ایران و استعمار انگلیس | موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

                                                                                                         



گذري بر امتيازات پي‌در پي انگليس در عهد ناصري

گذري بر امتيازات پي‌در پي انگليس در عهد ناصري

ما انگليسي‌ها با آنها با كمال خشونت رفتار مي‌كنيم. ما خود را مظهر پاك مسيحيت و خيرخواه بشر معرفي مي‌كنيم و مي‌گوييم با همسايگان بايد با رأفت و مهرباني رفتار كنيم ولي عادتاً رفتار ما با ملل شرقي با خشونت و درشتي است. اين نوع رفتار ابداً برتري و بزرگي ما را در انظار آنها جلوه نمي‌‌دهد. ما تصور مي‌كنيم اگر درشتي كنيم و به آنها بي‌اعتنايي كنيم ارزش و اهميت ما را در نظر آنها خواهد افزود بر عكس در نظر آنها ما يك نوع مردمان فرومايه و مضحك به شمار خواهيم رفت... 
لندور انگليسي
ايل قاجار كه طايفه‌اي از تركان نواحي شرقي درياي خزر بودند با پشتيباني از آقا محمدخان قاجار، پسر محمدحسن خان قاجار (بزرگ طايفه اشاقه باش) حكومت قاجاريه را در سال 1210ه‍ ق تأسيس كردند. از اين زمان دوراني در تاريخ ايران آغاز شد كه همزماني آن با گسترش قدرت‌هاي امپرياليستي، سرمايه‌هاي ملي اين آب و خاك را بر باد داد. قاجارها قلمرو ايران را كه در زمان نادرشاه افشار از رود سند و هندوستان در خاور تا بغداد و ديار بكر در باختر و از عمان و شيخ‌نشينهاي جنوبي خليج فارس در جنوب تا به كرانه‌هاي شمالي درياي مازندران و خوارزم در شمال بود، بي‌محابا از دست دادند و سفره ايران را جلوي اشتهاي سيري‌ناپذير اجانب گستردند تا هر آنچه مي‌خواهند از اين سفره به يغما برند و ايران و ايراني را با واگذاري امتيازات بي‌حد و حصر به بيگانگان به ورشكستگي كامل كشاندند.
مجال آن نيست كه تمام امتيازات واگذار شده در دوره قاجار را كه موجب پريشاني سياسي و اقتصادي ايران گرديد بررسي كنيم؛ پس تنها به بررسي مهم‌ترين امتيازات واگذار شده در عصر ناصري به انگليس، كه گوي سبقت را از سايرين ربوده بود، مي‌پردازيم.
پس از مرگ محمدشاه، فرزند ارشدش ناصرالدين ميرزا در روز 12 ذيقعده سال 1264 در تهران رسماً به تخت سلطنت نشست. حكومت ناصرالدين شاه به دو دوره تقسيم شده است:
1) دوره ايجاد تحولات مثبت و اصلاحات در زمان اميركبير.
2) دوره اضمحلال ايران بعد از قتل اميركبير.
دوره دوم بسيار طولاني‌تر از مرحله اول بوده است.
عمده مواردي كه دوره ناصرالدين شاه را در تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران، از ديگر دوران متمايز مي‌كند عبارتند از:
1. شكل گرفتن دولت (كابينه) در نظام سياسي ايران
2. شروع اصلاحات سياسي و اجتماعي در ايران توسط اميركبير
3. قتل اميركبير
4. ايجاد و تقويت فرقه بابيت و بهاييت
5. واگذاري بي‌حد و حصر امتيازات به بيگانگان
6. جدايي افغانستان از ايران
7. سلطنت طولاني ناصرالدين شاه
سلطنت طولاني ناصرالدين شاه در ايران همزمان با تحولات سريع اروپا بود: سرايت موج آزاديخواهي انقلاب فرانسه به سراسر اروپا، ظهور ناسيوناليسم و انديشه‌هاي برتري‌جويانه در اروپا، گسترش سرمايه‌داري ناشي از انقلاب صنعتي و نياز مبرم به بازارهاي هدف و در نتيجه، رقابت كشورهاي اروپايي با يكديگر براي تسلط بر ساير كشورها.
در نخستين سال سلطنت ناصرالدين شاه موضوع اختلاف سرحدي بين ايران و عثماني پيش آمد؛ مسئله‌اي كه ساليان دراز باعث اختلاف بين دو دولت بود و خارجيان هرگاه لازم مي‌ديدند آن را پيش كشيده و بين دو دولت اسلامي اختلاف انداخته و هرگاه لازم بود آن را مسكوت مي‌گذاردند. اين قضيه به بهترين نحو با درايت ميرزاتقي‌‌خان اميرنظام خاتمه يافت.
موضوع مهمي كه در مناسبات با انگليسي‌ها در دوران صدارت اميركبير پيش آمد از اين قرار بود كه انگليسيها خواستار اجازه‌نامه‌اي بودند كه طبق آن كشتي‌هاي دولت انگليس بتوانند براي جلوگيري از تجارت كنيز و برده در خليج فارس حركت كنند. در شوال 1267ق قراردادي بين دو كشور بسته شد كه طبق آن دولت ايران به كشتيهاي انگليس به مدت يازده سال اجازه مي‌داد كه كشتيهاي بازرگاني ايران را بازرسي كنند. كشتيهاي دولتي از اين امر مستثني بودند و بازرسي كشتيهاي رعيتي بايد به دست صاحب‌منصبان ايراني مستقر در كشتيهاي انگليسي صورت مي‌گرفت. البته قرارداد داراي جزئيات ديگري نيز بود كه زياد مهم نيست و به آن نمي‌پردازيم. 

امتيازات انگليس
هفت امتياز عمده به انگلستان داده شد: 1. امتياز تلگراف (1862م) 2. امتياز رويتر (1872م) 3. امتياز كشتيراني بر روي كارون (1888م) 4. امتياز بانك شاهنشاهي (1889م) 5. امتياز بخت‌آزمايي ـ لاتاري (1889م) 6. قرارداد امتياز انحصار توتون و تنباكو (1889م) 7. امتياز استخراج معادن نفت (1901م).
جداسازي افغانستان از ايران از طريق معاهده پاريس نيز امتياز مهم ديگري بود كه انگليسيها در دوره ناصري كسب كردند كه از اين رو پيش از پرداختن به امتيازات مورد اشاره، نگاهي به اين رخداد مهم خواهيم داشت.

واگذاري هرات به انگليسيها
در جلد دوم كتاب تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس نوشتة محمود محمود اين واقعه چنين ذكر شده است:
هنوز سال مرگ اميرنظام آن مرد بزرگ و تاريخي درست برگزار نشده بود كه ميرزا آقاخان براي قدرداني از همراهي‌هاي دولت انگليس قباله هرات را مسجل كرده، به آنها واگذار نمود... در اين باب هيچ سابقه‌اي در دست نيست و معلوم هم نيست بين وزيرمختار انگليس مقيم تهران و ميرزا آقاخان نوري صدراعظم دولت عليه ايران چه مكاتباتي در اين باب رد و بدل شده است. هيچ آثاري از آنها باقي نمانده است جز اينكه بدون مقدمه دولت ايران يك تعهدنامه نوشته به سفارت انگليس در طهران تسليم مي‌كند. 
خلاصه‌اي از تعهدات دولت ايران در باب هرات، بنا به قرارداد مورخه 15 ربيع‌الثاني 1269 (مطابق 25 ژانويه 1853) با ليدي شيل وزيرمختار انگليس در تهران به قرار زير است:
دولت عليه ايران قرار مي‌دهد كه وجهاً من‌الوجوه قشون به خاك هرات نفرستد، مگر وقتي كه قشون از خارج به سر هرات بيايد، يعني از سمت كابل و قندهار و خارج ديگر. و در صورت فرستادن قشون، در آن حالت دولت ايران تعهد مي‌كند كه قشون مزبور داخل شهر هرات نشود و به محض مراجعت قشون خارج رو به خاك خود، فوراً بلاتأمل قشون ايراني مراجعت به خاك ايران نمايد. و نيز دولت ايران قرار مي‌دهد كه وجهاً من‌الوجوه مداخله در امورات داخله هرات ننمايد. همچنين از تصرف يا تصاحب يا تملك يا حكومتي مگر همانطور كه در ايام ظهيرالدوله يارمحمدخان مرحوم، مداخله فيمابين بود، عماً بعد نيز كما في‌السابق برقرار باشد. بناءً عليهذا دولت ايران قرار مي‌دهد كه نوشته‌اي كه مبني و مشتمل بر اين مضامين باشد، خطاب به سيدمحمد خان نوشته، به اتفاق آدمي كه از سفارت انگليس كه در مشهد باشد به معزي‌اليه داده شود.
و نيز دولت ايران قرار مي‌دهد كه ترك كند ادعاي مطالبه سكه و خطبه يا هرگونه علامتي از علامات رعيتي يا زير حكومت ايران بودن اهالي هرات باشد...
و نيز قرار مي‌دهند كه عباسقلي خان را احضار كنند بعد از چهار ماه توقف از تاريخ ورود كه مقيم نباشد و بعد هم وكيل مقيم در هرات نگذارد [هيچ نماينده دائمي دولت ايران در هرات نباشد]...
و هم دولت ايران قرار مي‌دهد كه بدون شرط و استثناء جميع خوانين هراتي را كه در مشهد و در تهران و يا در [هر] جاي ديگر ايران هستند مستخلص و مطلق‌العنان نموده و من‌بعد، به هيچ‌وجه مقصر و محبوس و يا متهم از سيد محمدخان را قبول نكند... 
درست است كه واگذاري هرات از سوي ايران در قالب امتياز‌نامه‌ها نمي‌گنجد اما از آنجا كه در آن امتيازات و فرصت‌هاي بزرگي براي انگليس نهفته بود، بايد به اين موضوع اشاره مي‌شد.
بزرگ‌ترين امتياز انگليس از جدايي افغانستان از ايران، ايجاد سد حائلي براي دفاع از هندوستان يعني چشم و چراغ مستعمرات انگليس بود. انگليسي‌ها نيك مي‌دانستند كه ايرانيان هرگاه فرصت يافته‌اند، چه در ادوار باستان و چه در آخرين مرحله در زمان نادرشاه افشار، دروازه‌هاي هندوستان را درنورديده‌اند؛ و از سويي نگران آن بودند كه حتي اگر ايران بار ديگر قدرت تصرف هند را نداشته باشد، به دليل همسايگي با آن، امكان صدور اجازه لشكركشي قدرت سومي مانند فرانسه يا روسيه از خاك ايران به مقصد هند را خواهد داشت. لذا جداسازي افغانستان از ايران و ايجاد كشوري حائل ميان ايران و هند، بسان امتيازي بزرگ براي انگليس در راستاي حفظ مستعمره  خود از هرگونه خطر احتمالي بود. به قول شهيد راه مبارزه با انگليس دكتر حسين فاطمي: «وضع جغرافيايي ايران، بزرگ‌ترين بلاي مردم اين سرزمين شده است كه آن گناه ايراني آن بود كه وطنش سر راه هندوستان است و تحريكات مدام و مداخلات روزافزون انگليس در اين كشور بدين منظور صورت مي‌گرفت كه روسيه تزاري يا بناپارت نتوانند به دروازه‌هاي هند خود را برسانند» 
موارد مورد اشاره در نامه ميرزا آقاخان نيز گويي عيناً از سوي انگليسي‌ها ديكته شده بود؛ به طوري كه هر اقدامي كه بوي تابعيت هرات از ايران مي‌داد، در اين نامه مطرح و خنثي شده بود. مثلاً از عدم بازداشت هراتي‌ها در ايران كه مي‌توانست به نوعي مدعي حاكميت ايران بر هرات باشد گرفته تا ساير مسائل در اين نامه ياد شده است.
اما اين نامه هنوز تا يك سند رسمي مانند عهدنامه پاريس فاصله‌اي داشت كه عهدنامه سري ايران و روسيه اين فاصله را پر كرد؛ پس ناگزير، گريزي به عهدنامه سري خواهيم داشت.
عهدنامه سرّي
در سال 1853 درگيري روسيه و عثماني منجر به آغاز جنگ كريمه مي‌شود كه به دنبال آن فرانسه و انگليس به عنوان متحدان عثماني در جنگ داخل شدند. روسيه براي كاهش فشار جنگ ناگزير از توسل به ايران گرديد و مبتكر قراردادي شد كه در تاريخ 18 محرم 1271/28 سپتامبر 1854 بين نيكلاي انچيكف كاردار روسيه در تهران، از طرف نيكلاي اول امپراتور روسيه با ميرزا آقاخان نوري صدراعظم ايران از طرف ناصرالدين شاه قاجار منعقد گرديد. خلاصه مفاد عهدنامه سري به شرح زير است:
1. دولت ايران تعهد مي‌‌كرد كه به دشمنان روسيه هيچ كمك نظامي را مادامي كه با روسيه در جنگ مي‌باشند نكند و از عبور ارتش‌هاي دشمن روسيه از خاك ايران جلوگيري نمايد.
2. دولت ايران مانع شود كه اسباب و آلات جنگ براي ارتش‌هاي دشمن روسيه فرستاده شود.
3. دولت روسيه چنانچه مشاهده كند از سوي ايران در مدت جنگ عمل خلافي روي نداده يك كرور تومان بدهي باقي مانده ايران به روسيه را مي‌بخشد.
4. اين عهدنامه كاملاً سري باقي بماند.
اما هنوز مركّب اين عهدنامه خشك نشده بود كه راز برملا شد و انگليسيها از آن آگاه شدند و اين امر موجب تيرگي روابط ايران و انگليس و به تدريج باعث قطع روابط دو دولت گرديد..

عهدنامه پاريس
پس از پايان جنگهاي كريمه چون خيال انگليس از بابت روسيه راحت شده بود تنها نگراني‌اش در منطقه ايران بود كه در آسياي مركزي نفوذ و اقتداري داشت؛ اين بود كه به بهانه‌اي پيش پا افتاده با دولت ايران قطع رابطه كرد كه منظور از آن، پايان دادن نفوذ ايران در اين قسمت از آسيا بود.
به دنبال اين سياست، انگليسي‌ها بناي دوستي با دوست محمد خان حاكم كابل را گذاشتند، و با او يك عهدنامه امضا كردند. طبق اين عهدنامه كمپاني هند شرقي تعهد مي‌‌كرد استقلال آن قسمت از افغانستان را كه در دست امير دوست محمدخان مي‌باشد به رسميت شناخته و در امور آن دخالت نكند. دوست محمدخان نيز تعهد كرد كه از آن تاريخ، دوست دوستان و دشمن دشمنان كمپاني هند شرقي باشد. دوست محمدخان سپس به قندهار حمله كرده و آنجا را تصرف كرد و عده‌اي از سرداران قندهار كه اين اقدام را در نتيجه تحريكات انگليسيها مي‌دانستند به ايران آمدند. انگليسيها اقدامات تحريك‌آميزي را بر ضد ايران آغاز كردند؛ عده‌اي را به هرات فرستادند تا مردم آنجا را بر ضد دولت ايران بشورانند، پرچم انگليس را در هرات بالا بردند و از رابطه مردم هرات با ايران جلوگيري كردند. همچنين امام مسقط را تحريك كرده و با فرستادن وي به بندرعباس، همزمان به درگير كردن ايران در خليج فارس پرداختند. 
دولت ايران نيز به والي خراسان فرمان دفاع از هرات و قندهار داد. در سال 1273ق ايرانيان هرات را تصرف كردند و سپاه ايران به سمت قندهار و ساير نقاط افغانستان به حركت درآمد.
انگليسي‌ها (افزون بر كمك‌هاي مالي، نظامي و آموزشي به امير دوست محمدخان) در همه عرصه‌ها ايران را تحت فشار قرار دادند.
سفير انگليس در تهران در ربيع‌الثاني 1273 به نشانه اعتراض به اقدامات دولت ايران در هرات، تهران را ترك كرد و به دنبال آن كشتي‌هاي انگليسي به فرماندهي ژنرال اوترام مبادرت به بمباران و اشغال بوشهر نمودند (دوشنبه 9 ربيع‌الثاني 1273/دسامبر 1856) و يك ماه بعد خرمشهر را اشغال كردند. 
ميرزا آقاخان نوري بلافاصله فرخ خان امين‌الملك را مأمور كرد كه هر طور شده با انگليسيها صلح كند. فرخ‌خان به پاريس رفت و در آنجا معاهده صلح پاريس را در 1273ق/ چهارم مارس 1857م، در 15 فصل امضاء كرد كه فصل ششم آن به شرح ذيل، استقلال كامل افغانستان از ايران را رسميت بخشيد:
اعليحضرت پادشاه ايران قبول مي‌فرمايند كه از هر نوع ادعا به سلطنت شهر و خاك هرات و ممالك افغانستان صرف‌نظر نموده و هيچ‌وقت از رؤساي هرات و ممالك افغانستان هيچ‌گونه علامت اطاعت از قبيل سكه و خطبه يا باج مطالبه ننمايند. و نيز اعليحضرت پادشاه ايران متعهد مي‌شوند كه من بعد از هرگونه مداخله در امورات داخله افغانستان احتراز كنند و قول مي‌دهند كه هرات و تمام افغانستان را مستقل شناخته و هرگز در صدد اخلال استقلال اين ولايت برنيايند. در صورتي كه اختلافي مابين دولت ايران و ممالك هرات و افغانستان به ظهور رسد دولت ايران تعهد مي‌كند كه اصلاح آن را به اهتمامات دوستانه دولت انگليس رجوع نموده و قواي جبريه به كار نبرد مگر آنكه اهتمامات دوستانه مثمرثمر نشود. از طرف ديگر دولت انگليس تعهد مي‌كند كه تمام مواقع نفوذ خود را نسبت به ممالك افغانستان به كار برده و نگذارد كه از طرف ممالك مزبوره يا يكي از آنها هيچ‌گونه اسباب رنجش و كدورتي براي دولت ايران ايجاد شود. هر گاه دولت ايران در موقع حدوث اشكالات به دولت انگليس مراجعه نمود دولت مشاراليه نهايت سعي و كوشش را خواهد كرد كه اين‌گونه اختلافات را موافق حق و مطابق شرف دولت ايران اصلاح نمايد. 

امتياز تلگراف
همان قدر كه كشيدن تلگراف از ايران به هندوستان براي انگليس مفيد فايده بود براي ايران نيز محاسن بسياري داشت؛ از جمله اينكه ايرانيان را با اروپا مرتبط گردانيد و در نتيجه موجب آگاهي از پيشرفتهاي ساير كشورهاي جهان گرديد. تلگراف، كمك شاياني نيز به انقلابيون مشروطه‌خواه در جريان انقلاب مشروطه نمود.
آگاهي اروپاييها نيز از ايران و ايراني بسيار محدود بود، ولي با كشيده شدن تلگراف اروپاييان نيز بيشتر با اوضاع ايران آشنا شدند. فايده ديگر تلگراف اين بود كه به وسيله خطوط فرعي آن كه در كشور كشيده شده بود اخبار ايالات و ولايات سريع به پايتخت رسيده و احكام حكومتي نيز به سرعت به ولايات مي‌رسيد. البته انگليسيها علاقه‌اي به پيامدهاي مثبت تلگراف براي ايران نداشتند، به طوري كه لرد كرزن در خصوص احداث تلگراف در ايران مي‌نويسد:
هرگاه قلمرو شهريار ايران در سر راه مملكت وسيع هندوستان واقع نشده بود كه دولت انگليس بدان محتاج باشد، اين مملكت مي‌بايست سالهاي متمادي در انتظار داشتن سيم تلگرافي بماند تا اينكه فشار احتياجات زندگي تأسيس سيمهاي تلگرافي را در آن مملكت عملي كند. 
اين امتياز شش ماده‌اي را يك انگليسي به نام استويك در 17 دسامبر 1862، در تهران از ناصرالدين شاه گرفت و بر طبق فصل اول آن، دولت ايران اجازه مي‌‌داد كه يك خط تلگراف از خانقين به تهران و از آنجا به بندر بوشهر كشيده شود و دولت ايران مي‌پذيرفت كه هرگاه انگليسيها نياز داشتند، در صورت پرداخت وجه از اين سيم استفاده كنند. بر طبق فصل دوم، دولت ايران بايد براي ساختن اين خط تلگراف و خريد اسباب آن مبلغ كافي معين مي‌كرد. مطابق فصل سوم دولت ايران مي‌پذيرفت كه براي خريد اسبابي كه در اروپا بهتر تحصيل مي‌شد، اين خريد را به دولت انگليس سفارش داده، انگليسيها نيز تخفيف در قيمت آن بدهند. در فصل چهارم قيد شده بود كه براي بهتر كار كردن خط تلگراف، اين خط زير نظارت يك صاحب‌منصب و مهندس انگليسي باشد كه البته حقوق آنها بر عهده دولت انگليس بوده و در ضمن اعتضادالسلطنه وزير علوم و امين‌الدوله بايد از اقدامات صاحب‌منصب مزبور آگاه باشند. بر طبق فصل پنجم، صاحب‌منصب انگليسي اختيار تام داشت كه هرگونه ابزارآلات لازم براي كار را از دولت ايران مطالبه نموده و يك نفر صاحب‌منصب ايراني همراه با شخص انگليسي باشد كه از گزارشها و قيمت ملزومات آگاهي يابد. بنا به فصل ششم، انگليس بايد ملزومات كار را به ايران مي‌فروخت و در مرز تحويل مي‌داد و مبلغ آن را در پنج سال و به پنج قسط از دولت ايران دريافت مي‌كرد. 
امتياز تلگراف كه بر اساس آن انگليس مي‌توانست يك خط تلگراف بين ايران و هندوستان از ايران ايجاد كند بعدها زمينه‌ساز آن شد تا خطوط ارتباطي تهران با رشت، تبريز، همدان و كاشان ايجاد شود. مدت اين قرارداد تا سال 1925 بود كه با روي كار آمدن رضاشاه اين قرارداد خاتمه يافت.
بر اساس اين قرارداد (17 دسامبر 1862) و قراردادهاي بعدي كه در 23 نوامبر 1865، 2 دسامبر 1872 و 3 ژوئيه 1887 به امضاء رسيد، ايران و انگليس بر سر احداث خط تلگراف تهران ـ بوشهر به طول 1090 كيلومتر توافق كردند.  البته به تدريج خطوط فرعي ديگر مانند: خط تبريز ـ تهران، خط زميني بلوچستان، خط خوزستان، خط تهران ـ مشهد و خط تهران ـ شاهرود احداث گرديد.
يكي از عمده‌ترين مشكلات انگليس براي احداث بي‌دردسر خط تلگراف در ايران همانا، برخورد با پديده‌اي به نام غرور ايراني بود كه سردنيس رايت سفيركبير انگليس در ايران شرح جالبي از اين مسئله مي‌دهد. فرماندار كرمانشاه به دليل جلوگيري از بروز سوءتفاهم در خصوص مناطق مرزي مورد اختلاف ايران و عثماني، سيم‌هاي تلگراف را قطع كرد. چرا كه تيرهاي عثماني، فلزي و در ايران چوبي بود. تا زماني كه انگليس پذيرفت در مناطق مرزي مورد اختلاف تيرهاي تلگراف به طور يك در ميان چوبي و فلزي باشد.
در شيراز به دنبال اظهارات مقامات انگليسي در خصوص عدم توانايي ايرانيان براي كار با دستگاههاي پيچيده تلگراف، غرور ملي مردم جريحه‌دار گرديد، به طوري كه ضمن قطع سيم‌ها، دستگاه‌ها را به دور انداختند. در اصفهان، انگليسي‌ها ناچار به انعقاد موافقت‌نامه‌اي شدند كه مطابق آن تعهد مي‌كردند، فقط 5 ماه اداره انحصاري خط تلگراف توسط ايشان صورت بگيرد و پس از آن بايد كليه افراد خود را از ايران خارج كرده، اداره خطوط تلگراف را به ايرانيان بسپارند. 
سرهنگ فردريك گلد اسميت رئيس تلگرافخانه لندن كه براي انعقاد يك موافقتنامه تكميلي به ايران آمده بود در اين رابطه اظهار داشت:
جان كلام اينكه آنها مردماني با غرور بودند و مايل نبودند اعتراف كنند كه نيازمند به كمك خارجي هستند. 

امتياز رويتر
 پس از اعطاي امتياز تلگراف از سوي بيگانگان البته به صورت مشخصي پيشنهادهاي زيادي به ايران داده مي‌شد كه در طرح‌هاي گوناگون وارد شوند. البته بيشتر اين پيشنهادها از سوي افرادي بود كه اعتبار آنها مورد سئوال بود. اين بود كه دولت ايران بهتر آن دانست كه امتياز تمام موارد مذكور تنها به يك شركت داده شود. اين امتياز در 18 جمادي‌الاول 1289/25 ژوئيه 1873، به واسطه ميرزا حسين خان سپهسالار به يك يهودي انگليسي به نام بارون جوليوس دو رويتر واگذار شد كه بر طبق آن بهره‌برداري از كليه معادن و جنگلها و احداث قنوات و انحصار احداث راه‌آهن و بهره‌برداري از اداره گمركات و حق صدور فرآورده‌هاي آن، به رويتر واگذار شده بود. امتياز، شامل واگذاري موارد زير بود: احداث مجراهاي آب براي كشت و زرع تا هر اندازه كه لازم باشد، حق انحصاري براي كارهاي عام‌‌المنفعه از قبيل تهيه روشنايي شهرها به وسيله گاز، ساختن راهها، سدها، خيابانهاي پايتخت، ايجاد بانك و تهيه يك قرضه به مبلغ شش ميليون ليره به شرطي كه دولت ايران پنج درصد نزول آن را ضمانت كند و همين طور توسعه خطوط پستي و تلگرافي، واگذاري گمركات به مدت بيست و پنج سال و تأسيس كارخانه‌هاي صنعتي و آسيابها.
ميرزاحسين‌خان سپهسالار صدراعظم ناصرالدين شاه همراه با مستشار خود ميرزا‌ملكم‌خان دلال واگذاري اين امتياز بودند. البته در اين امتياز منافعي هم براي دولت ايران در نظر گرفته شده بود، مثلاً در مورد گمركات قرار بر اين بود كه به مدت پنج سال ساليانه بيست هزار ليره  به عايدات گمرك اضافه شود و براي سالهاي بعد نيز شصت درصد اضافه درآمد از ميزان كنوني به دولت ايران داده شود. همچنين بيست درصد از منافع راه‌آهن و پانزده درصد از منافع خالص همه درآمدهاي شركت مي‌بايست به دولت ايران پرداخته شود. انتشار خبر واگذاري اين امتياز موجب شگفتي و بهت‌زدگي مردم شد و مخالفتهاي شديد با آن آغاز شد. 
در مورد انگيزه سپهسالار از واسطه‌گري واگذاري چنين امتيازي موارد مختلفي طرح شده است. از جمله اينكه سپهسالار به شدت نگران پيشروي روسيه در ايران بود و با واگذاري چنين امتياز عمده‌اي به انگليس ضمن كسب برخي منافع اقتصادي براي ايران در اصل به دنبال جلب پشتيباني انگليس از ايران در مقابل تسلط احتمالي روسيه بود. 
با شدت گرفتن اعتراضات، دولت ايران مجبور به لغو امتياز شد و ناصرالدين شاه، ميرزا‌حسين‌خان سپهسالار را از صدراعظمي بركنار كرد. سه نظريه وجود دارد كه چرا اين امتياز ابطال شد:
1. فشار روسها 2. مقاومتهاي مردمي 3. خواست و ميل خود انگليسيها
با لغو قرارداد، انگليسيها امتياز بانك شاهنشاهي را به دست آوردند كه لقمه‌اي چرب‌تر از قرارداد اولي بود. رويتر تمام پولش را با احتساب بهره از شاه گرفت. علاوه بر اين ناصرالدين شاه امتياز تأسيس بانك شاهنشاهي را به انگليسها داد؛ بانكي كه تا زمان تأسيس بانك ملي، نقش بانك مركزي را داشت. رويتر بعد از چند سال امتياز استخراج معادن را به اسم بانك شاهنشاهي مي‌گيرد؛ و پس از مدتي احداث خط آهن تهران ـ رشت و تهران ـ جنوب به بانك داده مي‌شود.

امتياز كشتيراني در رود كارون
انگليسي‌ها، مدتهاي مديدي بود كه به دنبال دريافت امتياز كشتيراني در رود كارون بودند، اما مخالفت ناصرالدين شاه با اين امر، مانعي در مقابل ايشان بود. تا اينكه در جريان مسائل هرات و مذاكرات انعقاد عهدنامه صلح پاريس، حتي حاضر شده بودند حاكميت ايران بر هرات را به شرط دريافت امتياز كشتي‌راني در كارون به رسميت بشناسند.
ناصرالدين شاه در پاسخ به يكي از يادداشتهاي سفارت انگليس در پيگيري درخواست امتياز فوق، به ميرزا سعيد خان مؤتمن‌الملك وزير خارجه مي‌نويسد: «جناب وزير ـ اولاً فقره رود كارون و ساختن راههاي عراده از بوشهر به تهران در وقتي طرح شده بود كه مسئله هرات در ميان بود كه دولت ايران در ازاي تصرف هرات اين كار را قبول كند و واضح است اين دو كار چقدر عمده بوده است كه در مقابل تصرف هرات جزء قرارنامه و عهدنامه كرده بودند...» 
انگليسي‌ها براي رسيدن به هدف خود دست به سلسله نامه‌نگاريهايي مي‌زدند كه بعضي از آنها را دولت ايران بدون جواب مي‌گذارد. اما دست بردار نبودند.
ناصرالدين شاه كه از نامه‌نگاري مورخه دوم جمادي‌الاول 1299 رانلد تامسون وزيرمختار انگليس عصباني شده بود، با خط خود به وزير خارجه مي‌نويسد: «... صريح مي‌نويسم كه دولت ايران نمي‌تواند اذن به كشتي‌هاي خارجه بدهد كه در رود كارون تردد نمايند...»، شاه ساعتي بعد، در نامه ديگري مطلب را پيگيري مي‌كند و مي‌نويسد: ‌«... حقيقتاً اينجا همان مثل قديم خيلي مناسب است كه بي‌گدار نمي‌توان به آب زد و غور و تدقيق نكرده، چيزي را قبول كرد و بالمآل خدا مي‌داند كه چه ضررها را در پي داشته باشد، فهميدن عقيده ملكم خان نيز لازم است.» 
سرانجام در پي فشارهاي بي‌امان انگليس و در پي انتخاب سرهنري دروموند ولف به وزيرمختاري انگليس در تهران و روابط نزديك وي با ميرزا علي‌اصغر خان اتابك صدراعظم ايران، فرمان آزادي كشتي‌راني در رود كارون در تاريخ 24 صفر 1306/30 اكتبر 1888، توسط مجلسي كه از سوي شاه براي بررسي اين مسئله تشكيل شده بود صادر شد. 
به اين ترتيب انگليسيها اجازه يافتند كه تا اهواز كشتي‌راني كنند. البته دروموند ولف اين امتياز را براي برادران لينچ كه صاحب شركت لينچ (Lynch) بودند تحصيل كرد. اين امتياز داراي شرايطي بود، از جمله اينكه كشتي‌ها تنها حق داشتند تا اهواز بيايند و از اهواز به بالا حق كشتيراني متعلق به دولت ايران بود و همين طور كشتيها حق نداشتند كالايي را حمل كنند كه دولت ايران حمل آن را ممنوع كرده باشد. روس‌ها از واگذاري اين امتياز برآشفته شدند، به طوري كه روزنامه نوي ورميا در مقاله تند و زننده‌اي به تهديد مشهد، تبريز و بارفروش پرداخت و از سوي ديگر دالگوركي وزيرمختار روسيه، ايران را تهديد به قطع روابط سياسي با روسيه كرد. در چنين شرايطي، ناصرالدين شاه ناچار به واگذاري اجازه كشتي‌راني در مرداب انزلي و رودخانه‌هاي منتهي به درياي مازندران و همين طور مجوز راه‌سازي در مناطق شمالي به روسيه شد.  (تا در اجراي سياست موازنه مثبت كم نگذاشته باشد).
برادران لينچ انگليسي با اهداء يك لنج به ناصرالدين شاه اين امتياز را به دست آوردند و انگليس از اين امتياز در جهت گسترش نفوذ سياسي، مالي و اطلاعاتي خود در كل منطقه استفاده كرد. در مقابل اين امتياز هيچ مقاومتي از سوي مردم صورت نگرفت مگر توسط عده‌اي از سرمايه‌داران جنوب كه شركتهاي كشتيراني خود را به منظور شكست برادران لينچ ايجاد كردند، اما انگليسيها پول بيشتر و نيروي دريايي قوي‌تري داشتند و در اين مبارزه پيروز شدند.

امتياز بانك شاهنشاهي
همانطور كه پيش از اين اشاره شد، به دنبال مخالفت‌هاي گسترده با امتياز رويتر، اين امتياز لغو شد و چهل هزار ليره‌اي كه بارون جوليوس دورويتر به عنوان وديعه پرداخته بود، به دليل ديركرد در شروع به كار توسط دولت ايران ضبط گرديد.
پس از روي كار آمدن امين‌‌السلطان و مأموريت سرهنري دروموند ولف قضيه دوباره مطرح شد؛ به اين صورت كه براي جبران خسارات وارده از امتياز پيشين، امتياز تأسيس بانك شاهنشاهي و شعبات آن در ايالات داده شود. در نتيجه در 1306ق/ ژانويه 1889، امتياز تأسيس بانك شاهنشاهي به رويتر داده شد. سرمايه اين بانك چهار ميليون ليره بود كه يك ميليون آن نقداً به جريان گذاشته شد. مدت اين امتياز شصت سال از ابتداي سال 1889 بود. 
از جمله موارد ديگر اين امتياز، اجازه نشر اسكناس تا 800 هزار ليره و البته با اطلاع دولت ايران بود و همين طور از كل درآمدهاي خالص دولت ايران شش درصد سهم داشت؛ به شرط آنكه سهم دولت ايران از چهار هزار ليره در سال كمتر نشود. صاحب امتياز اجازه بهره‌برداري از همه معادن ايران را به غير از معادن طلا و نقره يا معادني كه پيش از اين به ديگران واگذار شده بود پيدا مي‌كرد. البته قيد شده بود در صورت برخورد مهندسين بانك به معادن طلا و نقره بايد فوراً دولت ايران را باخبر مي‌كردند؛ و قرار شده بود تمامي كارگران معادن ايراني باشند. ديگر آنكه در هر جا بانك براي كارهاي خود نياز به زمين داشت، اگر آن زمين متعلق به دولت ايران بود، آن را به صورت رايگان واگذار نمايد و در غير اين صورت نيز بايد دولت ايران كمك مي‌كرد تا زمين با قيمت مناسب از صاحب آن خريداري و به بانك برسد. سهم دولت ايران از درآمد معادن نيز 16 درصد تعيين شد. 
يكي از زيانهاي بزرگ اين امتياز براي ايران اين بود كه تا آن زمان معاملات در ايران بر مقياس طلا استوار بود، ولي با رواج اسكناس اين موضوع به تدريج فراموش گرديد و در نتيجه ارزش پول ايران رو به سرازيري نهاد.

امتياز لاتاري
در جريان مسافرت ناصرالدين شاه قاجار به اروپا و اقامت وي در اسكاتلند، يكي از اتباع فرانسه به نام بوزي ـ دوكاردول [وابسته دفتر ملكم خان در لندن] در ژوئيه سال 1889 امتياز لاتاري (قرعه‌كشي) در ايران را از شاه گرفت، كه به موجب آن طي مدت هفتاد و پنج سال انحصار هرگونه فعاليت لاتاري و وام‌هاي مربوطه، تشكيل شركت‌هاي مرتبط، فروش بليت‌ها و ترتيب بازي‌هاي لاتاري و درآمد حاصل از آن را به دست آورد و در عوض متعهد به پرداخت 20 درصد سود خالص سالانه به خزانه ايران گرديد. 
صاحب امتياز با فروش امتياز خود به يك شركت انگليسي به نام انگلو ـ ايشياتيك سنديكيت به مبلغ 120000 ليره (سوم اكتبر 1889) به نوعي انگليس را وارد اين ميدان كرد؛ در نتيجه روس‌ها كه همواره نگران افزايش نفوذ رقيب خود در ايران بودند، به مخالفت برخاستند.
ناصرالدين شاه در بازگشت از سفر اروپا خود را مواجه با جبهه‌اي از مخالفان امتياز ديد كه متشكل از روس‌ها، علما و ميرزا علي‌اصغر خان اتابك صدراعظم بود. تا آنكه ناچار دستور فسخ امتياز صادره را براي ميرزا عباس خان قوام‌الدوله وزير امور خارجه صادر مي‌كند و نامبرده در تلگراف نمره 77 مورخه 11 ربيع‌الثاني 1307 با صدور تلگرافي به ميرزا ملكم خان وزيرمختار ايران در لندن مراتب را ابلاغ مي‌كند. 
همچنين نامه‌اي با مضمون ذيل براي سفارت انگليس فرستاده مي‌شود.
بر حسب امر اقدس اعلي، زحمت‌افزا مي‌شود كه امتياز لاتاري كه به جناب ناظم‌الدوله داده شده بود، بعد از آنكه معزي‌اليه صورت قرارنامه آن را فرستاد و در مضمون آن دقت شد، معلوم شد كه بازي‌هاي ديگر هم داخل امتيازنامه آن كرده است كه مخالف قانون شريفه شريعت اسلام و اجراي آن در ممالك محروسه ايران متحمل ظهور بسي مفاسد است. لهذا لزوماً قرارنامه مزبور فسخ و ابطال شده به جهت اطلاع و استحضار سفارت محترمه و آگاهي دادن هر عملي كه لازم دانند زحمت اظهار داد. مورخه 16 ربيع‌الثاني 1307
البته ماجرا به همين جا ختم نشد. عزل ملكم‌خان از سفارت ايران در لندن و شكايت شركت‌هاي خريدار امتياز از ايران دنباله ماجراي امتياز لاتاري بود كه البته پرداختن به تمام جزئيات در اين مختصر نمي‌گنجد.

امتياز رژي يا انحصار تنباكو و توتون
اين امتياز در سال 1308 هجري قمري (1890م) در پانزده فصل تنظيم و به ماژور تالبوت و شركاء وي از سوي ناصرالدين شاه داده شد. به طور خلاصه ماحصل پانزده فصل به قرار زير است كه صاحبان امتياز موظف به پرداخت سالي پانزده هزار ليره انگليس به خزانه ايران مي‌باشند؛ خواه در كار سود برده خواه ضرر. صاحبان امتياز حق نظارت و صدور اجازه‌نامه براي فروش توتون، تنباكو و غيره دارند. پس از تقسيم صدي پنج سرمايه بين صاحبان امتياز يك چهارم منفعت باقي مانده عايد خزانه ايران شود و دولت ايران هر ساله حق خواهد داشت دفاتر را وارسي كند.  ورود اسباب و لوازم كارخانه شامل عوارض گمركي نخواهد شد.
حمل و نقل توتون و تنباكو به جز به ميزان مصرف روزانه در داخل كشور بدون اجازه صاحبان امتياز ممنوع است. صاحبان امتياز تمامي توتون و تنباكوي موجود در ممالك محروسه را خريده و وجه نقد مي‌پردازند. دولت ايران تا پنجاه سال هيچ اضافه ماليات و عوارضي درباره توتون، تنباكو و سيگار اعمال نكند. كساني كه از مواد اين امتياز تخطي داشته باشند به جريمه و مجازات دولت گرفتار خواهند شد و صاحبان امتياز تعهد مي‌كنند كه از حقوق مندرج در امتياز پافراتر ننهند.
صاحبان امتياز حق خواهند داشت امتياز و حقوق خود را به غير واگذار كنند ولي پيش از اين كار به دولت ايران اطلاع خواهند داد. كشتكاران توتون و تنباكو پس از برداشت محصول بايد سريعاً ميزان حاصل خود را به نزديك‌ترين وكيل صاحب خبر بدهند. صاحبان امتياز حق خريد زمين نخواهند داشت مگر به مقدار نياز جهت انبار. كشاورزان مي‌توانند براي محصول خود مبلغي پيشاپيش دريافت كنند.
چنانچه از تاريخ امضاي اين امتيازنامه تا مدت يك سال شركت تشكيل نشود، امتياز از درجه اعتبار ساقط مي‌شود، مگر آنكه عاملي مانند جنگ و يا مانند آن مانع تشكيل شركت شده باشد.
همچنين قرار شده بود كه در صورت بروز اختلاف بين دولت ايران و ماژور تالبوت و صاحبان امتياز براي حل و فصل آن، به حكمي مراجعه شود كه هر دو طرف به آن رضايت داشته و در صورت پيدا نشدن چنين حكمي، موضوع حكميت به تعيين يكي از نمايندگان دولت آمريكا يا آلمان يا اتريش مقيم تهران، در دستور كار قرار گيرد. امتياز توتون و تنباكو در تاريخ 27 رجب 1308 مطابق 8 مارس 1890 به امضاء رسيد. 
در مورد وقايع بعدي اين امتياز ناظم‌الاسلام كرماني در تاريخ بيداري ايرانيان چنين مي‌نويسد:
در سنه 1309ق،‌ كمپاني رژي امتياز دخانيات را از ناصرالدين شاه گرفت كه بيع و شراي دخانيات منحصر به يك اداره باشد و به عوض چند كرور [به] شاه و درباريها داد و به همه بلاد ايران گماشتگان فرستاده و اداره خود را داير نمود و حتي در قراء و دهات كس فرستاده و به مردم سخت گرفتند. بزرگان ايران از علماء و غيرهم بر معايب و وخامت اين عمل واقف شدند كه امروز دخانيات محدود شده، فردا نمك و روز ديگر هيزم و ذغال و آب و غيره و به ازاي آن مبالغي گرفته خواهد شد و صرف آبادي مملكت نخواهد شد. يا تفاوت مواجب فلان شاهزاده است يا مدد معاش فلان آقازاده يا خرج سفر فرنگ يا نياز خانم قشنگ. در هر حال مملكت و ملت متضرر شده است، نفع را خارجه برده، بر مملكت هم مسلط و نفوذ تامي حاصل خواهند كرد. جمعي از عقلا خدمت مرحوم حاج ميرزا حسن مجتهد آشتياني رسيده معايب متضمنه و مستتره اين كار را عرضه داشتند و هم به علماء اصفهان ضرر و عاقبت امتياز و نتايج مترتبه بر آن را نوشتند. لذا مرحوم ميرزا آشتياني حكم به حرمت استعمال دخانيات كرده و حكمي به اين عبارت نوشته و نسبت آن را به مرحوم ميرزا حسن شيرازي دادند و منتشر ساختند: «صورت حكم به حرمت دخانيات ـ بسم‌‌الله الرحمن الرحيم ـ اليوم استعمال تنباكو و توتون باي نحوكان در حكم محاربه با امام زمان عجل‌‌الله فرجه است. 
شركت به ناصرالدين شاه شكايت كرد و شاه نيز به صاحب فتوا حكم فرستاد كه بايد در ملأعام قليان كشيده و يا جلاي وطن كند و ميرزا آشتياني جلاي وطن را پذيرفت، ولي در تهران ولوله‌اي شد و بازار بسته و مرد و زن به خيابانها ريختند. با ادامه اين وضع شاه پذيرفت امتياز داخله لغو شود و امتياز خارجه به قوت خود باقي بماند. ولي ميرزا دست از مخالفت برنداشت. خلاصه كار به جايي كشيد كه عده‌اي به ارگ حمله كردند و مأموران به روي مردم آتش گشودند.  مردم هم نعش‌ها را برداشته و به درب خانه ميرزا آشتياني آمدند. بالا گرفتن ماجرا موجب شد كه ناصرالدين شاه در 26 ژانويه 1892 فرمان لغو امتياز را صادر كند. دولت ايران بابت خسارت كمپاني شش كرور تومان پرداخت كرد. بنا به گفته ناظم‌الاسلام كرماني اين اولين قرضي بود كه دولت ايران به خارجيها مديون شد.  لغو اين امتياز و زير بار قرض رفتن ايران بار سنگيني بر دوش ملت ايران بود و براي معامله‌اي كه دولت ايران هنوز سودي از آن نبرده بود مي‌بايست سالي سي‌هزار ليره نزول آن را بپردازد. براي پرداخت آن گمركات جنوب به وديعه گذاشته شد كه ظرف چهل سال اصل و فرع آن را بپردازد.
و اما نتيجه مثبت اين حركت آن بود كه ايرانيان فهميدند آنطورها هم خاموش و مرده نيستند و مي‌توانند جلوي استبداد داخلي و استعمار خارجي بايستند و آنها را به زانو درآورند.

مرگ ناصرالدين شاه
ناصرالدين شاه در روز 17 ذي‌القعده 1313 كشته شد و دفتر سلطنت پنجاه ساله وي بسته شد. چهل روز بعد فرزند وي مظفرالدين شاه تاج‌گذاري كرد. ناصرالدين شاه اگر مي‌خواست در دوران سلطنت خود بهترين فرصت را براي پيشرفت كشور داشت زيرا در آن زمان اروپاييان درگير جنجالهاي بين خود بودند. نفوذ بيگانگان در ايران تا اين حد زياد نبود و مردان كارداني چون ميرزا قائم مقام فراهاني و ميرزا تقي‌خان اميركبير بودند. ولي وي ايشان را زير خاك كرد و خائنان را بر كار گمارد و چنين بود كه بعد از مرگش و شكستن بت پوشالي وي مملكتي باقي ماند فاقد يك سياستمدار كارآمد، و فاقد هرگونه سرمايه. به طور خلاصه ميراث وي يك اقتصاد مفلوك و پوسيده بود. مظفرالدين شاه عليل و بيمار يك چنين كشوري را در دست گرفت كه انگليسيها شيره آن را مكيده بودند.