ایران و استعمار انگلیس | موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

                                                                                                         



مرورى بر كارنامة شوستر و پشتيبانان دمكرات وى

مورگان شوستر تابستان 1911 (12 جمادى الاول 1329) وارد تهران شد و به زودى كار خود را به عنوان خزانه دار و اختيار دار كلّ مالية ايران، آغاز كرد. او، با موقعيت بسيار مهم دولتى كه در ايران داشت، بنا به سنت معمول، بايستى از سفراى روس و انگليس ديدارى دوستانه به عمل مى‏آورد، كه چنين نكرد و همين امر (بويژه با تحريكات رقيب بلژيكى او: مرنارد، رئيس كلّ گمرك ايران) «نشانة دشمنى» با «قدرتهاى خارجى» قلمداد شد و سنگ بناى رنجشها و چالشهاى بعدى را گذاشت. سر جرج باركلى، سفير انگليس، در 15 ژوئن 1911 به لندن نوشت: «شوستر هنوز با هيچ يك از سفارتخانه‏ها تماس نگرفته و با مرنارد، رئيس كل گمرك، نيز آشنا نشده است و از اين بى‏اعتنايى احساس رنجش مى‏كند».  رفتار شوستر به زودى، نه تنها وى را با روسها (كه از ابتدا با مأموريت وى در ايران مخالف بودند) سر شاخ كرد، بلكه سبب شد افزون بر روسها، طيفى گسترده شامل بخشى مهم از حاكميت ايران، و نيز آلمانها و فرانسويها و ايتاليايى‏ها و خلاصه «اكثر سفارتخانه‏هاى اروپايى و مأمورين بلژيكى و حتى انگليسيها بر عليه او با يكديگر متحد» شوند.  

انگليسيها، البته، با روسها تضاد منافع داشتند و بدشان نمى‏آمد از دامنة نفوذ و قدرت حريف در خاورميانه و ايران كاسته گردد. اما شوستر و محرّكان دمكرات او، در محاسبة تضاد لندن و پطرزبورغ، و برآورد ميزان حمايت انگليس از ايران در صورت چالش آن با روسيه، كاملاً اشتباه كرده و از اين نكته غفلت يا تغافل داشتند كه در آن برهة حساس، ترس از نفوذ و جاه‏طلبى فزايندة آلمان در آفريقا و آسيا، روس و انگليس و فرانسه (متفقين بعدى در جنگ جهانى اول) را به هم نزديك ساخته و قرارداد 1907 (تجزية ايران به مناطق نفوذ روس و انگليس) نيز مانع درگيرى حاد بين لندن و پطرزبورغ بود. در چنان شرايطى، روشن است كه «دولت انگليس حاضر نبود كه منافع اروپايى كشور خود را به خاطر خزانه‏دار كل و نزاع با روسها به مخاطره اندازد». 

اشتباه ديگر شوستر، دخالت وى در امور سياسى (و حتى نظامى) كشور بود ، كه او را (خواسته يا ناخواسته) درگير مبارزه با عناصر متنفذ و ذى‏نفع داخلى و خارجى مى‏ساخت و اين درگيرى، بيش و پيش از هر چيز، نخست به پروژة اصلاحات مالى (يعنى مسئوليت اصلى او) آسيب مى‏رساند. بالاتر از اين، او در كشمكشهاى ميان مجلس (جناح دمكرات) و دولت نيز وارد شده و به گونه‏اى محسوس، در مواردى نسبت به دولت، سرسنگينى بلكه مخالفت نشان مى‏داد.  كشمكش بين شوستر و برخى از وزيران به جايى رسيد كه زمانى، وزراى خارجه و تلگراف و ماليه (وثوق الدوله، معاضد السلطنه و حكيم الملك) از سر اعتراض به وى استعفا دادند و نايب السلطنه با اين نصيحت كه «امروز با اين اغتشاشات استقلال شكن هر گاه شما بخواهيد هر روز استعفا از شغل خود بدهيد موجب اضمحلال مملكت خواهد بود»، آنان را از كناره‏گيرى منصرف ساخت.  رئيس دولت، صمصام السلطنة بختيارى، نيز از شوستر و دمكراتهاى هوادار وى، سخت نفور و خشمگين بود، و با توجه به نياز شديد و راهبردى كه خصوصاً در شرايط سياسى ـ نظامىِ دشوارِ ايران در آن ايام (= هجوم قواى محمدعلى ميرزا و سالار الدوله از همه سو به كشور، و ايجاد اختلاف و آشوب شديد در اركان مملكت) به سواران بختيارى (= ستون فقرات نظامى رژيم مشروطه) و مساعدت رئيسشان صمصام السلطنه وجود داشت، پيدا است نبايد (با برخى بى‏حرمتيها يا سخت‏گيريهاى بيش از حد) زمينة رنجش عميق صمصام و دولت وى فراهم مى‏شد. چنانچه شوستر، همان «اصلاحات كلان مالى» و «تعديل كلى دخل و خرج» در كشور را ـ با پختگى و تدبير  ـ پيش برده و به انجام مى‏رسانيد، بالاترين خدمت را به ايران كرده بود، و ديگر نيازى به دخالت مستقيم در مسائل سياسى و... نبود. چه، ديگران به حد كفايت به آن مى‏پرداختند. 

اشتباه ديگر شوستر، و در واقع بزرگترين اشتباه او، به كارگيرى رسمى افراد انگليسى (آن هم اشخاصى نظير سرگرد استوكس كه «عنصر ضد روسى متعصبى» شناخته مى‏شد ) جهت نظارت بر وصول ماليات كشور در منطقة نفوذ سنتى روسيه بود، كه به قول آنت دستره، مستشار بلژيكى در ايران آن روزگار: «انتخابى از اين بدتر ممكن نبود» و حتى وزير خارجة بريتانيا (سِر ادوارد گرى) نيز به رغم موافقت اولية خود با انتصاب استوكس، به زودى روى ملاحظة روابط خود با روسها و قرارداد 1907، موضع خود را تغيير داده و به باركلى دستور داد شوستر را از اين انتخاب منصرف سازد و او را متقاعد كند كه يك افسر سوئدى را به جاى استوكس برگمارد: «بايد به شوستر اطلاع بدهيد كه ما... نيز در صورت انتخاب يك افسر روسى براى تشكيل اداره‏اى در مرز هندوستان مخالفت مى‏كرديم...» ؛ اندرزى كه شوستر (به عذر انحصارِ شايستگىِ تصدّىِ اين سمت به استوكس)، آن را نپذيرفت.  

نراتوف، معاون وزير خارجة روسيه، بر انفصال استوكس اصرار ورزيده و گفت: «براى ما از نظر اصولى، محال است كه در مورد دعوت استوكس به قبول سمت رياست ژاندارمرى مالى كه در منطقة نفوذ ما عمل خواهد كرد بى‏اعتنا باقى بمانيم».  در پى اين امر مطبوعات روسيه نيز شديداً پرچم مخالفت را برافراشته و لندن را براى اخراج استوكس از ارتش هند بريتانيا زير فشار نهادند و حتى تهديد به لغو قرارداد 1907 كردند.  به گفتة جمعى از اعضاى وزارت خارجة ايران در آن روزگار: زمانى كه شوستر استوكس را به رياست ژاندارمرى برگماشت، سفارت روسيه اظهار داشت خوب است وى به رياست ژاندارمرى جنوب ايران معيّن شود. شوستر نپذيرفته و پاسخ داده بود: مالية شمال، مغشوش است. سفارت گفته بود: خوب است دست كم معاون استوكس يك نفر روسى باشد. باز شوستر نپذيرفته بود. سفارت روس به وزارت خارجة ايران اخطار كرده بود كه ماژور استوكس را به اين سمت نپذيرد و وزارت خارجه نيز اين امر را پذيرفته بود. شوستر، به نشانة اعتراض به اين عمل، چند روز به سر كار نيامد تا اينكه وزير خارجه تغيير كرده و وزير جديد (وثوق الدوله) رياست استوكس بر ژاندارمرى را امضا نمود، آنگاه شوستر به سر كار خويش بازگشت. 

استوكس، گذشته از وجهة آشكار ضدّ روسى، از منتقدان سياست رسمى دولت انگليس و ادوارد گرى نيز بود و پخش اين خبر، به زودى دشمنان مقتدرى را در وزارت خارجة بريتانيا براى او دست و پا كرد و دولت انگليس را به سوى مخالفت با او سوق داد.  بعداً هم زمانى كه وكلاى مجلس لندن درباب تجاوز روسها به ايران و سكوت بريتانيا (به رغم تضمين استقلال ايران در قرارداد 1907) شديداً گرى را مورد اعتراض قراردادند، او در توجيه كار روسها و سكوت خويش، به اين عذر (بدتر از گناه) متوسل شد كه: ما در قرارداد 1907 با روسها، «حفظ منافع دولتين را نيز منظور داشته‏ايم. چون شوستر در منطقة نفوذ روس، عمال انگليسى انتخاب نموده، لهذا دولت روس محض حفظ منافع خود، قشون به طرف شمال ايران سوق داده است...». 

افزون بر اين همه، شوستر در بحبوحة درگيريها و مشكلات، نامة سرگشاده‏اى بر ضدّ سياست روس و انگليس در ايران تنظيم كرده و براى تايمز لندن (كه حكم ارگان وزارت خارجة انگليس را داشت) ارسال كرد كه در آن روزنامه درج گرديد و همزمان با اين امر، ترجمة فارسى آن را نيز در ايران انتشار داد  و با اين كار، بر آتش كينة آن دو قدرت، بنزين پاشيد. چندانكه مخبر تايمز، در پاسخ به مقالة شوستر، اظهار داشت دولتين روس وانگليس استقلال تام ايران را تضمين نكرده‏اند و ملت ايران، قيّم لازم دارد!  و با اين نوشته، چراغ سبزى به روسها نشان داد كه زمينه را براى تجاوز بيشتر به ايران، مساعد ببيند. 

در همة اين موارد، دمكراتها (بويژه حسينقلى خان نواب و وحيد الملك) نقش مشير و مشاور شوستر، بلكه خط دهندة به او را داشته و طبعاً در مسئوليت عواقب زيانبار اين حركت، شريك بودند. به گفتة دكتر اتحاديه: «بعضى تحقيقات سالهاى اخير نشان داده است كه عدم درك وضعيت بغرنج سياسى ايران از جانب شوستر بود كه باعث اين شكست شد. ضمناً به نقش دمكراتها كه سياستمدارانى ساده دل بودند اشاره شده كه با پشتيبانى خود از شوستر، او را به اشتباه انداختند».  زمانى هم كه كار از كار گذشته و روسها اولتيماتوم مشهور خويش را صادر كردند، متأسفانه باز دمكراتها، در برخورد با اولتيماتوم، و تعيين تكليف فورى دولت ايران در قبال اولتيماتوم، تذبذبها، گربه رقصانى‏ها و دفع الوقت‏هاى زيادى داشتند كه گره روابط دو كشور را از آنچه كه بود كورتر ساخته و نتيجتاً با از دست رفتن فرصتهاى اوليه براى حلّ مشكل، رفع غائله را بسيار پر هزينه‏تر از پيش نمود. رسالة «وقايع بيست روزه»، كه در 3 محرم 1330 (يك روز پس از تعطيل مجلس دوم) و احتمالاً به قلم دهخدا يا ديگران  و با امضاى «يك نفر بى‏غرض»  نگارش يافته، ماجراى اقدامات نايب السلطنه، دولت و مجلس از آغاز تا پايان در برابر اولتيماتوم را مفصلاً شرح داده و ضمن آن به نقد مواضع و عملكرد دمكراتها پرداخته است.  به نوشتة رسالة يادشده: 

مسلّم است در صورتى كه مملكت بازيچة دست چند نفر بى‏رأى مجهول العقيده بوده و با امور سياسى مملكت به طور شوخى معامله شود و در تمام مسائل مملكت مقاصد شخصى دخالت داشته باشد، اميد بهبودى و اصلاح‏خيلى كمتر مى‏تواند در كار باشد. ادارة امور يك مملكت را كه داراى 400 فرسخ طول و 200 فرسخ عرض و صاحب 30 كرور مردمان بدبخت است با تهديد و آدم‏كشى و لجاجت و تهمت به اين و آن نمى‏توان به جايى رساند و حفظ انتظام و ناموس و اَعراض اين مردم بدبخت را با چنين بناى سستى كه فقط به روى اغراض خصوصى و جهالت و لجاج گذاشته شده نمى‏توان ضمانت نمود و امور سياسى مملكت را با احاطه[ اى] كه از همسايه‏هاى ظالم قوى ايران موجود است فقط با... تمايلات و بدون... تدابير و اتخاذ طريقة سياسى و ادارى جامع كامل كه مربوط و متناسب باشد نمى‏توان تعهد نمود... 


*  تاوان اشتباهات را ملت ايران پرداخت!

نتيجة اشتباهات شوستر و حاميان دمكرات او پيشا پيش معلوم بود. با فشار روسها، و به استناد رأى كميسيون 5 نفره (كه زنجانى يكى از آنان بود) مجلس شورا با زور اسلحه تعطيل شد (3 محرم 1330 / 24 دسامبر 1911)، شوستر و همكاران آمريكايى‏اش ناگزير به ترك ايران شدند و مرنارد (مستشار بلژيكى و مخالف سرسخت شوستر) جاى شوستر را گرفت، و از همه مهمتر، قشون روسها بخشهايى از شمال ايران را تا 6 سال بعد از آن تاريخ (تا وقوع انقلاب كمونيستى 1917 و فروپاشى دستگاه تزار) در اشغال خود نگه داشت و صدها مشكل سياسى و اقتصادى و فرهنگى براى ايران و ايرانى آفريد.

به قول آنت دستره: با وجود قدرتى كه مجلس شوراى دوم با تصويب قانون جوزا، به شوستر داده و او را صاحب اختيار كلّ مالية ايران ساخته بود، شوستر «خيلى زود با مشكلاتى كه روسها و بلژيكيها در سر راه ايجاد كردند مواجه شد و نتوانست برنامة خود را به نحو احسن اجرا نمايد. انگليسيها كمى از او حمايت كردند [ ولى در نيمة راه او را تنها گذاشتند]، دمكراتها در كمال شتاب و خامى از او پشتيبانى نمودند و همة كوشش‏هاى او را براى اصلاح اوضاع به زودى درگير پيچيدگى‏ها و توطئه‏هاى سياسى نمودند».  نتيجتاً نه تنها اصلاحات مالى به فرجام مطلوب خود نرسيد، دهها مشكل نيز بر مشكلات كشور افزوده شد. به قول ظريفى: «براى ما ايرانيان وجود شوستر، مستشار آمريكايى خزانه‏دار كل، خيلى گران تمام شد. گويا يك نفر در ايران نيامده باشد كه در اين مدت كم، اين قدر ضرر و خسارت به مال و استقلال مملكت وارد آورده باشد...». 

پيدا است نبايد و نمى‏توان همة تقصيرها را بر سر شوستر و دمكراتها شكست، و قبح طمع‏ورزى و جنايات روسها (و حمايت موذيانة لندن از آنان) را در تحميل آن مصائب بر ايران ناديده يا دست كم گرفت. حتى مى‏توان گفت كه، اگر ايران اسلامى از اقتدار (سياسى و نظامى) كافى برخوردار بود، اين گونه برخوردها چندان خلاف مصلحت نبود. ولى در شرايطى كه ايران دچار صدها مشكل داخلى و خارجى بوده و توان رويارويى حادّ و مستقيم با حريف سلطه‏جو و بهانه گير را نداشت بايد بسيار پخته و سنجيده عمل مى‏شد و بويژه استعداد و ظرفيت بيمار براى تحمّل جراحيهاى سخت و پس لرزه‏هاى آن دقيقاً مورد توجه قرار مى‏گرفت... عجيب است كه شوستر پيش از آمدن به ايران نيز، در مأموريت خود در گمرك فيليپين همين رويّه را تعقيب كرده و مجبور به بازگشت به آمريكا شده بود.  معلوم نيست كسانى كه زمينة استخدامش در ايران را فراهم ساختند (و متأسفانه دست عناصر بهائى، در اين امر بى‏دخالت نبود) چگونه راجع به سوابق او تحقيق كافى نكرده، يا به آن بى‏توجه مانده بودند، و عجب‏تر آنكه خود شوستر، چرا از اين تجربه درس نياموخته و رفتار سياسيش را تعديل نكرده بود؟!


*  احساسات تند و تيز، منافى با صلاح مملكت است!

گفته شده كه: اعضاى حزب دمكرات در مجلس سوم از بعضى مواضع تند خود نزول كردند و اين شايد به سبب تجربه‏اى بود كه از مجلس دوم به دست آورده بودند كه طى آن به خصومت روسها دامن زده و دمكراتها را مسئول پيشروى روسها مى‏دانستند.  مؤيّد اين امر، نوشتة خود سليمان ميرزا (ليدر دمكراتها) است كه حدود 12 سال پس از ماجراى اولتيماتوم، در نامه به تقى‏زاده (13 خرداد 1302) سخنانى را بر زبان آورده كه در تقابل با سياست حزب دمكرات در زمان همكارى با شوستر قرار دارد:

البته سياست خارجى ايران را كاملاً مى‏دانيد كه چه روش بايد داشته باشد. بديهى است با اين حالت ضعف و فقدان تمام وسايل حياتيه، دولت و ملت ايران بايد بداند كه بدون دوستى با دول معظمة دنيا، خاصه مجاورين، زندگانى براى او ممكن نخواهد بود. احساسات تند و تيز، منافى با صلاح مملكت است و موجب خرابى مناسبات دوستانه با اجانب.

از طرفى ديگر هم بايد فرق گذارد بين دوستى و تسليم... و همچنين حفظ مناسبات دوستانه با دول معظمه ممكن نيست مگر به دو چيز: يكى حفظ منافع مشروع آنها به طورى كه به حيثيت ايران برنخورد و ديگر عدم تمايل و تكيه به يكى از آنها دون ديگرى است. چه، هر كدام از آنها كه احساس بكند ايرانى تمايل به ديگرى دارد فوراً ايران با اين ضعف را خفه خواهد كرد... 

هرچند كه اولاً اين نگره و منطق مى‏بايستى سالها پيش از زمان نگارش عبارات فوق (يعنى در هنگام آمدن شوستر به ايران) از سوى سليمان ميرزا و ياران دمكرات وى رعايت مى‏شد تا از آن همه خسارت كه در اثر تنديها و خاميهاى سياسى آنان به كشور وارد گرديد جلوگيرى مى‏شد. ثانياً متأسفانه سليمان ميرزا (و دوستانش، كه هنگام نگارش اين نامه، در حزب «سوسياليست» تجمع يافته بودند) در زمان نگارش اين عبارات نيز، باز به دليل اعتماد و اتكاى بيجاى خود به روسيه (اين بار: روسية شوروى)، از جادة سياست بى‏طرفى خارج شده و چنانچه خود وى بعدها (در سالهاى پس از شهريور 20) نزد اردشير آوانسيان اعتراف كرد مشهودات عينى خود از قلدرى روزافزون و نگران كنندة رضا خان را ناديده گرفته و به اشارة مقامات شوروى، عضويت در كابينة ديكتاتور پهلوى را پذيرفتند.  اتفاقاً همين سياست يكطرفى، از امورى بود كه آماج اعتراض آيت اللّه‏ مدرس قرار داشت و حتى به همين علت، كابينة مستوفى را (كه با پشتيبانى سليمان ميرزا و ياران سوسياليستش در مجلس چهارم روى كار آمده بود) در 21 خرداد 1302 يعنى 8 روز پس از نگارش نامة فوق الذكر، استيضاح كرد!