اسناد تحولات ايران در آرشيو ملي بريتانيا
خودكامگي مطلق شاه، بي‌اراده بودن نهادهائي مانند مجلس و حزب رستاخيز در برابر اراده شاه، عدم امنيت شغلي در رژيم گذشته، وجود سانسور و اختناق مطبوعاتي، فرار ايرانيان تحصيلكرده، سركوب آزاديهاي سياسي و بسياري ديگر از نابسامانيهاي ايران عصر پهلوي دوم، از جمله موضوعاتي هستند كه به صورت گزارشي مستند به نقل از «آنتوني پارسونز» آخرين سفير انگليس در حكومت شاه در آرشيو ملي بريتانيا به معرض قضاوت افكار عموم گذارده شده‌اند.
آرشيو ملي بريتانيا در آخرين روزهاي سال 2006 نيز همانند سال‌هاي گذشته پرونده‌هاي محرمانه در آستانه بازگشايي خود را در اختيار شمار بسيار محدودي از محققان و روزنامه‌نگاران داخلي و خارجي قرار داد. نگارنده (دكتر مجيد تفرشي) امسال نيز موفق شد تا براي هفتمين سال متوالي به عنوان تنها ايراني در اين مراسم حضور داشته باشد. امسال برخلاف سال‌هاي قبل امكان تهيه فتوكپي به شيوه معمول در اختيار محققان قرار نداشت و در عوض به آنان اجازه داده شده بود كه با دوربين از اسناد عكس‌برداري كنند. امري كه تا سه سال پيش در آرشيو ملي بريتانيا به كلي ممنوع بود و اخيراً در پرتو نوگرايي آرشيوي در اين كشور مجاز شمرده شده است.
در مجموع حدود 40 پرونده و در حدود 16000 صفحه طي دو روز مورد بررسي سريع نگارنده قرار گرفتند و حدود 2 هزار صفحه از آنها براي تصويربرداري برگزيده شدند. بخش مهمي از اين اسناد توسط تصويربردار همراه هنرمند و دوست گرامي جناب آقاي «رضا مسعودي‌نژاد» در قالب 1700 فريم عكس برداري و سپس پرينت شد و بقيه كه شامل حدود 3000 صفحه بودند به صورت ديجيتالي توسط مسئولان آرشيو اسكن و روي سي. دي ضبط شدند.
دوره اسناد مورد مطالعه عمدتاً از اول ژانويه تا 31 دسامبر 1976 مطابق با 11 دي 1354 تا 10 دي 1355 هستند، ولي موارد خاصي اسناد قبل و بعد از اين تاريخ نيز مورد بررسي قرار گرفته‌اند.
براساس اين اسناد مهمترين رويداد خارجي ايران از منظر روابط با آمريكا تغيير رييس جمهوري آن كشور و روي كار آمدن «جيمي كارتر» به جاي «جرالد فورد» بود كه اين تغيير و شكست جمهوري‌خواهان و پيروزي دمكراتها براي ايران نيز سرنوشت ساز شد.
علاوه بر اين روابط ايران با كشورهاي بريتانيا، افغانستان، مصر، اتحاد جماهير شوروي و عراق از جمله موضوعاتي بودند كه اسناد مربوط به آنها در آرشيو ملي بريتانيا به نمايش گذارده شد. اسناد مربوط به روابط با بريتانيا شامل گزارش «آنتوني پارسونز» آخرين سفير آن كشور در رژيم شاه، اقتصاد و برنامه پنجم توسعه در ايران، حزب رستاخيز، و دو موضوع تأمين اجتماعي و حقوق ناشران و مؤلفان در ايران مي‌باشد.
«آنتوني پارسونز» روز 15 آذر 1354 گزارش محرمانه‌اي را با عنوان «صحنه سياسي ايران» به لندن ارسال كرد و طي آن وضعيت حكومت پهلوي و سياستهاي شاه را تشريح نمود. توجه خوانندگان گرامي را به قسمتهائي از اين گزارش كه به صورت اسناد مكتوب در آرشيو ملي بريتانيا به نمايش درآمده است، جلب مي‌كنيم.
پارسونز درباره شاه مي‌گويد: «وضعيت وي شبيه به يك مدير عامل است. … مدير عاملي وي از نوع رؤساي قديمي و خودكامه شركت‌ها است. او از بسياري كانال‌هاي رسمي و غير رسمي راهنمايي و مشورت مي‌گيرد، ولي به تنهايي تصميم گرفته و اوضاع را كنترل مي كند. او مردم را همانند سهام‌داران كمپاني خود تلقي مي‌كند، از اين نظر همه اقدامات وي توجيه‌پذير تلقي ميشوند و او تحت تأثير ديدگاه‌ها و علايق هيچ واسطه‌اي قرار نمي‌گيرد.»
پارسونز مي‌افزايد: «وي به گروه‌هاي واسطه ارتباطش با مردم [مسؤولان كشور] نيز همانند مجريان حقوق بگيري نگاه مي‌كند كه در هر زمان كه لازم دانسته شود،توسط وي استخدام، يا عزل ميشوند. هيچ كس اجازه اتكا به هيچ منبع قدرت ديگري را ندارد. نقش نهادهايي مانند مجلس و حزب رستاخيز، محدود و منحصر به برگردان تصميمات وي به ابزارهاي قانوني و اداري و ارائه آنها به عموم است. … براي مردم وي يك حاكم دوران اوليه استعمار است. شاه خودرا بهترين داور منافع مردم مي‌داند و توقع دارد كه آنان همه تصميم‌گيري‌هاي او را در قالب آزادي و دموكراسي بپذيرند. … از نظر وي كساني كه در پذيرش اين امر ترديد داشته باشند لايق آن هستند كه به زور، تن به اين مسأله بدهند.»
سفير بريتانيا در مورد وضع كارمندان و تحصيل‌كردگان ايراني كه اعتقاد و وفاداري به حكومت پهلوي ندارند ولي مجبور به كار با آن هستند، مي‌نويسد: «با وجود نظام گسترده ديوان‌سالاري كه مردان زيادي با قابليت‌هاي حرفه‌اي بالا در آن به كار مشغول‌اند، تصميم‌گيري‌ها در همه مقاطع، مستبدانه وغير قابل پيش‌بيني است. همه كساني كه در ادارات دولتي هستند، كاملاً دچار نا امني هستند. آنها ممكن است همين فردا بدون هيچ دليل كافي تنها به خاطر يك تصميم غلط، يا گام كوچكي كه به غلط بردارند كارشان به ديگري داده شود و منتقل يا بركنار شوند.»
آنتوني پارسونز درباره وضعيت رسانه‌ها و آزادي در ايران چنين گفته است: «رسانه‌ها نوعي سيستم خود سانسوري همه جانبه را اجرا مي‌كنند. آن‌هايي كه [با حكومت] همكاري نكنند، تعطيل خواهند شد. بيشترين مطالب رسانه‌ها به شيوه‌اي تكراري و متملقانه در جهت تحكيم رشته بين شاه و مردم است. … كساني كه شجاعت آن را دارند كه مستقيماً با مباني رژيم مخالفت كنند توسط ساواك شناسايي ميشوند و بدون محاكمه به زندان مي‌افتند و احتمالاً به سرنوشتي بدتر از آن دچار ميشوند.»
در ادامه اين گزارش آمده است: «شاه در تنگناي انتخاب بين استراتژي سياسي كه احتمال رسيدن به اهداف اجتماعي و اقتصادي وي را به حداكثر برساند از يك سو و راهي ديگر قرار دارد. احتمال اينكه او سياست راهبردي خود را تغيير دهد و با درجه واقعاً بيشتري اجازه مشاركت در تصميم‌گيري‌هاي سياسي و اداري بدهد، وجود ندارد. هنوز تضميني براي اين كه مشوق لازم براي ايجاد تغييرات واقعي در شيوه برخوردها فراهم كند وجود نخواهد داشت.»
پارسونز در ادامه‌ي نوشته‌‌ي خود به مشكل ديگر شاه در ادامه همكاري نخبگان و تحصيل‌كردگان ايراني توجه مي‌كند: «بسياري از ايرانيان بسيار تحصيل كرده و نيروهاي با ارزش به عنوان حس اولويت‌بخشي به منافع شخصي و حفاظت از خود، راه فرار را از طريق انتقال سرمايه‌هاي خود و سرمايه‌گذاري، و مهم‌تر از همه خريد املاك، در اروپا و امريكا باز گذارده و يا آن را عملي مي‌كنند. اين بدان معنا است كه گروه قابل توجهي از افراد متمول اين آلترناتيو را دارند كه به مخالفت فعال رژيم تبديل شوند.»
با توجه به همه جنبه‌ها كه سفير بريتانيا در گزارش مفصل خود به آنها اشاره كرده، وي نيز همانند بسياري ديگر از جمله خود شاه در پايان سال 1976 هنوز صداي پاي دگرگوني در ايران را نشنيده بود: « من در كوتاه مدت پيش‌بيني يك وضعيت انقلابي و به دنبال آن سرنگوني ثبات كنوني [در ايران] ولو با معيارهاي جهان سومي را نمي‌كنم.»
اين نگاه خوش‌بينانه در مصاحبه شاه با «ديويد ديمبلبي» (David Dimbelby) گزارشگر مشهور بريتانيايي كه در روز 13 دسامبر 1976 (22 آذر 1354) در برنامه پربيننده و جنجالي پانوراما از شبكه تلويزيوني بي‌بي‌سي پخش شد و متن گفتار آن در مجموعه اسناد وزارت خارجه بريتانيا وجود دارد نيز به چشم مي‌خورد. ديمبلبي از شاه در مورد نگراني از خطر تغيير رژيم و سرنگوني سلطنت سؤال كرد. شاه در پاسخ گفت: «سرنگوني؟ نه. شما نمي‌توانيد يك سلسله سلطنتي را سرنگون كنيد، مگر آن كه سلسله ديگري را جايگزين آن كنيد. پدر من تلاش كرد تا جمهوري برقرار كند، ولي موفق نشد.»
شاه همچنين در واكنش به اظهار ديمبلبي درباره وجود بيست تا سي هزار زنداني سياسي به استناد گزارش‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي حقوق بشر از قبيل عفو بين‌المللي اظهار داشت كه در ايران تنها 3300 زنداني سياسي وجود دارد كه همه آنها هم ماركسيست هستند. يكي از نكات جالب توجه در مصاحبه شاه با بي‌بي‌سي كه مورد توجه ديپلمات‌هاي لندن نيز واقع شده بود، تأكيد وي بر فعاليت مأموران ساواك در بريتانيا در جهت شناسايي و سركوب افراد و گروه‌هاي مخالف حكومت ايران بود. اطلاع از فعاليت گسترده مأموران ساواك در بريتانيا از طريق افشاگري‌هاي دانشجويان ايراني براساس اسناد به دست آمده از سفارت ايران در لندن حاصل شده بود. شاه در اين مصاحبه اعلام كرد كه اين فعاليت‌هاي مخفي عملياتي به صورت جداگانه از سرويس‌هاي امنيتي بريتانيا در حال انجام بوده و تبادل اطلاعات امنيتي با بريتانيا تنها در لايه‌هاي بالاتري صورت مي‌گيرد.
در بخش ديگري از اسناد موجود در آرشيو ملي بريتانيا به سندي تحت عنوان «سركوب در ايران» بر مي‌خوريم.
اين عنواني است كه رسماً به دو پرونده متعلق به وزارت خارجه بريتانيا منتقل شده و به آرشيو ملي آن كشور داده شده است. براساس اين اسناد،سركوب آزاديهاي سياسي در ايران در سال 1976 نيز همانند سال‌هاي قبل در ابعاد گسترده‌اي در جريان بود.
وجود روابط گسترده اقتصادي، سياسي و راهبردي بين ايران و بريتانيا موجب شده بود تا لندن در مجموع روشي توجيه‌گرانه نسبت به سياست «سركوب در ايران» اتخاذ كند. در يك سند محرمانه به تاريخ هشتم فوريه 1976 (19 بهمن 1354) راهكارهاي توجيهي سياستهاي داخلي حكومت ايران مورد بررسي قرار گرفته است. اين گزارش براي آماده ساختن مسؤولان وزارت خارجه بريتانيا براي پاسخ‌گويي به «استنلي نيونز» Stanley Newens يكي از نمايندگان مجلس عوام از حزب كارگر بود كه سال‌ها «مخالف حكومت شاه و پيگير يك كارزار بين‌المللي در دفاع از زندانيان سياسي در ايران» بود.
در اين نامه خصوصي در توجيه ضرورت خويشتن‌داري درباره وضعيت زندانيان سياسي در ايران تأكيد شده بود: «هيچ اطلاعات رسمي درباره زندانيان سياسي در ايران وجود ندارد. با وجود گزارش هاي مطبوعات [خارجي] درباره بدرفتاري با زندانيان سياسي، مسؤولان ايراني حساسيت زيادي در مورد هرگونه اظهار نظر و دخالت‌هاي ديگران در اين باره دارند.»
تلاش‌هاي نيونز در بريتانيا عليه حكومت تهران همگام با كوشش‌هاي تعدادي ديگر از سياستمداران و افكار عمومي آن كشور و همچنين دانشجويان و ديگر فعالان سياسي چپ، مذهبي و ملي‌گراي ايراني خارج از كشور بود. در اين ارتباط، فعالان سياسي و حقوق بشري در بريتانيا هر از چند گاه به وسايل مختلف از دولت كشورشان درباره علت حمايت از سياستهاي شاه پرسش مي‌كردند. يكي از اين موارد، نامه 6 صفحه‌اي «كنت مكينتاير» (Kenneth Macinyre) از ادينبورو اسكاتلند خطاب به «هارولد ويلسون» نخست‌وزير بريتانيا بود كه اين گونه آغاز مي‌شد: «آقاي ويلسون عزيز، من اين نامه را به شما مي‌نويسم تا بپرسم چرا حكومت كارگري به شدت درگير حمايت فعالانه از يكي از وحشي‌ترين ديكتاتوري‌‌هاي جهان است؟ اشاره من به ايرانِ تحت حكومت شاه است كه اخيراً از سوي سازمان معتبر جهاني عفو بين‌الملل به دليل بدترين سابقه شكنجه‌گري در جهان، به عنوان «ديكتاتوري به شيوه موسوليني» توصيف شده است. در رژيم شاه هرگونه مخالفت سياسي ممنوع و اتحاديه‌هاي كارگري، غير قانوني اعلام شده‌اند. فعالان سياسي و مسؤولان اتحاديه‌هاي كارگري، زنداني و تحت شكنجه قرار داشته يا به قتل مي‌رسند.»
نويسنده اين نامه اعتراض‌آميز ضمن اعتراض به فعاليت آزادانه جاسوسي مأموران ساواك در بريتانيا و همچنين محاكمه دانشجويان ايراني در لندن به اتهام ورود غير قانوني به سفارت ايران در منطقه كنزينگتون لندن، به مناسبات نزديك و دوستانه بريتانيا با ايران و همچنين امضاي قراردادهاي مختلف اقتصادي دو كشور اعتراض كرده،از اين گونه اقدامات به خصوص دريافت وام توسط حكومت بريتانيا از دولت ايران به عنوان عوامل تحكيم و استمرار ديكتاتوري ايران ياد نموده و خواستار اعمال فشار به ايران جهت برقراري آزاديهاي سياسي شده بود.
پاسخ كوتاه به نامه مفصل آقاي مكينتاير يك ماه و اندك بعد، در روز 16 مارس (25 اسفند) نه توسط دفتر نخست‌وزير كه توسط بخش خاورميانه وزارت خارجه بريتانيا ارسال شد. براساس اين نامه، با وجود آن كه ايران و ديگر كشورها از مواضع لندن در مخالفت با اعمال شكنجه و ديگر مسائل مربوط به حقوق بشر آگاه‌اند، دولت بريتانيا امكان مداخله در امور داخلي ايران را ندارد. در اين نامه همه اتهامات مطرح شده از سوي مكينتاير عليه حكومت سلطنتي ايران از جمله دستگيري، شكنجه و اعدام مخالفان سياسي مردود و فاقد مدارك تأييدكننده شناخته شده و ضمناً اعلام كرده كه دانشجويان ايراني حمله كننده به سفارت ايران در لندن، اخيراً در دادگاهي در پايتخت بريتانيا تبرئه شده‌اند.
موارد بيش و كم شبيه چنين مكاتباتي در موارد ديگر نيز وجود داشته‌اند كه در اكثر موارد پاسخ دولت بريتانيا به معترضان سياستهاي مخالف حقوق بشر حكومت شاه و همگامي لندن با آن، همين موارد بوده كه از آن ميان مي‌توان به مكاتبات «آرتور ليتام» (Arthur Latham) نماينده منطقه پدينگتون لندن از حزب كارگر در پارلمان و پاسخ آن اشاره كرد.
در مارس 1976 يك گزارش مبسوط هشتاد صفحه‌اي توسط «كميسون بين‌المللي قضات» (International Commission of Jurists)، كه مقر آن در شهر ژنو در سوئيس است،با عنوان «حقوق بشر و نظام حقوقي در ايران» منتشر شد و تأثير نسبتاًً گسترده و عميقي در محافل بين‌المللي در توجه بيشتر به مسائل سياسي وحقوق بشر در ايران گذارد. در اين گزارش كه نوشته دو قاضي مشهور آمريكايي و فرانسوي به نام‌هاي «ويليام باتلر» (William J. Butler) و «جورج لواسور» (Georges Levasseur) بود. اين موارد كلي طي چند فصل مورد بررسي قرار گرفته شده بود: «مقدمه تاريخي»، «سركوب مخالفان سياسي» و «حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين.»
در اين گزارش كه فهرست مبسوطي از موارد نقض حقوق بشر در ايران در آن ذكر شده، سياهه نسبتاً طولاني از افراددستگير شده، محكوم شده،اعدام شده و يا كشته شده در درگيري، تحت بازجويي و شكنجه در سال‌هاي بين كودتاي 1332 تا 1975 ارائه شده است.