ایران و استعمار انگلیس | موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

                                                                                                         



ملي شدن نفت و خلع يد از انگليس

ملي شدن نفت و خلع يد از انگليس

پس از اشغال ايران توسط انگليس و شوروي و سپس آمريکا در جنگ جهاني دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع، خصوصا نفت، تشديد شد. دولت ايران بعد از مواجهه با تقاضاي شرکت هاي نفتي هر سه کشور، اعلام نمود که دادن هرگونه امتياز بايد به بعد از جنگ موکول شود، زيرا در زمان حاضر و به دليل وجود جنگ، وضعيت اقتصادي کشورها روشن نيست. در نتيجه تقاضاي هر سه دولت رد شد. پس از اعلام موضع دولت، روزنامه هاي حزب توده، از رد پيشنهاد شوروي به خشم آمده، دولت را به باد انتقاد گرفتند. دکتر محمد مصدق هم چند روز بعد در مجلس شوراي ملي نطق مفصلي ايراد کرد و پاسخ روزنامه ها و کشورهاي خواستار امتياز را داد و طرحي به مجلس پيشنهاد کرد.
پس از پايان جنگ جهاني دوم، انگليس و شوروي موظف بودند ظرف مدت شش ماه از خاتمه جنگ، نيروهاي خود را از خاک ايران تخليه نمايند، اما شوروي نه تنها خارج نشد، بلکه نيروهاي ديگري هم وارد نقاط شمالي ايران کرد.
يکي از اقدامات احمد قوام نخست وزير وقت ايران ، عقد قراردادي بود که بين دولت ايران و سفير شوروي در تهران به امضا رسيد. براساس اين قرارداد، نيروهاي شوروي مي بايست ظرف يک ماه و نيم خاک ايران را ترک کنند و قرار شد شرکت مختلط نفت ايران و شوروي ايجاد شود و اساسنامه آن ظرف هفت ماه براي تصويب به مجلس پانزدهم پيشنهاد گردد. در سي ام مهرماه 1326، نمايندگان مجلس شوراي ملي ماده واحده اي را به تصويب رساندند که منتفي شدن قرارداد نفت ايران و شوروي هدف اصلي آن بود. همچنين در اين ماده واحده تأکيد شده بود که دادن هرگونه امتيازي به خارجي ها ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استيفاي حقوق ملت ايران از نفت جنوب اقدام کند.
تحرکات انگليس و قرارداد گس - گلشاييان
دولت انگلستان از تصويب اين ماده واحده ناراضي نبود، زيرا اين طرح موجب شده بود که دست شوروي ها از منابع نفتي ايران کوتاه گردد. اما دولت انگلستان به منظور حفظ سلطه خويش بر نفت جنوب و جلوگيري از استيفاي حقوق ملت ايران با مقامات کشور وارد مذاکره شد تا قراردادي را به تصويب برساند که قرارداد 1933 را مورد تأييد و تأکيد قرار دهد. در پي انعقاد قرارداد «گس- گلشاييان» يا قرارداد الحاقي (الحاقي به قرارداد 1933) ، مخالفت ها و اعتراض هاي شديدي از سوي بعضي از نمايندگان و همچنين از سوي بخش آگاه جامعه ايران بالا گرفت.
قرارداد الحاقي در تاريخ 26 تير ماه 1328، به عنوان ضميمه قرارداد اصلي، يعني امتيازنامه 1932 به امضاي گلشاييان نماينده دولت ايران و وزير دارايي وقت و «گس» نماينده شرکت نفت رسيد. به رغم اينکه برخي از مواد قرارداد به نفع ايران بود، اما در واقع اين دولت بريتانيا بود که طبق قرارداد توانست به اعتبار قانوني قرارداد دارسي که به تصويب مجلس نرسيده بود، بيفزايد و همچنين تمديد 33 ساله آن را تأييد و تقويت کند. بر اساس قرارداد گس - گلشاييان سلطه انگليس بر منابع نفتي ايران تا سال 1361 شمسي تضمين مي شد. براساس ماده ده قرارداد الحاقي، مقررات قرارداد 1933 در کمال اعتبار و قوت خود باقي بود و دولت ايران براحتي نمي توانست آن را لغو نمايد. اما گفت و گوهاي مقدماتي آن به مردم ايران آگاهي بخشيد و مبارزه براي دفاع از حقوق اساسي ايران را از حالت پارلماني به يک جهاد ملي تبديل کرد.
آية الله کاشاني تلاش کرد تا مبارزه را هدف دارتر نمايد. وي اعلاميه شديد اللحني عليه شرکت نفت صادر کرد و در آن خواهان لغو امتياز شد. طرح لغو امتياز نفت در بين مردم، براي انگليس و رژيم بسيار گران بود و براي خود آيت الله کاشاني هم تبعيد به لبنان را در پي داشت.
تشکيل مجلس شانزدهم و نخست وزيري رزم آرا
مجلس شانزدهم در 20 بهمن 1328 آغاز به کار کرد و دولت ساعد به دليل عدم راي اعتماد در 27 اسفند ماه همين سال ساقط شد و علي منصور به خواست سفارت انگليس بر شاه تحميل و مامور تشکيل کابينه گرديد. منصور براي جلب رضايت نيروهاي مذهبي از آيت الله کاشاني که در لبنان در تبعيد به سر مي برد دعوت کرد تا به ايران بيايد؛ ورود آيت الله کاشاني نه تنها به نفع منصور نبود، بلکه تظاهرات خود جوش مردمي را نيز درپي داشت.
آيت الله کاشاني يک هفته پس از ورود، در 28 خرداد ماه پيامي به مجلس شورا فرستاد که توسط دکتر مصدق در صحن مجلس قرائت گرديد. اين پيام واکنشي به طرح قرارداد الحاقي بود. منصور که از يک طرف با از دست دادن پشتوانه خود، يعني انگليس مواجه شد و از طرف ديگر با مخالفت هاي پي در پي آيت الله کاشاني روبرو گرديد، به ناچار در پنجم تيرماه، پس از سه ماه حکومت، مجبور به استعفا شد و رزم آرا جايگزين وي گرديد و به نخست وزيري رسيد.
مسأله مهمي که رزم آرا مامور آن شد، تصويب لايحه الحاقي گس-گلشاييان بود که در زمان منصور به مجلس تقديم شده و در کميسيون نفت تحت بررسي بود. کميسيون موظف بود قرارداد الحاقي را بررسي و نظرات خود را به مجلس اعلام کند. پس از بحث هاي فراوان، کميسيون در 19 آذر ماه، گزارش و نتيجه کار خود را به اين شرح به مجلس تقديم کرد: «چون قرارداد الحاقي کافي براي استيفاي حقوق ايران نيست، لذا مخالفت خود را با آن اظهار مي دارد.»سرانجام روز 26 آذر ماه، گزارش کميسيون در مجلس طرح شد و مجلس به آن راي مثبت داد و بدين ترتيب قرارداد گس - گلشاييان از دور خارج شد.
ملي شدن نفت
نمايندگان در کميسيون نفت در خلال بحث هاي خود، از ملي شدن صنعت نفت سخن به ميان مي آوردند. هنگام تصويب گزارش کميسيون نفت طرحي با امضاي يازده نفر، مبني بر ملي شدن صنعت نفت به مجلس تقديم شد، اما چون امضاي کافي نداشت، مطرح نشد. از سوي ديگر رزم آرا تلاش مي کرد تا راه حلي براي خروج از بن بستي که کميسيون نفت براي او به وجود آورده بود، به دست آورد، بنابراين سعي مي کرد با تمام توان از ملي شدن صنعت نفت جلوگيري کند. وي پس از مصوبه 26 آذر ماه مجلس، در سوم دي ماه، در جلسه خصوصي مجلس شرکت کرد و به شدت عليه ملي شدن نفت، سخن راند و در پايان با صراحت تمام گفت: « ملي کردن صنعت نفت بزرگترين خيانت است.» دو روز بعد، وزير دارايي، غلامحسين فروهر به مجلس آمد و ضمن مخالفت با ملي شدن صنعت نفت، لايحه قرارداد گس- گلشاييان را مسترد کرد. روز 8 دي ماه به دعوت آيت الله کاشاني و برخي احزاب جبهه ملي، جمعيتي چند هزار نفري در ميدان بهارستان تجمع و در خاتمه قطعنامه اي صادر کردند که در آن به استرداد قرارداد الحاقي اعتراض شد. پس از کارشکني هاي مداوم و شگردهاي توطئه آميز رزم آرا، رهبران نهضت ملي شدن نفت به اين نتيجه رسيدند که در اين برهه، مانع اصلي، شخص رزم آرا ست. در آن زمان نهضت مردمي به رهبري آيت الله کاشاني، جبهه ملي به رهبري دکترمصدق به همراه برخي از نمايندگان مجلس و فداييان اسلام به رهبري شهيد نواب صفوي براي ملي شدن نفت تلاش مي کردند. نواب صفوي و فداييان اسلام تصميم گرفتند تا با يک اقدام انقلابي، سد راه نهضت ملي، يعني رزم آرا را از ميان بردارند.
پس از ترور رزم آرا ديگر هيچ يک از نمايندگان وابسته به انگليس را ياراي مقابله با نهضت ملي شدن نفت نبود؛ از اينرو کميسيون نفت، پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت در سراسر کشور را پذيرفت و طرح زير را به مجلس تقديم کرد.« نظر به اينکه ضمن پيشنهادهاي واصله به کميسيون نفت مبني بر ملي شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کميسيون قرار گرفته و از آنجايي که وقت کافي براي مطالعه در اطراف اجراي اين اصل باقي نيست، کميسيون مخصوص نفت از مجلس شوراي ملي تقاضاي دو ماه تمديد مي نمايد. بنابر اين ماده واحده ذيل را با قيود دو فوريت براي تصويب، تقديم مجلس شوراي ملي مي نمايد. ماده واحده: مجلس شوراي ملي تصميم مورخ 1329/12/17 کميسيون مخصوص نفت را تأييد و با تمديد مدت موافقت مي نمايد. تبصره 1) کميسيون نفت مجاز است از کارشناسان داخلي و خارجي در صورت لزوم دعوت نمايد و مورد استفاده قرار دهد.
تبصره 2) آقايان نمايندگان حق دارند تا پانزده روز بعد از تشکيل کميسيون حق حضور داشته باشند.»
سرانجام ماده واحده ملي شدن صنعت نفت در روز 24 اسفند در مجلس شوراي ملي مطرح شد و به اتفاق آرا به تصويب رسيد. و بالاخره در 29 اسفند 1329 مجلس بر ملي شدن صنعت نفت صحه گذاشت و گزارش پيشنهادي کميسيون نفت را به شرح زير تصويب نمود:
«به نام سعادت ملت ايران و به منظور تامين صلح جهان، امضاءکنندگان ذيل پيشنهاد مي نماييم که صنعت نفت ايران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملي شود، يعني تمام عمليات اکتشاف، استخراج و بهره برداري، در دست دولت قرار گيرد.» پس از به نخست وزيري رسيدن مصدق در ارديبهشت 1330 و اصلاح جزيي در گزارش 9 ماده اي کميسيون نفت، اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت در سرلوحه برنامه دولت قرار گرفت. با ملي شدن نفت هيئت خلع يد به جنوب عزيمت نموده و تابلوي «رياست شرکت» از سر در دفتر مرکزي خرمشهر کنده شد و به جاي آن «هيئت مديره موقت» نصب گرديد. از آن پس کليه تاسيسات و ادارات شرکت زير نظر هيئت مديره جديد بود؛ کارکنان خارجي که از اين رويداد ناراضي بودند، در تاريخ دهم مهرماه 1330 همگي ايران را ترک نمودند.
بازگشت خارجيان و تشکيل کنسرسيوم 1330
آنچه نگاشته شد مروري بود بر مهمترين وقايع منجر به ملي شدن صنعت نفت ايران که بيشتر تلاش فعالان حوزه قانونگذاري و دولتمردان و نخبگان جامعه را در برمي گرفت؛ اما حقيقت اين است که صنعت بزرگ نفت در فرايندي طولاني با گذر از پيچ و خم ها و فراز و نشيب هاي بسيار گريبان خود را از دست بيگانگان به در آورده و پس از افت و خيز بسيار سايه سنگين خارجي ها را از سر خود کم کرده است. اين مسأله ساده اي نيست که تا زمان ملي شدن صنعت نفت تعداد کارمندان عالي رتبه ايراني در تمام مناطق نفت خيز و ادارات شرکت نفت از 30 نفر تجاوز نمي کرده است؛ با اين وصف بايد ملي شدن صنعت نفت را به عنوان يک نقطه آغاز براي بومي شدن اين صنعت پيچيده در نظر گرفت. صنعتي که تماما وارداتي بود. نفت و يکسره شدن کار کمپاني نفت ايران و انگليس پايان نمي يابد و بعد از اين واقعه باز حضور خواهران نفتي و تشکيل کنسرسيومي جديد را در تاريخ هفتم آبان ماه 1333 شاهد هستيم؛ در اين تاريخ قراردادي بين دولت ايران از يک سو و کنسرسيومي از شرکتهاي صاحب نام نفتي منعقد شد.
شرکتهاي عضو کنسرسيوم نفت ايران دو شرکت به نام هاي «شرکت سهامي اکتشاف و توليد نفت ايران» و «شرکت سهامي تصفيه نفت ايران» تشکيل دادند که روي هم «شرکتهاي عامل نفت ايران» ناميده مي شد. اين دو شرکت به ترتيب اختيار اکتشاف و توليد نفت خام و گاز طبيعي در حوزه معيني در جنوب ايران به نام «حوزه قرارداد» و تصفيه نفت خام و گاز حاصله را عهده دار بودند. شرکتهاي عامل نفت ايران طبق قوانين کشور هلند تشکيل شده و در ايران به ثبت رسيده بودند. هريک از شرکتهاي عضو کنسرسيوم نفت ايران يک شرکت بازرگاني تأسيس کرده و در ايران به ثبت رسانده بودند که منفردا و مجزا از يکديگر عمل کرده و نفت خام و گاز طبيعي حاصل از حوزه قرارداد را از شرکت ملي نفت ايران خريداري کرده و به خارج از کشور صادر مي کردند. اين شرکتهاي بازرگاني همچنين بخشي از نفت خام خريداري شده را پالايش نموده و به صورت فرآورده به خارج صادر مي کردند. تعهدات مالي شرکتهاي بازرگاني تاسيس شده در دل شرکتهاي عضو کنسرسيوم، عبارت بود از يک پرداخت مشخص تحت عنوان حق الارض که شامل کليه نفت خام صادراتي مي شد و ماليات بر درآمدي بود که به نسبت درصدي از منافع حاصل از صدور نفت بر اساس بهاي اعلان شده نفت خام به دولت ايران مي پرداختند. (اين درصد از 23 آبان ماه 1349 به 55 درصد افزايش يافت.)
وظايف و اختيارات شرکت ملي نفت ايران تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي
تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي شرکت ملي نفت ايران کار توزيع و فروش فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي جهت مصارف داخلي را به عهده داشت. شرکتهاي عامل نفت ايران فرآورده هاي نفتي، گاز طبيعي و نفت خام مورد نياز براي مصارف داخلي را به شرکت ملي نفت ايران تحويل مي دادند. شرکت ملي نفت ايران همچنين مسئوليت تامين، نگهداري و اداره خدمات پشتيباني توليد را تحت عنوان «خدمات غيرصنعتي» به عهده داشت که در مقابل «عمليات صنعتي» قرار مي گرفت که انحصارا در اختيار خارجيان بود. تاسيسات ثابت صنعت نفت ايران در اين دوره اگرچه متعلق به شرکت ملي نفت ايران بود، اما بر اساس قرارداد، شرکتهاي عضو کنسرسيوم حق استفاده انحصاري از آنها را در طول مدت قرارداد داشتند. با آغاز فعاليت کنسرسيوم اگرچه قراربود قانون ملي شدن نفت اجرا شود اما در عمل دولت ايران و شرکت ملي نفت اختيارات بسيار محدودي داشتند؛ تا مهرماه 1353 اعضاي کنسرسيوم بدون دخالت دولت ايران براي تعيين ميزان توليد و قيمت نفت که عوامل اصلي و تعيين کننده درآمد کشور بودند، تصميم مي گرفتند و دولت ايران در اين خصوص هيچ اختياري نداشت. از سال 1353 و تشکيل شرکت سهامي خاص خدمات نفت ايران(osco) تغييرات عميق و عمده اي در ارتباط با نحوه نظارت و دخالت دولت در کار کنسرسيوم به وجود آمد اما واقعيت اين است که تا وقوع انقلاب اسلامي، مالکيت ايران بر منابع نفتي خود به طور کامل تحقق نيافته بود.
وقوع انقلاب اسلامي و اعتصابات گسترده در صنعت نفت
شعله هاي خشم مردم از دستگاه حکومت پهلوي بتدريج تمام کشور را در بر مي گرفت. نفت، اصلي ترين شريان اقتصادي کشور بيش از اين نمي توانست نظاره گر حضور بيگانه و تحمل تحقير ديرپايي باشد که از ابتداي قرارداد دارسي بر نيروهاي بومي روا داشته مي شد. سرانجام در آبان ماه 57 نخستين جرقه اعتصابات در مناطق نفت خيز جنوب زده شد و در يک اقدام نسبتا هماهنگ، کارگران دست از کار کشيدند. بتدريج دامنه اعتصابات به شرکت خاص خدمات نفت ايران (OSCO) نيز که در اختيار خارجي ها بوده و عمليات توليد را راهبري مي کرد، کشيده شد.
گروههاي منسجم کارگري و کارمندي چند نقطه از منطقه شرکتي نيوسايت از جمله ساختمان مرکزي شرکت نفت در اهواز موسوم به دوطبقه را محل تجمع خود قرار داده و ظهرها به نماز جماعت مي ايستادند تا بر نگراني روز افزون چشم آبي ها که از پس پنجره هاي نيمه باز دفاتر خود، به اين تجمعات روز افزون مي نگريستند، بيفزايند.
به سرعت دامنه اعتصابات گسترده شد، آبادان که مثل هميشه پيشگام بود و گچساران و خارک و مارون و آغاجاري و مسجد سليمان و هفتگل؛ هفت اقليم نفت ايران تصميم تاريخي خود را گرفته بودند. کارکنان پالايشگاه تهران نيز که در مرکز حوادث انقلاب بودند. در جنوب اما کار به همين سادگي ها نبود؛ کارکنان ايراني که در طول سالهاي بعداز ملي شدن نفت به تدريج برتعدادشان افزوده شده و بجز راهبري عمليات و مديريت ميدانهاي نفتي، تقريبا برتمام امور راه اندازي و نگهداشت تاسيسات اشراف داشتند، اکنون دست از کار کشيده و به صفوف متراکم مردم و انقلاب پيوسته اند.
لذا ماموران امنيتي تلاش مضاعفي براي برگرداندن نيروهاي گريزپاي نفت آغاز کردند و فشارها از هرسو بر اعتصاب کنندگان فزوني مي گرفت. بستن شيرهاي نفت اوضاع را بکلي دگرگون کرده و انقلاب را به پيروزي نزديک ساخته بود؛ موقعيت دشواري بود و بيم آن مي رفت که رژيم با شکستن اعتصابات و از سر گيري صادرات نفت جاني تازه گرفته و روحيه انقلابيون را نيز خدشه دار سازد. کارکنان نفت جنوب تا اين زمان به هر دردسري که بود در برابر فشارهاي مختلفي که از بيرون صنعت وارد مي شد، دوام آورده و به اعتصاب خود ادامه مي دادند اما يک نيروي قاهري نياز بود که شر برخي مديران خارجي را که بي اعتنا به اوضاع کلي کشور و خواسته مردم، براي پايان دادن به اعتصابات و برگرداندن اجباري کارکنان به تاسيسات مي کوشيدند، از سر اعتصابيون کم کند. دراين مقطع از انقلاب نيروها و تشکل هاي سياسي فعال که تا اين زمان؛ دورادور مراقب وضعيت اعتصابيون بودند، لازم دانستند که در چند مورد مستقيما وارد عمل شوند از جمله در برخورد با برخي مديران شرکت خاص خدمات نفت ايران که بي توجه به اوضاع جاري و خواست عموم، همچنان بر طبل توليد و صدور نفت مي کوبيدند.
باري اختلافات که بالا گرفت يکي دو تن از مديران ارشد و مياني نفت جنوب جان بر سر لجاجت خود نهاده و از ميان رفتند. در ششم دي ماه 57 درست در زماني که سران کشورهاي غربي و آمريکا در گوادلوپ گرد هم آمده، اجلاس فشرده اي را در باب اوضاع ايران پي مي گرفتند، انتشار يک خبر تکان دهنده در رسانه ها، سران دنياي صنعتي را شگفت زده کرد: «امروز صادرات نفت ايران بکلي قطع شد!»
خروج خارجيان و راهبري صنعت نفت توسط متخصصان ايراني
سرانجام اختيار امور تاسيسات نفتي به دست کارکنان ايراني افتاد و خارجي ها براي دومين بار درتاريخ صنعت نفت مهياي رفتن شدند. در مناطق خارجي نشين اهواز، آبادان و ساير مناطق، کارشناسان آمريکايي و اروپايي با شتاب هرچه تمام بخشي از اموال، اثاثيه شخصي و اتومبيل هاي خود را به حراج گذاشته و خانه و باغ ها را رها نموده و مناطق نفت خيز را ترک مي کردند. آنان اما با توجه به وضعيت اداره و راهبري صنعت نفت ايران که به نظر مي رسيد بدون حضور خارجيان سامان نخواهد يافت، تصور مي کردند اين اتفاق نيز چيزي شبيه جريان خلع يد و خروج يکباره انگليسي هاست که بتدريج فرو کش نموده و آنان بزودي بازخواهند گشت. فرودگاه اهوازکه زماني ورود به موقع کارشناسان خارجي را تسهيل مي کرد، در آخرين روزهاي مانده به پيروزي انقلاب اسلامي، با پروازهاي پي درپي، خروج ناگهاني آنان را سرعت مي بخشيد؛ در آستانه در ورودي فرودگاه، يک مهندس ميانسال آمريکايي در حالي که چمدانش را پشت سر مي کشيد، روبه يکي از کارمندان ايراني، گفت: دوباره مي بينمت دوست عزيز! ما زود بر مي گرديم! و او بي درنگ پاسخ داد: نه اين بار نه! بعيد است دوباره برگرديد!