ایران و استعمار انگلیس | موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

                                                                                                         



سياستي استعماري انگليس در بلوچستان

سياستي استعماري انگليس در بلوچستان

در پي اقدامات كشورهاي غربي در فروپاشاندن امپراتوري عثماني و جنگ‌هاي بالكان در سال‌هاي 13-1912 مسيحي، سرزمين وسيع و تاريخي بالكان به چندين كشور با نام‌هاي گوناگون تقسيم شد و يكپارچگي گذشته آنچنان از ميان برداشته شد كه گاه ساكنان سابق منطقه به بهانه‌هاي مختلف سياسي و غيرسياسي روياروي يكديگر هم قرار گرفتند. اين امر تاريخي در علوم سياسي موجد واژه جديدي شد به‌عنوان «بالكانيزاسيون» Balkanisation يعني تكه‌تكه كردن يك سرزمين تاريخي و فرهنگي كشورسازي‌هاي استعماري در سراسر جهان به‌ويژه در قاره‌هاي آسيا و آفريقا كه آمادگي‌هاي سنتي حكومتي هم داشته‌اند.
در سرزمين‌هاي عربي و شمال آفريقا و آسياي مركزي اين امر بيشتر مشهود بوده است. در ايران نيز به دليل وسعت سرزمين و كثيرالا‌قوام بودن و حاكميت نظام وابسته ملوك‌الطوايفي تحقق آسانتري داشته است به‌طوري كه اين سياست شوم پيش از وقوع «مساله بالكان» در ايران كاربرد استعماري داشته است. بالكانيزاسيون، به‌گونه يك سياست استعماري از دوره اوج‌گيري استعماري اروپايي در سرزمين‌هاي ياد شده، همواره براي تعيين مرز و حدود مستعمراتي به مرحله اجرا درآمده و مرزهاي جديدي پديد آورده است، در ايران به‌گونه يك كشور گسترده با پاره‌فرهنگ‌هاي ايراني اين امر در چارسوي آن به مرحله اجرا درآمده است و مردمي كه طي تاريخ با قوميت‌هاي خاص و مذاهب و زبان‌هاي گوناگون در يگانگي زيستي و يكپارچگي سنتي و ملي قرار داشتند چند پاره شده و در كشورهاي استعمارساخته جاي يافته‌اند. كشورهاي پديد آمده از اين نوع مبتني بر هيچ ضابطه تاريخي و ملي، قومي، زباني، مذهبي و حتي جغرافيايي كامل (دريا و رود و كوه...) نيستند و تنها، بر پايه خواسته‌هاي استعمارگران پديد آمده‌اند و ميان ساكنان دو سوي مرز، هيچگاه مذاكره و گفت‌وگوهاي رسمي در انعقاد قراردادهاي مرزي به دور از «حكميت» استعمارگران صورت نگرفته است. رنه كلوزيه Rene Clavziet، يكي از جغرافي‌دانان متخصص مرزها، آورده است: «مرزهاي خودساخته دست بشرند و همواره واقعيتي قراردادي باقي خواهند ماند» و روشن‌تر اينكه «قرار و مدارهاي سياسي و مطامع ملي و يا بين‌المللي» پديد آورنده آنها به شمار رفته‌اند كه گاه با تغيير آنها، مرزها نيز مي‌توانند دگرگون شوند.
بلوچ‌ها يكي از قوم‌هاي نامور در منطقه كه به لحاظ مردم‌شناسي تاريخي از اقوام ايراني به شمار رفته‌اند و زبان آنها از شعبه‌هاي زبان ايراني است و قرن‌ها در سرزمين گسترده‌اي به نام امروزي بلوچستان، زندگي كرده‌اند، از مردم ستمديده استعمار هستند. محل سكونت آنان در پاره‌اي اسناد مكه Maka با تلفظ محلي مچيه Maciya آمده و موكي و ماكا، نام مكران يا مكرستان، چهاردهمين ولا‌يت قلمروي داريوش هخامنشي را متبادر به ذهن مي‌كند.
هرتسفيلد Hertsfeld بلوچ‌ها را از اقوام پيش از ورود آرياييان به ايران زمين دانسته كه البته نظرهاي ديگري هم وجود دارد. در آثار تاريخي و جغرافيايي مسلمانان، از اين قوم به‌گونه‌هايي چند سخن به ميان آمده و طوايف مختلف و نام و نشان‌ها و ساختارهاي قبيله‌اي و روستايي و اقليت‌هاي شهرنشين آنان بر پايه سنت‌هاي پاره‌فرهنگي معرفي شده‌اند.
سرزميني كه بلوچ‌ها در آن زندگي كرده‌اند، همانند ديگر اقوام ايران با افزودن واژه «ستاني يا استان» بلوچستان ناميده شده چون لرستان، كردستان و خوزستان كه به معناي سرزمين لرها و كردها و خوزي‌ها آمده است. ناگفته نماند كه در تمام مناطق ايران، اقوام و تيره‌هاي غيرمنطقه‌اي با پاره‌فرهنگ‌هاي ديگر هم وجود داشته و نوعي ادغام اجتماعي Sociale Integration با ازدواج، مراودت گوناگون پديد آورده‌اند. در منطقه مورد بحث نقش سيستانيان و سرزمين تاريخي آن و يل نامدار آن رستم فرصت ديگري را طلب مي‌كند.
بلوژستان يا مكران واقعي يعني بخش جنوب شرقي ايران‌زمين از رود سند (تمدن موهنجودارو=)Mohan Jodaro  تا شهر سوخته و از آنجا تا منطقه كوير و كارمانيا دامن كشيده بود. بر اين منطقه وسيع كه حد و مرز دقيق آن مشكل است، سلسله‌هاي متعددي حكومت كرده‌اند و همواره منطقه تحت حاكميت خود را متعلق به «ايران» دانسته‌اند و اين امر تا زمان معاصر و تسلط قدرت استعماري انگلستان بر هند استمرار داشته است.
بلوچ‌ها در عصر ناصرالدين شاه، از سه ميليون تن بيشتر نبوده‌اند. در دو، سه دهه اخير جمعيت كل آنان را حدود 000/300/4 تن نوشته‌اند كه حدود 000/500/2 تن ساكن پاكستان 000/500/1 تن ساكن ايران، 000/238 تن ساكن افغانستان و بقيه در كشورهاي تاجيكستان، تركمنستان، امارات متحده‌عربي، خليج فارس و آفريقاي شرقي سكونت دارند. ناگفته نماند كه در دوره‌هاي كنوني گروه‌هايي نيز به ديگر نقاط ايران به‌ويژه سرزمين‌هاي سني‌نشين چون گرگان و استرآباد، مهاجرت كرده‌اند. به لحاظ جغرافيايي سرزمين‌هاي بلوچ‌نشين پاكستان را مي‌توان 000/300 كيلومتر مربع و سرزمين‌هاي بلوچ‌نشين ايران را 000/200 كيلومتر مربع و سرزمين‌هاي بلوچ‌نشين افغانستان را 000/100 كيلومترمربع تخمين زد.
طبق آمار جديد در سال 1379 خورشيدي (20000 م) جمعيت بلوچ را در حدود 000/000/8 نوشته‌اند كه 400/607/5 تن در پاكستان 200/589 در جنوب‌شرقي ايران 500/234 تن در افغانستان، 200/492 در عمان و 200/150 در امارات متحده عرب و 500/36 در تركمنستان سكونت داشته‌اند. آمار فوق نشان مي‌دهد كه بسياري از هموطنان بلوچ ما در اثر استيصال و مشكلا‌ت زندگي جلا‌ي وطن كرده‌اند كه البته اين امر نامبارك درباره ديگر اقوام ايراني نيز مشاهده مي‌شود.
نقش استعماري بريتانيا در مرزهاي شرقي ايران
از زمان تشكيل كمپاني هند شرقي در هندوستان (16000م/9-1008ق) و توسعه سياست استعمارگري آن قدرت جهاني در سراسر هند بزرگ، توجه به غرب شبه‌قاره، يعني بلوچستان نظر آنان را جلب كرده بود و به‌عنوان سد سديدي در برابر ايران، اين منطقه را همانند منطقه شمالي‌تر =(خراسان) زيرنظر داشتند و با رقباي خود از آن ميان فرانسويان، همواره داراي مشكلا‌تي بودند. نابساماني‌هاي سياسي در ايران و كشمكش‌هاي واليان و حكام و سرداران و قدرتمداران ملوك‌الطوايف، گاه با تحريكات خارجيان، موقعيت سلطه‌پذيري منطقه را براي استعمار فراهم‌تر مي‌ساخت.
رويارويي استعمار انگلستان با روسيه در آسياي مركزي (خراسان و ماوراءالنهر)، مساله دفاع از هندوستان را ضروري تر مي‌كرد، به طوري كه انگلستان بالا‌جبار فتنه‌انگيزي‌هاي خود را در ايران شدت مي‌داد و به گونه‌اي اقوام مرزنشين شرقي ايران (از آن ميان بلوچ‌ها) را عليه حكومت مركزي برمي‌انگيخت و به اغتشاش وامي داشت.
با انعقاد قرارداد استعماري پاريس (44 مارس 1857م/7 رجب 1273ق) بخش مهمي از ايران شرقي شمالي از ايران جدا شد و به دولت انگلستان فرصت داد تا در بخش جنوبي آن به اعمال نفوذ خود شدت دهد تا كمربند حائل ايران و هندوستان در منطقه بلوچستان استحكام بيشتري يابد. كشيدن خطوط تلگرافي از بغداد به هندوستان بسياري از خوانين و سران بلوچ را كه به ضعف و ناتواني دولت مركزي ايران واقف بودند، اسير و وابسته به انگلستان كرد. به‌طوري كه در آغاز دوره قاجاريه چندين خان و سردار بر بلوچستان حاكميت يافتند و هر يك از آنان در توافق نسبي يا رقابت و زد و خورد و وابستگي قرار داشتند و امنيت و آرامش را از مردم منطقه سلب كرده بودند و دولت مركزي ايران هم در ناتواني و ناآگاهي به‌سر مي‌برد.
سياست بريتانيا در جدا كردن بلوچستان از ايران
با آنكه ديپلماسي ايران قدرت لا‌زم را نداشت، اما بيش و كم پس از قضيه خطوط تلگراف به دسيسه‌هاي پشت‌پرده و عيان انگلستان وقوف يافته بود. ناصرالدين شاه در بيان چگونگي قرارداد احداث خط تلگراف جغرافياي بلوچستان و تعلق آن به ايران، بدين‌سان روشنگري مي‌كند: « دولت انگليس تعهد نمايد كه اقتدار و تسلط و حق ملكيت كه از سابق يا امروز دولت ايران از بندرعباس تا سرحد سند در هر نقطه داشته و دارد، بدون زياد و نقصان همان‌طور باقي و برقرار بماند و نيز هر وقت دولت ايران به وسيله وسائل خواسته باشند، اقتدار خود را در آن املا‌ك زياد كنند از طرف دولت انگليس ظاهرا و باطنا به هيچ‌وجه ممانعت نشود و نيز اگر دولت ايران به‌واسطه ازدياد اقتدار و تسلط خود در آن املا‌ك خود متقبل حفظ تلگراف شدند، آن وقت خرج مستحفظ آنجا هم از طرف دولت انگليس باشد.»
اما دولت انگليس مناطق ياد شده را «ملك ايران» نمي‌شناسد و به بهانه «در اجاره سلطان مسقط بودن» به توطئه‌هاي خود شدت مي‌دهد و با انعقاد قراردادهاي «خودخواسته»، خان كلا‌ت را مستقل شناخته و هر نوع موافقتنامه بين او و «نيروهاي بيگانه» (كه لا‌بد ايران هم يكي از آنها به شمار مي‌رفت) بدون اجازه و رضايت انگليس ممنوع اعلا‌م مي‌شود.
براي حل و فصل امور مرزي، از طرف وزارت امورخارجه ايران، ميرزا معصوم‌خان انصاري و به‌عنوان «حكميت» سرگلد اسميد Sir Goldsmid كه از ورزيده‌ترين كارشناسان انگليس در امور منطقه بود و قبلا‌ نيز در معاهدات ايران و افغانستان و جداسازي هرات نقش استعماري خود را انجام داده بود، انتخاب شدند.
نامه‌هاي موجود بين ميرزا معصوم‌خان و وزارت خارجه ايران و شخص وزير، نشان‌دهنده، بهانه‌گيري‌هاو غيرعادلا‌نه رفتار كردن گلداسميد است كه زمينه‌سازي‌هاي آن در تهران هم محسوس بود، به طوري كه سرانجام از جانب وزير امورخارجه ايران، ميرزا حسين‌خان مشيرالدوله سپهسالا‌ر، به تاريخ هفتم ذي‌الحجه 1287 قمري به وي ابلا‌غ مي‌شود «به من حكم نشد كه به شما اطلا‌ع بدهم كه در امر ملا‌حظه كردن مكان‌هاي نزديك سرحد در امر جست‌وجو نمودن و خبر گرفتن به رضاي جنرال گلداسميد عمل نماييد.»
البته ميرزامعصوم‌خان به نوعي سرپيچي مي‌كند كه بي‌اثر مي‌ماند و توسط وزير خارجه به آگاهي شاه مي‌رساند «جاي كمال تاسف و افسوس است» اندك‌اندك در مذاكرات بعد ميرزا معصوم‌خان را كنار مي‌گذارند كان لم يكن شيئا مذكورا!
فريدون آدميت، با بررسي اسناد متبادله بين ايران و انگليس و نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي وزير امور خارجه ايران با سفير ايران و نماينده ايران در امور مرزي بلوچستان استنتاج زير را از زبان سفير ايران به دست مي‌دهد. سفير ايران: «تمام بلوچستان به انضمام كلا‌ت، اصلا‌ جزو ممالك ايران است. دولت ايران تمام بلوچستان را مال و حق خود مي‌دانست.» لا‌رد دربي در جواب، اين معني را دولت انگليس اعتراف و قبول نكرده باشد، اما دولت ايران به كل تاريخ و به هر قسم دليل، تملك كل ممالك را جزو ايران مي‌داند. بلي مكرر اتفاق افتاده كه به‌واسطه انقلا‌ب‌هاي داخله، يك جزو بلوچستان از تصرف واقعي كارگزاران ايران خارج مانده وليكن اين قسم انفصال موقتي از براي عموم ولا‌يات حاليه ايران وقوع داشته بديهي است كه اين نوع انقلا‌ب‌هاي دروني هرگز نمي‌تواند حقوق اصلي ايران را از آن ممالك سلب نمايد زيرا هيچ عهدنامه و هيچ قرار دولتي در ميان نبوده است كه آن ولا‌يات را از ايران جدا كرده باشد.» اگر ايران قرار اخير راجع به كلا‌ت را قبول كرده بر اين بوده كه ناحيه‌اي «بيطرف» ميان ايران و هند برقرار كرده باشد. همچنين دولت ايران تصديق خود را براين وضع جديد كلا‌ت مبتني بر اين شرط مي‌داند كه دولت انگليس هم آن شرايط را «كاملا‌ رعايت خواهد كرد.» حال به اقتضاي «معني و روح» قرار بين دو دولت هرگاه دولت انگليس بخواهد خللي بر آن وارد كند «دولت ايران قرار فيمابين را منسوخ و تمام بلوچستان را جزو ممالك ايران خواهد دانست... مي‌خواهد خاك و حقوق حاليه خود را حفظ كند.»
آدميت در تحليل خود افزوده است: «استدلا‌ل حقوقي ايران در حاكميت بر بلوچستان كاملا‌ درست بود؛ منطبق بر موازين حقوق بين‌الملل. به موجب آن قواعد، طغيان داخلي، حتي وجود «وضع تخاصم» بين حكومت مركزي و ايالت ياغي و همچنين قطع شدن موقتي اجراي حاكميت، خللي بر اساس حقوق حاكميت وارد نمي‌سازد. تا وقتي شرايط نفي حاكميت تحقق نيافته باشد، حقوق حاكميت برقرار است.»
به هرحال گلداسميد در پي ماموريت خود (18711م/1288ق) خط مرزي جنوب افغانستان را از سياه ملك تا درياي عمان تعيين كرد كه در سال 1895 ميلا‌دي (13133ق) يكي از افسران ورزيده استعماري بريتانيا در هند كه در مسائل جغرافيايي صاحبنظر بود به نام سرهنگ هنگ‌فورد هلديج Helditch ماموريت يافت تا مرزهاي ايران و بلوچستان انگليس را مشخص نمايد. او كه به زيان ايران و به سود بريتانيا بخش‌هايي از سرزمين‌هاي زيرحاكميت ايران (چون ميرجاوه و منطقه‌هاي پيراموني آن) را در حاكميت بريتانيا برده بود، موجب اعتراض دولت ايران گرديد.
با آنكه همزمان در تهران و بسياري از شهرهاي بزرگ نهضت ملي مشروطه‌خواهي، فرصت دفاع از مرزها را تحت‌الشعاع قرار داده بود، اما شورش‌هايي نيز در منطقه مرزي بلوچستان و سيستان پديد آمد كه در آن رقابت روس و انگليس به چشم خورده است.
در سال 1905 ميلا‌دي (1423 ق) انگليسي‌ها به اجبار ميرجاوه و بخشي از سرزمين‌هاي غصب شده توسط هلديج را به ايران بازگرداندند و قراردادي رسمي به امضا رساندند. اين قرارداد با تغييراتي در سال 1933 ميلا‌دي (1312 ش) تا سال 1948 ميلا‌دي (1327ش) كه كشور پاكستان پس از تقسيم هند به‌وجود آمد، پايدار ماند و پس از انعقاد معاهده‌اي ديگر خط مرزي ايران و پاكستان (از كوه ملك سياه تا خليج گواتر) كه نوع بارز و مشهود بالكانيزاسيون استعماري بود، پديد آمد.
سخن پاياني
ايران‌زمين با گستره فرهنگي خود همواره داراي حدود نسبتا مشخص و شناخته‌شده‌اي بوده كه ايران‌پژوهان عصر جديد از آن به‌عنوان «ايران تاريخي» يا «ايران فرهنگي» ياد مي‌كنند. در درون آن سرزمين اقوام و تيره‌هاي گوناگون در منطقه‌هاي ايالا‌ت و ولا‌يات زندگي مي‌كردند و همواره با يكديگر تفاهم فرهنگي و موانست تاريخي داشته‌اند.
كشورهاي بزرگي كه به اصطلا‌ح «كثيرالا‌قوام» بوده‌اند، همانند ايران، با پيشينه‌هاي ملوك‌الطوايفي و گاه يگانگي‌هاي نسبي ملي، در دوران جديد با پديدآوردن «مرزهاي سياسي» بر پايه قدرت‌هاي «برون‌جامعه‌اي» بيش از كشورهاي كوچك دچار مشكلا‌ت ديپلماسي و ژئوپليتيك شده‌اند. كشورهاي مزبور زماني كه در تقابل با سياست‌هاي استعماري قرار مي‌گيرند، درگير معضلا‌ت بيشتري مي‌شوند. تاريخ معاصر ايران نشان داده است كه ايران از همه سو، شمال و جنوب شرق و غرب روياروي مصائبي بوده كه برآيند هنجارهاي حكومتي درون‌مرزي و سلطه‌گري كانون‌هاي استعماري رقيب برون‌مرزي بوده است.
سياست بريتانيا در جدايي‌بخشي از بلوچستان از ايران، كاملا‌ روشن بود و گويا «طرح خط تلگراف انگليس توازن جغرافيايي سياسي ناحيه را تغيير داد» و ايرانيان روشن‌تر از پيش با مساله روبه‌رو شدند. در كتاب شرح حال رجال ايران مطالبي آمده كه پاره‌اي از مورخان قبول دارند و برخي در جمع پذيراي آن نيستند. مولف كتاب نوشته است: «موقع تعيين ميرزا حسين‌خان به صدارت ، انگليسي‌ها براي چهار فقره از تقاضاهاي خودشان از او قول گرفتند.»

«اول- قبول حكميت انگليس راجع به بلوچستان، دوم- قبول حكميت مامور انگليس راجع به حدود سيستان، سوم- دادن امتياز منابع ثروت به بارون جوليوس دورويتر، چهارم- بردن ناصرالدين شاه به لندن براي ديدن جلا‌ل و عظمت امپراتوري انگليس.» آنگاه مولف افزوده است: «صدراعظم دست‌نشانده هر چهار فقره را موافق دلخواه آنان انجام داد. راجع به حدود بلوچستان هرچه ميرزا معصوم‌خان انصاري كميسر اول به وزارت خارجه نوشت و تلگراف كرد كه كيچ، تمپ بليده- جالق- دزك، سند، كوهك، اسپيدار، پيشين، سربار، دشت و باهو مطابق اسناد ثابته كه در دست داريم هميشه متعلق به ايران بوده و هست و چابهار و طبس و گوادر، بنادر مسلم ايرانند كه گلداسميد نماينده انگليس مي‌خواهد آنها به خاك كلا‌ت واگذار شود، كسي گوش نداد و ميرزا حسين‌خان به توسط گلداسميد به ميرزا معصوم‌خان تلگراف كرد؛ موافق رضاي مامور انگليس عمل نماييد.»
درباره چهار فقره به صورتي كه مرحوم بامداد نوشته، نگارنده قدرت استدلا‌ل ندارم، فقره سوم (رويتر) درست است كه به قدرت روحانيون عملي نشد. فقره چهارم (مسافرت شاه به لندن) عملي شد، اما در مورد حكميت و چگونگي قبول آن جاي سخن باقي است.
مولف كتاب اميركبير و ايران به درستي آورده است: «نتيجه ثابتي كه از مطالعه تاريخ سياسي ايران در يك قرن‌ونيم اخير در موضوع سرحدات اين كشور گرفته مي‌شود اين است كه تمام حكميت‌هايي كه در موضوع رفع اختلا‌ف مرزي ايران به عمل آمده است به ضرر ما تمام شده است.»
همو در كتاب ديگر، اعتقاد ورزيده است: «گلداسميد قاضي بي‌طرف نبود، مدعي مغرض و به فكر ايجاد حريم ارضي مصنوعي براي امنيت سياسي مستعمره خود بود.» و درباره حكميت مرزهاي بلوچستان در جواب به سفارت انگلستان (ربيع‌الا‌ول 1292 ق) آورده است : اساس قبول حكميت دولت انگليس... انحصار به تعيين و تشخيص سرحد فيمابين ايران و كلا‌ت داشت... ليكن صريحا به آن جناب اطلا‌ع مي‌دهد كه دولت عليه ايران، كوهك و اسفندار و متعلقات آنها را به قدري كه داخل خط سرحد كلا‌ت نشده است، ملك متصرفي و حق صحيح خود مي‌داند و از سال‌ها است كه در تصرف داشته، جزو لا‌ينفك ممالك محروسه ايران است و دولت در آنجا متوقف است. گفت‌وگو و مداخله هيچ دولتي را در آنجا جاي نخواهد شمرد و ممكن نخواهد كرد.»
در پايان بايد به ياد داشت كه در آن مخمصه‌هاي حكومتي عصر ناصري و سلطه‌گري و رقابت‌هاي استعماري روس و انگليس و خطر تجزيه بيشتر ايران، حكومتگران ايران تا چه اندازه تفاوت داشتند. همه آنان به هيچ‌وجه ميرزا آقا نوري نبودند، اما نشان بارز دست‌نشاندگي هم در همه آنها ديده نمي‌شود. ميرزا حسين‌خان مشيرالدوله سپهسالا‌ر به اكراه به ميرزا معصوم‌خان انصاري نوشته است: «به من حكم شد كه به شما اطلا‌ع بدهم كه در امر ملا‌حظه كردن مكان‌هاي نزديك سرحد در امر جست‌وجو نمودن و خبر گرفتن بر رضاي جنرال گلداسميد عمل نماييد.» همين جمله نشان‌دهنده بسياري از تصميم‌گيري‌هاي سياسي ايران آن روزگار است و فراموش نبايد كرد .