بررسي يك سند در « آرشيو ملي بريتانيا » راجع به راههاي ايران

اسناد محرمانه تازه آزاد شده در «آرشيو ملي بريتانيا» از مشكلات راههاي مواصلاتي و انتقال كالا به عنوان يكي از موانع جدي پيشرفت اقتصادي ايران در سال 1975 ميلادي حكايت دارد.
براساس اين اسناد، در شرايطي كه از سال 1973 با افزايش ناگهاني بهاي جهاني نفت و چهاربرابر شدن داراييهاي ايران، تهران ناگهان به ثروتي پيش بيني نشده دست يافته بود، ولي راهها و امكانات محدود و موجود ترانزيتي كشور به هيچ وجه تكاپوي تحمل سيل روزافزون كالاها و مواد اوليه وارداتي را نمي كرد.
در اين شرايط دولت ايران تلاش بسياري داشت تا به سرعت بر اين مشكل غلبه كند، ولي ظاهراً راه حلي براي حل اين معضل زيربنايي نمي يافت و افزايش واردات و تندترشدن چرخه اقتصاد تك محصولي كشور هم عملا شرايط را وخيم تر و حجم كالاهاي انباشته در مبادي مرزي را بيشتر مي كرد.
در همان زمان هفته نامه تخصصي انگليسي «كامرشال موتور» درگزارشي در شماره هفتم فوريه 1975 (18بهمن 1353) نوشته بود: «محمدرضا پهلوي» در ديدار با «سر دانيل پتي» رئيس موسسه ملي حمل ونقل انگليس (ان.اف.سي) در تهران از وي خواست تا به هر نحو ممكن و با هر هزينه اي به طور عملي و نه صرفا مشورتي به حل اين معضل در ايران كمك كند.
در آن زمان انگليس تنها كشوري نبود كه دولت ايران دست ياري در مساله ترانزيت به سوي او دراز كرده بود. اين خواسته تقريبا به همه كشورهاي پيشرفته غربي ارايه شد و در چند مورد از قبيل سوئد به مرحله عقد قرارداد همكاري نيز رسيد.
برپايه اسناد وزارت خارجه انگليس، قرارداد همكاري حمل و نقل بين المللي بين ايران و سوئد در سي ام اكتبر 1973 (هشتم آبان 1352) به امضا رسيده بود، ولي به گفته ديپلمات هاي انگليسي، سوئدي ها كار چنداني از پيش نبرده بودند و اين همكاري هم مشكل حمل و نقل ايران را حل نكرده بود.
پيشنهاد ايران به شركتهاي حمل و نقل انگليسي به حدي اغواكننده بود كه كامرشال موتور در مقاله اي در شماره 25 آوريل 1975 (پنجم ارديبهشت 1354) نوشت: «رانندگان انگليسي وسوسه پول سهل الوصول در ايران شده اند.»
در اين گزارش تصريح شده بود كه شدت نياز ايران به كمكهاي حمل و نقل خارجي تا حدي بود كه رانندگان وسايل نقليه سنگين انگليسي بدون توجه به قراردادهاي بين المللي و مقررات جاري در ايران و انگليس به طور خودمختار و بدون داشتن مجوز حمل كالا از مبادي ورودي مرزي ايران به مقصدهاي تعيين شده دست مي زدند و پول نسبتا هنگفت و بدون مالياتي را كسب مي كردند.
اين كسب و كار آن چنان رونق داشت كه برخي از اين رانندگان انگليسي كه خود مالك كاميون و تريلي نبودند با كرايه يك خودروي سنگين به حمل ونقل در ايران اشتغال داشتند.

ظاهرا بازار اخذ جريمه رسمي و يا رشوه خواري آشكار و نهان از اين رانندگان خارجي بدون جواز نيز چه در كشورهاي بين راه و چه در ايران به شدت رواج داشته، ولي رانندگان باز هم اين معامله را تجارتي پرمنفعت مي ديدند.
اين علاوه بر خطرات خرابي و ازدحام راهها بود كه براساس گزارشهاي ماموران انگليسي مرتبا به تصادف هاي وحشتناك و تلفات جبران ناپذير جاده اي در مسيرهاي مختلف ايران و خاورميانه منجر مي شد.
در تابستان 1975 نياز مبرم ايران به رانندگان و وسايل نقليه خارجي براي رفع بحران انباشته شدن كالاهاي وارداتي منجر به بروز آشفتگي ناخوشايندي در روابط ايران و انگليس شد. تا جايي كه بخش كنسولي وزارت خارجه انگليس در تهران در يك گزارش تحليلي به تاريخ 18ژوييه 1975 به بررسي اين معضل پرداخت.
در اين گزارش از ايران، انگليس و كشورهاي ميانه راه از قبيل يوگسلاوي، بلغارستان و تركيه خواسته شده بود تا از يك سو با برقراري مقررات يكسان با رانندگان خاطي و بدون مجوز برخورد كنند و از سوي ديگر شرايط دريافت مجوز براي رانندگان واجد شرايط براي كار در ايران و يا بين ايران و انگليس را هموارتر سازند.
براساس يك گزارش محرمانه مورخ 12سپتامبر 1975 (12 شهريور 1354) نشست مشتركي بين مسئولان وزارت راه و امورخارجه بريتانيا براي بررسي مشكلات ترانزيتي بين انگليس و خاورميانه به طور عمومي و انگليس و ايران به طور خاص تشكيل شد.
در اين نشست از موارد زير به عنوان راهكارهاي برون رفت از هرج و مرج موجود فعاليتهاي رانندگان انگليسي در خاورميانه و ايران ياد شد: تلاش براي ارتقاي كيفيت وسايل نقليه سنگين عازم به ايران و آموزش لازم رانندگان براي كار در جاده هاي غيراستاندارد، ضرورت نظارت منظم وضعيت حمل و نقل رانندگان انگليسي توسط نمايندگي هاي آن كشور در ايران و تركيه و ممنوعيت استفاده بيش از يك گذرنامه توسط رانندگان انگليسي براي سوءاستفاده از قوانين جاده اي و بالابردن حداكثر ميزان مجاز تردد. با همه اين تمهيدات مشكل ترانزيت ايران در آن زمان اگر چه كاهش يافت، ولي حل نشده باقي ماند.
براساس اين گزارشها، مساله ترانزيت ايران دچار سه مشكل اساسي بود: سوء مديريت، كمبود بودجه و نبود برنامه ريزي ميان مدت و دراز مدت براي گسترش و توسعه راههاي كشور.
در يك گزارش محرمانه بدون تاريخ در سال1975 پيش بيني شده كه ايران نيازمند 62 ميليارد دلار سرمايه گذاري پنج ساله در زمينه گسترش سيستم حمل و نقل، خط آهن و راههاي مواصلاتي است تا از اين طريق بتواند مشكلات خود را حل كرده و دو ميليون تن كالا از طريق راه آهن، يك ميليون تن از طريق خط آهن تركيه و 500هزار تن از طريق جاده اي و مرزهاي تركيه و از مسيرهاي «ترابوزون، اسكندرون و مرسين» جابجا كند.
براساس گزارشهاي موجود، اين نياز و بلندپروازي تا زمان سقوط حكومت سلطنتي در ايران برآورده نشد .