ایران و استعمار انگلیس | موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

                                                                                                         



قراردادی ننگین به نام دارسی

 قرارداد دارسی یا امتیازنامه دارسی قراردادی است که ویلیام ناکس دارسی در سال ۱۹۰۱ با دولت ایران امضا کرد تا به اکتشاف و استخراج نفت در ایران بپردازد.


از طرف ایران مظفرالدین‌شاه، امین‌السلطان، میرزا نصرالله مشیرالدوله و مهندس‌الممالک (نظام‌الدین غفاری) قرارداد را امضا کردند.

در سال 1280 ش (1901 م) ويليام دارسي، سرمايه‏دار انگليسي، موفق به كسب امتياز بهره‏برداري و لوله‏كشي نفت و قير در سراسر ايران، به غير از شمال و شرق كشور، به مدت شصت سال گرديد.

صاحب امتياز، در تمام مدت قرارداد، از پرداخت ماليات، عوارض و حقوق گمركي براي كليه اراضي، ماشين آلات و وسايل و مواد لازمي كه وارد كشور مي‏كرد معاف شده بود. فعاليت‏هاي دارسي سرانجام پس از هفت سال منجر به دسترسي به چاه نفت عظيم مسجد سليمان گرديد و سود فراواني نصيب صاحب امتياز شد.

پس از گذشت بيش از سي سال از انعقاد قرارداد، دولت ايران كه مكرّراً اين امتياز هنگفت را به ضرر مصالح منافع ايران اعلام كرده بود، آن را لغو كرد و خشم شركت دارسي را برانگيخت. پس از لغو قرارداد دارسي، انگلستان شكايتي عليه ايران به جامعه ملل ارسال كرد و پس از منازعات بسيار، سرانجام قرارداد 1933 به جاي دارسي به امضا رسيد. اين قرارداد هرچند به وسعت دارسي نبود ولي به نظر اكثر كارشناسان، داراي معايبي به مراتب بيش از محاسن بود. معايب قرارداد 1933، اختلافاتي را بين ايران و شركت نفت انگليس به وجود آورد كه در نهايت منجر به تنظيم قرارداد الحاقي گس - گلشائيان گرديد. انگلستان تا سال‏ها بعد نيز بر نفت ايران خيمه زده بود تا اين كه با تصويب ملي شدن صنعت نفت، در 29 اسفند 1329، دست اين استعمار پير از اين منبع خدادادي كوتاه شد.

انگلستان برای بهره‌برداری از امتياز قرارداد دارسی،  نخستين شرکت را در سال 1903 تاسيس کرد، ولی در سال 1909 شرکت نفت ايران و انگلستان تمام حقوق و تعهدات شرکت اوليه را خريداری كرد. در اجرای اين قرارداد و به منظور تسلط کامل انگلستان بر مسئله نفت ايران، نخست دولت انگلستان در سال 1914 ميلادی بخشي از سهام شرکت نفت ايران و انگلستان را خريداری كرد و متعاقبا قراردادی بين شرکت نفت ايران و انگلستان و دولت انگلستان بسته شد و عملا انگلستان تمام شرکت را در اختيار گرفت.

تعهدات شرکت در مقابل دولت به شرح زير بود :

1_ دولت ايران بابت حق امتياز، شانزده درصد سود خالص ساليانه را افزون بر دو هزار تومان دريافت می‌كرد .

2_ صاحب امتياز از دادن ماليات به زمين، ماشين‌آلات و فرآورده‌هاي نفتی که صادر می‌كرد معاف بود.

3_ پس از انقضای قرارداد، دارنده امتياز موظف بود تمام ماشين‌آلات را رايگان به دولت ايران تحويل دهد.

4_ اختلافات احتمالی بايد به حکميت ارجاع می‌شد.

بطورکلی، عواملی را  که موجب لغو امتياز دارسی و تصويب قرارداد 1933 گرديد به دو دسته می‌توان تقسيم کرد:

الف_ با وجودي‌که در جريان جنگ جهانی اول، دولت انگلستان از قرارداد بيشترين سود و استفاده را برد، ولی از اين  سود نه تنها کشور ايران بهره‌مند نشد، بلکه متضرر نيز گرديد. حق امتياز دريافتی دولت ايران از شرکت نفت ايران و انگلستان در سالهای 1914 تا 1918، ششصد هزار ليره استرلينگ بود که از اين مقدار دولت انگلستان به بهانه خرابکاری در لوله‌های نفت که در همان برهه زمانی ، هنگام جنگ جهانی اول توسط عوامل آلمانی صورت گرفته بود، از ايران ششصد و چهارده هزار ليره استرلينگ غرامت درخواست‌ کرد. (يکصد هزار ليره برای تعمير و پانصد و چهارده هزار ليره برای رکود شرکت طی چند ماه دوره‌ تعميرات)

برای رفع اختلافي که ميان دولت ايران و شرکت نفت در اين باره بوجود آمده بود، رئيس هيئت مديره شرکت نفت ايران و انگلستان، جان کدمن، سفری به تهران کرد. در اين سفر توافق‌هايي حاصل شد،  ولی اختلاف‌هايي نيز باقی ماند.

عمده‌ترين توافق‌هايي که در اين سفر بدست آمد بدين شرح است:

1_ الغای قرارداد دارسی و تصويب قرارداد جديد.

2_ محدود کردن منطقه قرارداد به يکصد‌هزار مايل مربع.

3_ اخذ دو شلينگ از هر تن نفت خام علاوه بر شانزده درصد سود ساليانه.

4_ الغای انحصار لوله‌کشی به خليج‌فارس.

اختلاف‌هايي هم به‌صورت حل نشده باقی‌ماند که عبارت بودند از :

1_ شرکت واگذاری بيست درصد سهام شرکت نفت را بصورت رايگان به دولت ايران می پذيرفت، ولی دولت ايران خواستار بيست و پنج درصد سهام بود.

2_ شرکت تمديد قرارداد را تا سال 1990 خواستار بود، و نيز حق فسخ قرارداد را در سال 1961_ که مدت قراداد دارسی به پايان می رسيد_ خواستار بود. ولی دولت حق فسخ خود را نيز محفوظ می دانست.

3_ دولت ايران خواستار حق گزينش دو نفر از اعضای هيئت مديره بود.

ب_ دومين اختلافی که موجب لغو همه توافق‌ها شد و زمينه را برای صدور قرارداد 1933 فراهم آورد، انتشار بيلان سال 1931 شرکت نفت ايران و انگلستان در ژوئن 1932 (خرداد 1311) بود که در اين سند حق امتياز ايران به ميزان فاحش کاهش يافته بود. (25% سال 1930). بعد از اعلان اين سند، دولت از تصويب قراردادی که تنظيم شده بود خودداری کرد و از لندن نماينده ای برای توضيح درخواست نمود ولی پاسخي دريافت نشد. سرانجام  دولت انگلستان برای سرپوش گذاشتن به سود سرشاری که از استخراج و فروش نفت ايران برده بود، طی يک نقشه عوامفريبانه "علی دشتی" و "عباس مسعودی" خبر پر آب و تاب الغای قرارداد دارسی را اعلام کردند و بر خلاف مفاد قرارداد دارسی، اختلافات بوجود آمده به حکميت ارجاع نشد. متاسفانه پرونده اين قرارداد توسط شخص رضا شاه پهلوی سوزانده شد و يکی از مهمترين مدارکی که دکتر مصدق برای دفاع از ملی شدن نفت در دادگاه لاهه لازم داشت، از بين رفت.

پس از اين اقدام رضا شاه، دولت انگلستان با سياستی فريبکارانه موضوع را به جامعه ملل آن‌روز ارجاع داد. سرانجام مخبر جامعه ملل در سوم فوريه 1933 اعلام کرد که طرفين از تعقيب قضيه خودداری کرده‌اند. بالاخره رضا شاه مامور جوش‌دادن طرفين دعوا قرارگرفت و قرارداد ننگين 1933 به تصويب رسيد.