تقابل انگلستان با ديپلماسي منطقه‌اي ايران
«لرد كرزن» وزير خارجه انگليس مي‌گويد منافع ما ايجاب مي‌كند كه نسبت به آنچه در ايران مي‌گذرد، بي‌تفاوت نباشيم «ژرژهميلتون» سلف وي نيز مي‌گويد غفلت از منافع انگليس در خليج فارس نتايج وخيمي خواهد داشت و «لرد لانسداون» تصريح مي‌كند كه انگليس اين حق را دارد كه اگر لازم باشد براي حفظ منافع كشورش حتي استقلال و تماميت ايران را ناديده بگيرد...!
مقدمه
روابط ايران و انگلستان از دورة ايلخانان مغول، به صورت ارسال سفرا و مراسلات آغاز گشت. اين تكاپوهاي آغازين با وجود آنكه ناپايدار و بدون هدفمندي و نگرش‌هاي دراز مدّت بود، در بنيان گذاري شالوده‌هاي اوّلية روابط پرفراز و نشيب دو سرزمين، نقش برجسته‌اي را ايفا نمود.
با فروپاشي ايلخانان و ظهور حكومت‌هاي كوچك محلّي متقارن، روابط دو كشور به ركود كامل رسيد. با ظهور تيموريان (906ـ771ـ) روابط ميان ايران و انگلستان با هدف مبارزه با دشمن مشترك‌ـ تركان عثماني‌ـ تجديد حيات يافت كه به ويژه پس از پيروزي تيمور بر سلطان ايلدرم بايزيد در نبرد انقوره (1402 م)، نمود بيشتري يافت. با تشكيل دولت صفويه، روابط سياسي، اقتصادي و نظامي في‌مابين، مرحلة نويني از رونق و نوزايي را طي نمود. تحرّكات همه جانبة انگلستان در منطقة خليج فارس و درياي عمان نيز به تدريج از اين دوران شكل گرفت.
شركت تجاري مسكوي (Muscovy company) و كمپاني هند شرقي (East India-company) تأسيس براساس فرمان 31 دسامبر 1600 م، 1009 هـ ملكه اليزابت اوّل‌ـ در توسعة نقش‌فريني انگلستان در ايران و حوزه‌هاي دريايي جنوب آن، نقش اساسي ايفاء نمودند.
ضعف نيروي دريايي ايران صفوي و تقابل ميان انگلستان و امپراتوري پرتغال، زمينه‌ساز گسترش نقش‌فريني همه جانبة دولت لندن در منطقة خليج فارس و درياي عمان گرديد.
مقارن با حملات افاغنه، كمپاني هند شرقي انگليس به حمايت از عناصر وابسته به افاغنه در خليج فارس اقدام نمود، امري كه نشانگر توجه عميق سياستمداران انگلستان به حفظ منافع اقتصادي و نظامي و جايگاه خود در منطقة خليج فارس و درياي عمان بدون توجه به تغيير حكومت‌ها، ميزان مشروعيّت مردمي آنان در ايران بود.
در دورة افشاريه با وجود گسترش روابط اقتصادي، سياست و نقش اساسي انگلستان در عدم دسترسي ايران به ناوگان نظامي و تأسيس نيروي دريايي قدرتمند به صورت صريح و كاملاً آشكاري نمود يافت. مخالفت دولت لندن با شكل‌گيري نيروي دريايي كه سبب تثبيت قدرت و حاكميّت نظامي، اقتصادي و سياسي ايران در منطقة خليج فارس و درياي عمان مي‌گرديد، بخشي از سياست راهبردي استعمار انگلستان با هدف ناتوان‌سازي آن در اين حوزة دريايي استراتژيك و به حاشيه راندن و انزواي ايران بود. اين كارشكني‌هاي نابود كننده كه بخش مهمي از تكاپوهاي انگلستان را در منطقة خليج فارس و درياي عمان عليه منافع و حقوق قانوني ملّت و حكومت‌هاي ايران شامل مي‌گشت، تا دوره‌هاي معاصر با جدّيّت پيگيري شد. نبرد قدرت ميان جانشينان كريم‌خان زند در دوران پس از مرگ او، موجب عدم تمركز سياسي و نظامي شديد در ايران گشت. انگلستان با استفاده از اين شرايط پريشان، جزيرة قشم را اشغال نمود و آن را به يكي از عمده‌ترين پايگاه‌هاي ناوگان نظامي خود در خليج فارس تبديل كرد.
مقارن با تشكيل سلسلة قاجاريه، سرزمين ايران به عنوان منطقه‌اي بسيار حسّاس در ورودي مستعمرة هندوستان، مورد تمركز سياسي، اقتصادي و نظامي سياستمداران دولت لندن قرار گرفت و حفظ موقعيّت برتر در آن، به ويژه حوزة خليج فارس و درياي عمان كه از سهل‌الوصول‌ترين راه‌هاي دسترسي به شبه قارة هند بود، بخشي تفكيك‌ناپذير از سياست خارجي انگلستان گرديد. بر اين اساس، دولتمردان ايران سعي نمودند با افزايش نقش آفريني چند لاية سياسي، اقتصادي، نظامي و دعاوي حقوق جايگاه سنّتي خود را در اين حوزة استراتژيك اعاده نمايند. با اين حال، تشديد موضع‌گيري‌هاي متقابل انگلستان، جنگ جهاني دوم و دگرگوني سياسي ايران، مانع از دستيابي به نتايج دلخواه و تأثيرگذار كوتاه مدّت گرديد. سياست انگلستان در حوزة خليج فارس، مقارن با پيدايش دولت پهلوي چگونه بوده است؟ دولتمردان ايران به منظور تحوّل نقش‌آفريني در خليج فارس به چه اقداماتي همّت گماشتند؟ آيا اين گونه اقدامات به نتيجة مطلوبي رسيد؟ مجموعه سؤالاتي است كه در اين نوشتار، سعي شده است به آن پاسخ داده شود.
الف‌ـ محورهاي اساسي سياست انگلستان در منطقة خليج فارس
مقارن با تشكيل سلسلة قاجاريه، امپراتوري‌هاي عظيم روسية تزاري، فرانسة عصر ناپلئون و انگلستان به منظور گسترش استعمارگري‌هاي خود در جهان، در رقابت تنگاتنگي به سر مي‌بردند. ايران با داشتن مجموعه شرايط ژئوپليتيك و ژئواكونوميك در مركز توجه اين دولت‌ها قرار داشت. روسيه با هدف اشغال بخش‌هاي شمالي، دستيابي به آب‌هاي گرم خليج فارس و وارد آوردن فشار هرچه بيشتر بر انگلستان، با ايجاد التهاب در مرزهاي هند و سرزمين‌هاي مجاور آن، به ويژه ايران كه دروازة ورود به آن شمرده مي‌شد، به كشورمان توجه داشت. فرانسه پس از نااميدي از شكست انگلستان در خاك اروپا، به علّت موقعيّت جزيره‌اي و توانمندي دريايي آن كشور، سعي كرد با تصرّف هندوستان، دست بريتانيا را از منابع آسيايي‌اش كوتاه كند و زمينه‌هاي تضعيف آن را در قارّة اروپا مهيّا سازد. (كلي، 1378: 21ـ19)
بر اين اساس، سرزمين ايران به عنوان منطقه‌اي بسيار حسّاس در ورودي مستعمرة هندوستان، به محل تمركز سياسي، اقتصادي و نظامي دقيق سياستمداران دولت لندن قرار گرفت و حفظ موقعيّت برتر در آن به ويژه در حوزة خليج فارس و درياي عمان كه از سهل‌الوصول‌ترين راه‌هاي دسترسي به شبه قارة هند بود، بخش تفكيك‌ناپذير سياست خارجي انگلستان گرديد (چمنكار، 1388: 234).
چارلز بلگريو (Belgreve) نمايندة سياسي بريتانيا در بحرين و از مهم‌ترين تئوريسين‌هاي دولت لندن در پروژة ايران زدايي در منطقة خليج فارس، با اشاره به اهميّت هندوستان و ارتباط آن با تحوّلات خليج فارس مي‌گويد:
با ظهور امپراتوري هندوستان، اهمّيت خليج فارس از يك مركز تجاري با ايران و عربستان زير فرمان تركان به يك قرارگاه سياسي و نظامي براي هندوستان تغيير يافت. با گذشت زمان، خليج فارس به طور روز افزوني به عنوان مرز شرقي هندوستان تلقّي شد و همواره مراقب بوديم تا مبادا ديگري در قلمرو ما دست به اين كار بزند. (كريستال، 1378: 32)
بر اساس اين سياست، انگلستان به تحكيم موقعيّت برتر خود در منطقة خليج فارس و درياي عمان پرداخت و كوشيد تا با تضعيف ابزارهاي قدرت ايران در اين حوزة استراتژيك، استيلاي خود را توسعه بخشد.
انگلستان در 1861 م/ 1240 ش مجمع‌الجزاير بحرين را تحت قيموميت خود درآورد و از سال 1880 م/1259 ش تجاوز خود را به چهار جزيرة سيري، تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي آغاز نمود. (كيا، 1385: 2-12)
سياست انگلستان در برابر ايران عصر قاجاريه، حفظ استقلال آن بود، تا از حملات خودسرانة روسيه تزاري بكاهد كه همواره خطري دائمي براي سرحدّات هندوستان بود و همچنين در پي تضعيف هرچه بيشتر سياسي، نظامي و اقتصادي تهران بود، تا در تلاش براي تهاجم مستقيم به هند و سرزمين حائل آن چون افغانستان نباشد. انعقاد پيمان‌هاي اتّحاد با ايران و يا گسستن آن، گرايش به سوي دوستان يا دشمنان ايران با حملات نظامي و اشغال بخش‌هايي از خاك ايران در چارچوب اين سياست كلّي قابل بررسي است.
در گزارش نايب السّلطنة هندوستان به شعبة شوراي هند در وزارت امور خارجه انگلستان مورّخ 21 دسامبر 1899 م آمده است:
مصالح سوق‌الجيشي بريتانياي كبير در ايران از نزديكي و ارتباط صميمانة آن كشور با هندوستان سرچشمه مي‌گيرد و از مدّت‌ها پيش، حدود هندوستان به مرزهاي فعلي محدود بوده است. حال، كشور ايران يك قطعة حسّاس و حياتي از جهت هندوستان براي انگلستان گرديده است و با در اختيار داشتن درياي جنوبي ايران كه قابل نفوذ در درياي هند است، امكان هرگونه مخاطره‌اي براي انگلستان متصوّر است. (فربد، 1357: 12)
در گزارش ديگري از ژرژهاميلتون (George Hamilton) وزير امور خارجة انگلستان تأكيد شده است:
ما در خليج فارس علائق تجارتي زيادي داريم. ما با رؤساي خليج فارس، داراي قراردادهايي مي‌باشيم و آنها ما را به منزلة يك حامي مي‌دانند. دولت اعليحضرت پادشاهي انگلستان، دولت ايران را هوشيار كرده است كه غفلت از مصالح مشروع بريتانياي كبير و هندوستان در بنادر خليج و ايران جنوبي، منتج به نتايج وخيم خواهد شد. (سليمي، 1311: 16)
سياست انگلستان در قبال ايران و منطقة خليج فارس و درياي عمان در تلگرافي از لردلانسداون (Lord Lansdowne) انگليسي به هاردينگ (Hardinge) سفير دولت لندن در تهران در 6 ژانويه 1902 م، چنين تشريح شده است:
با هيچ منطقي نمي‌توان تصوّر كرد كه بريتانياي كبير از موقعيّتي كه بر اثر مجاهدات متمادي كه چندين سال به دست آورده، صرف نظر كند و يا در مقابل مجاهدات دول ديگر براي تحليل اولوّيت سياسي در جنوب ايران ساكت بماند. دولت لندن لازم مي‌داند هرگونه اقداماتي را كه مقتضي بداند براي حفظ مصالح بريتانيا به عمل آورد و اين اقدامات به واسطة استحكامات بحري آن در آن آب‌ها بدون هيچ مانع خواهد بود. دولت اعليحضرت بريتانيا به خود حق مي‌دهد كه براي حفظ و حراست مصالح و منافع كه در مخاطره واقع شده، حتي اگر لازم شود تماميّت و استقلال ايران را منظور اوّليه قرار ندهد. (همان: 23)
در 17 ژانويه 1902 م ويسكونت كرانبورن، معاون وزير امور خارجه انگلستان، در مجلس اين كشور تأكيد نمود:
موقعيّت ما در خليج فارس چه از نظر تجاري و چه از لحاظ سياسي هميشه داراي يك ماهيّت ويژه بوده است و دولت بريتانيا اصل تفوّق و برتري بريتانيا را اساس و زيربناي سياست خود قرار داده است و اين مسئله نه به صورت تئوري و نظري، بلكه يك واقعيّت است، چرا كه منافع تجاري و اقتصادي ما در خليج فارس از هر كشور ديگري بيشتر است. (ذوقي، 1368: 13)
لرد كرزن با اشاره به اهميّت خليج فارس در سياست‌هاي راهبردي دولت لندن، مي‌نويسد:
ايران سرزميني است كه خواه و ناخواه از سرنوشت امپراتوري انگليس در شرق تأثير خواهد داشت. موقعيّت جغرافيايي ايران يا دامنة منافع ما در آن كشور و امنيت آينده امپراتوري خاوري ما در حال حاضر مانند هر زمان ديگري طيّ پنجاه سال اخير، اين را براي ما غيرممكن مي‌سازد كه از آنچه در ايران رخ مي‌دهد، سلب علاقه كنيم. توقّعي كه انگلستان دارد، اين است كه در ازاي مال و جاني كه نثار نموده و امنيّتي كه فراهم ساخته و حافظ آن است، هيچ عامل سياسي بيگانه، حقّ مداخله‌اي را در اين صحنه (خليج فارس) نداشته باشد. (رايت، 1359: 555، 660، 699)
در اواخر قاجاريه و در مرحلة گذار به دورة پهلوي، جايگاه خليج فارس و درياي عمان در سياست‌هاي اقتصادي و نظامي انگلستان حفظ و مجموعه عوامل آن را ارتقاء داد:
1. صف آرايي دولت‌هاي اروپايي و قدرت‌هاي نوظهور براي قدرت نمايي و كسب امتيازات جديد در دوران صلح مسلّح (1941ـ1871) موجب توجه بيشتر استعمارگران به مستعمرات سنّتي خود و آنان گرديد. خليج فارس بخش راهبردي در ميان مستعمرات انگلستان محسوب مي‌گشت.
2. پيش از جنگ بين‌الملل اوّل، سوخت ناوگان دريايي انگلستان از زغال سنگ به نفت تغيير يافت و از سال 1919 با ورود گستردة ماشين‌آلات و هواپيماهاي گوناگون، نفت به بزرگ‌ترين منبع انرژي بدل گشت.
هاوارث، ژنرال كنسول انگليس، در خليج فارس طيّ مقاله‌اي در 10 آوريل 1929 م در مجلّه‌ي مركزي آسيا با اشاره به اين موضوع نوشت: «سابقاً خليج فارس را نظر به هندوستان اهميّت مي‌داديم. حال هم آن اهميّت باقي است و دو اهميّت ديگر مزيد آن شده است، يكي عبور و مرور هواپيماها و ديگري امتياز نفت جنوب». (سديدالسّلطنه، 1362: 432)
در سال 1938 م منطقة خليج فارس و خاورميانه 5% نفت مصرفي جهان و 22% انرژي انگلستان را تأمين مي‌كرد. (ليدز، 1363: 168)
3. پيامدهاي جنگ بين‌الملل اوّل به صورت گسترده اقتصاد كشورهاي درگير، از جمله انگلستان را تحت تأثير خود گذارد. ويراني شهرها، بيكاري گسترده و فراگير، تورم، ويراني صنايع و بدهي‌هاي سنگين به آمريكا و ناتواني در بازپرداخت آن، نمونه‌هايي از اين پيامدهاي سوء بود.
خليج فارس با ذخاير غني زيرزميني و بازار خريد و فروش پررونق در شمال و جنوب تنگة هرمز مي‌توانست بخشي از نيازهاي مالي انگلستان را تأمين كند.
4. حفظ هندوستان با تقويت كمربندهاي تدافعي آن در محدودة خليج فارس: هندوستان به منزلة قلب تپندة امپراتوري مستعمراتي انگلستان عمل مي‌كرد، مركز ثقل سياست خارجي، اقتصادي و نظامي آن بود و هرگونه تحوّلي حتي در اروپا با سنجش وضعيت هند مطرح مي‌گرديد. حفظ هندوستان بخش اصلي سياست‌هاي راهبردي حاكمان انگلستان در شرق محسوب مي‌گشت. چنان كه لرد كرزن هندوستان را سند تعويض ناپذيري از فرمانروايي در جهان شرق دانسته و چرچيل آن را جواهري درخشان بر تاج پادشاهي انگلستان مي‌داند كه از دست دادن آن موجب فروپاشي اين كشور خواهد شد. (موداك، 1345: 121؛ نهرو، 1350: 1/730)
بر اين اساس، حفظ هندوستان، اساس سياست خارجي انگلستان بود. در نتيجه هرگونه تحرّكي در خاورميانه به ويژه ايران، مقوله‌اي حساسيت‌زا براي منافع لندن شمرده مي‌شد. (الهي، 1370: 44)
ب‌ـ توسعة نقش آفريني ايران در منطقة خليج فارس و چگونگي موضع‌گيري انگلستان
1. محدوديّت تحرّكات ناوگان بريتانيا در جزاير و بنادر ايران
ايران از سال 1923/1302 ش، با هدف اعادة حاكميّت و اقتدار خود بر سواحل خليج فارس و درياي عمان، مذاكرات، تعاملات و تقابل فشرده و پيچيده‌اي را با دولت انگلستان آغاز كرد. اين فرآيند كه در ابتدا به صورت مذاكرات مستقيم و در سطوح عالي سياسي انجام گرفت، به تدريج ايران را به سوي اقدامات عملي براي تسلّط بر سرزمين‌هاي دريايي خود در نيمة شمالي تنگة هرمز رهنمون ساخت. در نخستين گام، ايران به ورود غيرقانوني ناوگان نظامي انگلستان به آب‌هاي خود اعتراض نمود. انگلستان براساس عهدنامة منع خريد و فروش برده كه در سال 1882/1261 ش، با ايران و ساير شيوخ منعقد نموده بود، اين توانايي را به دست آورد كه در تمامي مناطق خليج فارس و درياي عمان به بازرسي كشتي‌هاي تجاري از ملل مختلف جهان بپردازد. (Anthony, 1976:34)
بدين منظور، ناوگان نيروي دريايي سلطنتي انگلستان براي سوخت‌گيري و تأمين نيازمندي‌ها به طور مستمر به بنادر آبادان و به ويژه بوشهر كه محل نمايندگي مقيم انگلستان نيز در منطقه محسوب مي‌گشت، در حال رفت و آمد بود. (جعفري ولداني، 1376: 4ـ193)
دولت ايران در سال 1923/1302 ش، مصادف با تشكيل كابينه‌هاي مستوفي‌الممالك (26 بهمن 1301 تا 25 خرداد 1302)، مشيرالدّوله (23 خرداد تا 4 آبان 1302) و سردار سپه (از 6 آبان 1302)، به طور رسمي، نسبت به تردّد غيرمجاز بحرية نظامي انگلستان به بنادر خود اعتراض نمود و در نوامبر همين سال، خواستار تبادل اطّلاعات بين دو كشور در مورد چگونگي آمد و شد ناوگان مزبور در نيمة شمالي خليج فارس و خروج سريع آن از آب‌هاي ساحلي خود شد. در مه 1927، 1306 ش، مقارن با دولت‌هاي مستوفي‌المالك (16 خرداد 1305 تا 12 خرداد 1306) و مخبرالسّلطنه (از 16 خرداد 1306)، حكمرانِ ايرانيِ بنادرِ خليج فارس طبق احكام صادره از تهران، خواستار آن گرديد تا نمايندة مقيم انگليس در بوشهر، ورود و خروج كليّة كشتي‌هاي انگليسي را قبلاً به اطّلاع آنان برسانند. وزير دارائي ايران نيز طيّ نامه‌اي به مقامات كشوري و لشكري ابلاغ نمود كه هيچ گونه ناو خارجي بدون كسب اطّلاع، موافقت قبلي و كسب مجوّز تهران، حقّ پهلوگيري در اسكلة آبادان و سوخت‌گيري را ندارد. به منظور كاهش قدرت مانور دولت انگلستان، دفتر خدمات بندري آبادان كه زير نظر ادارة انگليسي خدمات بندري بصره به فعّاليّت مي‌پرداخت، تعطيل گشت. پيرو اين تحوّلات، دولت انگلستان به اعتراض شديدي پرداخت و مذاكرات طولاني و فشرده‌اي ميان تيمورتاش، وزير دربار و گردانندة اصلي مذاكرات، و سر رابرت كلايو انجام گرفت. سرانجام توافقاتي مابين طرفين صورت پذيرفت كه بر اساس آن، لندن در آغاز هرماه، اسامي كشتي‌هاي خود در منطقه را به ايران ارائه مي‌كرد و در صورتي كه ناوهاي جنگي آن كشور مايل به ديدار از بنادر ايران باشند، مي‌بايست مراتب را پيشاپيش به مقامات ايراني اطّلاع داده و اسامي خدمة آن را تسليم نمايند. (جعفري ولداني: 1376: 194)
2. تصرّف جزيره باسعيدو
ايران از سپتامبر 1928/ شهريور 1308، تلاش‌هاي خود را براي بازپس گيري جزيره باسعيدو كه تا آن زمان تحت كنترل نيروي دريايي انگلستان بود، آغاز نمود. (زرگر، 1372، ص 214) مجموعة تحوّلات اين فرآيند كه عمدتاً در زمان دولت‌هاي مخبرالسّلطنه (16 خرداد 1306 تا 22 شهريور 1312) و فروغي (26 شهريور 1312 آذر 1314) صورت گرفت، تا سال 1933/1312 ش، ادامه يافت. انگلستان از قرن 19 م/12 ش، بندر باسعيدو، در منتهي اليه شمال غربي جزيرة قشم، را با ايجاد چندين انبار زغال سنگ، مركز سوخت ناوگان خود در خليج فارس و درياي عمان قرار داده بود. (زرّين قلم، 1317: 162)
در تابستان 1312 ش / 1933 م، ناو پلنگ به فرماندهي ناوسروان فزوني از اين جزيره ديدار نموده و با پائين كشيدن پرچم بريتانيا، پرچم ايران را برافراشتند. (مركز اسناد وزارت امور خارجه، نسد شمارة 6ـ 151/33ـ19، 1313 ش) ايران رسماً برافراشته بودن پرچم انگلستان را در اين جزيره غيرقانوني اعلام كرد. (همان، سند شمارة 8، 9ـ151/33ـ19، 1312 ش)
پس از اين اقدامات، نيروهاي انگلستان در منطقة خليج فارس و مجاور سرحدّات ايران، افزايش پيدا كرده و مدير گمرك باسعيدو نيز به وسيلة آنان دستگير گرديد. (همان، سند شمارة 37ـ151/33ـ 19، 1312ش) پيرو اين وضعيّت، ايران با نوشتن نامه‌اي به اعتراض پرداخت و اين گونه اقدامات را نوعي ناديده گرفتن حقّ حاكميّت و تماميّت ارضي خود دانست. در نامه‌اي از وزارت امور خارجه ايران به و.ا.ل مالت، شارژ دافر سفارت انگلستان، در تهران آمده است:
دولت شاهنشاهي، هيچ گونه ناحية انگليسي و هيچ نوع حقّ تصرّفي براي دولت انگلستان در باسعيدو نشناخته و نمي‌شناسد. بنابر مراتب فوق، دوستدار به نام دولت شاهنشاهي شديدترين اعتراض خود را اظهار مي‌دارم كه مدير گمرك باسعيدو و فرّاش گمرك به محل مأموريت خود اعاده شوند و دولت شاهنشاهي جدّاً از آن دولت تقاضا دارند كه هر چه زودتر جبران و ترميم اين رفتار مأمورين انگليسي و تأديب آنها به عمل آيد. (همان، سند شمارة 122ـ 151/33ـ19، 1312 ش)
ايران به منظور دفاع از عملكرد خود در جزيرة باسعيدو و حقّ حاكميّت بر جزاير در نيمة شمالي خليج فارس به تقابل با دولت انگلستان در ديوان داوري بين‌المللي لاهه پرداخت و با استفاده از توانمندي محمّدعلي فروغي، نمايندة خود، به پيروزي رسيد. پس از اين مذاكرات، انگلستان مجبور به تخلية رسمي باسعيدو و جزيرة هنگام گرديد. (همان سند شمارة 524 تا 523ـ 151/33ـ19، 1312ش) تصرّف جزاير مذكور و تخلية عناصر انگليسي با وجود آنكه اختلافات في‌مابين را افزايش داد، به روند روبه گسترش حاكميّت قانوني و توسعة نفوذ تهران در منطقة خليج فارس و درياي عمان ياري رساند و در حقيقت، نخستين گام عملي دولت پهلوي پس از مجموعه اصلاحات و نوسازي اقتصادي و به ويژه نظامي است.
مقامات ايران در مه 1928/1307 ش، با هدف گسترش تحرّكات، به طور ناگهاني گروهي از پزشكان را به بنادر خليج فارس اعزام نمودند و آنان را جايگزين مأمورين انگليسي در مراكز بهداري و تأسيسات قرنطينه كردند. در 4 مردادماه 1311 ش/1932، با تصويب مجلس شوراي ملّي مارسل اميل روژ فرانسوي براي هدايت كشتي بهداري بنادر جنوب و براي مدّت سه سال به استخدام ايران درآمد. (مجموعه قوانين مجلس شوراي 4 مرداد 1311) وزارت امور خارجه ايران نيز در 16 آذرماه 1312/1932 م، طيّ نامه‌اي به وزارت داخله، عنوان نمود كه حكومت بنادر جنوب از پذيرش اوراق پزشكي (صحّي) كشتي‌هاي انگلستان كه عناويني چون باسعيدو انگليس و يا اسامي‌اي از آن قبيل را بر روي برگه‌هاي خود داشتند، خودداري نمايد. (مركز اسناد و وزارت امور خارجه، سند شماره 37ـ 151/33ـ19، 1312 ش) افزون بر اين، حكومت ايران به مقامات محلّي ابلاغ نمود كه تا اطّلاع ثانوي، اتباع كويت، بحرين، مسقط و عمان، از جملة اتباع دولت شاهنشاهي محسوب گرديده و مي‌بايست از گذرنامة ايراني برخوردار گردند. (زرگر، 214: 1372)
3. تلاش براي اعادة حاكميّت بر مجمع الجزاير بحرين
همزمان با افزايش تحرّكات تهران در منطقة خليج فارس و درياي عمان، ايران با ارائة اسناد و مدارك، ادّعاهاي خود را نسبت به مجمع‌الجزاير بحرين كه آن را بخشي از خاك خود مي‌دانست، از سرگرفت. انگلستان به صورت سنّتي در بحرين حاكميّت شديد سياسي، نظامي و اقتصادي داشت و همواره پايگاه‌هاي موجود در اين سرزمين، پذيراي بخشي از ناوگان امپراتوري در خليج فارس بود. از دست دادن بحرين به منزلة تضعيف شديد موقعيّت بريتانيا در كلّ منطقه بود. (mojthedzadeh, 2007:1-4) در نتيجه، هرگونه اعتراضي به وسيلة نيروهاي انگليسي و هندي‌تبار سركوب شده و مخالفين به زندان‌هاي كراچي و بمبي ارسال مي‌گشتند. (اطّلاعات، 12/6/1: 1305، 21/7/1305: 2)
در زمستان سال 1306 ش/ 1927، قرارداد همكاري‌هايي ميان انگلستان و ملك عبدالعزيز بن سعود، حاكم حجاز و نجد، امضاء گرديد. در مادّة 6 اين قرارداد، سلطان حجاز متعهّد شد تا از مشايخ كويت، بحرين و كلّيّة امارات سواحل بحر عمان كه معاهداتي با انگلستان دارند، محافظت نمايد. اين قرارداد، مورد اعتراض ايران قرار گرفت و ضمن ارسال اعتراضيّه‌اي به سازمان جامعة ملل، عنوان نمود كه اين بند از قرارداد مزبور به تماميت ارضي ايران لطمه وارد نموده است؛ زيرا بحرين بخشي از خاك لايتجزّاي ايران مي‌باشد. (اطّلاعات، 4/11/1306: 1)
روزنامة اطّلاعات با اشاره به قرارداد مزبور مي‌نويسد:
اين يك مادّة مضر و خطرناكي است كه به استقلال و تماميت ايران لطمه وارد مي‌آورد و در حقيقت جاي تعجب است كه يك قسمت از سواحل جنوب ايران كه جزء لاينفك اين مملكت مي‌باشد در اين معاهده، تحت مراقبت سلطان حجاز مي‌دهند. جزيرة بحرين علاوه بر اينكه يكي از منابع ثروت‌خيز اين مملكت محسوب مي‌شود، از نقطه نظر سياسي نيز اهمّيت خاصّي براي ما دارد و دخالت‌هاي اجانب نيز در آن حدود، به هيچ وجه قانوني نبوده و نيست و تأثيري نيز بر تماميّت ايران نخواهند داشت. (همان)
همين نشريه در بهمن ماه 1306 با اشاره به اقدامات منفي انگلستان بر ضدّ منافع ايران در بحرين و همكاري با قاچاقچيان اسلحه براي ارسال به ايران و ايجاد ناامني در بخش‌هاي جنوبي، مي‌نويسد:
تنها عايدات گمرك بحرين روزانه 15 الي 20 هزار روپيه است كه هر هفته چندين لك روپيه من غير حق از بحرين به خزانة دولتي هندوستان انگليس حمل مي‌شود. تنها راه، عزم و ارادة متين شخص اعليحضرت همايوني است كه توجهي به سوي خليج معطوف فرمايند. (اطّلاعات، 19/11/1306: 3)
از ديدگاه سياستمداران دولت شاهنشاهي، تلاش انگلستان براي باطل نمودن حقّ و حقوق تاريخي و قانوني ايران در بحرين، سبب اهميّت بيشتر اين مجمع الجزاير در سياست ملّي كشور شده بود:
جزيرة بحرين جزيرة ديگري است كه ما بين دولت ايران و انگلستان متنازعّ فيه است و مشاجرات، مابين دولت ما و دولت انگليس توليد كرده است. جزيره بحرين امروز، از اثر اقدامات گمراه كننده‌اي كه دولت انگليس براي باطل كردن حقّ مسلّم ما مي‌كند، بيش از همه اهميّت پيدا كرده است. (اطّلاعات، 12/12/1306: 1)
سرژوزف آستين چمبرلين (Sir Joseph Austen Chamberlian) وزير امور خارجه انگلستان، در اسفند 1306، طيّ يادداشتي براي وزارت امور خارجة ايران، تقاضاي دولت شاهنشاهي را در مورد شناخت و احترام به حقوق سنّتي ايران بر بحرين رد نمود و عنوان كرد كه حاكمان اين جزاير، مطابق با قراردادهايي كه بيش از 100 سال قدمت دارند، تحت الحمايه و قيموميت انگلستان مي‌باشند. (اطّلاعات، 12/12/1306: 2)
اطّلاعات طيّ نوشتاري در اين مورد نوشت:
تأسّف ما از اين نقطه نظر است كه اولياي امور دولت بريتانيا، چندي است رويّه و خط مشي خود را عوض كرده و نسبت به دولت ايران، قيافة ديگري نشان داده و به هيچ وجه حاضر نيستند در مسائل مربوط به حقوق ملّي ما ابراز مساعدت نموده و حقوق ملّي ما را احترام بگذارند. (همان)
نشرية مزبور با توجه به مجموعه رويدادهاي مرتبط به بحرين، قراردادهاي ميان انگلستان و امير حجاز و حقوق مسلّم ايران، حفظ اين مجمع الجزاير را از جنبة سياسي و اقتصادي و نظامي براي ايران حياتي دانست:
در بحرين، ساليانه بيش از 293 هزار و 900 ليره مرواريد صيد مي‌شود و تجّار هندي خريد و فروش مرواريد را در اختيار دارند و ساليانه نزديك به 50 هزار كشتي به منامه، مركز عمدة اين جزيره رفت و آمد مي‌كنند. از ما و از هر فرد ايراني است كه به مدّعي، هر دولتي كه باشد، بگوئيم دست درازي به خاك ايران موقوف و شئونات ملّي خود را با تمام قوّه و براي هميشه حفظ نمائيم. (اطّلاعات، 14/12/1306 1ـ2)
در اواخر اسفند 1306، صورت مجلس مذاكرات و نامه‌هاي رد و بدل شده ايران و انگلستان و فعّاليّت‌هاي نمايندگان ايران در جامعة ملل به منظور اثبات حقّانيّت خود در قضية بحرين در حضور رضاشاه مورد بررسي قرار گرفت و مجموعة مدارك و اسناد ديگري بر آن افزوده گشت. (همان، 28/12/1306: 2)
مجادلات ميان ايران و انگلستان بر سر بحرين در سنوات آتي نيز بي‌نتيجه ادامه يافت. در شهريور ماه 1309/1930 م ، تلاش دولت انگلستان و نشريات آن كشور به منظور اثبات عدم مالكيت قانوني ايران بر مجمع الجزاير مذكور تشديد و ادامه يافت. ايران نيز بر حقوق قانوني خود اصرار ورزيد:
تا وقتي كه دولت انگلستان اسنادي دالّ بر صرف‌نظر كردن ايران از حقوق مسلّمه خود و نقل و انتقال مالكيت ايران در دست نداشته باشد و قوانين بين‌المللي چنين اجازه را ندهد، هيچ ممكن نيست ايران از حق حاكميّت خويش دست بردارد. جزاير بحرين جزء لاينفك ايران است و هيچ تشبّثي نمي‌تواند آن را از حقّ ثابت و مسلّم خود بازدارد. (همان، 26/6/1309: 1)
دولت انگلستان با تحريك مقامات بحرين به اذّيت و آزار ايرانيان ساكن آن جزيره پرداخته و اقامت آنان را منوط به پذيرش تابعيّت بحرين كرده است. اين امر، موجب خروج تدريجي عناصر ايراني از اين جزيره گرديد. هدف عمدة لندن از اين گونه اقدامات، استقلال و دور نمودن هرچه بيشتر بحرين از دايرة سياست‌هاي نوين ايران در خليج فارس و درياي عمان بود. (همان، 1/10/1309: 1)
روزنامة تايمز لندن (London times) نيز در مقاله‌اي مورّخ 8 آوريل 1931/1310 ش، با اشاره به حاكميت سنّتي و طولاني مدّت بريتانيا در خليج فارس نوشت:
موقعيت انگلستان در خليج فارس از ديرباز پايدار بوده است. روابط و مناسبات دولت انگليسي با سلاطين مسقط از يك قرن بيش و بلكه بيشتر استقرار يافته و حال آنكه از موقعي كه دولت انگلستان با يكي از اسلاف شيخ بحرين كه بر چند جزيره حكومت مي‌نمود كه در سابق متعلّق به ايران بود، قراردادي بست، 147 سال مي‌گذرد. كويت در ساحل شمال غربي خليج فارس هنوز مستقيماً تحت حمايت دولت انگليس مي‌باشد. انگلستان با بقية شيوخ ساحل، سكناي دزدان دريايي (سواحل متصالح) نيز به وسيلة ترتيبات و قراردادهاي محلّي مربوط و متّحد است. دولت انگليس در بوشهر واقعه در خليج فارس نيز محلّي داير كرده است كه عمليات سياسي و ترتيبات خليج فارس را تحت مراقبت قرار مي‌دهد. (اطلاعات، 6/2/1310: 1)
روزنامة مذكور با اشاره به تغيير سياست ايران در خليج فارس و توانمندي تدريجي قدرت نظامي آن، علل توجه بيشتر بريتانيا به منطقة خليج فارس و درياي عمان را در اين مقطع، تغيير سلسلة پادشاهان ضعيف سابق ايران (قاجاريه)، افزوني قدرت و اقتدار سياسي و نظامي و اقتصادي دولت پهلوي، پيشرفت صنايع هواپيمايي و خطوط مواصلاتي هوايي و نيروي دريايي تهران و نيازمندي دولت لندن به ايجاد ارتباطات هوايي با هندوستان و ماوراي آن از طريق فرودگاه‌هاي خليج فارس و درياي عمان ذكر نمود. (همان)
4. اعادة حاكميّت بر جزاير تنب و ابوموسي
اعادة حاكميّت بر جزاير ابوموسي، تنب كوچك و تنب بزرگ كه با حمايت انگلستان در تصرّف شيوخ شارجه و رأس الخيمه قرار داشت، بخش ديگري از تحرّكات دولت وقت در سياست خارجي و منطقه‌اي نوين ايران بود. از اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 م /12 و 13 ش، تعدادي از جزاير ايران در خليج فارس و درياي عمان به علّت فقدان تمركز سياسي و نظامي دولت‌هاي عصر قاجاريه از نظارت مستقيم مأموران ايران خارج گشته و تحت اداره عناصر انگليسي قرار گرفتند كه مي‌توان به ابوموسي، تنب كوچك و بزرگ، قشم، هنگام و سيري اشاره نمود. (Mojtahed zadeh, 2002:1-6)
مبارزة دولتمردان ايران به منظور اثبات حقوق قانوني خود در خليج فارس از سال 28ـ1927/7ـ 1306 ش به صورت ارسال دادخواست به مجامع بين‌المللي، مذاكره طولاني با مأموران انگليسي و اقدامات عملي آغاز گشت. (Mehr, 1997:8-13) اين اقدامات كه با نظارت مستقيم و پشتيابني همه جانبه حكومت وقت انجام مي‌گرفت، تا شروع جنگ جهاني دوم و سقوط دولت حاكم ادامه يافت. (العيدروس، 2002: 17) در ژولاي 1927/1306 ش، ادارة گمركات ايران طي نامه‌اي به وزارت امور خارجه، خواستار ايجاد پست‌هاي بازرسي در جزاير سه گانة مذكور به منظور مبارزه با تجارت غيرقانوني و قاچاق كالا در خليج فارس گرديد. پيرو اين درخواست يك كشتي كوچك نيروي دريايي به اين مناطق اعزام شد تا اين معضل را بررسي نمايد. (Mojtahed zadeh, 2002:2)
در اوت 1928/1307ش، نيروي دريايي تازه تأسيس ايران با توقيف يك قايق باري تجاري كه از امارت دبي حركت كرده بود و در آب‌هاي جزيرة تنب قرار داشت، آن را به بندر لنگه منتقل كردند. اين اقدام ايران، مورد اعتراض دولت انگلستان قرار گرفت كه اين جزيره را متعلّق به شيخ رأس‌الخيمه مي‌دانست. (گزيدة اسناد خليج فارس، سند شمارة 98، 1368) ايران در عكس‌العمل به اين اعتراضيه، جزاير سه گانه را متعلّق به خود و كشتي توقيف شده را حامل كالاي قاچاق معرفي نمود: «جزاير تنب و ابوموسي از اجزاي لايتجزّاي قلمرو ايران بوده و دولت ايران به هيچ وجه من الوجوه، استقلال يا مالكيت شيخ مذكور در يادداشت جنابعالي را بر جزاير ياد شده به رسميت نمي‌شناسد». (جعفري ولداني، 1376: 198)
از ديدگاه لندن، دولت ايران در اين مقطع زماني، نمي‌توانست به صورت مستقيم با شيوخ عرب خليج فارس وارد مذاكره گردد؛ زيرا اين امارت‌هاي كوچك و پراكنده با انگلستان قرارداد همكاري‌هاي امنيّتي داشته و در حقيقت تصميم گيرندة ارشد آنان، دولت لندن بود. به اعتقاد انگلستان خلاف اين امر، ناامني و بي‌نظمي را در منطقه گسترش مي‌داد. (گزيدة اسناد خليج فارس، سند مورّخ 16/6/1307ـ 318: 19)
ايران نيز طيّ يادداشتي به سفارت انگلستان در 29 شهريور 1307/1928، همة قراردادهاي منعقده ميان بريتانيا و شيوخ خليج فارس و تعهدات ناشي از آن را بي‌اعتبار دانست: «هرگونه تعهّدي كه بر عليه حقوق و منابع ايران صورت گرفته و يا حقوق و منافع ايران را محدود سازد، مورد اعتبار و شناسايي نبوده و نمي‌تواند مدارك اقدامي از نقطه نظر حقوقي بر عليه ايران واقع گردد.» (همان، سند مورّخ 29/6/1307)
هنگامي كه دولت ايران در سال 1307 ش/1928م، با تهية اسناد و مدارك در تلاش براي ارائة مجادله بر سر جزاير سه گانه و سيري به سازمان جامعة ملل بود، انگلستان با انجام مذاكرات مستقيم با تهران موافقت نمود. (Mojtahed zadeh, 2002:2) دور نخست مذاكرات ايران با هدايت تيمورتاش، وزير دربار، و رابرت كلايو، وزير مختار بريتانيا، در تهران صورت پذيرفت و نمايندگان ايراني با ارائة اسناد و مدارك قانوني به صورت جدّي و سرسختانه‌اي از منابع ملّي خود در منطقة خليج فارس و درياي عمان دفاع نمودند.
اين امر، رويداد نويني در سياست خارجي مستقل ايران محسوب مي‌گرديد. در دستورالعمل لرد كاشندون، معاون پارلمان وزارت امور خارجة انگلستان، با اشاره به موضوعاتي چون شكوائية ايران در مورد بحرين به جامعة ملل، توقيف كشتي‌هاي غيرقانوني در آب‌هاي جزاير تنب و ابوموسي، اخراج پزشكان انگليسي در مراكز قرنطينة جزاير و بنادر خليج فارس، تصرّف باسعيدو و حمايت از اتباع ايراني در مناطق جنوبي تنگه هرمز آمده است:
از قراين متعدّد چنين بر مي‌آيد كه دولت ايران در مقابله با سلطة بريتانيا در سرتاسر خليج فارس سياست خشني را در پيش گرفته است. شكّي نيست كه اين اقدامات از منويات دولت ايران خبر مي‌دهد كه مي‌خواهد نفوذ و تسلّط خود را در سرتاسر خليج فارس و در طول ساحل عربي آن به زيان نفوذ و تسلّط بريتانيا، بسط و توسعه دهد. (شيخ‌الاسلامي، 1366: 13ـ212)
با گسترش تقابل ميان تهران و لندن، احتمال حملة نظامي ايران براي تصرّف جزاير سه گانه افزايش يافت و نيروهاي انگلستان مستقر در خليج فارس و درياي عمان در نوامبر 1928/1307 ش، به حالت آماده باش درآمدند، امري كه با توجه به ضعف هميشگي ارتش ايران در ادوار معاصر، رويداد نويني محسوب مي‌گرديد (همان). ايران در جريان مذاكرات دور اوّل درخواست نمايندگان انگلستان را مبني بر اعطاي مالكيت كامل جزيرة سيري به ايران در قبال انصراف از ادّعا بر جزاير سه‌گانه را به شدّت رد نمود. تيمورتاش در اين باره اظهار كرد:
جزيرة سيري اصولاً بخشي از ايران است و نمي‌تواند مورد مذاكره قرار گيرد. همچنين ايران از ادعاي خود نسبت به جزيرة تنب و ابوموسي صرف‌نظر نمي‌تواند كند. جزاير تنب به قلمرو ايران نزديك‌تر مي‌باشد تا قلمرو اعراب و از آنجايي كه به عنوان انبار كالاهاي قاچاق مورد استفاده قرار مي‌گيرند، كنترل آن براي ايران بسيار حياتي است. (جعفري ولداني، 1376: 208ـ209)
مذاكرات دور اوّل ايران و انگلستان كه از ژانوية 1929/1308 ش، آغاز شده بود، در اواسط بهار 1929/1308 ش بدون نتيجه به پايان رسيد. (Mojthed zadeh, 2002:2)
وزارت امور خارجه ايران در 24 فوريه 1929/1308 ش، در اعتراض به برافراشته شدن پرچم بريتانيا در جزاير سه گانه و حضور عناصر نظامي اين كشور، يادداشت اعتراض ذيل را به سفارت انگلستان در تهران تسليم نمود:
مطابق اطّلاعات واصله، در جزاير تنب و ابوموسي بيرق انگلستان افراشته شده است. دولت ايران جزاير مزبور را متعلّق به خود دانسته و در مقابل اين اقدام كه منافي حقوق مالكيّت ايران بر جزاير مزبور است، خود را ناچار به پرِوِتست مي‌بيند. (گزيدة اسناد خليج فارس، سند مورّخ 5 اسفند 1308: 345)
از اوايل سال 1930/1309 ش، مذاكرات طرفين به سردي گرائيد و تيمورتاش تصميم به قطع مذاكرات مزبور گرفت. موضع سرسختانه ايران براي دولتمردان انگلستان موجب شگفتي گرديد؛ چنانچه سر رابرت كلايو در گزارش مورّخ 12 آوريل 1931/1310 ش، به وزارت امور خارجه كشور متبوع خود، تيمورتاش، رئيس نمايندگي ايران، را داراي انرژي استثنايي، سرعت عمل خارق‌العاده و بسيار پركار دانست. (زرگر، 1372: 269)
با قطع مذاكرات از اكتبر سال 1930/1309 ش، مقامات ايران درصدد برآمدند تا به طور جدّي نسبت به اعادة حاكميّت خود در خليج فارس و درياي عمان اقدام نمايند. تلاش ايران براي بر عهده گرفتن ادارة بويه‌ها و چراغ‌هاي راهنمايي در شمال خليج فارس و قطع همكاري با دولت هند و انگليس در اين زمينه با استخدام يك كارشناس فرانسوي و اعزام آن به جزاير تنب در 23 ژوئية 1933/1312 ش، (جعفري ولداني، 1376: 222) اعزام تعدادي از مقامات ايراني از جمله فرماندار بندرعباس، مأمورين گمركي و رئيس پليس به وسيلة نيروي دريايي به جزيرة تنب بزرگ در سال 1934/1313 ش و مذاكرات با نمايندگان شيخ رأس‌الخيمه براي احتراز پرچم ايران در اين منطقه كه نشان‌دهندة موفّقيّت پيشرفت سياست تهران بود، پيرو اين سياست انجام گرفت. در دسامبر 1934/1313ش، دريادار غلامعلي بايندر، فرمانده دريايي ايران، با ناو چارك، ضمن ديدار از جزاير خليج فارس، با مقامات انگلستان به مذاكره پرداخت و جزيرة تنب را بخش لاينفك قلمرو ايران دانست. (مجتهدزاده، 260: 1380) توقيف قايقي از امارات متصالح به وسيلة رزمناو پلنگ در آب‌هاي ساحلي ايران در همين سال و پياده شدن يگان‌هاي نظامي نيروي دريايي ايران در ژانويه 1935/1314 ش، در جزيرة تنب از ديگر نمونه‌هاي اقدامات تهران در جهت استقرار حاكميّت بر آب‌هاي ساحلي خود بود. (جعفري ولداني، 1376: 22ـ224) ايران در 28 مارس 1935/1314 ش، در اعتراض به دولت انگلستان، عمليات بهره‌برداري از معادن خاك سرخ جزيرة ابوموسي را كه شركت انگليسي گلدن ولي با اخذ امتياز از شيخ محمود، حاكم شارجه، انجام مي‌داد، غيرقانوني دانست: «دولت ايران ابوموسي را ملك خود مي‌داند و اقدام شركت، به منزلة تصرّف مالكانه در مال غير است». (برگزيدة اسناد خليج فارس، سند مورّخ 16/1/1316: 381)
باقر كاظمي، وزير امور خارجة وقت ايران، در 2 آوريل 1935 در خلال مذاكرات با وزير مختار انگلستان با ارائة طرح جديدي اعلام كرد كه اگر دولت انگلستان دعاوي و حقوق ايران را در مورد رودخانة اروندرود و جزاير تنب و ابوموسي بپذيرد، دولت ايران حاضر است از دعاوي خود در مورد بحرين و نيز مخالفت و اعتراض به موافقت‌نامه‌هاي بريتانيا با شيوخ جنوب خليج فارس دست بردارد. اين پيشنهاد در مذاكرات ماه مه همان سال نيز مطرح گشت كه نتيجه‌اي به همراه نداشت. ايران در سال 1932/1311 ش نيز در زمان مذاكرات تيمورتاش با هاور (Hover) وزير مختار انگليس در تهران، چنين پيشنهاد مشابهي را ارائه نموده بود. (مجتهدزاده، 1380: 260) تقابل ايران و انگلستان در خليج فارس و درياي عمان در سال 1938/1317 ش، با درخواست ايران براي برپايي چراغ دريايي در تنب بزرگ، اخذ عوارض دريايي در آب‌هاي جزاير سه‌گانه به فرمان رضاشاه (جعفري ولداني، 1376: 232) و تصويب قانون اكتشافات معدني با يك شركت هلندي در محدودة جزاير سه گانه تشديد گشت. بر اساس اين قانون كه در 26 فروردين ماه 1318 به تصويب مجلس شوراي ملّي ايران رسيد، شركت هلندي الگمين اكسپلوراتي ماچاپاي (Algamin expolarity machapay) به اكتشاف و استخراج معادن و كاني‌هاي زيرزميني مي‌پرداخت. (مجموعه قوانين مجلس شوراي ملّي، قانون مصوّب 26 فروردين 1318)
روند منازعات ايران و انگلستان تا شهريور 1320/1941 م و اشغال ايران به وسيله نيروهاي متّفقين و سقوط حكومت پهلوي اوّل ادامه يافت.
نتيجه
سياست راهبردي انگليس در تضعيف موقعيّت ايران در منطقة استراتژيك خليج فارس و درياي عمان با وجود تلاش‌هاي پنهان و آشكار اوّلية دولت لندن در قدرت‌گيري سلسلة پهلوي، در اين دوران نيز استمرار يافت. بر اين اساس، انگلستان از تمامي ابزارهاي مادّي و معنوي خود به منظور تداوم حاكميّت بلامنازع خود بر اين منطقه كه اهميّت آن با توجه به مسئلة نفت به صورت روزافزوني در حالت تصاعد بود، استفاده نمود. دولت ايران با فروپاشي سلسلة قاجاريه، تلاش‌هاي همه جانبه‌اي را با هدف گسترش نقش‌آفريني خود در سرحدّات دريايي جنوب آغاز كرد. بازسازي ارتش به ويژه نيروي دريايي، الحاق به قراردادهاي دريايي بين‌المللي، انعقاد پيمان نامه‌هاي بازرگاني دريايي با كشورهاي گوناگون جهان، توجه به فعاليّت‌هاي عمراني در صفحات جنوبي و تعامل و تقابل با دولت انگلستان در مورد جزاير تنب، ابوموسي و سيري، نمونه‌هايي از اين گونه تحرّكات بود. دولت‌هاي ايران مجموعه گفتمان‌هاي طولاني و پيچيدة حقوقي را با مقامات رسمي لندن به منظور احقاق حقّ خود در مورد جزاير مورد مناقشه در خليج فارس انجام دادند. از حقوق خود در مورد مسئلة مجمع‌الجزاير بحرين كه ايران آن را جزئي از تماميّت ارضي خود مي‌دانستند دفاع نمودند و در پاره‌اي از موارد چون تصرّف جزيرة باسعيدو، با استفاده از توانمندي نظامي به قدرت نمايي پرداختند. كارشكني انگلستان در جلوگيري از دستيابي ايران به جنگ افزارهاي دريايي، تيره نمودن روابط بين ايران با همسايگان جنوبي، ايجاد بحران‌هاي منطقه‌اي در سواحل و پس كرانه‌هاي خليج فارس و درياي عمان، تقويت حضور نظامي در اين محدوده و بهره‌مندي از برخي تحوّلات داخلي ايران چون حركت‌هاي مركز گريزانة قوميِ مقطعي، با هدف تضعيف هرچه بيشتر تمركز سياسي تهران در بنادر و جزاير خليج فارس و درياي عمان، نمونه‌هايي از عملكرد متداول بريتانيا در تقابل با منافع ملّي ايران و حقوق مشروع آن در اين منطقة استراتژيك بود. اساس سياست انگلستان در اين مقطعِ زماني، تلاش در جهت انزوا، ناتوان‌سازي و محدود نمودن نقش‌آفريني ايران بود. بررسي مجموعه عملكرد سياست منطقه‌اي ايران، نشان مي‌دهد كه به رغم تمامي كارشكني‌هاي انگلستان و ضعف‌هاي ساختاري ايران در فعل و انفعالات نظامي و اقتصادي، نقش‌آفريني ايران نسبت به ادوار پيشين به خصوص اواخر قاجاريه، حركت روبه رشدي را نشان مي‌دهد و با وجود آنكه شروع جنگ جهاني دوم، سقوط پهلوي اوّل، استقرار وسيع عناصر خارجي در صفحات و انهدام كامل نيروي درياييِ تازه تأسيس ايران، استمرار اين فرآيند را متوقف نمود، زيربناهاي سياست خارجي و ملّي ايران در منطقة خليج فارس و درياي عمان در سال‌هاي آتي را به وجود آورد.