتنامهاي كه به وسيله او جنبه نهايي يافته است، به هيچ وجه داراي مفهوم سياسي نيست و دربردارنده تلاش براي كاستن اقتدار شاه نميباشد....
هاردينگ در يادداشت دوم براي جلوگيري از بدبيني و مخالفت صدراعظم ــ عينالدوله ــ با قرارداد افزود:
ما هر چه با اشتياق ظاهري بيشتر براي ثبت قرارداد توافق اصرار ورزيم، در آن حالت عينالدوله كه سريعآ بدبين و خشن شده است، اين اقدام را به عنوان بخشي از علائق عميق سياسي دامنهدار و مرتبط با برنامههاي بريتانيا در عربستان، ارزيابي خواهد نمود. 
 در همان ايامي كه بحث پيرامون قبول يا رد قرارداد از سوي دولت ايران مطرح بود، محمدعلي ميرزاي وليعهد كه در آن ايام در آذربايجان مستقر بود، در نامهاي خطاب به وزير امور خارجه ايران ــ ميرزانصراللهخان مشيرالدوله ــ از وي خواست تا از ادعاي لطفعليخان شجاعالسلطان ــ برادر بزرگتر غلامحسينخان شهابالسلطنه و پسر حاج امامقليخان ايلخاني ــ پشتيباني كند:
از قضاي اتفاقيه، معادن خاك بختياري استعدادي نداشته است و در ملك زرخريد متصرفي لطفعليخان شجاعالسلطان كه معروف به ماماتين است، چشمه مستعد به دست آوردهاند. در اين صورت ساير خوانين در ملك مشاراليه حق دخالت ندارند و خود مشاراليه هم از عهده حفظ اجزا و عمليات و آلات كار به تنهايي كاملا برميآيد و تعهدنامه معتبر هم ميدهد كه صارمالملك (نصيرخان) برادرش را با جمعيت و استعداد كامل هميشه آنجا بگذارد. ديگر ساير خوانين حرف حسابي و شرعي و درستي در اين ماده ندارند... از جناب عالي مخصوصآ خواهش دارم كه بعد از ورود شجاعالسلطان، به حقانيت و انصافي كه لازمه نظرات خودتان است، با او مساعدت كنيد و نگذاريد منغير حق ملك زرخريد متصرفي او را ديگري، اگرچه برادر خود او هم باشد، مداخله كند.... 
در اين هنگام، خوانين بختياري براي جلب نظر دولت مركزي پيرامون حل اختلاف خود در تهران به سر ميبردند. دولت مركزي نيز خوانين را براي تغيير مواد قرارداد تحت فشار گذاشته بود. در همين راستا، مستشار سفارت انگليس در تهران ــ اِولين مونت استوارت گرانت داف   ــ كه مدت كوتاهي بعد كاردار سفارت شد، در نامهاي به وزارت امور خارجه ايران نگاشت: 
... در اين اواخر خوانين بختياري... اظهار داشته بودند كه تا قراردادي را كه با كمپاني نفط دارسي دادهاند، به طوري تغيير ندهند كه اعليحضرت اقدس شاهنشاهي بتوانند آن را تصديق فرمايند، دولت علّيه ايران اجازه نخواهد داد كه از طهران بروند... جناب مستطاب عالي... فرموده بوديد كه قرارداد مزبور نبايد تغيير يابد... فورآ عقيده جناب مستطاب عالي را به دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان اطلاع دادم؛ جناب ... سر ادوارد گري دستورالعمل دادند جواب دهم كه كمپاني نفط اظهار ميدارد كه به موجب امتيازي كه اعليحضرت اقدس شاهنشاهي به آنها اعطا فرمودهاند، حق كامل دارند كه به استثناي بعضي ايالات شماليه، در كليه ]نقاط[ ايران تفتيش نفط نمايند و به موجب فصل دوم امتياز حق دارند هر قراردادي را كه لازم بدانند، با اشخاص متفرقه ببندند. بنابراين كمپاني نفط راهي براي افتتاح اين مسئله مشاهده نمينمايد... به اعتقاد وزير امور خارجه اعليحضرت پادشاه انگلستان، اين عقيده كمپاني نفط صحيح است و به دوستدار دستورالعمل رسيده كه در اين كار معاونت نمايم.... 
مشيرالدوله ــ وزير امور خارجه ايران ــ به نامه سفارت چنين پاسخ داد:
مراسله آن جناب فخامتهمراه ... زيرنظر اظهارات خوانين بختياري... در باب قرارداد كمپاني نفط واصل شد و در جوابِ اشارهاي كه به فصل سوم امتيازنامه نمودهايد، محترمآ زحمت اظهار ميدهم قراردادي كه در فصل سوم امتيازنامچه ذكر شده است، فقط راجع به اجاره يا خريد اراضي است كه صاحب امتياز ميتواند با صاحبان اراضي قراري بدهد. والاّ قرارداد اوليه اكثر غالب حقوق آن راجع به حقوق دولت است ]و[ صاحبان اراضي نميتوانند بدون اطلاع و تصويب دولت علّيه با احدي قرار بدهند و اين قرارداد را كه كمپاني خواسته است با خوانين ببندد، به هيچوجه دولت علّيه نميتواند تقبل نمايد و همان وقت كه سواد قرارداد مزبور را به وزارت امور خارجه ارسال داشتيد، به قصد جواب نوشته شد كه اين قرارداد را دولت علّيه نميتواند پذيرفته و امضا نمايد... برحسب شكايت شجاعالسلطان در اين باب شرحي زحمتافزا شده و براي جواب دادن به معزياليه منتظر است كه جواب آن جناب فخامتهمراه برسد. نصرالله مشيرالدوله  وزير مختار وقت انگليس در تهران ــ سيسيل اسپرينگ رايس   ــ در نامهاي به سر ادوارد گري   شرحي درباره ملاقات خود با شجاعالسلطان نوشته است كه بر مبناي آن ميتوان چنين استنباط كرد كه شجاعالسلطان به دنبال كوششهاي قبلي خود براي طرح نظريات به نزد وزيرمختار انگليس نيز رفته بوده، ولي اين مراجعه نيز منظور او را تأمين نكرده بود. اسپرينگ رايس مينويسد:
من مذاكراتي با شجاعالسلطان ــ سردسته مخالفان واگذاري امتياز ــ در اينجا ]تهران[ داشتم. ولي وارد جزئيات نشدم، صرفآ به اين دليل كه اگر سرمايهگذاري براي نفت در نتيجه مخالفت رؤساي بختياري ترك شود، آنها خودشان ضررديدگان اصلي خواهند بود. 
 در همين راستا، ادوارد كتابچي ــ پسر آنتوان كتابچيخان ــ در يادداشتي پيرامون كمپاني نفت دارسي در ايران به سفارت انگليس با مشخص كردن سابقه چندين ساله شجاعالسلطان در نزد محمدعلي شاه، هنگام ولايتعهدي و حفظ موقعيت قبلي در تهران پس از آن، پرسيد كه آيا در مخالفت فعلي شجاعالسلطان با قرارداد خوانين و دارسي چيزي نهاني وجود ندارد كه ميبايست خنثي شود؟   ميتوان حدس زد كه منظور از 
چيزي نهاني، همان مخالفت محمدعلي شاه بود كه از سوي شجاعالسلطان با قرارداد خوانين بختياري و دارسي مطرح ميشد.
به هر روي، دولت ايران از پذيرش و ثبت قرارداد خودداري كرد. در پايان ميتوان با تكيه بر موضع مخالفتآميز دولت ايران، علل ذكر شده را چنين دستهبندي كرد:
الف. حساسيت و هراس دولت مركزي از نزديكي و ارتباط مستقيم خوانين بختياري و انگليسيها
ب. ادعاي مالكيت برخي از اراضي خالصه دولتي و متعلق دانستن آن اراضي به دولت
ج. مخالفت سادات شوشتر و ادعاي مالكيت اراضي به عنوان اراضي وقفي
د. مخالفت احتمالي شخص محمدعليشاه با عقد چنين قراردادي به شكل نهاني و از طريق شجاعالسلطان.
ه  . درخواست احتمالي خوانين بختياري براي عدم تأييد و جست وجوي راهي براي مذاكره مجدد
نكته جالب آن است كه انگليسيها ميخواستند دولت ايران قرارداد را تأييد كند تا از شانه خالي كردن خوانين از مسئوليتهاي خود جلوگيري شود و خوانين نيز شايد ميخواستند از عدم تأييد دولت مركزي براي فشار بيشتر به شركت استفاده كنند. نتيجه اينكه طرف انگليسي و خوانين بختياري ميدانستند كه دولت ايران توانايي مقابله و جلوگيري از عقد قرارداد و لغو آن را ندارد و تنها چيزي كه براي آنها مطرح نميشد، دخالت يك قدرت خارجي در امور داخلي ايران بود؛ مطلبي كه ضعف دولت مركزي و استناد به موادي از قرارداد دارسي آن را كمرنگ ميساخت. گذشته از اين چون و چراها، مواضع سفارت انگليس در قبال قرارداد و تعهدات طرف بختياري نشان ميدهد كه دولت انگليس مجدّانه از اقدامات دارسي و اجزاي شركت حمايت ميكرد و حاضر بود تا از همه توان سياسي و نظامي خود براي حفظ امتياز و به نتيجه رساندن آن استفاده كند؛ امري كه بعدها با اعزام نيروي نظامي هندي به منطقه عمليات اكتشاف و حفاري نفت خود را نشان داد.