سياستهاي استعمار بريتانيا در خليج‌فارس
مقدمه
پس از پايان جنگ اول نفت در خليج فارس، 1991/1268ش، دولت امارات متحده عربي خواهان واگذاري جزاير تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي از سوي ايران به امارات شد. پس از آن در بيانيه‌هاي پاياني اكثر سازمان‌هاي همكاريهاي منطقه‌اي اعراب شامل شوراي همكاري خليج فارس و اتحاديه عرب، اين درخواست تكرار شده بود. حال آنكه از نظر دولت ايران مسئله جزاير در سال 1971م/1350 خاتمه يافته بود و سوءتفاهمات موجود در روابط دو كشور نيز در چارچوب تفاهم‌نامه 1971م/1350ش قابل حل است. جزاير مورد ادعاي امارات، بر اثر سياستهاي استعماري دولت بريتانيا، به مدت 68 سال،1903م/1282ش تا 1971م/1350ش، از ايران جدا و به قاسمي‌هاي شارجه واگذار گرديده بود. سئوال اصلي اين پژوهش اين است كه: «علت اصلي تصميم بريتانيا در سالهاي نخست قرن بيستم مبني بر جدايي جزاير از ايران و واگذاري آن به قاسمي‌هاي شارجه چه بود؟»
به علاوه بايد دانست كه:
ـ قاسمي‌ها [جاسمي‌ها] چه كساني بودند؟
ـ علت كشيده شدن پاي طوايف قاسمي به تحولات جنوب ايران چه بود؟
ـ تحولات داخلي ايران قبل از قاجاريه و در دوران سلطنت شاهان قاجار چه تأثيري بر نقش قاسمي‌ها در تحولات جنوب ايران داشته است؟
ـ چرا دولت بريتانيا تصميم به همكاري با قاسمي‌ها گرفت؟
ـ رقابت روسيه و انگلستان در ايران قرن نوزده چه نقشي در تصميم دولت بريتانيا مبني بر واگذاري جزاير به قاسمي‌ها داشت؟
ـ واكنش دولت وقت ايران در قبال جدايي جزاير از ايران چه بود؟
فرض اساسي ما در اين پژوهش بر آن است كه:
ضعف دولت مركزي ايران و رقابت روسيه و انگلستان در صحنه سياسي ايران در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در چهارچوب تئوري تعادل مثبت نقش اساسي در جدايي جزاير از ايران داشته است. شكست بريتانيا در صحنه سياست خارجي ايران از روسيه پس از لغو امتياز توتون و تنباكو و تلاشهاي دولت بريتانيا براي جبران شكست خود از طريق رهيافت جنوب‌گرايي، سبب جدايي جزاير از ايران گرديد ضمن آنكه دولت ايران نيز به دليل درگير بودن در حوادث منتهي به مشروطيت قادر به عكس‌العملي بيش از اعتراض لفظي نبود.
قاسمي‌ها در بندر لنگه
حمله طوايف افغان به ايران و سقوط دولت صفويه، 1722م/1135ق كه سبب كاهش حضور و نفوذ دولت مركزي ايران در سواحل خاوري و جنوبي خليج فارس گرديد، فرصت مناسبي در اختيار اعراب قاسمي مستقر در كرانه‌هاي مسندم قرار داد تا قلمرو فعاليت خود را افزايش دهند. به گونه‌اي كه شيخ قاسمي با سوءاستفاده از اوضاع آشفتة اطراف بندرعباس و هرمز در دهه 1720م/1130ه ق براي خود در باسعيدو واقع در جزيرة ايراني قسم بندري ايجاد كرد. از سال 1736م/1146 به بعد براي مدت كوتاهي با افزايش قدرت نادرشاه افشار و تلاشهاي وي براي گسترش نفوذ ايران در خليج فارس از طريق تأسيس نيروي دريايي، ايران موفق به اعادة حاكميت خود بر جزاير و كرانه‌هاي شمال و جنوب خليج فارس گرديد.
با مرگ نادرشاه و بروز منازعات قبيله‌اي بر سر كسب قدرت در ايران ميان طوايف افشار، زند و قاجار، فرصت تازه‌اي براي قاسمي‌ها فراهم شد تا در صدد گسترش نفوذ خود در جنوب ايران برآيند؛ آنچه در اين ميان شانس آنها را دو چندان كرد شيوة زمامداري كريم خان زند (79-1757م/1193-1171ق) و برخورد توأم با تساهل و مداراي وي با اعراب سواحل جنوبي خليج فارس، به منظور بهره‌گيري از آنها در ساختار حكومت در ايران بود. از اين رو يكي از رؤساي قبيله قواسم [جواسم] فرمان كلانتري بندرلنگه را بر مبناي سنت استيجاري از حكمران ايراني ناحيه جهانگيريه براي خود و اعقابش گرفت و اين منصب تا اواخر سلطنت ناصرالدين شاه قاجار در اختيار رؤساي اين قبيله ماند. در تقسيمات اداري آن زمان، بندرلنگه مركز ولايتي بود كه بندرهاي كنگ، لافت، چارك و جزاير قشم، كيش، تنب بزرگ و كوچك، ابوموسي و سيري را دربر مي‌گرفت. لذا بديهي مي‌نمايد كه همانند دوره‌هاي قبل بنادر و جزاير نامبرده تحت قلمرو حكومت قاسمي‌هاي بندرلنگه به شمار آيد. آنچه مسلم است اينكه قاسمي‌هاي بندرلنگه كارگزاران دولت ايران محسوب مي‌شدند و شيوة معمول وفاداري به دولت مركزي، پرداخت ماليات و ذكر نام پادشاه قاجار در خطبه و سكه را اعمال مي‌كردند. لرد كرزن [G. Curzon] سياستمدار معروف انگليسي در كتاب خود، ايران و قضيه ايران، در اين باره مي‌نويسد:
جمعيت لنگه شامل ايراني و عرب و نيمي هم افريقايي است و تعدادي نيز از افراد دورگه مختلط، كه در تمام كرانه‌هاي واقع در مشرق پورت سعيد ديده مي‌شوند. اعراب آنجا به قبيله قواسم كه عامه جواسم مي‌نامند، تعلق دارند و ايشان از تيره عمده‌اي به شمار مي‌روند كه جماعت ديگري از آنها در آن سوي خليج [فارس] در رأس‌الخيمه سكونت دارند و... حكومت لنگه تا چند سال با شيخ قبيلة مزبور بود، وي در شهر اقامت داشت و از جانب دولت ايران نايب‌الحكومه بود.
بدين ترتيب قاسمي‌هاي مستقر در بندرلنگه از سال 1780 تا 1887م/1194 تا 1304ق به عنوان مأموران دولت، ادارة جزاير ايراني تنب بزرگ و كوچك، ابوموسي و سيري را در اختيار داشتند. در اواخر قرن نوزدهم، دولت قاجار تصميم به تجديدنظر در تقسيمات كشوري گرفت. بر اساس طرح جديد، سراسر ايران به 27 ايالت تقسيم شد و هر ايالت از چند ولايت تشكيل مي‌شد. در اين طرح ايالت بيست و ششم در برگيرنده كرانه‌ها و جزاير خليج فارس به نام ايالت بنادر خليج فارس نام گرفت. با اعلان تقسيمات جديد، امينالسلطان به عنوان والي ايالت جديد بنادر خليج فارس، تصميم به پايان دادن به حكومت قاسمي‌هاي بندر لنگه گرفت. [1180م/1297ق]. حكمران ايراني بندرعباس سرتيپ حاج احمد خان كبابي نيز حاكم عرب بندرلنگه، شيخ قضيب جواسمي، را به دستور دولت مركزي از مقامش عزل كرد و با زنجير تحت‌الحفظ به تهران فرستاد [1887م/1304ق]. يكي از مأموران سياسي بريتانيا در خليج فارس هدف دولت ايران را از اقدام اخير تلاش براي احياي نفوذ در خليج فارس مي‌داند:
چنان كه ديديم سالهاي 1887 و 1888م شاهد تلاش جدي دولت ايران براي گرفتن جايي در سياستهاي خليج فارس بود كه به نظر مي‌رسد نخستين گام در اين راه از طرف مأمور مورد علاقه شاه، امينالسلطان، برداشته شد. وي مأمور ايالت بنادر خليج فارس بود. در نحوة اداره استان تحت حكومت وي در روابط خارجي‌اش، به زودي نشانه‌هايي از آمال محدود ساختن نفوذ خارجي پديد آمد.
در 1888م/1304ق نيروهاي ايراني در جزيره سيري پياده و مستقر شدند كه دولت ايران در خصوص جزاير تنب و ابوموسي نيز ادعاي حاكميت مي‌‌كرد اما اقدامي بيش از اين انجام نمي‌داد. در همين حال دولت بريتانيا و مأموران انگليسي مستقر در هند واكنشي در قبال آن نشان نداند اما به يكباره در سال 1902م/1319ق دولت بريتانيا مدعي شد كه قاسمي‌هاي مستقر در بندرلنگه نه به عنوان مأموران دولت ايران بلكه به عنوان نماينده طوايف قاسمي بخش عرب‌نشين خليج فارس بوده‌اند. يك سال بعد، در 1903م/1320ق، رأس‌الخيمه پرچم خود را ابتدا در ابوموسي، سپس در جزاير تنب به اهتزاز درآورد. اين نقطه آغازين جدايي جزاير از ايران بود. سر دنيس رايت [Sir. D. Wright] نخستين مأمور سياسي بريتانيا در ايران پس از كودتاي 28 مرداد 1332/1953م، بعدها بر نقش دولت متبوعش در جدايي موقت جزايري از ايران صحه گذارد:
از سالهاي 1880م بر سرمالكيت چهار جزيرة كوچك ميان ايران و انگلستان اختلافات مكرري بروز كرد. اين جزاير عبارت بودند از تنب بزرگ و كوچك، سيري و ابوموسي... از زماني كه شيوخ قاسمي به عنوان حاكم بندر لنگه به ايران خراج مي‌دادند، در مورد اين جزاير مشاجره‌اي نبود و به طور كلي متعلق به ايران تلقي مي‌شد... اما در پي كشمكش و كشتار در ميان قبيله قاسمي و تعيين حاكم ايراني براي بندرلنگه، شيوخ عرب از آن سوي ساحل سر برداشتند و انگلستان هم از ادعايشان پشتيباني كرد كه اين جزاير سرزمين پدريشان است و حاكميت آنها بر عهدة شيوخ قاسمي رأس‌الخيمه و شارجه مي‌باشد و چنين نتيجه‌گيري شد كه اعمال حق حاكميت از طرف حاكم بندرلنگه بر آنها نه از حقوق حكومتي او به عنوان حاكم لنگه، بلكه در مقام شيخ قاسمي بوده است.
بدين ترتيب از 1903م/1268ش، علي‌رغم اعتراض دولت ايران، چهار جزيرة ايراني تنب بزرگ و كوچك، ابوموسي و سيري به طور موقت از حاكميت ايران خارج گرديد. به نظر مي‌رسد علت اين اقدام را بايد در تحولات سياست خارجي انگلستان در قبال ايران جستجو كرد. موضوعي كه تبيين و درك آن تنها از طريق تحليل سياست خارجي بريتانيا در ايران در طول قرن نوزده و سالهاي آغازين قرن بيستم بر اساس رقابت با روسيه در چهارچوب تئوري تعادل مثبت امكان‌پذير است.
ورود ايران به دايره سياست بين‌الملل
در دهه‌هاي پاياني قرن هجدهم و سالهاي آغازين قرن نوزدهم ميلادي تحولاتي در سطح منطقه و جهان به وقوع پيوست كه سبب ورود ايران به دايره سياست بين‌الملل گرديد. به لحاظ منطقه‌اي در سال 1786م/1201ق دولت بريتانيا از طريق كمپاني هند شرقي، سلطه كامل خود بر هندوستان برقرار كرد. واقعه‌اي كه سبب گرديد تا از اين پس خليج فارس علاوه بر اهميت تجاري به لحاظ امنيتي نيز براي بريتانيا حائز اهميت باشد ؛ واقعيتي كه تا مدت زماني بيش از يك قرن نقش اساسي در شكل‌دهي سياستهاي بريتانيا در منطقه داشت. در شمال كشور نيز روسيه، مجدداً سياست پيشروي به سمت جنوب و دستيابي به آبهاي گرم خليج فارس را به منظور نزديكي با هندوستان مدنظر قرار داده بود.
به لحاظ فرامنطقه‌اي نيز دو تحول بر اهميت ايران افزد. نخست وقوع انقلاب صنعتي در اروپا و تكوين موج دوم استعمار كه پيامد آن تلاش اروپاييان براي سلطه بر ديگر مناطق جهان بود؛ تحولي كه پيامدهاي آن به طور اجتناب‌ناپذير ايران را نيز تحت‌تأثير قرار مي‌داد زيرا هم خود به لحاظ اقتصادي اهميت داشت و هم پلي براي رسيدن به هندوستان بود. واقعه دوم ظهور ناپلئون در فرانسه، 1814-1799م/1229-1214ه ق و تصميم نامبرده براي مقابله با برتري دولت بريتانيا در اروپا بود. اگرچه مجريان سياستهاي اخير اروپايي بودند، اما تأثيرات جهاني آن به آنها خصلتي فراملّي و بين‌المللي داده بود.
مهمترين پيامد اين تحولات در منطقه و جهان، ورود ايران به دايره سياست بين‌الملل در سالهاي آغازين قرن نوزده ميلادي بود چرا كه علاوه بر اهميت تجاري آن، از يك طرف روسيه و فرانسه (تا زمان حيات ناپلئون) درصدد ضربه زدن به منافع بريتانيا از طريق ايران در هندوستان بودند و از طرف ديگر انگلستان نيز مي‌كوشيد تا مانع از تحقق اين مهم گردد. اگرچه با شكست ناپلئون در واترلو سپس تصميمات كنگره وين، موضوع ناپلئون و سياستهاي وي حداقل تا مدت زماني كوتاه به فراموشي سپرده شد و خيال زمامداران بريتانيا از اين بابت راحت گرديد اما سياستهاي تهديدآميز دولت روسيه از طريق ايران پاياني نداشت. روسها ابتدا با رويكرد نظامي در قالب جنگهاي اول و دوم ايران و روسيه، كه منتهي به امضاي عهدنامه‌هاي گلستان و تركمانچاي به ترتيب در سالهاي 1813و 1828م/1228 و 1243ق گرديد، به لحاظ ارضي تا كناره‌هاي رود ارس پيشروي كردند سپس با چشم‌پوشي از سياست گسترش ارضي، راهكار گسترش نفوذ سياسي و اقتصادي در ايران را در دستور كار خود قرار دادند.
در مقابل، دولت بريتانيا نيز با توجه به اهميت سياسي و اقتصادي ايران تمام سعي خود را صرف مقابله و خنثي‌سازي سياستهاي رقيب، روسيه، در ايران كرد؛ واقعيتي كه سبب گرديد تا مدت زماني بيش از يك قرن مشخصة اصلي سياست خارجي ايران را رقابت روسيه و انگلستان بر اساس تئوري تعادل مثبت تشكيل دهد؛ پيامد مثبت اين مهم حفظ استقلال و تماميت ارضي ايران و ممانعت از تبديل كشور به مستعمره كامل بود، اما در مقابل سبب تبديل ايران به دولت حائل يا پوشالي در منطقه گرديد ؛ دولتي كه نه آن اندازه ضعيف بود كه تحت سلطه يكي از دو قدرت رقيب قرار گيرد و نه توان ايجاد خطر براي منافع آنها در منطقه را داشت.
پايان جنگهاي اول و دوم ايران و روسيه و تحولات پس از آن، كه سبب افزايش نفوذ سياسي و اقتصادي دولت روسيه در ايران گرديد، براي نخستين بار در قزن نوزده در ايران زنگ خطر را براي رهبران بريتانيا به صدا درآورد و اين دولت را ترغيب به اتخاذ راهكارهايي براي جبران عقب‌ماندگي از رقيب و دفاع از منافع خود در ايران و منطقه كرد؛ پيشنهاد تضمين استقلال و تماميت ارضي ايران به روسيه در سال 1834م/1250ق و تلاش براي كسب امتيازات اقتصادي و سياسي شبيه روسها در ايران از طريق ديپلماسي و زور بود. به لحاظ منطقه‌اي نيز دولت بريتانيا براي دفاع از منافع خود در هندوستان دو رهيافت اتخاذ كرد؛ يكي با جدايي هرات و بخشهايي از سيستان از ايران و در نهايت تشكيل افغانستان متحد‌الشكل حريم امنيتي جديدي براي هندوستان ايجاد كرد، دوم درصدد افزايش نفوذ خود در جنوب ايران به طور اعم و خليج فارس به طور اخص برآمد.
بريتانيا و قاسمي‌ها
اسناد و مدارك تاريخي چنين مي‌نمايد كه آنچه شانس بريتانيا را براي تحقق راهكار گسترش نفوذ در خليج فارس افزايش داده است. كاهش نفوذ دولت مركزي ايران در اين خطه همراه با گسترش ناامني و راهزني دريايي در خليج فارس از سوي قبايل عرب مستقر در جزيره مسندم، از جمله قاسمي‌ها بود. از اين رو حكومت بريتانيا در هند به منظور گسترش نفوذ سياسي و اقتصادي خود در خليج فارس ابتدا در 1819م/1235ق اقدام به حمله و ويران ساختن پايگاه راهزني قاسمي‌ها در جلفا (رأس‌الخيمه كنوني) كرد. سپس يك سال بعد در ژانويه 1820م/1236ق قرارداد صلحي با قواسم مسندم امضاء كرد كه نه تنها قبايل مستقر در مسندم، از جمله قاسمي‌ها را تحت‌الحمايه خود درآورد بلكه با پايان جنگها و تغيير جغرافيايي سياسي منطقه به حكومتهاي جداگانه و وابسته به بريتانيا، زمينه براي شكل‌گيري امارات متصالحه (صلح كننده) فراهم شد.
سياست خارجي بريتانيا در ايران از دهة 1820م/1230ق به بعد بيانگر آن است كه يكي از اركان سياست خارجي اين كشور در منطقه، گسترش نفوذ سياسي و اقتصادي در خليج فارس بوده است. به نظر مي‌رسد در امتداد همين سياست گسترش نفوذ در خليج فارس بود كه بريتانيا خواهان مقابله با تجارت برده در اين منطقه گرديد. با گسترش نهضت آزاديواهي در اروپا در اواخر قرن هجده و پس از كنگره وين، 15-1814م، يكي از مسائل مورد توجه اروپاييان مقابله با برده‌داري و تجارت آن بوده است؛ اگرچه اين موضوع به لحاظ انساني و اخلاقي حائز اهميت بود اما از همان ابتدا دولت بريتانيا درصدد برآمد تا با استفاده از توان برتر نيروي دريايي خود، اين موضوع را مستمسكي براي اجراي سياستهاي استعماري خود در جهان قرار دهد.
متأسفانه يكي از مناطقي كه از مدتها قبل حمل و تجارت برده در آن رواج داشت، منطقه خليج فارس بود. دولت بريتانيا نيز در جهت سياست گسترش نفوذ خود در خليج فارس، از زمان سلطنت محمد شاه قاجار به بهانه مبارزه با تجارت برده درصدد برآمده تا از طريق انعقاد قراردادهايي با ايران، كه مفاد آن متضمن حق انگليسيها براي بازرسي كشتيهاي مظنون به حمل برده در خليج فارس بود، نفوذ سياسي خود را در منطقه گسترش دهد. محمدشاه كه از اهداف واقعي بريتانيا اطلاع داشت ابتدا با اين موضوع مخالفت و در پايان بر اثر اصرار كلنل فرانت [C.Ferrant]، كاردار وقت بريتانيا در ايران، تنها به صدور دستخطي مبني بر منع تجارت برده و كنيز در ايران از طريق دريا اكتفا كرد. در دوره صدارت ميرزا تقي خان اميركبير به دنبال توافق وي با روسيه در خصوص موضوع جزيرة آشوراده، از آنجا كه نامبرده معتقد به دكترين موازنة مثبت در سياست خارجي بود. با دولت بريتانيا نيز در اوت 1851م/1267ق قراردادي منعقد ساخت كه به موجب آن نيروي دريايي انگلستان و ناوگان كمپاني هند شرقي در خليج فارس حق داشتند براي جلوگيري از حمل برده، كشتيهاي تجاري متعلق به اتباع ايران را بازرسي كنند. اعتبار اين قرارداد يازده سال بود ولي بعدها به موجب معاهدات ديگر، از جمله عهدنامة پاريس در 1856م/1272ق، اين قرارداد تمديد گرديد و فرصتي مناسب به بريتانيا براي گسترش نفوذ خود در خليج فارس داد. به نظر مي‌رسد در امتداد همين سياست گسترش نفوذ در خليج فارس بود كه بريتانيا در سال 1888/1306ق امتياز كشتيراني بر روي رودخانه كارون را در جنوب ايران از طريق برادران لينچ [Lynch] به دست آورد و يك سال بعد موفق به كسب امتياز احداث راه شوسه از اهواز به تهران از طريق بانك شاهنشاهي گرديد؛ امتيازاتي كه پيامد آن افزايش نفوذ سياسي و اقتصادي بريتانيا در جنوب ايران، خليج فارس و ايالتهاي متصل به آن بود.
جنوب‌گرايي بريتانيا در ايران و واگذاري جزاير ايراني به قاسمي‌هاي شارجه
تأمل در تحولات سياست خارجي ايران از ابتداي قرن نوزده ميلادي به بعد نشان مي‌دهد كه دولت بريتانيا در جهت تعقيب دكترين تئوري تعادل مثبت در ايران در مقابل توسعه نفوذ سياسي و اقتصادي دولت روسيه در شمال، راهكار گسترش نفوذ سياسي و اقتصادي در خليج فارس و مناطق جنوبي ايران را در دستور كار خود قرار داده بود؛ راهكاري كه برخي عوامل از قبيل كاهش نفوذ دولت مركزي ايران در مناطق جنوبي، واقعيتهاي حاكم بر زندگي قبيله‌اي اعراب ساكن در سواحل جنوبي خليج فارس، وجود راهزني و ناامني در مسير كاروانهاي تجاري در خليج فارس همراه با حمل برده در اين منطقه فرصت مناسبي در اختيار دولتمردان بريتانيا براي نيل به اهداف خود قرار مي‌داد. اما آنچه در دو دهة آخر قرن نوزده و دهة آغازين قرن بيستم ميلادي دولت بريتانيا را مصمم به تبديل جنوب ايران به منطقة انحصاري نفوذ خود و تبديل خليج فارس به «درياچه بريتانيا» كرد، تفوق روسيه در صحنه سياسي ايران و در مقابل شكست بريتانيا از رقيب پس از واقعة لغو امتياز توتون و تنباكو بود.
توضيح اينكه اعطاي امتياز انحصاري تجارت و خريد و فروش تنباكو از سوي ناصرالدين شاه قاجار در سال 1890م/1307ق به تالبوت انگليسي با اعتراض گروههاي مختلف مردم با هدايت رهبران مذهبي مواجه شد. امينالسلطان، صدراعظم وقت، پس از آگاهي از دامنه اعتراضات مردمي تصميم به تجديدنظر در امتياز گرفت اما نگراني وي از واكنش احتمالي دولت بريتانيا در صورت لغو امتياز به دولت روسيه نزديك شد تا از حمايتهاي آن دولت بهره‌مند گردد. دولت روسيه با خشنودي از چنين وضعيتي حاضر به حمايت از امينالسلطان شد. از اين رو ادعاي برخي منابع مبني بر تشويق امينالسلطان از سوي بوتوزف [Butozov]، وزير مختار وقت روسيه در تهران براي لغو امتياز چندان مبالغه‌آميز نيست. به هر روي دولت ناگزير تصميم به لغو امتياز گرفت. 1892م/1309ق؛ تصميمي كه حمايتهاي ضمني دولت روسيه در اتخاذ آن نقش عمده‌اي داشت. لغو امتياز توتون و تنباكو به لحاظ داخلي و خارجي پيامدهايي داشت كه مهمترين آن در حوزه سياست خارجي، تفوق نفوذ روسيه در ايران بر نفوذ بريتانيا بود. دكتر فوريه [Feuvrier]، پزشك ناصرالدين شاه، در گزارشهاي خود ذيل وقايع فورية سال 1893م/1310ق چنين مي‌نويسد:
جمع كثيري عقيده دارند كه در حوادث اخير [تحريم استعمال تنباكو] روسيه سخت دخيل بوده است و اين حادثه نيز فصلي از داستان رقابت ديرينه روس و انگليس در ايران را تشكيل مي‌دهد. اين دفعه غلبه كلي با روسها بوده است تا آنجا كه امينالسلطان پس از شكستي كه در اين قضيه خورده براي اينكه از صدارت نيفتد با زيركي مخصوص خود را به انگليسيها نزديك كرده است. همين امروز پس از اينكه انحصار دخانيات (كه انگليسيها امتيازش را از ناصرالدين شاه گرفته بودند) لغو شد، تغيير سياستش را علني كرد به اين معني كه به سفارت روسيه رف و براي مدتي نزديك به سه ساعت با مسيو دوبوتوزف وزيرمختار آن دولت مشغول صحبت بود و به او اطمينان داد كه از روش سابق خود [سرسپردگي به انگليسيها] برگشته است. سپس وزيرمختار را مخاطب قرار داد و گفت شما ممكن است به قول من اعتماد نكنيد ولي عمليات آينده‌ام صدق اين مقاله را ظاهر خواهد كرد.
لغو امتياز توتون و تنباكو نقطة آغازين تفوق نفوذ روسيه بر نفوذ بريتانيا در ايران بود؛ فرايندي كه وقايعي چون آمد و رفت كابينه‌ها در بريتانيا و اختلاف‌نظر سياستمداران انگليسي در خصوص نحوة برخورد با ايران و افغانستان همراه با دلخوري مظفرالدين شاه قاجار از ادوارد هفتم، پادشاه بريتانيا، به دليل عدم اعطاي نشان ساق‌بند به وي هنگام پذيرايي از نامبرده در جريان سفر شاه قاجار به اروپا آن را تشديد كرد. به نظر مي‌رسد نقطه عطف اين فرايند امضاي قرارداد گمركي 1901م/1319ق ميان ايران و روسيه بود. بر اساس بند 3 قرارداد تجارتي ضميمه عهدنامه تركمانچاي 1828م/1243ق ايران و روسيه، كالاهاي روسي به هنگام ورود به ايران براي يك نوبت و به ارزش 5درصد بهاي كالا حقوق و عوارض گمركي دريافت مي‌شد. بعدها دولت انگلستان با استفاده از اصل كامله‌الوداد بر اساس قرارداد 1941م/1275ق موفق به كسب امتيازي مشابه گرديد. بدين ترتيب دو دولت از ابتداي قرن نوزده علاوه بر حوزة سياست در حوزة اقتصادي نيز در ايران سعي در اجراي تئوري تعادل مثبت داشتند. اما در سالهاي آغازين قرن بيستم وضع دگرگون شد. در زمان سلطنت مظفرالدين شاه، هنگامي كه امينالسلطان درصدد اخذ دومين وام از دولت روسيه برآمد، اين دولت پرداخت وام به ايران را منوط به امضاي قرارداد جديد گمركي كرد كه بر اساس آن تعرفة كالاهاي وارداتي روسيه به ايران به نصف و حتي كمتر كاهش مي‌يافت و در مقابل تعرفة كالاهاي انگليسي صد در صد افزايش مي‌يافت. بالاخره قرارداد جديد در سال 1901م بين دو طرف امضا شد و بر اساس مفاد آن حقوق گمركي مربوط به نفت و شكر، كه دو قلم مهم واردات ايران از روسيه بود به ترتيب به 5/1 و 25/2 درصد تنزل يافت حال آن كه حقوق گمركي چاي كه از هند به ايران وارد مي‌شد به 100 درصد افزايش يافت.
امضاي قرارداد گمركي 1901 نقطه پاياني بر تئوري تعادل مثبت در روابط دو قدرت رقيب، روسيه و انگستان، در حوزه اقتصاد بود؛ تحولي كه در حوزه سياسي نيز در سال 1892م به هنگام لغو امتياز توتون و تنباكو به وقوع پيوسته بود. اما تفوق نفوذ سياسي و اقتصادي روسيه در ايران موضوعي نبود كه از چشم سياستمداران واقع‌بين بريتانيا از جمله سرآرتور هاردينگ [Sir. A. Harding]، وزيرمختار اين كشور در تهران، پوشيده بماند چرا كه نامبرده در گزارش خود به لندن، تهران را به يك شهر روسيه آسيايي تشبيه كرد كه در همه جا اونيفورمهاي قزاق به چشم مي‌خورد. اما در اين ميان آنچه بيش از همه آژير خطر را براي بريتانيا به صدا درآورد تلاش روسيه براي نزديكي به خليج فارس بود؛ منطقه‌اي كه براي بريتانيا به لحاظ امنيتي و تجارتي حائز اهميت بود و به لحاظ اهميت در سياست خارجي بريتانيا در منطقه مقام اول را داشت.
روسها پس از تثبيت نفوذ خود در مناطق شمالي و مركزي ايران، درصدد رخنه و تأسيس پايگاهي در جنوب ايران و خليج فارس برآمدند. براي نيل بدين منظور براي نخستين بار در تابستان 1899م/1318ق پرنس دابيژا [Dabizha]، كنسول روسيه در اصفهان، به همراه دو قزاق وارد بوشهر شد. دابيژا در جنوب ايران ضمن ملاقات با شيخ خزعل، رئيس ايل كعب، به صراحت اذعان كرد كه هدف اصلي دولت روسيه به دست آوردن پايگاهي در خليج فارس است. يك سال بعد 1900م/1319ق ناو روسي گيلباك وارد بندرعباس شد و در سال 1901م/1320ق نيز كشتي بازرگاني روسيه كورنيلوف [Kornilov] در بندرعباس لنگر انداخت.
انجام چنين تحركاتي از سوي دولت روسيه همراه با فعاليت‌هاي اين دولت به منظور ايجاد كنسولگري در خليج فارس و احداث پايگاهي به بهانه انبار كردن ذغال سنگ موجب وحشت و نگراني سياستمداران انگليسي گرديد و آنها را به واكنش واداشت. لرد كرزن، كه در اين زمان نايب‌السلطنه هندوستان بود، در گزارشي خطر گسترش نفوذ روسيه در خليج فارس را براي منافع سنتي بريتانيا در منطقه چنين تشريح كرد:
اگر روسها در خليج فارس داراي بندري شوند و رؤياي شيرين آن همه ميهن‌پرستاني كه در سرزمين ميان رود نوا و رود ولگا زيسته‌اند تعبير شود، اين كار باعث خواهد شد كه يك عنصر اضطراب و آشفتگي در حيات خليج [فارس] راه يابد و تعادل ظريفي را كه با رنج و زحمت برقرار كرده‌ايم بر هم زند و تجارتي را كه ارزش آن چندين ميليون استرلينگ است نابود كند و دوباره لگام از سر شور و حرارت ملتهايي بردارد كه با هم مخالف‌اند و آمده‌اند تا به جان هم افتند. بگذاريد كه بريتانياي كبير و روسيه در جاي ديگر بجنگند يا با هم كنار آيند اما نگذاريد آنها صحنة آرام و داد و ستدي را كه به زحمت به دست افتاده است مبدل به دشت مبارزه‌اي خونين كنند. در نظر من اعطاي امتيازي به روسها براي داير كردن بندري در خليج فارس از ناحيه هر دولتي كه باشد در حكم تحقير عمدي بريتانياي كبير و بر هم زدن «وضع موجود» [است].
با توجه به وجود چنين چالشهايي فراروي منافع بريتانيا در منطقه رهبران اين كشور پس از پايان واقعة بوئرها، خليج فارس را در كانون توجه خود قرار داده و درصدد اتخاذ راهكارهايي براي مقابله با وضع موجود برآمدند. اسناد وزارت امور خارجه بريتانيا نشان مي‌دهد كه در ميان دولتمردان انگليسي سه نفر يعني لرد لنزدوان [Lansdowne]، وزير امور خارجه، لرد كرزن، نايب‌السلطنه حكومت هند، و سرآرتور هاردينگ، وزيرمختار بريتانيا در ايران، به مثابه يك مثلث نقش محوري در شكل‌دهي سياستهاي بريتانيا در منطقه براي جبران مافات داشته‌‌اند. اگر چه اين سه نفر در برخي موارد با يكديگر اختلاف سليقه داشتند اما حداقل در يك نكته اتفاق نظر داشتند و آن اينكه تفوق نفوذ روسيه در ايران يك واقعيت است و رويكرد نظامي در قبال ايران نه تنها نتيجه مثبت ندارد بلكه سبب نزديكي بيشتر ايران به روسيه مي‌گردد. لذا اين مثلث براي جبران مافات، البته بيشتر كرزن و هاردينگ، دكتريني با سه محور برگزيدن كه به سياست سه پايه كرزن – هاردينگ نيز مشهور است. اين سه محور عبارت بودند از:
1. تلاش براي كسب امتيازات اقتصادي در ايران شبيه دولت روسيه
2. فراهم ساختن مقدمات سقوط امينالسلطان از صدارت و روي كار آوردن يك صدراعظم هواخواه انگلستان در ايران
3. توجه خاص به خليج فارس و تبديل آن به منطقة انحصاري نفوذ بريتانيا
دولت بريتانيا براي تحقق استراتژي تبديل خليج فارس به منطقه انحصاري نفوذ خود، سه رهيافت برگزيد:
1. طرح دكترين مونروي خاورميانه از سوي لنزدوان، وزير امور خارجه، با اين مضمون كه خليج فارس منطقه انحصاري نفوذ دولت بريتانياست و اين دولت تلاش دولتهاي ديگر را براي حضور در اين منطقه تحمل نخواهد كرد:
ما تأسيس پايگاه دريايي و تأسيسات بندري را در خليج فارس به وسيله هر دولتي باشد يك تهديد جدي به منافع بريتانيا مي‌دانيم و به وسايل ممكنه‌اي كه در دست داريم از آن جلوگيري مي‌كنيم.
2. سفر تاريخي لرد كرزن، نايب‌السلطنه حكومت هندوستان، در 1903م/1321ق به خليج فارس با شكوه و عظمت تمام و معرفي دولت بريتانيا نزد شيخ‌نشينهاي منطقه به عنوان دولت فائق و برتر از يك سو با هدف آگاهي بخشيدن به رهبران شيخ‌نشينهاي منطقه به اين نكته كه تداوم بقاي آنها منوط به حفظ روابط تحت‌الحمايگي با دولت بريتانياست. و از سوي ديگر ترغيب بانفوذترين حاكم وقت خوزستان، شيخ خزعل رئيس ايل كعب، در جنوب ايران به فاصله‌گيري از دولت مركزي و امضاي قرارداد تحت‌الحمايگي با دولت بريتانيا شبيه شيوخ امارات متصالحه.
3. واگذاري جزاير ايراني تنب بزرگ و كوچك، ابوموسي و سيري به قاسمي‌هاي شارجه كه قبلاً تحت‌الحمايه دولت بريتانيا قرار گرفته بودند.
يكي از اركان اصلي سياست خارجي بريتانيا در آغاز قرن بيستم در ايران، جنوب‌گرايي و تلقي «درياي خودماني» از خليج فارس بود. وقوع برخي رويدادها و حوادث در منطقه در اين سالها از قبيل اعطاي امتياز نفت از سوي ايران به تبعه بريتانيا، تبديل سوخت نيروي دريايي بريتانيا با اتكاء به نفت ايران از زغال‌سنگ به نفت، تأسيس شركت نفت ايران و انگليس و مشاركت دولت بريتانيا در آن و مهم‌تر از همه تلاش رقيب تازه انگلستان در اروپا و جهان، يعني آلمان، براي نفوذ و حضور در خليج فارس، بريتانيا را در سياست تبديل خليج فارس به منطقه انحصاري نفوذ خود مصمم‌تر ساخت.
امپراتوري آلمان به زعامت بيسمارك در 1871م پس از غلبه بر فرانسه، در قصر رؤساي پاريس اعلام موجوديت كرد. تا زماني كه بيسمارك زمام امور را در اين كشور در اختيار داشت ديپلماسي آلمان حفظ وضع موجود بود اما با كناره‌گيري بيسمارك و انتصاب فون بولو [B. Van.Bulow] از سوي امپراتور ويلهلم دوم [ويليام دوم] آلمان در مسيري ديگر گام نهاد. سياستهاي صدراعظم حداقل در دو حوزه براي بريتانيا خوشايند نبود؛ يكي تلاش براي گسترش نيروي دريايي و ديگري جهاني كردن سياست آلمان. منظور از جهاني كردن سياست، سلطه بر ديگر مناطق جهان و كسب مستعمرات بود اما مشكل اين سياست آلمان بود كه بيشتر نواحي جهان تحت سيطره دولتهاي بزرگ آن زمان قرار داشت و هر تحركي مي‌توانست منتهي به وقوع فاجعه‌اي گردد. از قضا كشوري كه براي سلطه مورد توجه آلمان قرار گرفت عثماني، ملقب به مرد بيمار اروپا بود كه زمامداران آن پس از تشكيل كنگره برلن در 1878م و تصميم دول اروپايي براي تجزيه عثماني، كه با سياست سكوت بريتانيا همراه بود. از متحد سنتي خود يعني انگلستان ناراضي و خواهان يافتن متحدي جديد بودند. اين متحد جديد يعني آلمان به تازگي قدم در راه جهاني كردن سياست خود گذارده و مترصد فرصت براي پيدا كردن جاپايي در مستعمرات بود.
بدين ترتيب قيصر ويلهلم دوم، امپراتور آلمان، با معرفي خود به عنوان حامي مسلمانان جهان در سال 1898م/1316ق به عثماني رفت و از سوي سلطان عبدالحميد دوم، پادشاه وقت عثماني، و ديگر رجال آن كشور به گرمي استقبال شد. مهمترين نتيجة اين سفر اعطاي امتياز احداث راه‌آهن برلن – استانبول – بغداد از سوي عثماني به آلمان بود كه بعداً آلمانيها درصدد برآمدند آن را تا كويت گسترش دهند. هم‌زمان با اين فعاليت، آلمانيها درصدد گسترش نفوذ خود در ايران به طور اعم، با توجه به تمايل برخي از مليون ايراني به آلمان، و خليج فارس به طور اخص برآمدند. شركت آلماني ونك هاوس [ Wonckhaus] نمايندگي خود را در سال 1796م/1314ق در بندرلنگه تأسيس و شروع به معاملات صدف و مرواريد نمود. همين شركت سه سال بعد، 1901م/1319ق با گسترش دامنة عملياتش مركز نمايندگي خود را به بحرين منتقل كرد و شعباتي نيز در بصره و بندرعباس داير نمود و بالاخره در سال 1902م/1320ق نيز خط كشتيراني بين هامبورگ و بنادر خليج فارس ايجاد گرديد.
تحركات اخير آلمان، بريتانيا را در تعقيب سياست خود در منطقه مبني بر چشم‌پوشي از شمال ايران و تمركز توجه خود به جنوب ايران و خليج فارس مصمم‌تر ساخت؛ فرايندي كه پيامد آن تبديل خليج فارس به منطقه انحصاري نفوذ بريتانيا در اوايل قرن بيستم بود و سبب گرديد تا براي نخستين بار در برخي از نقشه‌ها و اسناد ديپلماتيك بريتانيا خليج فارس با نام «درياچه بريتانيا» معرفي گردد. بنابراين با توجه به چنين مقدماتي شايد بتوان مدعي شد كه اگر چه بسياري از پژوهشگران تاريخ ديپلماتيك ايران نام سرادواردگري [Sir. E. Grey] وزير امور خارجه بريتانيا را به عنوان مبتكر دكترين تقسيم ايران به مناطق نفوذ با روسيه در قالب قرارداد تاريخي 1907م/1325ق معرفي مي‌كنند. اما واقعيت آن است كه نامبرده صرفاً ابزار پراگماتيك افكاري بود كه از مدتها قبل در ميان دولتمردان انگليسي، به خصوص ديپلماتيكهاي مكتب هندوستان، مطرح گرديده بود و وقوع برخي تحولات و رويدادها در سطح منطقه و جهان در دهة اول قرن بيستم ضرورت اجرا و تعقيب آن را تشديد كرد. لذا به جرئت مي‌توان ادعا كرد كه واگذاري جزاير ايراني تنب بزرگ و كوچك، ابوموسي و سيري در سال 1903م/1282ش از سوي دولت بريتانيا به قاسمي‌هاي شارجه پيامد سياست جنوب‌گرايي بريتانيا در ايران در دهة آغازين قرن بيستم بود.
دولت ايران در آن سالها به دليل مواجه بودن با وقايعي كه مدتي بعد منتهي به نهضت مشروطيت گرديد، نتوانست اقدامي بيش از اعتراض لفظي و ديپلماتيك انجام دهد اما واقعيت اين است كه دولت ايران هيچ‌گاه از حق مسلم تاريخي خود در خصوص ايراني بودن اين جزاير چشم پوشي نكرد. در سال 1921م/1300ش رأس‌الخيمه از شارجه مستقل و از اين پس اداره جزيره تنب به رأس‌الخيمه واگذار گرديد. ابوموسي و سيري نيز در اختيار شارجه قرار گرفت. دولت ايران در سال 1342ش/1963م، در زمان نخست‌وزيري اسدالله علم، موفق به بازپس‌گيري جزيره سيري شد. در خصوص سه جزيره ديگر نيز در آذرماه 1350/دسامبر 1971، پس از گذشت 68 سال، به دنبال اعلان تصميم دولت بريتانيا مبني بر خروج نيروهايش از شرق سوئز و خليج فارس، ايران حاكميت خود را بر جزاير تنب بزرگ و كوچك اعمال و در خصوص ابوموسي نيز با شارجه تفاهم‌نامه‌اي امضا كرد كه تجزيه و تحليل مفاد آن به لحاظ حقوق بين‌الملل به معناي حاكميت تمام و كمال ايران بر اين جزيره مي‌باشد كه خود پژوهشي مستقل را مي‌طلبد.
نتيجه
سقوط دولت صفوي و كاهش نفوذ ايران در سواحل جنوب خليج فارس، زمينه‌ساز افزايش نفوذ قبايل عرب در بخشهاي جنوبي خليج فارس گرديد. گروهي از اين قبايل به نام قاسمي‌ها/جاسمي‌ها با حضور در بندرلنگه اداره اين بندر و جزاير توابع آن از جمله جزاير تنب، ابوموسي و سيري را در اختيار گرفتند؛ اينان كارگزاران دولت مركزي ايران به شمار مي‌آمدند و به آن خرج مي‌پرداختند. سلطه بريتانيا بر هند و اهميت يافتن خليج فارس به دلايل امنيتي و تجاري براي اين كشور، سبب وقوع دگرگونيهايي در منطقه از جمله امضاي قراردادهاي تحت‌الحمايگي ميان شيوخ قبايل عرب سواحل جنوبي خليج فارس و بريتانيا گرديد. آنچه در اين ميان بر پيچيدگي اوضاع افزود يكي از تلاشهاي ايران در سالهاي پاياني قرن نوزده براي اعادة نفوذ خود در خليج فارس و ديگر توجه خاص انگلستان به خليج فارس به دليل رقابت با روسيه بود. شكست بريتانيا از روسيه در صحنه سياسي ايران همراه با تلاشهاي روسيه براي نفوذ در خليج فارس، بريتانيا را در سالهاي آغازين قرن بيستم به تعقيب سياست جنوب‌گرايي در ايران و تبديل خليج فارس به منطقه انحصاري نفوذ خود ترغيب كرد؛ رهيافتي كه با اكتشاف نفت در ايران و تلاش آلمانيها براي نفوذ در خليج فارس بيشتر مورد توجه دولتمردان انگليسي قرار گرفت. مهمترين پيامد اين دگرديسي در سياست خارجي بريتانيا، واگذاري جزاير ايراني تنب بزرگ و كوچك، ابوموسي و سيري به قاسمي‌هاي شارجه بود. بدين ترتيب جدايي جزاير از ايران در سالهاي آغازين قرن بيستم، ثمرة سياست خارجي بريتانيا در منطقه براي جبران شكست خود در صحنه سياست ايران از روسيه بود.