انگليس و تقابل سازمانيافته تاريخي عليه جزاير ايراني در خليجفارس از انكار حقوق حاكمه ايران تا اشغالگري جزاير تنب و ابوموسي
از مجموعه مقالات ارائه شده در همايش دوم ايران و استعمار انگليس
موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي
یکی از تئوریهایی که دولت انگلیس در اسفند 1266 / مارس 1888 با هدف انکار حقوق حاکمه ایران در جزایر ابوموسی و تنب به آن متوسل شد، نظریه «مالکیت مشاع قواسم» بر این جزایر بود. این استدلال علاوه بر آنکه از سوی دولت ایران رد شد، پایههای حقوقی و ساختاری آن بسیار سست بود؛ بنحوی که در سال 1904، کارشناسان انگلیسی نیز آنرا رد نموده و دولت انگلیس نیز آنرا نادیده گرفت. اما همين دولت بار دیگر در اردیبهشت 1283/ مه 1904 با توسل به نظریه دیگری بنام اصل «سرزمین بلاصاحب» كه نافی تئوری مالکیت مشاع و تناقضی آشکار در سیاست خارجی انگلیس در قبال جزایر ایرانی بود، بصورت ظالمانهاي بخشی جداييناپذیر از سرزمین ایران را برای مدت 67 سال اشغال نمود.
نگارنده درصدد است در این پژوهش به اجمال، به سه پرسش زیر برگرفته از برخی اسناد و مدارک پاسخ دهد:
- اهم مستندات تاریخی و مدارک نافی سیاست ضدایرانی و نظریه انگلیسی «مالکیت مشاع قواسم» چيست؟
- تناقضهای رفتاری انگلیس در قبال دو نظریه «مالکیت مشاع قواسم» و «اصل سرزمین بلاصاحب» چیست؟
- آیا سیاست ضدایرانی انگلیس در اشغال جزایر ایرانی تنب و ابوموسی توسط دولت ایران مورد پذیرش قرار گرفت؟ و آيا طی 67 سال دوران اشغالگری انگلیس در این جزایر، اعتراض ایران به انگلیس تداوم داشته است؟
بیان مسئله
مجلس عوام انگلیس به عنوان یکی از مراکز اصلی تصمیم گیری این کشور، جلسهاي ویژه درباره جزایر ایرانی ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ در ژوئن 2009/ خرداد 88 داشت که طی آن نمایندگان احزاب کارگر و محافظهکار و همچنین معاون وزارت امور خارجه به عنوان نماینده دولت انگلیس از ادعای امارات در خصوص اين جزاير حمایت نمودند. نکته جالب توجه آنکه برغم وجود اختلاف و تفاوت دیدگاههاي احزاب مذکور در موضوعات مختلف داخلی و خارجی، مواضع همگی این نمایندگان و معاون وزارت امور خارجه انگلیس در این خصوص يكسان بود.
با نگاهی به عملکرد انگلیس در قبال جزایر سهگانه ایرانی در خلیج فارس در عصر استعمار و معاصر ميتوان گفت تقابل سازمانیافته انگلیس با حاکمیت ملی ایران در این جزایر، متعلق به یک عصر و دوران خاص نبوده و از عصر استعمار در زمان صفویان، قاجاریه و پهلوی گرفته تا دوران معاصر جمهوری اسلامی ایران، انگلستان از سیاست یکسان و واحدی پیروی ميکرده که برآیند آن انکار حقوق حقه ایران بوده است.
انگلیس و سیاست تقابلی با ایران در جزایر تنب و ابوموسی
1- تئوری انگلیسی مالکیت مشاع و انکار حق حاكميت ایران
یکی از مواردی که انگلیسیها از عصر استعمار تاکنون، برغم تناقضهای موجود در شیوه و عملکردشان بر آن تأكيد ميورزند «تئوری مالکیت مشاع قواسم» و حمایت نهادینه آنها از ادعای دروغین وابستگی قواسم لنگه به قواسم رأسالخیمه و شارجه است. این ادعای عجیب از سوی انگلیسیها زمانی مطرح شد که هنوز شش ماه از اعمال حاکمیت مستقیم دولت ایران بر جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در تاریخ 25 شهریور 1266 (16 سپتامبر 1887) و برچیده شدن بساط حکومت قواسم لنگه نگذشته بود و سفارت انگلیس در تهران با مداخله آشکار در امور ایران یادداشتی برای وزارت امور خارجه فرستاد که در آن بر مالکیت مشاع و یا دوگانگی حاکمیت قواسم شارجه و لنگه بر جزایر یاد شده، تأكيد نمود. البته دولت ایران نیز در پاسخ قاطع خود، ضمن رد استدلال انگلیس، بر تعلق جزایر یادشده به ایران پافشاری نمود. استدلال انگلیس آنقدر سست و بیاساس بود که حتی کارشناسان رسمی آن کشور را نیز متقاعد نکرد و آنها نیز ادعای انگلیس را نپذیرفتند.
امروز نيز سیاست فعلی انگلیس بر همین امر استوار است. براي نمونه ميتوان به مواضع اخیر جان گروگن، از حزب کارگر انگلیس، در جلسه رسمی 9 ژوئن 2009 (19 خرداد 1388) مجلس عوام این کشور اشاره نمود که گفت: «این سه جزیره از اوایل تا اواسط قرن 18 بطور فصلی توسط قبایل عرب وفادار به قواسم که قبیلهاي در رأسالخیمه بود، مورد استفاده قرار ميگرفت... دولتهای بریتانیا نیز پی در پی و بدون ابهام ادعاهای شارجه و رأسالخیمه بر این سه جزیره را تأیید ميکردند. این در حالی بود که بر اساس معاهده 1892 این امارات تحتالحمایه بریتانیا بودند. ایران این ادعاها را قبول نداشت.»
برای آنکه بتوان به جوانب این ادعای دروغین و رد تئوری انگلیسی مالکیت مشاع و جدایی کامل قلمرو و ماهیت قواسم دو سوی ساحل ایرانی و عربی و وابستگی قطعی قواسم لنگه به دولت ایران پی برد، بايد به شواهد و اسناد تاریخی از جمله یادداشتهای رسمی مبادله شده بین دولتین انگلیس و ایران، مراجعه كرد.
الف. ريشه و اصالت قواسم
درباره اصل و تبار قاسمیها یا قواسم (يا جواسم) و اينكه آنان از كجا به سواحل جنوبى خليج فارس آمدند، ديدگاههاى گوناگونى وجود دارد. «عدهاى معتقدند كه جواسم شاخهاى از قبيلهاى عربى به نام «هواله» است و ادعا مىكنند نَسَب آنها به پیامبر اسلام، مىرسد و نامشان از قاسم، پدربزرگ راشد بن مطر، گرفته شده که در اوايل سده نخست هجرى از نجد به سوى سواحل عمان مهاجرت كرده و در منطقه سير سكنا گزيدهاند.»
برخى از پژوهشگران نیز بر این باورند که «زادگاه اصلی قواسم، بندر سيراف ايران بوده و پس از خرابى آن به جلفار (رأسالخيمه) مهاجرت كردهاند، از اين رو تا مدتها به آنها بنىسيراف مىگفتند. خود قاسميها معتقدند كه از سواحل ايران آمدهاند و تبار عراقى دارند و عدهاى از پژوهشگران نيز اين گفته را تأييد كردهاند.»
سر جان ملكم نیز معتقد است: «اين طايفه از فرقه وهابى و به نام جواسم معروفند و خداوند بندگانش را از شرّ آنها محفوظ نگهدارد، زيرا آنها از ديوان واقعى هستند؛ مشغله ايشان دزدى دريايى و راهزنى است و تفريح آنها قتل و آدمكشى و از همه بدتر آنكه جنايات و شرارتهاى خود را در لباس مذهب و ديانت انجام مىدهند.»
وادالا كنسول فرانسه در بوشهر (كه همسرش، كريستين وادالا، به دست گروهى از قواسم به اسارت گرفته و سپس كشته شد) مىنويسد: «اعراب در طول كرانههاى خليج فارس رؤساى فعال گماشته بودند كه اغلب آنها از قماش جنايتكاران بودند و ملوانان هميشه از ترس مرگ بايد به آنان باج و خراج سنگين بپردازند.»
در این حال لرد كرزن فرمانروای هند و وزیر اسبق امور خارجه انگلیس، در خصوص اصالت و اقدامات قواسم، مىنويسد: «قواسم يا جواسم از نيمه سده هجده در بخشى از كرانه و پسكرانههاى جنوبى خليجفارس، در منطقهاى بين شارجه و مسندم سكونت داشته و جلفار (رأسالخيمه) مركز اصلى آنها بود. هنگام سير كرانههاى جنوبى خليجفارس، از رأسالخيمه در شرق تا دماغه قطر در غرب، به چندين طايفه عرب برمىخوريم كه دريانورد و كارشان از روزگار قديم راهزنى دريايى بوده و منازعه بىپايانى ميان آنها وجود داشته است. در اواخر سده هجده به واسطه نفوذ نهضت دينى وهابيت، اين منطقه به صورت مهيبى درآمد و اين طوايف ساحلى با هدف احراز رستگارى واقعى، دزدى دريايى مىكردند و ظرف چند سال دستههايى از دزدان با پيروى از چنين شعارهايى مناطق را نابود و اهالى را به صورت برده به فروش مىرساندند و به نام ايمان و عقيده و بهشت، غارت و يغما مىكردند. آنها تابع قدرت و نفوذ وهابيها بودند.»
ب. وضعيت قواسم لنگه
قواسم لنگه رعیت و کارگزار دولت ایران در لنگه بودند. اگرچه دامنه این بحث گسترده ميباشد، ولی به اجمال ميتوان گفت قواسم در سه مقطع زمانى به سواحل ايران دستاندازى كردند:
مرحله نخست: «استقرار اوليه قواسم در بندر كنگ و بندر لنگه به سال 1727 ميلادى ثبت شده است.» «در سال 1737 نيروهاى نادرشاه افشار جلفار (رأسالخيمه)، پايگاه اصلى قواسم را به تصرف خود درآوردند و این نیروها پس از سركوب قواسم به ايران بازگشتند.»
مرحله دوم: پس از قتل نادرشاه در ژوئن 1747 و هرج و مرج ناشى از آن، قواسم بار ديگر با كمك ملاعلى شاه، حاكم برکنار شده بندرعباس، به مناطق قشم و لنگه حمله كردند؛ اما در سال 1767 به دست قواى كريمخان زند از مناطق متصرفه به عقب رانده شده و به جلفار بازگشتند. در این حال «كريمخان زند، شيخ محمدخان بستكى را به سال 1763 حاكم بخش جهانگيره کرد که حكومت وی از بندرعباس تا گاوبندى مىرسيد و مناطق لنگه و جزاير ابوموسى و تنب در آن قرار داشت. كريمخان زند از هر نظر به شيخ محمد بستكى، حاكم بندرعباس و جهانگيره اعتماد داشت و فرمانهاى گوناگونی برای وى صادر كرد.»
«شیوخ بستك، حكومت و ضابطى بنادر و جزاير را از دوره كريمخان زند به طور رسمى به دست آوردند.»
«شيخ محمد بستكى توانست نظم و آرامش لازم را بر بنادر و جزاير تحت امر خويش حكمفرما كند و اواخر ژانويه 1763 توانست توافقی با قواسمی که از آنسوی ساحل به سواحل ایران دستاندازی و دزدی ميکردند به نمایندگی از حكومت مركزى ايران منعقد كند و نيروهاى قواسم را از لنگه و مناطق ديگر تا رأسالخيمه عقب راند.»
مرحله سوم: قواسم که روحیه خشونت داشته و دزدی دریایی ميکردند، به بازسازی خود توجه نموده و بار دیگر به برخی مناطق ساحلی مانند بندر لنگه و كنگ دستاندازی کردند. «به دستور و حکم كريمخان زند به شيخ محمد بستكى، قواسم متجاوز تسلیم و سركوب شدند، در عين حال رئيس آنها، شيخ صقر، از شيخ محمد بستكى تقاضا كرد كه به مشايخ قواسم همانند اعراب شيبكوه محل و مكانى بدهد و آنها نيز متعهد مىشوند تابع حكومت بستك و دولت ايران باشند. شيخ محمد بستكى نيز براى استقرار امنيت و جلوگيرى از تهاجم قواسم ديگر در جنوب، با اخذ تعهد پرداخت مال ديوانى و شرايط زير، پيشنهاد آنها را پذيرفت:
اول- جواسم از راهزنى دريايى و دزدی دست بردارند.
دوم- مانع اعرابی شوند که از ساحل عمانات به سواحل و جزاير ايران تجاوز و دزدی ميکنند.
سوم- هر يك از اعراب كه به سواحل ايران مهاجرت كند، رعيت ايران و تابع دولت ايران است.
چهارم – قواسم به جزيره قشم تجاوز نكنند و با قبيله بنى معين روابط حسنه برقرار كنند.
پنجم - شیوخ قواسم لنگه تابع حكومت بستك و جهانگيره هستند.»
لذا از این مقطع تاریخی و پس از پذيرش شروط محمدخان بستكى توسط قواسم، قاسميهاى لنگه به عنوان كارگزار و رعيت دولت ايران بر لنگه و مناطق تابعه آن از جمله جزاير تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسى حكومت مىكردند و اعمال حاكميت ايران بر جزاير مذكور از طريق حكام قاسمى بندرلنگه صورت مىگرفت.
«جزاير تنب و ابوموسى تحت نظارت مستقيم حاكم بندر لنگه قرار داشتند و مقر حكومتى ضابط، در يكى از شهرهاى پسكرانهاى به نام بستك بود.»
نخستین كسى كه از قواسم به ايران آمد، شيخ صالح نام داشت و نمایندگی بندر لنگه را از شیخ محمد بستکی ضابط ناحيه جهانگيره ايران درخواست و دريافت كرد. پس از شیخ صالح، بترتیب: شيخ قضيب بن سعيد، محمد بن قضيب و خليفه بن عبدالله (معاون وی)، حکومت بندر لنگه را دريافت نموده و از حکام بستك اطاعت مىكردند. لیکن پس از فوت محمد بن قضيب در سال 1253ق (1216 شمسی –1837 میلادی) شيخوخيت لنگه رسماً از قواسم جدا شد و شیخ سعيدبن قضيب و خليفه بن سعيد رسماً رعیت و کارگزار دولت ایران بودند. شیخعلی بن خلیفه چون خردسال بود، امورش به دست وزيرش حاجى محمدحسنخان بود. در زمان شیخعلى بن خليفه، ماليات پرداختى لنگه به دولت ايران به پانزده هزار تومان رسيد. پس از شیخعلی، يوسف بن محمد کارگزار لنگه شد. او نيز در مكاتباتش با مقامات محلى و مركزى در تهران خود را رعيت ايران ميدانست.
«صدراعظم وقت ايران كه لنگه را به يوسف خان اجاره داده بود، چند سال بعد به دنبال درخواست انگليس از ايران براى ارائه اسناد مثبته حاكميت خويش بر جزاير سهگانه، در نامهاى به وزير امور خارجه وقت نوشت: «قربانت شوم... من در آن حكومت بعضى از جزاير را به شيخ يوسف نامى كه غيرجواسم بود، اجاره داده بودم. اجارهنامه آنها را با بعضى از نوشتجات اعراب و مشايخ سكنه جزيره سيرى كه به من نوشته بودند و همه مشعر بر رعيتى آنها به دولت علّيه و اطاعت حكومت من بود، به مرحوم معتمدالملك دادم و البته مرحوم معتمدالملك هم نوشتجات را بعد از عرض به حضور مبارك، به صندوقخانه مىداده. حالا آن اجارهنامه شيخ يوسف، بهترين سند است.»
«يوسف بن محمد پس از به قتل رساندن على بن خليفه، هفت سال حكومت كرد و خود نيز در رجب 1302 (آوريل 1885، ارديبهشت 1264)، به دست يكى از نزديكانش به نام شيخقضيب بن راشد بن سالم بن قضيب بن سعيد كشته شد. اندكى بعد شاهزاده محمدحسين ميرزا، حاكم بندرعباس، وارد لنگه شد و با تعيين مبلغ ماليات سالانه، شيخ قضيب را به عنوان نيابت حاكم لنگه تأييد كرد.»
در همين حال، شیخخلیفه بن زاید حاکم وقت ابوظبی در مواقع لزوم به کمک ایران ميآمد. یکی از آن موارد زمانی بود که «شيخ قضيب بن راشد به تحريك انگلستان درصدد سرپيچى از احكام دولت ايران برآمد. لیکن در مقابل، ائتلافى از نيروهاى نظامى ايران و شيوخ عرب منطقه و از آن جمله شيخ زايد بن خليفه حاكم ابوظبى، تشكيل شد و در يك درگيرى شيخ قضيب بن راشد، رئيس طايفه قاسمى ايران، دستگير شد و شيخ ابوظبى به پاس خدمات شايان خود، مبلغ هزار و پانصد تومان از دولت ايران انعام دريافت كرد.»
به هر حال شيخ قضيب بن راشد در 25 شهریور 1266 مطابق با 16 سپتامبر 1887 نيز به دليل اراده سياسى دولت مركزى ايران جهت اعمال حاكميت مستقيم بر لنگه از سوى حاجى احمدخان سرتيپ كبابى، بازداشت شد. «پس از برکناری قواسم لنگه، كارگزاران بندر لنگه مستقیماً از سوى دولت ايران انتخاب و امور آن منطقه را اداره مىكردند. در نخستين گام، حاج محمدمهدى ملكالتجار بوشهرى حكمران ايرانى براى این جزاير منصوب شد و به تنب و ابوموسى رفت و پرچم ايران را بر فراز اين دو جزاير برافراشت.»
ج. نمونههای دیگر از تحریکات و اقدامات ضدایرانی انگلیس در جزایر خلیج فارس
انگليسيها قواسم لنگه را كه تابع و رعيت دولت ايران بودند، عليه دولت ايران تحريك مىكردند و البته گزارش آن نيز به دربار ايران منعكس مىشد. در اين راستا مىتوان به برخی اسناد اشاره كرد.
اول: گزارش يكى از مأموران ايرانى كه در اول ذيحجه 1280 (30 اردیبهشت 1242- 20 مه 1863) براى ناصرالدين شاه فرستاده شد، حاكى است كنسول انگليس در بوشهر يكى از عوامل خود را به نام حاجى محمدبشير به لنگه فرستاده و اعراب را به تمرد از احكام دولت ايران و قبول تبعيت از دولت انگليس ترغيب و تحريض مىنمايد. در ادامه نويسنده گزارش اين پرسش را مطرح كرده است: «اين چه سياستى است كه دولت ايران عدهاى را كه دلشان با يك دولت خارجى است، در بندرلنگه نگه داشته است؟ بر رأى مبارك ظاهر است كه ميان دولتهاى خارجه، از دولت انگليس منافقتر و شريرتر و بدعهد و شيطان خيال و مفسدتر نيست و به اعتقاد فدوى ميان همه انگلستان هم از اين باليوز [كنسول بريتانيا در بوشهر] حرامزادهتر، مفسدتر و ناپاكتر نيست». در حاشيه اين گزارش، ناصرالدينشاه دستور داد: «اولاً با وزيرمختار انگليس گفتگو شود كه چرا كنسول آنان در بوشهر به اين حركات دست مىزند و ثانياً به قوامالدوله بنويسيد كه براى بندرلنگه حاكم خوبى تعيين كند. لازم نيست حاكم عرب باشد و حاكم بسيار خوبى تعيين نمايد.»
دوم: در اسناد وزارت امور خارجه ايران نامهاى به تاريخ 24 ذيقعده 1284 (30 مارس 1867/ 10 فروردین 1246) از سلطانمرادميرزا حسامالسلطنه، والى فارس، وجود دارد كه در آن آمده است:
جهاز دودى انگليس در بندرلنگه، اهالى لنگه را مأخوذ داشتهاند كه شما چرا به بحرين كمك دادهايد؟ نداشتن كشتى و استعداد بحريه دولتى در خليجفارس اثرش اين است كه به رعيت و اهالى بندر دولت شاهنشاهى اين قسم تحكمات مىنمايند و از بس رعاياى آن حدود از ما يأس دارند كه هيچ به ما اظهار نمىكنند و ناچارند رضاى باليوز را به هر طور است به عمل آورند. اين باليوز كه من ديده و مىبينم قريباً بحرين را هم تصاحب خواهد نمود.
سوم: مواضع ضدایرانی انگلیسیها در امور لنگه مختص زمان قاجار نبوده است، بلکه در دوران برآمدن رضاخان سردارسپه و افول قاجاريه نيز وضع به همان منوال بود. در این راستا گزارشي مربوط به این دوره از رئیس ساخلوی لنگه در 1302 شمسی، در دست است حاكي از اينكه: «بندرلنگه از حیث سیاست مهمترین بنادر ایران و بدترین نقاط ایران است. از حیث گرما و بدآب و هوایی و بقدری نفوذ اجانب در این بندر زیاد است که حدی برای آن متصور نیست... قونسول انگلیس در تمام کارها دخالت ميکند مثل آنکه کسی در مقابل خود را قابل نمیدانند. برخی از تجار لنگه به بحرین رفتهاند اگر یک نفر از آنها شکایتی کند قونسول انگلیس جداً حمایت از بحرینیها ميکند به اسم اینکه بحرینیها تبعه انگلیس هستند در صورتی که کدام وقت بحرین از ایران مجزی بوده است[؟] در خود بحرین و عمان اعراب شورش کردند که انگلیسیها را خارج نمایند آنها یک عده از محترمین را دستگیر کردهاند و به هندوستان تبعید کردهاند و تعداد زیادی نیز بحرین را ترک و در سایر بنادر سکنی گزیدهاند. در همین بندر لنگه قونسول انگلیس در تمام کارها دخالت ميکند دبیراکرم و میرزاخلیل امین مالیه نیز خودشان را جاروبکش و فراشباشی قونسولخانه ميدانند. این اعمال بیرویه مأمورین دولت ایران خیلی منافات دارد و از طرفی با یک دنیا غصه و افسردگی حال تحمل و بردباری مينمایم و حتیالامکان بطور نزاکت از بعضی اقدامات خودسرانه آنها جلوگیری ميکنم.»
د. يادداشتهاى مبادله شده ميان ايران و انگليس درباره ادعاي مالكيت مشاع و ردّ آن از سوي ايران
به منظور ارائه تصویری از مواضع ضدایرانی انگلیس در خصوص حمایت از تئوری دروغین مالکیت مشاع و جوابیه دولت ایران ذیلاً به مجموعه اسناد و یادداشتهای مبادلهشده میان دولتین انگلیس و ایران اشاره ميگردد. در این اسناد، سفارت انگليس در تهران در چند يادداشت ارسالى به وزارت امور خارجه ايران، کوشیده تا ادعای ناموجه خود را درباره مالكيت مشاع قواسم بر جزاير ایرانی تكرار كند؛ كه هر بار با پاسخ سخت و قاطع دولت ایران، مواجه شده است:
اول: یادداشت نخست سفارت انگلیس:
اگرچه در سنه 1879 دولت علّيه ايران، شيخ يوسف را به نايبالحكومگى لنگه تصديق نمود و آن وقت مشاراليه بناى دخل و تصرف در جزاير سرى و تنب را گذارد، طرف ايراد شيخ جواسمى رأسالخيمات واقع شده بود. حقوق شيخ جواسمى در سيرى قديمى است و تا به حال آن حقوق منظور شده شيوخ جواسمى بندر لنگه غالباً از جانب دولت علّيه ايران نايبالحكومه آنجا بودهاند و فرمانروايى جزيره سيرى را مىنمودند و در تصرف شيوخ جواسمى بوده و دخلى به حكومت لنگه نداشته است.
دوم: وزارت امور خارجه ايران قاطعانه اولین يادداشت سفارت انگلیس را پاسخ داد و یادداشت آن سفارت را نیز به همراه این جوابیه عودت داد که در دیپلماسی و امور دیپلماتیک این عمل ایران معنا و مفهوم خودش را داشت:
اين مسئله واضح و بالقطع مستغنى از توضيح است... نوشتجات مزبوره مصرح عدم اقدام جديد و موضع تصرفات مالكانه قديمه صحيحه حكام ايران مثل ساير بنادر ديگر در تنب و سيرى بوده و به هيچ وجه از براى ادعاى جديدى نبوده است... هيچ وقت دو جزيره مزبوره خارج از تحت تصرفات مالكانه و حكومت حكام ايران نبوده و در اين صورت به هيچوجه منالوجوه به تصديق منصفانه خود آن جناب لزوم نخواهد داشت، زيرا كه هرگاه حرفى خارج از مذاكرات شفاهى شد، به وزارت امور خارجه اظهار خواهيد فرمود. لهذا با كمال احترام تمام رقعه محترمه آن جناب را عودت داد.
سوم: یادداشت دوم سفارت انگلیس:
چندى قبل بيرق ايران در يكى از جزاير بحر عمان موسوم به سرى نصب شد. اين جزيره، ملك و مال شيوخ جواسمى مىباشد و آنها در تحت حمايت دولت انگليس هستند. دلايلى كه حقانيت دولت علّيه ايران در تصرف اين جزيره به ثبوت مىرساند، اقامه و به اين سفارت ارسال دارند.
چهارم: یادداشت سوم سفارت انگلیس در تهران:
اين مسئله درست است كه نايبالحكومههاى بندرلنگه، رياست جزيره سيرى را مىنمودهاند و ليكن نه اين است كه چون حاكم بندر مزبور بوده، حكومت جزيره سيرى را مىنموده، بلكه چون از مشايخ جاسمى بوده در آن جزيره فرمانروايى داشتهاند. دور نيست كه دولت علّيه ايران ملتفت باشند كه مشايخ جاسمى در بندرلنگه از جانب ايران نايبالحكومه بودهاند، مشايخ جاسمى حق موروثى و روايتى در جزيره سيرى داشته و هيچ وقت در حقانيت آنها شك و شبهه احداث نشده و حقوق آنها مطلقاً منظور شده است.
پنجم: دولت ایران در بالاترین سطح ممکن پاسخ دو یادداشت سفارت انگلیس را داد و ناصرالدين شاه ذیل یادداشت سوم انگلیس نوشت:
دلايل همان بود كه نوشته شد، ديگر چه دليلى بالاتر از آن است كه نوشته شود.
ششم: وزارت امور خارجه ایران طی پاسخ محکمی به سفارت انگلیس در یادداشتی، نوشت:
اگر سفارت محترمه تجديدنظرى فرمايند، از روى كمال نصفت و حقانيت تصديق خواهند فرمود كه ملكى كه سالها در تصرف دولتى بوده باشد و در تحت حكومت عمال و نواب آن دولت باشد، بالبداهه ملك طلق بلامنازعه آن دولت محسوب خواهد بود و حاجت به دليل ديگرى نخواهد داشت.
هفتم: در راستای پاسخهای دولت ایران، وزارت امور خارجه طی یادداشتی به سفارت انگلیس نوشت:
اولاً اين فقره مورث كمال تعجب و حيرت گرديد كه سفارت محترمه فخيمه انگليس با كمال آگاهى و بصيرت و احاطه اطلاع بر جميع نقاط و اماكن سواحل بحر عمان، خاصه بنادر خليج فارس، چگونه اين مسئله را محتاج به اقامه دليل و ادعاى واهى مشايخ جواسم را قابل استماع دانسته و در مقام استعلام دلايل برآمدهاند.
ثانياً، محض احترام خواهش سفارت محترمه زحمتافزاست كه به همه قانونهاى دول متمدنه منتظمه اقوى دليل بر مالكيت هر دولتى تصرف آن ملك است و اين دليل ابداً محتاج به دليل ديگر نيست و سفارت محترمه و كارگزاران دولت هندوستان بالحس والعيان مشهود دارند كه جزيره سيرى جزء بندر لنگه و هميشه در تحت حكومت بندرلنگه بوده و هست و از وقتى كه بندر لنگه تعلق به دولت علّيه داشته و حاكم از دربار دولت به بندر لنگه رفته، هميشه از جزيره مزبوره ماليات دريافت نمودهاند.
علاوه بر اين، بنادر اطراف خليج فارس و متعلقات آنها، موسوم به بنادر فارس مىباشند و البته جاى شبهه نيست كه متعلقات مملكت فارس حكم كلّيه مملكت فارس [را] دارد. مگر اينكه موضوع مخصوصى را دولت علّيه به موجب حكم و سند مخصوص، ملك دولت و ملت عليحده واگذارد و از ممالك محروسه خود موضوع فرموده باشد. چون اين دليل از فرط وضوح محتاج به دليل ديگر نبوده به ايراد ادله ديگر عجالته [عجالتاً] زحمتافزا نمىشود والّا ادله بسيار است و پس از اينكه يك محلى تعلقش به دولت علّيه به اين وضوح باشد، معلوم است هر نحو تصرف در هر زمان كارگزاران دولت مقتضى دانند و به عمل آورند، كسى را مجال كلامى نيست و دولت را اقامه دليل تازه براى آن تصرف حاجت نخواهد افتاد. نصب بيرق را از قديمالايام در هيچ يك از بنادر خليج فارس مقتضى ندانسته بودند و حال چندى است كه مقتضى دانسته و البته در همه آن بنادر نصب بيرق نمودهاند. در جزيره سيرى نيز كه جزو بندر لنگه است، معمول داشتهاند.
نکته قابل توجه اینکه، دولت انگليس در آغاز قرن بيستم از تئوری خودساخته مالكيت مشاع دست برداشت و به اصل ديگر، يعنى اشغال سرزمين بلاصاحب، متوسل شد؛ در حالى كه تا سال 1903 تلاش داشت قواسم را صاحب این جزایر معرفی نماید و حقوق حاکمه ایران را در جزاير ابوموسى و تنب انکار نماید. البته این ادعای جدید انگلیس در سالهاي 1903 و 1904 مبنی بر بلاصاحب بودن تنب و ابوموسی در تعارض با مواضع قبلی انگلیس بوده است.
ه . شواهدی دال بر جدايى قلمرو قواسم لنگه و رد ادعای مالكيت مشاع توسط انگلیس
به طور كلى حاكمان قاسمى بندرلنگه در جزاير ابوموسى و تنب، پيرو دولت ايران بودند و هيچ ارتباطى با قواسم عمان كه در شارجه و رأسالخيمه مىزيستند، نداشتند؛ علاوه بر آن، قواسم شارجه و رأسالخيمه وضعيت كاملاً متفاوتى داشتند و قواسم لنگه به دلايل متفاوت، از جمله وصلتهاى فراوان با ايرانيان كنگى داراى علقههاى ايرانى بودند؛ اگرچه آنها عرب بودند، مانند بسيارى از نژادهاى ديگر ايرانى محسوب مىشدند و دلايل فراوانى در اين باره وجود دارد كه به برخى از آنان اشاره مىشود.
اول. «در سالهاى 1790 تا 1800 كه طرفداران محمد بن عبدالوهاب از شبهجزيره عربستان به سواحل جنوبى خليج فارس هجوم آوردند و قواسم رأسالخيمه آنها را در اقدامات عليه حاكم مسقط و عمان يارى دادند، قواسم لنگه به آنها نپيوستند. هر چند كه بعدها از آداب وهابيها تأثير پذيرفتند.»
دوم. كاپيتان ديويد استون، نماينده بريتانيا، در گزارش 14 اوت 1805 به حاكم بمبئى نوشت: «شيخ قضيب، حاكم لنگه، فقط در تولدش قاسمى است. وى در ساحل ايران بوده و عموى سلطان بن صقر، حاكم رأسالخيمه مىباشد. اگرچه وى وهابى است، ولى خود را تبعه دولت ايران مىداند.»
سوم. با توجه به مفاد دو عهدنامه مجمل و مفصل منعقده ميان دولتين ايران و انگليس وضعيت بنادر و اتباع آنان در خليجفارس مشخص شده بود كه قواسم ساكن بندر لنگه نيز مشمول آن بودند. در ماده 5 عهدنامه مجمل 1809 ايران و انگليس چنين آمده بود: «هرگاه به اجازه شاهنشاه ايران يك عده از قشونهاى انگليس وارد خليجفارس و در جزيره خارك يا بنادر ديگر به خشكى پياده شوند، البته به هيچوجه حق تصرف و تملك در اين جزاير يا بنادر را نخواهند داشت و از تاريخ انعقاد اين عهدنامه مقدماتى يا مجمل، اين قشون در تحت فرمان و تعليمات پادشاه ايران قرار خواهند گرفت و عدّه اين قشون در معاهده مفصل خواهد آمد.» در ماده نه عهدنامه مفصل ايران و انگليس در سال 1812 چنين آمده است: «اگر در بحرالعجم دولت بهيه ايران را امدادى ضرورى شود، اولياى دولت بهيه انگليس به شرط امكان و فراغ بال در آن وقت، كشتى جنگى و قشون بدهند و اخراجات [هزينه عمليات] آن را موافق برآورد آن وقت قطع و فصل نموده بازيافت نمايند و كشتيهاى مزبور بر آن خورها و لنگرگاهها عبور كنند كه امناى دولت علّيه ايران نشانى بدهند و از جاى ديگر بىرخصت و ضرورتى عبور نكنند.»
چهارم. به دنبال عمليات ژنرال گرانت كاير، كاپيتان هنرى ويلاك، وزيرمختار بريتانيا در تهران، در 22 دسامبر 1820 ديدگاه مقامهاى ايرانى را در اين باره چنين بيان كرد: «به وزيران ايرانى گفتم: حكومت بمبئى تصميم قطعى دارد دزدى دريايى را براندازد و امنيت راه تجارت هندوستان را تأمين كند و اميدوار است كه ايران به اين دزدان براى ادامه شرارتشان پناه ندهد. وزيران ايرانى قاطعانه پاسخ دادند كه اعليحضرت پادشاه ايران گزارشى از وقوع راهزنيها كه منتسب به اتباع ايران باشند را دريافت نكرده است و اگر چنين باشد، مرتكبين به سزاى اعمال خود برسند، ولى دول خارجه حق ندارند كه رأساً به عمليات خصمانه در سواحل ايران دست بزنند.» يك هفته بعد (دسامبر 1820) به هنری ويلاك اطلاع داده شد كه شاه دستور لازم را براى تعقيب اين شكايتها به فرزند خود، حسينعلىميرزا فرمانفرما، صادر كرده است.
همچنين دولت بريتانيا از ويليام بروس، نمايندهاش در بوشهر خواست به سرعت درباره شرارتهاى قواسم لنگه و ميزان دخالت آنها گزارش كند. بروس پس از تحقيق، شرارتى كه قابل انتساب به اتباع ايران باشد، نيافت و سلطان بن صقر، شيخ شارجه را مقصر دانست و شيخ قضيب، شيخ لنگه، بىتقصير شناخته شد. بروس نتيجه گرفت: «بنادر ايران همواره از همكارى با دزدان دريايى خوددارى نمودهاند و اگر از سوى فرمانفرماى شيراز كمكى به اين مردم كنند، گمان نمىرود هرگز كسى از آنان به فكر شرارت و غارت بيفتد.»
پنجم. ويليام بروس مذاكراتى با شاهزاده حسينعلىميرزا، والى فارس، و نماينده او، زكىخان داشت كه در 8 اوت 1822 منجر به پيشنهاد معاهدهاى به نام معاهده شيراز گرديد. معاهده شيراز مورخ 30 اوت 1822 به وسيله ميرزامحمد زكىخان، نماينده والى فارس و كاپيتان بروس، نماينده مقيم بريتانيا در بوشهر، به امضاء رسيد. نكات برجسته توافق شده ميان ويليام بروس و والى فارس، عبارت بود از: به رسميت شناختن حاكميت ايران بر بحرين؛ پذيرش جبران خسارتهاى ساكنان بندرلنگه و چارك در عمليات سركوب راهزنى دريايى كه منجر به نابودى و تخريب اموال و كشتيهاى آنان شده بود؛ دولت ايران كه پيشتر خواهان تعويض بروس شده بود، خواستار ابقاى وى شد. اين معاهده از سوى ويليام بروس امضاء شد، اما به دليل به رسميت شناختن حاكميت ايران بر بحرين، با مخالفت حكومت هند روبهرو شد و منجر به بركنارى و احضار ويليام بروس گرديد، اما تغييرى در حقيقت قضاياى مطرح شده نداشت.
فصل دوم معاهده شيراز، حكايت از جدايى آشکار قلمرو قواسم لنگه از شارجه داشت و طرف بريتانيايى به اين امر اذعان نمود و پذيرفت به ايران غرامت بدهد. در فصل دوم اين معاهده، آمده است «ايذايى از ضبط و غرق و حرق كشتي به اهالى بندرين لنگه و چارك من جمله بنادر فارس كه به اشتباه از جمعيت هندوستان رسيده، رافع و به استرداد عين موجود و غرامت مفقوده دافع آمده و وكيل سرحددار هندوستان به نقد از عهده برآيد». معاهده شيراز پس از تهاجم نيروى دريايى بريتانيا عليه قواسم عمان- كه عمليات خود را به سواحل بندرلنگه و جزاير تابع آن گسترش داد- بسته شد. در آن عمليات تعدادى از كشتيهاى ايرانى از سوى نيروهاى انگليسى در لنگرگاهها نابود شد. دولت ايران نسبت به اين روابط اعتراض كرد و سرانجام دولت انگلستان ملزم به پرداخت غرامت گرديد.
ششم. قواسم لنگه به عنوان اتباع ايران و ساكنان آن، راه و روشى غير از جواسم جنوب داشتند. در پى لشكركشى گرانت كاير، فرمانده نيروهاى نظامى بريتانيا، به خليج فارس، حسينعلىميرزا، والى فارس در تاريخ 10 فوريه 1820 به وى نوشت: «لنگه به استان فارس تعلق دارد و اهالى آن تبعه و پيرو دولت ايران هستند و هرگز عملى مغاير با تكاليف اتباع وظيفهشناس اين دولت انجام نمىدهند و شما تا زمانى كه در اين خليج هستيد، مقرر نخواهيد كرد اهالى بنادر فارس و به خصوص بندرلنگه به هيچ ترتيبى آزار شوند.» «پس از عمليات نظامى كاپيتان لاك حكام لنگه، از افسران اعزامى بريتانيا، به رهبرى كاير، عليه قايقهاى اتباع ايران در مناطق لنگه، چارك، عسيلو، تنب و ابوموسى و هندورابى، به فرماندار فارس شكايت كردند و دولت ايران نيز به حكومت هند اعتراض كرد، كه سرانجام حكومت هند ضمن عذرخواهى از اين حادثه، هزينه خسارتهاى وارده را به دولت ايران پرداخت.»
دولت ايران از اقدامات بريتانيا در بنادر و سواحل و جزاير تحت حاكميتش ناراضى بود و به هيچ وجه ايده اشغال قشم و يا هر جزيره ديگر خود در خليج فارس را نمىپذيرفت. اين نكتهاى بود كه «هنرى ويلاك، وزیرمختار بريتانيا در تهران، در گزارش 10 مه 1820 خود به حكومت متبوع خود در لندن منعكس نمود. شاه ايران در اين باره به ويلاك حتى اجازه شرفيابى نداد. دولت ايران در 1821 نسبت به اقدامهاى ويليام بروس به حكومت هند شكايت و خواستار جايگزينى وى شد. از جمله دلايل شكايت ايران اين بود كه بروس دستور حمله و نابودى كشتيهاى متعلق به مردم بندر لنگه را كه مطيع و فرمانبردار حكومت ايران هستند، داده است.
هفتم. كمبال، در ژوئيه 1854 براى حكومت هند گزارشى تهيه كرد كه در بخشى از آن پيرامون لنگه و قواسم آن چنين آمده است: «ساكنان بنادر بين بندرعباس و بوشهر در محدوده سرزمين ايران به طور مستقيم به شاه ايران اعلام وفادارى نموده و به خزانه كل كشور ماليات مىدهند و وضعيت آنان و رؤساى آنها تحتتأثير اقدامات ادارى ايالتى ايران بوده و اين مناطق جزو ايران به شمار مىآيند». كمبال در ادامه گزارش خود به مناطق تحت سيطره سلطان بن صقر، رئيس قواسم شارجه اشاره كرده و نوشته است: «سرزمينهايى كه در مالكيت رئيس قبيله قواسم قرار دارند عبارتند از: شارجه، خان ليا، موزمور، فشت، حيره، حمريه، جزيرة الحمراء، رأسالخيمه، رمس، شان، بوركا، دبا، رول، باديه، روبان، خورفكان، خطيف، خوريان، سيكومكوم، فجيره و خور كلباء.»
در فهرست كمبال هيچ يك از مناطق واقع در كرانه ايران از جمله جزاير تنب و ابوموسى وجود نداشت و اين امر نشانگر جدايى قلمرو قواسم شارجه و بندر لنگه است.
مجموعه گزارشهاى ادارى كارگزارى سياسى بريتانيا در خليج فارس در سالهاى 1876-1875 نيز حاوى جدولهايى است درباره بنادر و جزايرى با اسامى حكام شيوخ مربوط كه در قلمرو ادارى فارس ميباشد. درباره بندر لنگه و توابع آن آمده است: «بنادر ديوان، شيناس، بستانو، كنگ، معلم، حميران، سرى، فارور، بنىفارور، تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسى در اداره على بن خليفه و تابع ايالت فارس مىباشند.»
هشتم. پس از فرار شيخمحمد بن خليفه به سوى سواحل عمان، امينالسلطان، صدراعظم ايران، در تاريخ 21 اكتبر 1899 به سفارت انگليس در تهران، نوشت: «دو نفر از قواسم، سيديوسف و شيخعبدالمجيد را كه به آن سوى كرانه خليجفارس فرار كردند، دستگير نمايد.» حكومت هند نيز در 24 اكتبر 1899 به كارگزارى خود دستور داد افراد يادشده را از حمله به لنگه منع نمايد.
نهم. در يادداشت لاسلز، حقوقدان وزارت خارجه بريتانيا، به تاريخ 4 سپتامبر 1934 درباره ضابطى شيوخ جواسم در بندرلنگه آمده است: «عادت معمول اين بود كه دولت ايران با صدور فرمانى كه حاكم لنگه را در آن تعيين و منصوب مىكرد، وارث حاكم لنگه را به رسميت مىشناخت و او موظف بود به نايبالحكومه شاه در شيراز ماليات بپردازد. حكام لنگه نيز خود را اتباع ايران به حساب مىآوردند.»
دهم. كاپيتان كنستابل و استيف دو صاحبمنصب انگليسى، نوشته بودند: «بندر لنگه از بنادر ايرانى خليج فارس است كه طول آن يك مايل و عرض آن كمتر است. دههزار نفوس دارد كه در آن از طوايف جواسم و غيره زندگى مىكنند. شيخ حاكم هر ساله حكومت لنگه را از دولت ايران اجاره مىنمايد. حدود لنگه از يك طرف به بركه سفله و از طرف ديگر به كوه بستانه و جزاير آن شامل: سرى، نابيو، فرور و ابوموسى محدود مىشود.» گزارش سال 1854، كاپيتان كنستابل و استيف به حكومت بمبئى در سال 1864 از سوى وزارت دريادارى بريتانيا به چاپ رسيد و در سالهاى 1883 و 1890 تجديد چاپ شد. در اين گزارش درباره جزاير مذكور آمده است: «حكمران لنگه كه ساليانه به دولت ايران ماليات مىپردازد، بر كلّيه مناطق بين بركه سفلى، قريه بستانه به انضمام جزاير سرى، تنب، بنىتنب و ابوموسى حكومت مىنمايد.»
نكته مورد توجه اينكه اين كتاب چند بار تجديد چاپ شد كه از چاپ 1890 به بعد به دليل تغيير سياست بريتانيا در برابر جزاير يادشده، اين بخش از مطالب كتاب از سوى دولت بريتانيا سانسور و حذف شده است.
یازدهم. قواسم لنگه در هيچ يك از قراردادهاى امضا شده ميان دولت انگليس با قواسم عمان از جمله: معاهده مقدماتى و معاهده عمومى ژانويه 1820؛ معاهده متاركه جنگ دريايى عليه يكديگر، اول ژوئن 1833؛ معاهده 1847 با حكام رأسالخيمه و شارجه و ديگر شيوخ امارات متصالحه؛ معاهده صلح دائم ميان مشايخ اعراب ساحل عمان در مه 1853؛ معاهده ماده ضميمه درباره حفظ خطوط تلگرافى چهارم مه 1853؛ و تعهدنامه حكام ابوظبى و شارجه درباره عدم نقض پيمان صلح 1868 مشاركت نداشتند.
اگر انگليسيها فكر مىكردند شيخ لنگه داراى وضعيتى غير از تابعيت ايران است و يا اگر معتقد بودند شيخ لنگه به عنوان بخشى از تكاليف خود به صورت نماينده جواسم لنگه متصالحه عمل مىكرد، بدون ترديد از او دعوت مىكردند به عنوان حاكم جزاير تنب و ابوموسى در عهدنامهها شركت كند. «روشن است كه دولت بريتانيا متقاعد شده بود شيخ لنگه، تبعه ايران است و داراى وضعيت دوگانه نيست تا بتواند جداى از دولت ايران به عقد معاهده با انگليسيها اقدام كند.»
دوازدهم. يادداشت وزيرمختار انگليس در تهران به تاريخ 19 مارس 1888 به وزير امور خارجه ايران :«مقامات انگليسى نيز بر اينكه حكام لنگه تبعه ايران و كارگزار رسمى ايران بودند، تأكيد دارند.»
سیزدهم. يكى ديگر از دلايل تفاوت قواسم عمان و لنگه، آن است كه جاسميهاى لنگه از قواسم عمان استقلال داشتند، زيرا در سالهاى 1820 تا 1887 در اختلافهايى كه ميان شيوخ جاسمى رأسالخيمه و شيوخ بنىياس ابوظبى يا شيوخ دبى وجود داشت، قواسم لنگه بيشتر به عنوان داور انتخاب مىشدند و اگر با آنها يكى بودند، هيچ گاه به عنوان داور برگزيده نمىشدند. براى نمونه در نوامبر 1832 ميان شيخ رأسالخيمه، سلطان بن صقر و شيوخ بنىياس در ابوظبى، از شيخ محمد بن قضيب براى داورى دعوت شد. همچنين در سال 1839 جاسميها و بنىياس آشكارا وارد درگيرى شدند كه از راه ميانجيگرى شيخ لنگه، بين آنها سازش برقرار شد. در حالى كه اگر ميان جاسمى ساحل متصالحه و لنگه وحدتى وجود داشت، شيخ لنگه نمىتوانست به عنوان داور و واسطه انتخاب شود.
چهاردهم. خود مقامهاى انگليسى نيز گاه راجع به مالكيت مشاع جواسم ترديد داشتهاند. ضعف اين استدلال آن قدر جدى بود كه توجه رندل، رئيس اداره شرق وزارت خارجه انگليس را نيز به خود معطوف نمود، به گونهاى كه وى در سال 1934 در يادداشتى خطاب به دفتر امور هند درباره جزاير تنب و ابوموسى نوشت: «به نظر اينجانب، اين حقيقت كه جزاير مورد نظر مدتى توسط شيوخ جواسم اداره مىشدند كه نه تنها ساكن ايران و بلكه اتباع و مأموران دولت ايران بودهاند، مىتواند بسيار مخرب باشد. در اينجا تفكيك نسبتاً ظريفى وجود دارد؛ در شرايطى كه در عمل اين جزاير تحت اداره مقامات ايرانى مستقر در خاك اصلى ايران بوده، به نظر من مىتوان از همان نكته عليه ما استفاده كرد كه اثرات نامطلوبى خواهد داشت. امكان دارد كه يادداشت مشابهى در تهران توسط ايرانيها نوشته شده باشد.»
پانزدهم. مالكيت مشاع همچنين از سوى سر اريك بكت، حقوقدان انگليسى (كه بعدها عضو ديوان بينالمللى دادگسترى گرديد)، مورد تردید قرار گرفت. بكت با فرض گرفتن صلاحيت مضاعف حكام جواسمى- كه اين امر مورد تأييد دولت انگليس بود- ترديدهاى زير را مطرح كرد:
به نظر ما در حدود سال 1880 و يا در همان سال، شيخ جواسمى لنگه به صورت تابع ايران درآمدند و اين منطقه تيول ايران گرديد و در نتيجه پس از آن ايرانيها داراى حاكميت بر لنگه بودند و آن را از طريق شيوخ جواسمى (به عنوان عوامل خود) اداره مىكردند. نمىتوان گفت پس از اين تاريخ شيخ جاسمى در لنگه به عنوان نماينده شيوخ جواسمى سواحل متصالحه نيز عمل مىكرده است. هيچ مدركى در دست من نيست كه نشان بدهد در اين دوره بايد بين وضعيت شيخ مزبور از لحاظ مناطق واقع در قلمرو اصلى كه وى بر آنها حاكم بوده و جزاير سه گانه تفكيك قائل شد. به عبارت ديگر هيچ مدركى وجود ندارد كه نشان بدهد با وجود اينكه وى از سوى ايران به عنوان حاكم مناطق واقع در قلمرو اصلى تعيين شده است، ولى درباره سه جزيره ابوموسى و تنب رفتار يا صلاحيت متفاوتى داشته است، يعنى نماينده رئيس قبيله در آن سوى خليج [فارس] نيز بوده است. من فكر مىكنم اين نكته مهم است، ولى نمىدانم كه آيا اطلاعات بيشترى در اين زمينه مىتوان به دست آورد يا خير؟ من معتقدم كه مىتوان نتيجه گرفت كه در اين دوره شيخ لنگه بر همه قلمرو خود از جمله جزاير سهگانه به عنوان حاكم ايرانى حكومت مىكرده است.
بكت در ادامه با توجه به اينكه جواسم ساكن در آن سوى خليج فارس به دو شيخنشين جداگانه، يعنى رأسالخيمه و شارجه، تقسيم شده بودند، بيشتر ترديد مىكند و مىنويسد:
به علاوه رأسالخيمه و شارجه كه پيش از اين قسمتهايى از يك واحد بودند و تحت رهبرى خانواده واحدى از جواسم قرار داشتند، بين شاخههايى از خانواده تقسيم شدهاند و آنها به طور كاملاً مستقلى از يكديگر حكومت مىكنند [به نظر مىرسد اولين دوره جدايى بين شارجه و رأسالخيمه از سال 1869 تا 1900 باشد] جدايى ياد شده اثبات اين را مشكلتر مىنمايد كه شيخ لنگه در اين دوره نيز همچنان به عنوان نماينده خانواده تجزيه شده خود در آن سوى خليج فارس حاكم بر جزاير بوده است.
بكت تأكيد مىكند:
نتيجهگيرى من اين است [كه] اگر شواهد تازهاى ارائه نشود كه بتواند ثابت كند در دوره 1880 تا 1887 شيوخ لنگه تحت عنوانى متفاوت با حكومت خود در قلمرو اصلى (لنگه)، بر جزاير حكومت مىكردهاند كه من ترديد دارم بتوان چنين چيزى را ثابت كرد، ايرانيان در سالهاى 1880 تا 1887 داراى حاكميت بر جزاير تنب و ابوموسى بودند.
2- اشغال جزاير سهگانه ایرانی توسط انگلیس (از سال 1282 تا 1350/ 1903 تا 1971)
در زمان مظفرالدينشاه، دولت ايران ضعيفتر و حاكميت دولت مركزي بر نقاط دوردست كمرنگتر شد. در این میان دولت بريتانيا با آگاهى كامل از تحولات درون دربار و ضعف دولت مركزى ايران، با بستن قراردادهاى تحتالحمايگى با شيوخ سواحل عمان، از وضعيت موجود براى تحكيم و تثبيت موقعيت خود در خليج فارس بهرهبردارى كرد و در پى اين بود كه با توجه به این شرایط نابسامان، مانع حاکمیت ایران بر جزاير تنب و ابوموسى گردد. بريتانيا از اواخر سده نوزده به بهانه گسترش نفوذ روسها در ايران و احتمال ورود رقيب نيرومند در خليجفارس از راه ايران، درصدد زمينهسازى براى جدايى مالكيت جزاير مذكور از دولت ايران برآمد. این سیاست خصمانه انگلیس زمانی شکل گرفت که راهبرد انکار حقوق حاکمه دولت ایران در این جزایر دیگر کارآیی نداشت.
البته ضعف دولت مرکزی و در نتیجه کم توجهی آنان به سه جزیره مذکور، مزید بر علت بود تا انگلیس شرایط را برای اجرای نقشه خود آماده ببیند. برای نمونه ميتوان به سندی اشاره نمود که كارگزار ايران در بوشهر در 21 رجب 1320/3 مهر 1281/25 سپتامبر 1902 به شماره 17 به وزير وقت امور خارجه ایران بر لزوم نصب پرچم در همه جزاير ايران در خليج فارس بویژه تنب و ابوموسی، تأكيد و آورده است:
گرچه عرايض صادقانه و مستدعيات دولتخواهانه فدوى كمتر موقع قبول مىيابد، ولى تكليف چاكر عرض و اظهار است كه خاطر مبارك را مسبوق نمايد. دولت روزافزون در سال هزار قسم مخارج مختلف دارد، روا نيست براى حفظ سرحدات از اداى وظيفه مملكتدارى مضايقه فرمايند. در اين ساحل خليجفارس چندين بندر و جزيره واقع شده است، حق اين است كه در هر يك از آنها دارالعلمى [پرچمى] افراشته شود، در اعياد و عبور و مرور جهازات پرده شير و خورشيد بكشند. اجانب كه عبور مىنمايند، بدانند اين نقطه از حدود دولت علّيه است. منتهى در سال در چهل پنجاه نقطه كه اين دارالعلم افراشته شود دو هزار تومان خرج داشته باشد، ولى نتايج مالى آن زياد است. چنانچه جزيره ابوموسى كه از جزاير معروف خليج فارس است، از سوابق ايام در حكومت مرحوم سعدالملك جزو حكومت بنادر بود. در همين جزيره ابوموسى مداخلات حكومتى مىكردند. فدوى خودم در آنجا مداخلات حكومتى داشتهام... بايد يك دارالعلمى و سالى بيست تومان مواجب مستحفظ دارالعلم قرار داد تا مبادا جزاير با اين اهميت از كف بروند.
با وجود نگرانيهاى موجود و مطامع آشكار بريتانيا در تسلط بر جزاير تنب و ابوموسى، دولت ايران از نصب مجدد پرچم خود در جزاير تنب و ابوموسى غفلت كرد. اين امر باعث شد بريتانيا در آوريل 1903، از اين فرصت سوءاستفاده كند و بر اساس دستورى كه به شيوخ شارجه و رأسالخيمه داد، پرچم قواسم در ابوموسى و تنب نصب شد. كمبال، كارگزار سياسى بريتانيا در خليجفارس، به حكومت كشورش پيشنهاد كرد به شيخ شارجه گفته شود نصب پرچم را به نشانه مالكيت انجام دهد، كه اين اقدام از سوى لندن پذيرفته شد. سرهنگ كمبال در 30 آوريل 1903، افزون بر شيخ شارجه، به شيخ رأسالخيمه براى انجام اقدامى مشابه درباره جزيره تنب دستور داد.
دولت بريتانيا به استناد معاهدات تحتالحمايگى با شيوخ سواحل عمان، اشغال جزاير تنب و ابوموسى را توجيه كرد. در حالى كه با امضاى قراردادهاى تحتالحمايگى ميان انگليس و شيوخ، آزادى عمل شيوخ در روابط بينالمللى سلب شد، زيرا براساس معاهدات تحتالحمايگى از جمله معاهده 8 مارس 1892، شيوخ يادشده همه اختيارات خود را در زمينه روابط بينالمللى به انگليس واگذار كرده و صلاحيت اشغال را نداشتند.
بر اين اساس دو امارت شارجه و رأسالخيمه هرگز داراى شخصيت حقوقى بينالمللى نبودند و از اهليت دولتمدارى بهرهاى نداشتند. اين سخن به معناى آن است كه شيوخ مذكور صلاحيت ادعا بر سرزمينى را نداشتند و بريتانيا نيز صلاحيت وكالت و نمايندگى آنها را در طرح ادعاى سرزمينى نداشت. از اين رو اين دو امارت نمىتوانستند جايگزين دولت ايران شوند، چون داراى اهليت حقوقى بر ادعاى سرزمينى نبودند و فعاليتهاى آنها به گونهاى غيرمستقل و زير پوشش نيروى دريايى بريتانيا و تهديدات مداوم بريتانيا در توسل به زور عليه ايران در موارد گوناگون بود. ضمن آنكه نه ايران و نه بريتانيا و نه هيچ دولت ديگري، اين شيوخ را به عنوان دولت به رسميت نمىشناختند.
حال با توجه به مراتب مذکور، پرسش دوم پژوهش مبنی بر اينكه «آیا سیاست ضدایرانی انگلیس در اشغال جزایر ایرانی تنب و ابوموسی توسط دولت ایران مورد پذیرش قرار گرفت؟ و آيا طی 67 سال دوران اشغالگری انگلیس در این جزایر، اعتراض ایران به انگلیس تداوم داشته است؟» مورد بررسی قرار ميگیرد و با ارائه اسناد و مدارکی به آن پاسخ داده ميشود.
الف. واكنش دولت ايران در قبال اشغال جزایر سهگانه ایرانی توسط انگلیس
پس از نصب پرچم شارجه در جزاير تنب و ابوموسى به دستور بريتانيا، دولت ايران به اين امر اعتراض كرد و به مأموران خود در جنوب دستور داد پرچم شارجه را از فراز جزاير يادشده پايين كشيده و به جاى آن پرچم ايران را نصب كنند.
چند ماه بعد، در آوريل 1904 مسيو دامبرن، مدير گمركات ايران، با كشتى مظفرى و متعلق به گمرك، از ابوموسى و تنب ديدن كرد و پرچمهاى شارجه و رأسالخيمه را پايين كشيد و به جاى آن پرچم ايران را برافراشت و در هر يك از اين جزاير دو ايرانى به عنوان نگاهبانان گمرك گماشت. اين اقدام به ابتكار مشيرالدوله، وزير وقت خارجه ايران بود.
در نامه وزير ماليه به مسيو نوز، وزير گمركات، به تاريخ ربيعالاول 1322/ارديبهشت 1283/ مه 1904 آمده است:
راپورت مسيو دامبرن، رئيس گمركات بنادر در خليجفارس را مشعر به شرح اقدامات مشاراليه در انتظام عمل گمركات بنادر و نصب بيرق دولت ايران در جزاير ابوموسى و تنب و سرى [سيرى] و برداشتن بيرق عرب از جزاير ابوموسى و سياحتى را كه در آنجا كرده و فرستاده بوديد، به عرض خاك پاى مهر اعتلاى مبارك اقدس همايون ملوكانه ارواحنا فداه رساندم. زائدالوصف موقع تحسين و تمجيد گرديده و مقرر فرمودند مقتضى دولتخواهى آن جناب جلالتمآب است كه اشخاص امين و بصير و كافى براى انتظام عمل گمركات آنجا معين نماييد. خدمت دولت را به نحوى انجام داده كه موجب استرضاى خاطر مبارك گردد.
به این ترتیب وضعیت جزاير تنب و ابوموسى، بدون هيچ گونه زحمتى از سوى مأموران گمركى ايران به حالت قبل برگشت و دولت ايران بر حق حاكميت تاريخي خود بر اين جزاير تأكيد كرد. «با مذاكراتى كه سه ماه بعد ميان نمايندگان دولت انگليس و دولت ايران در تهران به عمل آمد، نماينده انگليس وعده داد موضوع جزاير مزبور را در زمان خود مطرح و حل كند و لذا از دولت ايران خواست تا پرچم خود را از اين جزاير پايين آورد. دلايلى كه دولت ايران درباره حاكميت خود بر جزاير تنب و ابوموسى ارائه كرد، از سوى انگليس ناكافى خوانده شد و مذاكرات بىنتيجه ماند.»
اورچارد، از مقامهاى وزارت خارجه انگليس، در گزارش مورخ 3 دسامبر 1927 خود نوشته است: «در سال 1904 حكومت بريتانيا آمادگى اين را داشت كه براى برداشتن پرچم ايران از جزاير ابوموسى و تنب به زور متوسل شود و از نيروى دريايى استفاده كند.»
با بينتيجه ماندن مذاكرات، دولت انگليس، ایران را تحت فشار قرار داد و در نتيجه عينالدوله صدراعظم به مسيو نوز وزير گمركات، نوشت: «در باب جزيره تنب و ابوموسى اينطور به رئيس گمركات تلگراف نماييد كه بيرق ايران را كه در آن جزيره بلند كرده و بيرق شيخ شرغان [شارجه] را خوابانيدهاند، عجالتاً بيرق ايران را برداشته و بيرق شيخ شرغان هم نباشد، بلكه آن دو جزيره بىبيرق باشد تا با سفارت انگليس مذاكره و اين كار تمام شود. درست دقت نماييد در درون اين دستورالعمل مثل آن دفعه، سهوى اتفاق نيفتد. مقصود اين است هيچ طرف آنجا بيرق نداشته باشند تا رسيدگى شود.»
مسيو نوز به مسيو دامبرن در نامه شماره 19808 مورخه 24 مه 1904/ خرداد 1283 نوشت: «حكومت انگليس به نام شيخ اعتراضاتى راجع به جزيره تمب و ابوموسى اظهار و مقرر گرديد دولت ايران بيرقهاى خود را از جزاير مزبور برداشته و ترتيبات فعلى به حال سابق ماند تا اينكه مالكيت جزاير محرز و مسلم گردد. لذا هر چه زودتر جهاز بخار اعزام داريد كه بيرقها را بردارند.»
متعاقب فشارهای دولت استعماری انگلیس به دولت ایران و برغم دستور روشن صدراعظم ایران که حاصل توافق ايران و بريتانيا در پايين آوردن پرچمهای دو طرف بود، بريتانيا با بکار بستن حیله و مکر خاص انگلیسی و با حواله صاحب حق یعنی دولت ایران به مذاکرات خیالی در آینده، به شيوخ قواسم دستور داد پرچم خويش را به اهتزاز درآورند و از این تاریخ به بعد دولت انگلیس این جزایر را رسماً به اشغال خود درآورد، لیکن برای اینکه از تبعات حقوقی آن به دور باشد، این اقدام ضدایرانی خود را تحت پوشش شیوخ رأسالخیمه و شارجه، که تحتالحمایه این کشور بوده و توان این اقدام را نداشتند، به اجرا درآورد.
در این راستا نوز، وزير گمرك و پست، به عينالدوله صدراعظم در تاريخ 24 ربيعالثانى 1322 قمرى/ 17 تير 1283/8 ژوئيه 1904 به شماره 169 نوشت: «از قرار راپورت مسيو دامبرن، رئيس گمركات بنادر خليجفارس، شيخ رأسالخيمه مدعى مالكيت جزيره تمب شده و شيخ شرقا [شارجه] نيز ادعاى مالكيت ابوموسى نموده و بيرق خودشان را در آنجاها نصب نمودهاند.»
گزارش مسيو نوز به آگاهى مظفرالدين شاه رسيد و وى خطاب به عينالدوله در تاريخ 17 جمادىالاول 1322/8 مرداد 1283/30 ژوئيه 1904 نوشت: «در اين مسئله با شما و وزير امور خارجه مذاكره كرديم؛ چه اقداماتى كرديد، به عرض برسانيد تا جواب داده شود.» مسيو نوز به عينالدوله در تاريخ 14 جمادىالثاني 1322/4 شهريور 1283/26 اوت 1904 نوشت:
مسيو وافلارتز به موجب قراردادى كه بين حضرت مستطاب اشرف والا و وزيرمختار انگليس شده بود، بيرق دولت ايران و اجزاى گمركى را كه در جزيره تنب گماشته بود، بدون صعوبت و اشكال خارج نمود. چيزى كه هست همه متفقالقول برآنند كه جزيره مزبوره بدون شك و شبهه متعلق به دولت علّيه ايران است، على اى حال به رئيس گمركات خليج فارس مجدداً سفارش خواهم كرد كه حتىالامكان بيرق دولت علّيه ايران در جزاير خليج فارس هميشه بايد منصوب و برقرار باشد.
بنابراین، همچنانکه گفته شد این جزایر اساساً توسط انگلیس اشغال گردید؛ اگرنه اسناد زیادی وجود دارد که شیوخ رأسالخیمه و شارجه بدلیل شناخت ماهیت موضوع ميدانستند که این جزایر ایرانی است و ارتباطی با آنها ندارد، لیکن دامنه فشار انگلیس علیه شیوخ مذکور بسیار گسترده بود، با این حال به دنبال پافشارى بريتانيا مبنى بر نگهدارى جزاير يادشده از سوى شيوخ شارجه و رأسالخيمه، آنها بارها به خواست انگلیس بىتوجهى نموده و از برافراشتن پرچم خود طفره رفتند. از میان انبوه اسناد موجود ميتوان به عنوان شاهد و دلیل به سندی اشاره کرد.
این سند که نشاندهندة بیعلاقگی شیخ شارجه به اجابت درخواست انگلیس است، از اين قرار است: سرگرد سر پرسى كاكس در 5 اوت 1905 نامهاى تند به شيخ شارجه نوشت:
من از بىتوجهى شما به جزاير و نپرداختن به حقوق افراد و عدم رسيدگى به اينكه چرا افراد شما جزاير را ترك كردند، شكايت دارم و چنانچه به اين روش ادامه دهيد، جزاير را از دست خواهيد داد.
این سند و دهها شاهد و دلیل دیگر نشانگر آن هستند كه شيوخ يادشده هيچ گونه احساس تعلق و مسئوليتى نسبت به جزاير نداشتند و در حقيقت به اقتضاى منافع بريتانيا، بايد به ناچار فرمانبردارى مىكردند.
پس از يكسال، مظفرالدين شاه به عينالدوله صدراعظم، نوشت:
جناب اشرف صدراعظم به وزير خارجه ابلاغ نمايند كه به سفارت انگليس بگويد پارسال در اين باب مذاكرات شد. دولت انگليس از ما خواهش كرده كه بيرق [پرچم] خودمان را از اين دو جزيره برداريم تا رسيدگى و گفتگو شود، در صورتى كه ما خودمان مىدانيم كه اين دو جزيره ملك مسلمه دولت ايران است. در اين صورت حالا چطور دولت انگليس در عالم دوستى راضى مىشود كه ما ملك طلق خودمان را به شيخ واگذار كنيم و او بيرق در آنجا بيفرازد. شما باز هم گفتگو كنيد و ما به هيچ وجه از حق خود نخواهيم گذشت.
در سال 1904 دولت ايران با پايين كشيدن پرچم شيوخ از جزاير تنب و ابوموسى و برافراشتن پرچم ايران، تصميم به اعمال حاكميت بر جزاير يادشده را داشت؛ اما دولت انگليس مانع اعمال حاكميت ايران شد. دولت ایران قصد، اراده و نيت اعمال حاكميت داشت و در مواردى نيز به طور عملى آنرا انجام داد لیکن انگلیسیها در راستای سیاست ضدایرانی خود از اعمال حاکمیت ایران جلوگیری نمودند.
ب. تناقض در رفتار و گفتار انگلیس
دولت بريتانيا تا پيش از سال 1903/1282 براى توجيه اقدام ضدایرانی خود در نفى حاكميت ايران بر جزاير تنب و ابوموسى، اعتقاد به دوگانگى شخصيت حقوقى شيخ لنگه داشت و مدیریت اداره جزاير تنب و ابوموسى به وسيله حكام ايرانى بندرلنگه را به نمايندگى از شيوخ قاسمى شارجه تفسير مىكرد و جزاير مذكور را در تفسیری شاذ به عنوان ملك مشاع قاسميهاى لنگه و عمان قلمداد مىكرد، اما چندى بعد به سبب سست و متزلزل بودن پايههاى اين فرضيه، آن را كنار گذاشت و اصل تازهاى مطرح كرد.
پس از آنكه بريتانيا در اواخر سال 1903 به حكومت شارجه دستور داد در جزاير تنب و ابوموسى پرچم خود را به اهتزاز درآورد، در واكنش به اين اقدام دولت ايران نيز در ماه مه 1904 به مأموران گمرك مستقر در بوشهر دستور داد پرچم شارجه و رأسالخیمه را از فراز جزاير مذكور به پايين كشيده و پرچم ايران را به اهتزاز درآورند و سربازانى در اين جزاير مستقر شوند.
یکی از مواردی که در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار ميگیرد، پاسخ به پرسش سوم پژوهش مبنی بر آنکه «تناقضهای رفتاری انگلیس در قبال دو نظریه «مالکیت مشاع قواسم» و «اصل سرزمین بلاصاحب»چیست؟» میباشد که ذیلاً به این موارد اشاره ميگردد.
اول: بکارگیری دو اصل متعارض مالکیت مشاع و بلاصاحب بودن جزایر تنب و ابوموسی توسط انگلیس
پس از آنکه مشيرالدوله وزير امور خارجه ايران، در نامهاى به سر آرتور هاردينگ، وزيرمختار سفارت انگلستان در تهران، به تاريخ 5 ربيعالاول 1322 (30 ارديبهشت 1283/20 مه 1904) نوشت:
درباره جزيره تنب و بوموسى كه دولت علّيه ايران آن دو جزيره را متعلق به خود مىداند، اقدام مباشرين گمرك در آن دو محل آنچه شده بدين موجب بوده است، ولى چون نتيجه مذاكراتى را كه چند روز قبل در حين ملاقات با آن جناب جلالتمآب به عمل آمد، به عرض حضور همايون شاهنشاهى رسانيد، امر و مقرر شد كه عجالتاً اقدامى را كه مباشرين گمرك در آنجا نمودهاند، موقوف باشد تا بعد رسيدگى در خصوص آنها بشود.
سر آرتور هاردينگ وزیر مختار انگلیس در یادداشتی به وزیر امور خارجه ايران به تاريخ 21 مه 1904/31 ارديبهشت 1283 نوشت: «مراسله مورخه ديروز [5 ربيعالاول1322/30 ارديبهشت 1283/20 مه 1904] جناب مستطاب اجل عالى در باب جزيره تنب و ابوموسى شرف وصول بخشيد... كارى كه مشاراليه كرده فقط اين بوده است كه بيرق خود را در جزايرى كه هنوز رسماً در تصرف هيچ يك از دول نبوده، نصب كرده است و به ملاحظه اين كه اول كسى بوده كه آنجا را تصرف نموده است، حق دارد بيرق خود را به حال خود نگاه دارد تا اينكه حق تصرف شرعيه مشاراليه جرح گردد.» [در نسخه ديگر در سطر پايانى يادداشت ارسالى سفارت انگليس آمده است: تا اينكه در حقانيت شرعيه مشاراليه بر سه جزيره مزبور اختلافى به ميان آيد.]
شاهد و دلیل این تعارض از یادداشت اخیرالذکر سر آرتور هاردینگ به مشیرالدوله استنباط ميگردد، چرا که از سویی بدنبال اعمال حاکمیت دولت ایران بر جزایر ابوموسی و تنب در تاریخ 25 شهریور 1266 (16 سپتامبر 1887)، سفارت انگیس در تهران طی یادداشت رسمی به وزارت امور خارجه ایران در تاریخ 18 جمادىالاخر 1305/12 اسفند 1266/2 مارس 1888 نوشت:
اگرچه در سنه 1879 دولت علّيه ايران، شيخ يوسف را به نايبالحكومگى لنگه تصديق نمود و آن وقت مشاراليه بناى دخل و تصرف در جزاير سرى و تمب را گذارد، شيوخ جواسمى بندرلنگه غالباً از جانب دولت علّيه ايران نايبالحكومه آنجا بودهاند و... در تصرف شيوخ جواسمى بوده و دخلى به حكومت لنگه نداشته است...
و از سوی دیگر گزارهاي در يادداشت همان سفارت در تهران مورخ 18 جمادىالاخر 1305/12 اسفند 1266/2 مارس 1888 به وزارت امور خارجه ايران، ميآید که در تناقض آشکار با هم است. زیرا اگر جایی به نص صریح یادداشت انگلیسیها در سال 1266 شمسی/ 1888 میلادی در دخل و تصرف فرد و یا حکومتی بوده، چگونه است که مجدداً سفارت انگلیس در سال 1283/ 1904 ادعا ميکند «اول كسى بوده كه آنجا را تصرف نموده است، حق دارد بيرق خود را به حال خود نگاه دارد.»
بعلاوه با توجه به اينكه مفاد يادداشتهاى دوم و چهارم هاردينگ كه تأكيد دارد نخست شيخ شارجه متصرف جزاير تنب و ابوموسى بوده و بيرق خود را در جزايرى كه هنوز رسماً در تصرف هيچ دولتى نبوده، نصب كرده است، با مفاد يادداشت همان سفارت به وزارت امور خارجه ايران، [در تاريخ 14 سپتامبر1961/23 شهريور1340] مبنى بر اينكه جزيره تنب از سال 1887 به دست رأسالخيمه اداره مىشده و حاكم آن از سال 1921 كه رأسالخيمه از شارجه آزاد شد، بر آن حكومت مىكرده و همچنين يادداشت سفارت انگليس در تهران [در يادداشت مورخ 13 ژانويه 1968] مبنى بر اينكه: «جزيره تنب از سال 1887 به وسيله رأسالخيمه اداره شده و در سال 1921 وقتى رأسالخيمه از شارجه جدا شد، حاكميت خود را بر اين جزيره اعمال نموده است» تناقض آشكار دارد و به فرض محال مفاد دو يادداشت يادشده را بپذيريم، حكومت شارجه نخست متصرف نبوده، بلكه رأسالخيمه از سال 1887 بر جزيره تنب اعمال حاكميت داشته است.
روشن است که دولت بريتانيا به علت نداشتن استدلال محكم براى اثبات حاكميت شيوخ بر جزاير مذكور به ضد و نقيضگويى پرداخته است. بعلاوه دولت ایران بارها این ادعای انگلیس را رد کرده و تأكيد نموده: این ادعا از جانب دولت ايران مردود است، چرا كه اول دولت علّيه بيرق خود را در آنجا برافراشته است.
دوم: فشار انگلیس به ایران و تهدید طرح همزمان جزایر سیری با تنب و ابوموسی
دولت بريتانيا در تهدیدي آشكار به دولت ايران فشار آورد كه چنانچه موضوع جزاير تنب و ابوموسى را پيگيرى كند، آن كشور نيز مسئله جزيره سيرى را مطرح خواهد كرد. در این راستا وزيرمختار انگليس در مقام رد يادداشت وزارت خارجه ایران راجع به ابوموسى برآمده و اظهار داشت: «هرگاه دولت ايران بخواهد ادعاى خود را به آنجا كه در تصرف شيخ شارجه است، طرح كند، ما هم ناگزيريم كه جزيره سيرى را از طرف دولت ايران مطالبه كنيم.»
مطلب قابل ذكر ديگر اين است كه قرار بود پرچم هيچ يك از دو طرف به طور موقت در جزاير تنب و ابوموسى در اهتزاز نباشد تا زمانى كه موضوع مالكيت و حاكميت بر جزاير مذكور از سوى بريتانيا و ايران رسيدگى شود؛ اما دولت بريتانيا به وعدهاش عمل نكرد و در مذاكرات با طرف ايرانى از موضوع جزيره سيرى كه ارتباطى هم به جزاير تنب و ابوموسى نداشت، به عنوان اهرم فشار استفاده كرد. در پاسخ به این قلدری و زورگویی سفارت انگلیس، وزير امور خارجه ايران در يادداشت مورخ 15 ربيعالثانى1323/29 خرداد 1284/19 ژوئن 1905، نوشت:
در باب تنب و ابوموسى با وزيرمختار انگليس مذاكرات مفصل داشت. حرف وزيرمختار انگليس اين است: دو محل، ملك شيخ شارجه است. سرى [سيرى] هم كه ممكن است مال شارجه باشد. سيرى را دولت ايران تصرف كرد و بيرق در آنجا افراشته، اين دو محل تنب و ابوموسى را هم كه دولت ايران ادعا دارد، شيخ شارجه بيرق بلند كرده، هر دو طرف يا بايد بيرق خود را بردارند، يعنى دولت ايران بيرق خود را از جزيره سيرى بردارد [و] شيخ شارجه هم بيرق خود را از تنب و ابوموسى بردارد تا رسيدگى شود. اگر دولت ايران در سرى مداخله خود را موقوف ندارد، شيخ شارجه هم مداخله در اين دو محل تنب و ابوموسى بايد داشته باشد تا وقتى كه تحقيق و رسيدگى شود. جواب داده شد: سيرى هرگز با تنب و ابوموسى شباهت ندارد كه هر معامله در تنب و ابوموسى شود، در سيرى هم شود. دولت ايران سيرى، تنب و ابوموسى و تمام بنادر و جزاير خليج فارس را ملك مخصوص خود مىداند. شيخ شارجه بتازگى در اين دو جزيره تنب و ابوموسى تصرفات كرد و بيرق بلند كرد و حقش همان بود كه بيرق او موقوف و بيرق ايران افراشته شود، ولى سفارت انگليس اصرار كرد بيرق شيخ باقى بماند.
ج. تسلیم نقشه ایران 1886 توسط وزارت جنگ بریتانیا، تناقضی دیگر از دیپلماسی انگلیس
جزاير خليج فارس و سرزمين عمان از دوران گذشته بویژه در زمان نادرشاه و سپس كريمخان زند زير سلطه ايران بودند و نقشههاى مختلف جغرافيايى نيز اين حقيقت را تأييد مىكنند كه جزاير تنب و ابوموسى به ايران تعلق داشتند. در این میان هنوز ده ماه از بيرون راندن جاسميهاى لنگه و برچيده شدن بساط آنها به دست دولت ايران نگذشته بود که لرد سالزبری وزیر امور خارجه بريتانيا به «دراموند وولف» وزيرمختار آن كشور در تهران، دستور داد نقشه رسمى 1886 را كه توسط اداره اطلاعات وزارت جنگ، ترسيم شده بود از سوى ملكه بريتانيا به عنوان پادشاه ايران، به وزارت خارجه ايران تسليم نماید. نکته قابل توجه در این نقشه رسمی آن بود كه بر خلاف ادعای دولت این کشور در طرح مالکیت مشاع این جزایر توسط قواسم، جزيره سيرى و جزاير سهگانه ابوموسی و تنب به رنگ ايران بود و از رسميت كامل نيز برخوردار بود.
نقشه اهدايى وزير خارجه بريتانيا از طرف ملكه آن كشور، كه در آن جزاير به رنگ ايران مشخص شده، هم بلحاظ محتوا و هم از نظر تاریخ تسلیم آن به دولت ایران، اهميت بسيار دارد. اين نقشه در تاريخ 27 ژوئيه 1888 از سوى وولف، وزیرمختار انگلیس در تهران، به قوامالدوله، وزير امور خارجه ايران، اهداء شد. در این راستا و بمنظور ارائه تصویری صحیح و مبتنی بر اسناد و مدارک تاریخی ميتوان گفت:
اول: وزارت امور خارجه انگليس در نامه شماره 64 مورخ 22 ژوئن 1888 خطاب به سر دراموند وولف، وزيرمختار آن كشور در تهران، دستور داد: «نقشه ايران را در شش برگ كه به وسيله شعبه اطلاعات وزارت جنگ بريتانيا تهيه شده، به شاه ايران تقديم نماييد.»
نامه 2 ژوئيه 1888 از سر دراموند وولف، وزيرمختار انگليس به وزير امور خارجه ايران براى تحويل نقشه جغرافيايى ياد شده حاكى است:
من آخرين پست سياسى را از لرد سالزبرى دريافت كردم كه در آن يك نقشه ايران در شش ورقه كه اخيراً به وسيله بخش اطلاعات وزارت جنگ بريتانيا ترسيم و صادر شده، وجود داشت. لرد سالزبرى به من دستور داده است اين نقشه را به اعليحضرت پادشاه ايران از طرف ملکه انگلستان اهداء نماييد، به اميد آنكه اطلاعات جغرافيايى آن براى شما مفيد و جالب باشد.
در این حال «سر دراموند وولف وزیرمختار انگلیس طی نامه شماره 160 مورخ 21 اوت 1888 به عنوان لرد سالزبرى وزير امور خارجه آن كشور و عطف به دستور نامه شماره 64 مورخ 22 ژوئن 1888 نوشته و فرستاده شده، حاكى از اجراى دستور وزير خارجه مبنى بر تسليم نقشه ايران به دولت ايران است. به پيوست نامه يادشده، نامهاى كه نقشه ايران به ضميمه آن ارسال شده و نيز پاسخ دولت ايران مبنى بر اظهار تشكر از ارسال نقشه از سوى وزير امور خارجه انگليس، آمده است.»
ضمناً وزيرمختار انگليس همزمان نسخهاي از این نقشه را بر اساس تقاضاى آن دولت يك نسخه نقشه ايران در شش برگ را به وزيرمختار ايالات متحده آمريكا در ايران فرستاد.
نتایج غیرقابل پیشبینی که این نقشه جغرافیایی برای انگلیس ببار آورد نیز در نوع خود قابل توجه بوده و برخلاف آنکه عدهاي سعی دارند انگلیسیها را بدون خطا و اشتباه به دیگران معرفی نمایند، سندی از خطا و تناقض آشکار در دیپلماسی انگلیس است. در این راستا، اشاره به این سند ميتواند بیانگر خیلی از واقعیتها و عمق اشتباه انگلیس باشد. در نامه شماره 176 مورخ 7 سپتامبر 1888 به امضاى سر دراموند وولف به عنوان لرد سالزبرى آمده است:
طبق دستور شماره 64 مورخ 22 ژوئن 1888 آن جناب، نقشه مذكور تسليم شد، ولى نتايج غيرمنتظرهاى به بار آورده است، اعليحضرت پادشاه ايران اين نقشه را دليلى براى ادعاى خود نسبت به منطقه هشتادان در مرز ايران و افغانستان قرار داده و به علاوه چون جزاير تنب و ابوموسى و سيرى به همان رنگى نشان داده شده كه قلمرو ايران به طور كلى در آن نقشه رنگآميزى شده، شاه ايران اين مطلب را دليل قاطعى مىداند بر اينكه هر گونه ادعاى شيوخ نسبت به اين جزاير غيرمسموع و مردود است.
به پيوست اين نامه، يادداشتهاى ادارى ديگرى است دائر بر اينكه طبق دستور لرد سالزبرى هيچ گونه نقشهاى نبايد بدون اجازه او به دولتهاى ديگر تسليم شود و اضافه شده كه اين نقشه ايران بر حسب دستور خود لرد سالزبرى به مقامات ايرانى تسليم شده است. ضميمه اين نامه كروكى است از مرز ايران و افغانستان كه از لحاظ حاكميت ايران در آن ناحيه مورد استناد دولت ايران قرار گرفته بود.
از دیگر ملاحظات قابل توجه در خصوص نقشه سال 1886 ميتوان گفت این نقشه در سال 1891، به وسيله وزارت جنگ تجديد چاپ شد. دومينبار نیز در سال 1898 به وسيله اداره نقشهبردارى دولت هندوستان چاپ گردید که در همه نسخ آن جزاير سرى، تنب و ابوموسى با همان رنگى كه قلمرو كشور ايران رنگآميزى شده، مشخص شده بود.
اين نقشه به دنبال درخواست شاه ايران از دولت بريتانيا كه بارها خواستار دريافت اطلاعات در اين زمينه بود، ارسال شد و این در حالی بود انگلستان از اقدامات ايران در اعمال حاکمیت مستقیم بر جزاير تنب و ابوموسی به طور كامل آگاهى داشت.
در این حال، ناصرالدينشاه به نقشههايى كه از سوى سالزبرى، وزير امور خارجه بريتانيا، به دولت ايران هديه شده بود، پيوسته استناد مىكرد. وزيرمختار بريتانيا گزارش كرد: «همتاى ايرانىاش با مشاهده نقشهها بسيار ابراز خرسندى كرد، چرا كه جزاير با همان رنگى كه سرزمين ايران كشيده، رنگآميزى شده بود. وزير ايرانى گفت: اين نقشه بدان معناست كه دولت انگلستان اذعان دارد كه جزاير تنب و ابوموسى ايرانىاند و او بدين سبب بسيار ممنون است. در عين حال، وزير ايرانى از اينكه در نقشه مذكور بحرين به رنگ ايران نبوده است به وولف اعتراض نمود». در كنار اين گزارش وزير بريتانيايى نوشته بود: «درسى كه از اين موضوع آموختم اين است كه ديگر هرگز به كسى نقشه هديه نكنم.»
از سوی دیگر، نقشهها برای اینکه به عنوان سند حاكميت به شمار آیند، باید از شرايط و مختصات زير برخوردار باشند:
الف. برهان و استدلال لازم را با دقت جغرافيايى فراهم آورند.
ب. با واقعيات موجود مغايرت نداشته باشند.
ج. با اطلاعات دقيق مساحان تهيه شده و هدف آن تعيين سياسى قلمرو سرزمينى باشد.
د- رسمى و يا نيمهرسمى باشند كه با قاطعيت از حاكميت كشورى دفاع كنند كه دولت آن مبادرت به چاپ نقشه كرده است.
تمامی این شروط در نقشه اهدايى ملكه انگليس به ناصرالدين شاه وجود دارد. چنانكه نخست: از سوى وزارت جنگ بريتانيا تهيه و از دقت و استدلال لازم برخوردار است؛ دوم: رنگآميزى جزاير به رنگ سرزمين ايران صورت گرفته و با واقعيتهاى تاريخى و حقوقى به طور كامل منطبق است؛ سوم: نقشه با مساحى و اطلاعات دقيق تهيه شده است، زيرا اگر اين نقشه ايراد و اشتباه داشت، در چاپهاى بعدى اصلاح مىشد و چهارم: نقشه مذكور رسمى بود.
از سوى ديگر، بر اساس اصل «استاپل» كه يكى از اصول حقوق بينالملل است، هرگاه دولتى در قبال مسئله يا دعوايى حقوقى در داخل و خارج از مراجع رسيدگى كننده، موضعگيرى كرده باشد، ديگر نمىتواند در موارد مشابه با آن مسئله يا دعوى، برخلاف موضعگيرى قبلى خود رفتار كند. اين اصل در داوريهاى بينالمللى مورد استناد است. براى نمونه ديوان بينالمللى دادگسترى در قضيه اختلاف معبد پرى ويهار ميان كامبوج و تايلند در 15 ژوئن1962 به اصل استاپل استناد كرد و چنين رأى داد: «مطابق قاعده كلى ادله اثبات دعوى مطالب متناقض يك طرف بايد عليه خود او تفسير و تعبير گردد و يا به نفع طرف مقابل. هيچكس نمىتواند از تناقضگويى خود به ضرر طرف مقابل استفاده كند.»
بر این اساس، نقشه رسمى 1886 بريتانيا مىتواند به عنوان يكى از مراجع مستند و اثباتكننده حاكميت ايران بر جزاير تنب و ابوموسى مورد بهرهبردارى قرار گيرد؛ ضمن آنكه، دولت بريتانيا بر اساس اصل استاپل نمىتواند به بهانه گذشت زمان نظر قطعى خود را درباره نقشه 1886 تقديمى به ناصرالدين شاه تغيير دهد.
د. اجمالی از اقدامات ايران در قبال سیاست ضدایرانی و اشغالگری جزایر ایرانی تنب و ابوموسی توسط انگلیس
شکی نیست که دولت انگلیس با توسل به زور و تهديد، جزاير تنب و ابوموسى را در تير 1283/ ژوئن 1904 اشغال نمود؛ و این اشغالگری تا 9 آذر 1350/ 30 نوامبر 1971 ادامه یافت. اگرچه انگلیسیها در تمامی دوران 67 ساله سعی داشتند این اشغال را بنام شيوخ شارجه و رأسالخيمه توجیه و معرفی نمایند لیکن هیچگاه دولت ايران این دروغ انگلیس را باور نکرد و هرگز از اعمال حاكميت خود بر اين جزاير دست برنداشت و در هر زمان كه امكانش را داشت بر جزاير تنب و ابوموسى، اعمال حاكميت نمود و همواره از بدو امر تا پایان اشغال جزایر توسط انگلیس اعتراض رسمی هم نمود.
در این میان، طی دوران 67 ساله اشغال این بخش از سرزمین ایران توسط انگلیس که بنام شیوخ شارجه و رأس الخیمه صورت گرفت، دولت ایران اقداماتی کرد که اهم آن عبارتند از:
اول: اعتراضهاى رسمى دولت ايران به بريتانيا در خصوص اشغال جزایر و غارت خاك سرخ ابوموسى
دوم: برسمیت نشناختن معاهدات بريتانيا با حكام قواسم و شيوخ عمان متصالحه از سوى ايران
سوم: اعتراض به حضور نيروهاى انگليسى و برافراشته شدن پرچم آنان در جزاير مذکور
چهارم: اعمال حاكميت ايران از سوى مقامهاى دولتى و اعزام ناو
پنجم: بازديد از جزيره تنب از سوى دريابيگى بوشهر
ششم: ارجاع مسائل قضايى ساكنان ابوموسى از سوى كارگزار بريتانيا به نماينده ايران
هفتم: مبارزه گمرك ايران با قاچاق و توقيف كالاهاى قاچاق در نزديكى جزيره تنب
هشتم: بازديدهاى پىدرپى كشتىهاى جنگى ايران از جزاير تنب و ابوموسى و فرود بالگرد ايرانى در جزيره تنب
نهم: بازديد رسمى كارگزاران دولت ايران از جزاير
دهم: اراده سازمانهاى ايرانى به حفظ حاكميت ايران در جزاير تنب و ابوموسى
یازدهم: حضور نظاميان ايرانى در جزيره ابوموسى در 9 آذر 1350
دوازدهم: تأكيد دولت ايران مبنى بر بازپسگيرى جزاير
سیزدهم: وفادارى سياسى ساكنان جزاير به ايران و انجام امور سجلى ساكنان ابوموسى از سوى ايران
چهاردهم: شناسايى حقوق حاكمه ايران بر جزاير از سوى كشورهاى ثالث
پانزدهم: بازرسى دولت ايران و بازديد افسران گمركات ايران از ابوموسى
در این حال نبود اراده و قصد حاكميت شيوخ شارجه و رأسالخيمه بر جزاير و عدم اعتقاد بريتانيا به حقانيت شيوخ در جزاير و كوشش آن كشور در تحميل اجاره يا فروش تنب به ايران و رد آن از سوى دولت ايران، موضوعی جدی بود که بارها مطرح شد.
فهرست منابع و مآخذ
الف. فارسی
یکم: اسناد و گزارشها
- سند شماره 12- 23/19/1304ق، اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت امور خارجه.
- سند مربوط به راپورت لشکر جنوب 15 قوس (آذر) 1302 (7 دسامبر 1923) سند شماره 179 رئیس ساخلوی بندر لنگه.
- يادداشت سفارت انگليس در تهران مورخ 18 جمادىالاخر 1305/12 اسفند 1266/2 مارس 1888 به وزارت امور خارجه ايران.
- يادداشت وزارت امور خارجه ايران مورخ 21 شهر جمادىالاخر 1305/15 اسفند 1266/5 مارس 1888 به سفارت انگليس در تهران.
- سند 1- 23/19/1304 اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت امور خارجه.
- يادداشت سفارت انگليس در تهران مورخ 26 جمادىالاخر سنه 1305/20 اسفند 1266/10 مارس 1888 به وزارت امور خارجه ايران.
- يادداشت سفارت انگليس در تهران مورخ 5 رجب سنه 1305/28 اسفند 1266/18 مارس 1888 به وزارت امور خارجه ايران.
- نوشته ناصرالدین شاه ذيل يادداشت سفارت انگليس در تهران، مورخ 5 رجب سنه 1305/28 اسفند 1266/18 مارس 1888، سند: 4- 23/19/1304ق، اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت امور خارجه.
- يادداشت وزارت امور خارجه ايران مورخ 12 ذيقعده 1305/30 تير1267/21 ژوئيه 1888 به شماره 4419، به سفارت انگليس در تهران.
- پاسخ دولت ایران به يادداشت سفارت انگلیس در تهران مورخ 26 جمادىالثانى سنه 1305/20 اسفند 1266/10 فوريه 1888 نمره 26.
- سند 9- 23/19/1304، اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت امور خارجه ايران.
- سند شماره 163- 11/16/1320ق اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت امور خارجه.
- دوسيه شماره 19، كارتن 14 سياسى، اسناد راكد وزارت امور خارجه.
- سند شماره 5- 23-53-1305ش اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت امور خارجه.
- سند شماره 1- 14/6/1322ق اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت امور خارجه.
- سند شماره 33-14/12/1322 و 23 تا 22-14/12/1322 اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت امور خارجه.
- سند شماره 3-23-53-1305ش اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت امور خارجه.
- گزارش ایلی، نورتكوت (انگليسی و مشاور حقوقى شيخ خالد، حاكم شارجه، در سالهاى 1970 تا 1972) صص 5 تا 7 مورخ 5 دسامبر 1986/14 آذر 1364.
- گزارش سوم شهريور 1348 سفارت ايران در لندن.
- فرمان سالهاى 1149 ش/ 1769م و 1153 ش/ 1773 م كريمخان زند به شيخ محمد بستكى، حاكم بندرعباس و جهانگيره.
دوم: کتاب
- ويلسون، سر آرنولد، 1366 «خلیج فارس»، ترجمه محمد سعیدی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم.
- والادا، 1364 «خليج فارس در عصر استعمار»، ترجمه شفيع جوادى، (تهران: سحاب).
- كرزن، لرد جرج ناتانیل، 1362 «ایران و قضیه ایران»، (تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی)، ترجمه وحید مازندرانی، ج 2.
- پرى، جان، 1369، «كريمخان زند»، ترجمه محمد ساكى، تهران نشر نو.
- سديدالسلطنه کبابی، محمدعلی خان، 1371، بندرعباس و خليج فارس، ترجمه احمد اقتداری، (تهران: دنياى كتاب).
- بنى عباسيان بستكى، محمداعظم، 1339، «تاريخ جهانگيريه و بنىعباسيان بستك»، تهران: چاپ كاويان.
- سديدالسلطنه، محمدعلیخان، 1371، «سرزمینهای شمالی پیرامون خلیج فارس و دریای عمان در صد سال پیش»، ترجمه احمد اقتداری (تهران: شرکت انتشارات جهان معاصر).
- اقتدارى، احمد، 1334 «لارستان كهن»، تهران: رنگين، صص 4- 123؛ سديدالسلطنه، همان، صص 7-193.
- موحد، محمدعلی، مبالغه مستعار (تهران: دفتر خدمات حقوقی جمهوری اسلامی ایران، 1373)، ص 43 به نقل از صفحه 108 برگ 263 مجموعه 6044 اسناد دولتى.
- محمود، محمود، 1332، تاريخ روابط سياسى ايران و انگليس در سده نوزدهم، تهران، اقبال، جلد اول.
- هرميداس باوند، داود، 1377، «مبانى تاريخى، سياسى و حقوقى حاكميت ايران بر جزاير تنب و ابوموسى»، ترجمه بهمن آقايى، تهران: گنج دانش.
- گزيده اسناد خليج فارس، جلد اول، تهران: دفتر مطالعات سياسى و بينالمللى، چاپ دوم، 1372، ص 278.
ب. کتاب عربی
- حمدىالاعظمى، ولید، 1993، «النزاع بینالدوله الامارات العربیه المتحده و ایران حول جزر ابوموسی، طنب الکبری و طنب الصغری فیالوثائق البریطانیه» 1764 الی 1971، دارالحکمه لندن، ص 43.
ج. منایع انگلیسی
-Mirfenderski, G. 1985,The Tamb Islands Controversy: 1887-1971. A Case Study in Claim to Territory in International Law A Thesis Presented to the Faculty of Fletcher school of Law and Diplomacy.
- J. B. Kelly, 1968,Britain and the Persian Gulf 1795-1880 (London: Oxford.)
Alqasimi, 1999, Sultan, Power struggles and trade in the Persian Gulf, fores Row-
- Toye, P. L,1993, The Lower Gulf Islands, Archive edition, London: Vol2.
- Saldanah, J.A, 1980, The Persian Gulf precis, Archive edition, London, Vol. 1.
- Adamiyat, Fereidun, 1955. Bahrain Islands, New York.
- Persian Gulf Pilot, Admiralty 2837 a-b, Lieut, A.w. Steef and Capt, CG Constable, 1854.
- Memorandum Respecting British Intereste in the Persian Gulf, Confidential, No, 9161, January 1914, CAB 16/94.
- J. C. Lorimer, Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia Vol, IIB, Historical, Calcutta superintendent Government printed India 1915; Republished in 1970 by Gregg International Publishers Ltd, West mead, England.
- Bombady Government Records, VOL XXI,
- Latin Words & Phrases for Lawyers, Law and Business Publicications Canada, Inc. 1980.
- I. O. Persia and Persian Gulf, 10 feb, 1820. Vol. 34 Hussain Ali Mirza to Keir dated shiraz, Rabil 1, 1235 jan, 182, Enclosed Keir to Warden.
- F. O. dated 13 oct 1934. 371/17827, 1934, Arabua E 5652/3283/91, M. Q. W. Rendel, (F.O) to J. G. Laitwaite) I.O.
- F. O. 371713721, E 262/52/91, Jan 16th 1929, Persian Claim to Abumusa and Tunb Report by A. F, Orcharad) F.O ( Dec 3th, 1927.
- F.O. 248/843. R/15/1/253, Cox to Ruler of Sharjah, 5 Aug 1905.
- Marquis of Salisbury, 22 Jun, 1888, Enclosing map of Persia to Mr Wolf No, 64 Public Records Library.
- Wolf, 22 July, 1888. Enclosing Map of Persia, Public Records Library.
- Wolf, 21 Aug, 1888 to Mr Marquis of Salisbury No 160, Public Records Library.
- Wolf, 7 Sep, 1888 to Mr Marquis of Salisbury No 176, Public Records Library.
- http: //www. theyworkforyou. com/ whall/ ?id = 2009-06-09a225.0 & s = Abu + musa %2 blewis .
پانوشتها
۱ . John Grogan.
۲ . http://www.theyworkforyou.com/whall/?id==2009-06-09a225.0&s=Abu+musa%2blewis
۳ . Hawala.
۴ . G. Mirfenderski, 1985,The Tamb Islands Controversy: 1887-1971. A Case Study in Claim to Territory in International Law A Thesis Presented to the Faculty of Fletcher school of Law and Diplomacy, p.229.)
۵ . J. B. Kelly,1968 ,Britain and the Persian Gulf)1795-1880 (London: Oxford, p.18.)
۶ . ويلسون، سر آرنولد، 1366، «خلیج فارس»، ترجمه محمد سعیدی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، صص 228 تا 230.
۷. والادا، 1364، «خليج فارس در عصر استعمار»، ترجمه شفيع جوادى، (تهران: سحاب)، ص 29.
كرزن، لرد جرج ناتانیل 1362 «ایران و قضیه ایران»، (تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی)، ترجمه وحید مازندرانی، ج 2، ص 517.
۸. گزارش سوم شهريور 1349 سفارت ايران در لندن به نقل از گزارش شمارهF.O. 94/842 وزارت امور خارجه بريتانيا.
۹. Alqasimi, 1999, Sultan, Power struggles and trade in the Persian Gulf, fores Row, p.33.
۱۰. فرمان سالهاى 1149 ش/ 1789م و 1153 ش/ 1773 م كريمخان زند به شيخ محمد بستكى، حاكم بندرعباس و جهانگيره.
۱۱. پرى، جان، 1369، «كريمخان زند»، ترجمه محمد ساكى، تهران، نشر نو، ص 233 و سديدالسلطنه کبابی، محمدعلیخان،1371، بندرعباس و خليج فارس، ترجمه احمد اقتداری، (تهران: دنياى كتاب)، ص 733.
۱۲. Mirfenderski, p.316.
۱۳. بنىعباسيان بستكى، محمداعظم 1339، «تاريخ جهانگيريه و بنى عباسيان بستك»، تهران: چاپ كاويان، صص 129- 125.
۱۴. همان، بنى عباسيان بستكى، ص 152.
۱۵. سند شماره 12-23/19/1304ق، اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت امور خارجه.
۱۶. سديدالسلطنه محمدعلیخان،1371، «سرزمینهای شمالی پیرامون خلیج فارس و دریای عمان در صد سال پیش»، ترجمه احمد اقتداری (تهران: شرکت انتشارات جهان معاصر) صص 195-193.
۱۷. Toye, P. L,1993, The Lower Gulf Islands, Archive edition, London: Vol 2, p. 22.
۱۸. اقتدارى، احمد، 1334 «لارستان كهن»، تهران: رنگين، صص 4-123؛ سديدالسلطنه، همان، صص 7-193.
۱۹. موحد محمدعلی، مبالغه مستعار (تهران: دفتر خدمات حقوقی جمهوری اسلامی ایران،1373)، ص 43 به نقل از صفحه 108 برگ 263 مجموعه 6044 اسناد دولتى.
موحد، همان صص 44 و 45.
سند مربوط به راپورت لشکر جنوب 15 قوس (آذر) 1302 (7 دسامبر 1923) سند شماره 179 رئیس ساخلوی بندرلنگه.
۲۰. يادداشت سفارت انگليس در تهران مورخ 18 جمادىالاخر 1305/12 اسفند 1266/2 مارس 1888 به وزارت امور خارجه ايران.
۲۱. يادداشت وزارت امور خارجه ايران مورخ 21 شهر جمادىالاخر 1305/15 اسفند 1266/5 مارس 1888 به سفارت انگليس در تهران سند 1-23/19/1304، يادداشت مذكور از:
مكاتبههاى وزارت امور خارجه ايران و سفارت انگليس در تهران سال 1305 قمرى در آرشيو وزارت امور خارجه انگليس به شماره954/842F.O. و اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت امور خارجه استخراج شده است.
۲۲. يادداشت سفارت انگليس در تهران مورخ 26 جمادىالاخر سنه 1305/20 اسفند 1266 /10 مارس 1888 به وزارت امور خارجه ايران.
۲۳. يادداشت سفارت انگليس در تهران مورخ 5 رجب سنه 1305/28 اسفند 1266/18 مارس 1888 به وزارت امور خارجه ايران.
۲۴. نوشته ناصرالدینشاه ذيل يادداشت سفارت انگليس در تهران، مورخ 5 رجب سنه 1305/28 اسفند 1266/18 مارس 1888، سند 4-23/19/1304ق، اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت امور خارجه.
۲۵. يادداشت وزارت امور خارجه ايران مورخ 12 ذيقعده 1305/30 تير 1267/21 ژوئيه 1888 به شماره 4419، به سفارت انگليس در تهران.
۲۶. پاسخ دولت ایران به يادداشت سفارت انگلیس در تهران مورخ 26 جمادىالثانى سنه 1305/20 اسفند 1266/10 فوريه 1888 نمره 6 سند 9-23/19/1304، اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت امور خارجه ايران.
۲۷. Mirfenderski, p. 326.
۲۸. Ibid (Mirfenderski), p. 331
۲۹. محمود، محمود، 1332، تاريخ روابط سياسى ايران و انگليس در سده نوزدهم، تهران. اقبال، جلد اول، صص 104 و 138.
۳۰. Ibid, Kelly, Britain and the Persian Gulf, p. 161.
۳۱. Ibid, p.162.
۳۲. Saldanah, J.A, 1980, The Persian Gulf precis, Archive edition, London, Vol. 1, p. 290.
۳۳. Adamiyat, Fereidun, 1955. Bahrain Islands, NewYork, p. 257.
۳۴. O. Persia and Persian Gulf, 10 feb, 1820. Vol. 34 Hussain Ali Mirza to Keir dated shiraz, Rabil 1, 1235 jan, 182, Enclosed Keir to Warden.
۳۵. Ibid, Saldanah, pp. 240-2,269.
۳۶. Ibid, p. 293.
۳۷. Ibid, p.4.
۳۸. همان (گزارش سوم شهريور 1349، سفارت ایران در لندن).
۳۹. حمدىالاعظمى ولید، 1993، «النزاع بینالدولة الامارات العربیة المتحده و ایران حول جزر ابوموسی، طنب الکبری و طنب الصغری فیالوثائق البریطانیه» 1764 الی 1971، دارالحکمه لندن، ص 43.
۴۰. همان، سديدالسلطنه، ص 206 بنقل از:
Persian Gulf Pilot, Admiralty 2837 a-b, Lieut, A.w. Steef and Capt, CG Constable, 1854, p. 45.
۴۱. هرميداس باوند، داود، 1377 «مبانى تاريخى، سياسى و حقوقى حاكميت ايران بر جزاير تنب و ابوموسى»، ترجمه بهمن آقايى، تهران: گنج دانش، صص 30 و 31.
۴۲. به جدول زمانى وقايعنگارى (كه توسط كمبل تهيه شده است) در سند زير مراجعه فرماييد:
Bombady Government Records, VOL XXI, p. 5-431.
۴۳. O. dated 13 oct 1934. 371/17827, 1934, Arabua E 5652/3283/91, M. Q. W. Rendel,) F.O (to J. G. Laitwaite) I.O.
۴۴. F. O , 12 Mar 1932,371/18901, p. 116.
۴۵. Ibid, p. 117.
۴۶. سند شماره 163-11/16-1320ق اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت امور خارجه.
۴۷. Memorandum Respecting British Intereste in the Persian Gulf, Confidential, No, 9161, January 1914, CAB 16/94, pp. 38-39.
۴۸. دوسيه شماره 19، كارتن 14 سياسى، اسناد راكد وزارت امور خارجه.
۴۹. C. Lorimer, Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia Vol,IIB, Historical, (Calcutta superintendent Government printed India 1915; Repbulished in 1970 by Gregg International Publishers Ltd, West mead, England) part A.pp 1275-1909. p Ibid, p.2138.
۵۰. F. O. 371713721, E 262/52/91, Jan 16th 1929, Persian Claim to Abumusa and Tunb Report by A. F, Orcharad (F.O) Dec 3th, 1927.
۵۱. دوسيه شماره 19، كارتن 14 سياسى، اسناد راكد وزارت امور خارجه.
۵۲. سند شماره 5-23-53-1305ش اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت امور خارجه.
۵۳. سند شماره 1-14/16/1322ق اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت امور خارجه.
۵۴. F.O. 248/843. R/15/1/253, Cox to Ruler of Sharjah, 5 Aug 1905.
۵۵. گزيده اسناد خليج فارس، جلد اول، تهران: دفتر مطالعات سياسى و بينالمللى، چاپ دوم، 1372، ص 278.
۵۶. ميرزا نصراللهخان مشيرالدوله نائينى از سال 1278 تا 1285 برابر با 1899 تا 1906 وزير امور خارجه ايران بود. مشيرالدوله در انقلاب مشروطه پس از عزل عينالدوله، صدراعظم ايران شد.
۵۷. سند شماره 91-2/4-3-1323ق اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت امور خارجه.
۵۸. سند شماره 33-14-12-1322 و 22 تا 23-14-12-1322 اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت امور خارجه.
۵۹. سند شماره 3-23-53-1305ش اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت امور خارجه.
۶۰. همان، گزيده اسناد خليج فارس، ص 274.
۶۱. سر هنرى دراموند وولف، متولد 12 اكتبر 1830، مرگ 11 سپتامبر 1908، وى فرستاده ويژه و وزيرمختار بريتانيا از 3 دسامبر 1887 تا 24 ژوئيه 1891 بود و در سفر ناصرالدين شاه به بريتانيا در سال 1889 به همراه وى به لندن بازگشت.
۶۲. Marquis of Salisbury, 22 Jun, 1888, Enclosing map of Persia to Mr Wolf No, 64 Public Records Library.
۶۳. Wolf, 22 July, 1888. Enclosing Map of Persia, Public Records Library.
۶۴. Wolf, 21 Aug, 1888 to Mr Marquis of Salisbury No 160, Public Records Library.
۶۵. Wolf, 7 Sep, 1888 to Mr Marquis of Salisbury No 176, Public Records Library.
۶۶. ایلی، نورتكوت (انگليسی و مشاور حقوقى شيخ خالد، حاكم شارجه، در سالهاى 1970 تا 1972) صص 5 تا 7؛ مورخ 5 دسامبر 1986/14 آذر 1364، ص 13.
۶۷. Estoppel.
۶۸. روزنامه اطلاعات ضميمه 30 بهمن و اول اسفند 1375 به نقل از:
Latin Words & Phrases for Lawyers, Law and Business Publicications Canada, Inc. 1980, p.26.