«انگلستان و غارت منابع نفتي ايران»
مقدمه
نگاهي به قراردادهاي نفتي ايران با دولتهاي انگليس و امريكا در دوره قاجار و پهلوي مبين اين نكته است كه در بيشتر اين امتيازات هيچ‌گونه موازنه‌اي از لحاظ قدرت سياسي و نظامي بين گيرندگان امتياز و كشور ايران وجود نداشت و مذاكرات در شرايط مساوي بين طرفين صورت نمي‌گرفت. در اين بين، قراردادهاي دارسي و كنسرسيوم را كه هردو آنها در شرايط بحران، فقر و ضعف دولتهاي وقت ايران با ابتكار انگليسيها به كشور تحميل شد مي‌توان فقط نمونه‌اي از تضييع حقوق ملت ايران از سوي سياستمداران بريتانيا دانست. به عبارت بهتر، سياستمداران دولت استعماري انگلستان كه همواره مترصد بودند تا از وضع نابسامان ايران در جهت افزايش منافع و تحقق خواسته‌هاي خود بهره گيرند، در قالب دو قرارداد دارسي و كنسرسيوم توانستند منافعي سرشار از منابع زيرزميني ايران براي مدتي طولاني تضمين كنند. اين مقاله ضمن بازخواني تاريخي قراردادهاي دارسي و كنسرسيوم مي‌كوشد تا با مطالعه ابعاد حقوقي دو قرارداد مذكور، ميزان منافع انگلستان را در اين قراردادها بررسي كند و به اين پرسش پاسخ دهد كه قراردادهاي دارسي و كنسرسيوم چه منافعي را نصيب دولتين ايران و انگلستان ساخت. مقاله در پاسخ به پرسش مذكور اين فرضيه را به آزمون مي‌گذارد كه: «دولت انگلستان با بهره‌گيري از ضعف سياسي، حقوقي و تكنولوژيك دولتهاي وقت ايران توانست قراردادهاي نفتي دارسي و كنسرسيوم را به ايرانيان تحميل كند و از اين رهگذر ضمن مغبون ساختن ملت ايران منافع سرشاري را عايد خود سازد.» اين فرضيه بر مبناي اين مفروض قرار دارد كه انگلستان در دوره مورد بررسي، دولتي توسعه‌طلب و امپرياليست بوده است. مقاله براي تسهيل فهم قراردادهاي مذكور با بررسي و بازخواني مجدد «متن كامل» اين قراردادها، آنها را بر اساس پنج شاخصه دوره زماني قرارداد، مالكيت مخزن، مالكيت تأسيسات، مالكيت اكتشاف و نحوه پرداختها به دولت ايران و در قالب جدولهايي مستقل بررسي مي‌كند تا به صورت مشخص منافع هر يك از طرفين را از قراردادهاي مذكور نشان دهد. اين نوشتار همچنين با مروري بر برخي از اسناد و خاطرات موجود نحوه نگرش و ديدگاه مقامات وقت ايران و انگلستان را در قبال دو قرارداد بررسي خواهد كرد. اين مقاله نخست به زمينه و زمانه شكل‌گيري قرارداد دارسي و ابعاد حقوقي آن مي‌پردازد سپس با بررسي نكات مشابه در مورد نحوه تكوين قرارداد كنسرسيوم، نتيجه‌گيري‌هايي را عرضه خواهد كرد.
زمينه و زمانه انعقاد قرارداد امتيازنامه دارسي
امتياز دارسي با مساعدت آرتور هاردينگ، وزيرمختار وقت بريتانيا در تهران به آلفرد ماريوت، نماينده دارسي واگذار شد. اما با نهايي شدن قرارداد از آنجايي كه دولت انگليس درصدد تبديل سوخت كشتيهاي جنگي خود از زغال سنگ به نفت بود در نتيجه امتياز دارسي به توافق‌نامه‌اي بين‌المللي بدل گشت. هنگام وقوع جنگ جهاني اول در 1914 حدود شش سال از فوران نفت در مسجد سليمان سپري مي‌شد و ناتواني دارسي در تدبير امور امتيازنامه سرانجام موجب شد تا دولت انگلستان در اين سال در معامله‌اي به ارزش دويست هزار ليره 51 درصد از سهام شركت نفت ايران و انگليس را خريداري كند و بدين ترتيب تقاضاي نيروي دريايي خود را براي تأمين نفت مطمئن و ارزان براي مدتي طولاني برآورده سازد.
معامله مذكور با اعتراض شديد دولت ايران روبه‌رو شد و افرادي از مردم آگاه به سياست و آزادي‌خواهاني نظير شيخ محمد خياباني را به واكنش وادار ساخت. مرحوم خياباني در يكي از سخنرانيهاي خود با خدعه‌آميز و خائنانه خواندن معامله مذكور تصريح كرد: دولت انگلستان هيچ‌گاه توفيق نمي‌يافت چنين امتيازي را مستقيم از دولت ايران به دست آورد و بنابراين دارسي را به ميدان آورد تا بدين ترتيب، صورت شوم امپرياليزم را پشت سر او پنهان دارد. البته دولت انگليس همواره در پاسخ به اين اعتراضات مدعي مي‌شد كه اين معامله فقط ترتيبي براي فروش نفت است و دولت انگلستان نه در اداره و نه در روابط تجاري و سياسي شركت با دولت ايران دخالتي نخواهد داشت. در همين حال، اين معامله كه مقارن با ساخت كشتيهاي مدرن نفت سوز از سوي انگلستان و بيشتر براي رفع نيازهاي ناوگان نظامي آن كشور صورت مي‌گرفت در عين حال موجب شد انگليس در مقابل رقيبان خود در ايران آسيب‌پذير شود و به همين دليبل در ميانة جنگ جهاني اول، مأموران آلماني و ترك با تحريك اعراب و بختياريهاي غرب و جنوب غرب ايران، به لوله‌ها و تأسيسات نفتي (كه در واقع متعلق به انگليس بود) حمله كنند. هرچند مطابق محاسبات حساب‌رساني كه از سوي دولت ايران مسئول رسيدگي به زيان انگليس از اين حوادث شده بودند كل خسارت انگليسها از اين رهگذر به بيش از بيست هزار ليره بالغ نمي‌شد اما همين امر بهانه‌اي براي انگليس شد تا از پرداخت 16 درصد حق‌الامتياز ايران خودداري ورزد. اين امر موجب بروز اختلافاتي شد كه سرانجام ايران در سال 1920 براي حل اختلاف، قرارداد موسوم به آرميتاژ – اسميت را امضا نمود. هر چند بر اساس اين قرارداد شركت نفت ايران – انگليس ادعاي خود را مبني بر دريافت خسارت قطع لوله‌هاي نفتي پس گرفت! و حاضر به پرداخت يك ميليون ليره بابت اختلاف محاسبات حق‌الامتياز شد اما اين مابه‌التفاوت در برابر امتيازات جديدي كه انگلستان بويژه طي مواد 3 و 4 مبني بر دريافت تخفيفها پيش از احتساب منافع خالص براي تخصيص 16 درصد حق امتياز ايران به دست آورد، بسيار ناچيز بود. سرانجام، آن چنان كه فريدون فشاركي نيز مي‌نويسد «صنعت نفتي كه از امتياز دارسي نشأت گرفت نه ارتباطي با اقتصاد ايران داشت و نه تأثير چنداني در مخارج اقتصادي كشور بازي كرد. اين صنعت نفت كه در راستاي منافع خارجيان بود به امور اقتصادي ايران توجهي نداشت و شايد تنها سود اين صنعت در ابتدا درآمد بسيار ناچيزي بود كه براي دستگاه دولت ايجاد مي‌كرد.» اين در حالي بود كه به نوشته خبرگزاري رويترز: «نفت ايران 75 درصد از دستگاههاي صنعتي و وسايل نقليه امپراتوري انگلستان را به گردش درمي‌آورد و روزي كه اين معادن تعطيل شود به همان نسبت نيروي دريايي و هوايي انگلستان نيز تعطيل خواهد شد.»
نگاهي به تعهدات حقوقي طرفين
دوره زماني قرارداد
ماده 1) دولت ايران امتياز نفتي دارسي را براي مدت شصت سال در سال 1280 (1901م) به دارسي اعطا نمود كه در عين حال مطابق ماده 16، در صورت عدم تأسيس شركتي از سوي صاحب امتياز پس از گذشت دو سال، امتياز فاقد اعتبار مي‌شد. در اين توافق‌نامه و بر مبناي مواد 17 و 18 قرار شد اختلافات بر سر قرارداد با قضاوت دو نفر حَكَم منتخب از سوي طرفين يا با مشاركت حَكَم ثالث رفع گردد و متن فرانسوي امتياز به هنگام اختلاف مورد قضاوت قرار بگيرد.
مالكيت اكتشاف
ماده 1 و 6) حق تفحص، استخراج و حمل و نقل و فروش نفت، گاز طبيعي، قير و موم طبيعي در سراسر ايران به استثناي گيلان، آذربايجان، مازندران، خراسان و استرآباد به صاحب امتياز داده شد و در ماده 8 تصريح شد تا صاحب امتياز در عمليات كشف تعلل نورزد.
مالكيت مخزن
ماده 3) دولت ايران حق استفاده از اراضي دولتي به طور مجاني و حق خريد عادلانه اراضي داير دولتي و ديگر اراضي غيردولتي جز اماكن مقدس و تاريخي را به صاحب امتياز واگذار كرد و صاحب امتياز مالك كليه مخازن نفتي تحت حوزه عملياتي خود بود.
مالكيت تأسيسات
ماده 2) صاحب امتياز مالك تمام تأسيسات مربوط به عمليات محسوب مي‌شد. همچنين حق انحصاري لوله‌كشي و... از محل استخراج به منطقه خليج فارس و نيز حق بناي چاههاي نفت، تأسيس كارخانه و... به شركت داده شد.
پرداختهاي متقابل
ماده 10) شركت موظف شد ساليانه 16درصد منافع خالص خود را به دولت ايران اختصاص دهد و بيست هزار ليره نقد و بيست هزار ليره سهام به محض تأسيس اولين شركت از طرف صاحب امتياز به دولت پرداخت نمايد. در همين حال، مطابق ماده 4 به علت داير بودن معادن نفت شوشتر، قزوين و دالكي بندر بوشهر كه متعلق به ديوان همايوني بود ضميمه شدن آنها به قرارداد منوط به پرداخت ساليانه 16درصد از مبلغ دو هزار تومان جمع ديواني آنها از سوي صاحب امتياز گرديد.
تسهيلات به صاحب امتياز
ماده 9) دولت ايران اجازه تأسيس شركتها جهت بهره‌وري از امتياز را به شرط گزارش به دولت به صاحب امتياز داد. اين شركتها نيز مشمول تمامي امتيازات و تعهدات صاحب‌امتياز شدند. معافيت از پرداخت ماليات و حقوق گمركي تمامي اراضي، وسايل، تجهيزات و توليدات از ديگر امتيازاتي بود كه به شركت داده شد.
حقوق دولت
ماده 11) قرار شد پس از انقضاي امتياز، دولت مالك تمامي متعلقات مربوط به صاحب امتياز شود. همچنين حق تعيين يك نماينده جهت كسب اطلاع از روند كار و پرداخت حقوق ساليانه هزار ليره وي از طرف صاحب‌امتياز براي دولت ايران در نظر گرفته شد و در قرارداد كليه كاركنان، رعيت شاه ناميده شدند.
وظيفه صاحب امتياز
ماده 8) صاحب امتياز متعهد شد تعللي در امر تفحص و حفر چاپ صورت ندهد.
وظيفه دولت
ماده 14) دولت متعهد شد امنيت لازم را جهت اجراي قرارداد فراهم نمايد.
زمينه و زمانه قانون امتياز نفت به شركت نفت انگليس و ايران (مصوب 7/3/1312)
با گذشت بيش از دو دهه از انعقاد قرارداد دارسي، زمزمه‌هايي در مورد لزوم تجديدنظر در قرارداد مذكور در محافل داخلي و خارجي منتشر شد و در نهايت دولت انگلستان را ناگزير ساخت تا سهم ايران را از سود خالص ساليانه 6 درصد به 20 درصد افزايش و حوزه عمليات نفتي را نيز به 25 درصد تقليل دهد. همچنين به پيشنهاد آنها انحصار لوله‌كشي به خليج فارس از اختيار شركت خارج شد. اما زماني كه مذاكره نسبت به اين موضوع ادامه داشت در سال 1931 حق امتياز ايران به حدود 307 هزار ليره تقليل يافت در حالي كه در سال 1930 سهم ايران حدود چهار برابر اين ميزان بود. اين كاهش چشمگير در شرايطي بود كه توليد نفت شركت در سال 1931 بسيار بيشتر از توليد آن در سال 1930 بود. از آنجايي كه تأمين هزينه‌هاي مالي توسعه كشور در نتيجه وقوع ركود جهاني طي سالهاي 1929 تا 1931 و كاهش پرداختهاي شركت نفت ايران و انگليس با بحران مواجه شده بود و تأمين اين هزينه‌ها با بحرانهاي مالي جديد ناسازگار به نظر مي‌رسيد، رضاخان در پايان يكي از جلسات هيأت وزيران در 16 نوامبر 1932 تأكيد كرد كه ديگر قرارداد نفت ايران با شركت ايران و انگليس فايده‌اي ندارد و اين قرارداد بايد لغو شود. در واكنش به اين تصميم، دولت انگليس در 14 دسامبر 1932 شكواييه‌اي عليه ايران به سازمان ملل تسليم كرد. اما سرانجام قرار شد با توافق طرفين مسئله حل گردد. حاصل اين مذاكرات و توافقات، انعقاد قراردادي بود كه در ماه مه سال 1933 به تصويب مجلس رسيد كه حاكي از ادامه فعاليت شركت انگليسي بود. هر چند درباره تفاوت اين قرارداد نسبت به قرارداد دارسي عده‌اي معتقد بودند كه حوزه عمليات كمپاني از چهارصد هزار مايل مربع به يكصد هزار مايل مربع كاهش يافت، حق انحصاري لوله‌كشي به خليج فارس از كمپاني سلب شد، سهم ايران از 16 درصد به 20 درصد ارتقاء يافت و همچنين كمپاني موظف به پرداخت ساليانه ده هزار ليره براي اعزام محصلين ايراني به خارج و جاي‌گزيني تدريجي كاركنان ايراني به جاي كاركنان خارجي شد؛ اما در واقع بايد قرارداد 1933 را تداوم امتياز دارسي دانست و حتي آن را در وضعيتي بدتر از آن قرارداد ارزيابي كرد چرا كه بر اساس اين قرارداد، كمپاني و شركتهاي تابعه از پرداخت كليه مالياتهاي گمركي معاف شدند. ضمن اينكه در اين قرارداد كه تا سي سال ديگر نيز تمديد شده بود كمپاني ملزم نبود حتي يك سنت از درآمد حاصل از فروش را به پول ايران تبديل كند و حق لغو امتياز نيز براي ايران به كلي از بين رفت.
خلاصه، توافقات صورت گرفته در اين قرارداد كه در قالب 27 ماده ارائه گرديد تحت عناوين ذيل مورد بررسي قرار گرفته است.
نگاهي به تعهدات حقوقي طرفين
دوره زماني قرارداد
ماده 26) دولت ايران به شركت نفت ايران و انگليس براي مدت شصت سال، تا 31 دسامبر 1993 امتياز استخراج نفت را واگذار كرد و بر اساس ماده 22 قرار شد هر نوع اختلاف ميان طرفين با انتخاب حَكَم مرضي‌الطرفين حل گردد كه در صورت عدم توافق بر سر انتخاب حَكَم، رئيس ديوان داوري بين‌المللي اين انتخاب را انجام خواهد داد و در هر صورت اين حَكَم نبايد تابع انگليس يا ايران باشد.
مالكيت اكتشاف
ماده 1 بند ب و ج) حق انحصاري تفحص، استخراج و تصفيه و هر نوع عمل مربوط به نفت در زمين حداكثر صد هزار مايل مربع انگليسي به شركت ايران و انگليس داده شد.
مالكيت مخزن
ماده 2 بند ج و ماده 4) مالكيت همه مخازن و چاههاي نفت مندرج در قرارداد به كمپاني اعطا شد.
به تبع آن حق استفاده از زمينهاي باير متعلق به دولت به طور مجاني و خريد با قيمت عادلانه اراضي داير دولتي و اراضي غيردولتي براي تفحص و نيز حق غيرانحصاري در استفاده از خاك، شن، سنگ و هر زمين باير دولتي در حوزه امتياز نيز به اين كمپاني داده شد. اماكن مقدس و تاريخي از حوزه قرارداد مستثني شد.
مالكيت تأسيسات
ماده 5) حق غيرانحصاري حمل و نقل نفت و ساخت لوله‌هاي انتقال و... و مالكيت كليه تأسيسات مربوط به كشف و استخراج و... به كمپاني داده شد. همچنين حق احداث خط آهن، بندر، توسعه ارتباط تلفني و... با اجازه دولت براي كمپاني در نظر گرفته شد.
پرداخت به دولت
ماده 10) مقرر شد كمپاني علاوه بر پرداخت چهار شيلينگ براي هر تن نفت توليدي، مبلغي معادل 20 درصد اضافه بر 671250 ليره را به صاحبان سهام عادي كمپاني بپردازد كه مجموع دو مبلغ فوق نبايد كمتر از 750 هزار ليره باشد. در صورت انقضا يا ترك امتياز، 20 درصد مبلغ كل ذخاير و وسايل منقول حاصل از تفاضل ميان سال قرارداد تا سال انقضا يا ترك امتياز به دولت تعلق مي‌گيرد. در پانزده سال اول پرداخت 9 پنس بابت هر تن از شش ميليون بشكه و شش پنس بابت هر تن اضافه از اين رقم و در پانزده سال بعد يك شيلينگ بابت هر تن و 9 پنس بابت هر تن اضافه آن به دولت داده مي‌شود. قرار شد براي جلوگيري از امكان توجه ضرر به دولت در موقع ترقي و تنزل قيمت پول انگليس، قيمتهاي جديد لحاظ شود. (جزييات اين تغييرات در ماده 10 متن قرارداد آمده است).
تسهيلات به كمپاني
ماده 6، 7 و ماده 11) كمپاني حق وارد كردن تمام تجهيزات دارويي و وسايل مورد نياز مستخدمين بدون تحصيل جواز اما با پرداخت حقوق گمركي را دارد. نيز اعطاي حق ورود هرگونه وسايل مربوط به عمليات توليد بدون تحصيل جواز و پرداخت حق گمركي و معافيت از هرگونه ماليات در سي سال اول به اضافه معافيت كلي صادرات نفتي از ماليات از ديگر امتيازاتي بود كه به كمپاني اعطا گرديد.
وظيفه دولت
دولت متعهد گرديد با هيچ قانون عمومي و خصوصي و هيچ يك از دستورات و نظامات اداري امتياز را تغيير نداده و لغو نكند.
جدول ذيل اصلي‌ترين تعهدات متقابل ايران و شركت نفت ايران و انگليس را در قرارداد 1933 نشان ميدهد:
ايران
(House Government) شركت نفت ايران و انگليس
(Investor)
مالكيت مخزن نفت *
مالكيت تأسيسات *
مالكيت نفت توليدي *
بازاريابي *
حق اكتشاف *
حق بهره برداري *
پرداختهاي متقابل به شرح قرارداد به شرح قرارداد
دوره زماني قرارداد 60 سال از سال 1933 همراه با پيش‌بيني حق لغو از سوي طرفين در سال 1961
پيشينه تاريخي و تعهدات حقوقي متقابل ايران و اعضاي كنسرسيوم
زمينه و زمانه انعقاد قرارداد كنسرسيوم
قرارداد كنسرسيوم را كه در سال 1333ش 1954م به تصويب ايران رسيد از يك منظر بايد نقطه پاياني كشمكشهايي دانست كه دست كم حدود يك دهه بر روابط خارجي ايران با شركتها و كشورهاي غربي و از جمله انگلستان و شركت نفت ايران و انگليس بر سر تقسيم درآمدهاي نفتي سايه افكنده بود. اين كشمكشها كه ايران و انگلستان را حتي تا آستانه رويارويي نظامي كشانده بود سرانجام به كودتاي امريكايي – انگليسي 28 مرداد 1332 منجر شد. با وجود اين، راه‌حل نهايي مسئله نفت ايران اين بود كه شركتهاي بزرگ نفتي گردهم آيند و گروه بزرگ و نيرومندي را به عنوان كنسرسيوم تشكيل دهند. اين تمهيد هر چند راه سيطره همه جانبه و مجدد شركت نفت ايران و انگليس بر منابع نفت ايران را براي هميشه مسدود ساخت؛ اما از سوي ديگر پاي شركتهاي نفتي امريكا را به طور جدي به عرصه نفت ايران باز كرد. قرارداد كنسرسيوم در زماني به امضا رسيد كه اضافه توليد كشورهاي ديگر خاورميانه به تدريج جاي‌گزين نفت ايران شده بود و بنابراين بازگشت نفت ايران به چرخه توليد به معناي پذيرش يكي از دو گزينه كاهش قيمتها و يا كاهش توليد ديگر صادركنندگان جهاني نفت بود. در همين حال، غولهاي نفتي بر اين باور بودند كه راه‌حل نهايي براي حل مسئله نفت ايران لزوماً نبايد شرايطي بهتر از آن باشد كه دولتهاي خاورميانه تا آن زمان از آن برخوردار بودند چرا كه در غير اين صورت كشورهاي نفت‌خيز منطقه نيز مي‌كوشند از رهگذر ملي كردن نفت، امتيازات جديدي را از شركتها و دولتهاي غربي كسب خواهند كرد. فرمول حقوقي پذيرفته شده طرفين براي تدوين قرارداد كنسرسيوم اين بود كه اعضاي كنسرسيوم به عنوان خريداران نفت و با تأسيس دو شركت متولي اكتشاف و تصفيه موسوم به «شركتهاي عامل» قراردادي را با شركت ملي نفت ايران به امضا مي‌رسانند كه به موجب اين قرارداد شركت ملي نفت ايران، نفت خام استحصالي از سوي شركت عامل اكتشاف و توليد در حوزه قرارداد كنسرسيوم را بر سر چاه به اعضاي كنسرسيوم مي‌فروخت. مطابق قرارداد كنسرسيوم مقرر شد چهل درصد از سهام كنسرسيوم به شركت نفت ايران و انگليس، چهل درصد به صورت متساوي بين پنج شركت امريكايي گالف اويل، استاندارد اويل كمپاني، استاندارد اويل نيوجرسي، موبيل (سوكوني واكيوم) و تگزاكو و از بيست درصد بقيه نيز 14 درصد به شركت هلندي – انگليسي رويال داچ شل و 6 درصد نيز به شركت نفت فرانسه واگذار شود. بر اساس اين قرارداد، اعضاي كنسرسيوم مي‌توانستند به ترتيب مقرر و به نوبت نفت را در بنادر ايران به قيمت فوب به فروش رسانند. قيمت فوب از سوي كنسرسيوم بر اساس قيمت نفت مشابه خليج فارس تعيين و اعلام مي‌شد. قرارداد مذكور تفاوت بين قيمت اعمال شده و هزينه استحصال نفت را درآمد ويژه تلقي مي‌كرد و 50 درصد آن به عنوان ماليات به دولت ايران پرداخت مي‌شد.
يادآوري مي‌شود كه شركت ملي نفت ايران در برابر فروش نفت خام به اعضاي كنسرسيوم، وجوهي دريافت مي‌كرد كه در قرارداد «پرداخت مشخص» (Stated Payment) عنوان شده بود. اين پرداخت مشخص كه معادل يك هشتم بهاي نفت خام بود به موجب قرارداد اصلي كنسرسيوم جزو ماليات محسوب مي‌شد و در نتيجه آخر هر سال از حساب ماليات دولت كسر مي‌گرديد به طوري كه درآمد ايران در مجموع از 50 درصد درآمد ويژه كنسرسيوم تجاوز نميكرد. هر چند قرارداد كنسرسيوم در ظاهر، ملي شدن صنعت نفت ايران را پذيرفته تلقي مي‌كرد و شركتهاي عامل، تصدي عمليات را به نمايندگي از ايران برعهده داشتند؛ اما نگاهي به وسعت حوزه عمليات كه تقريباً معادل حوزه امتيازي پيش از ملي شدن صنعت نفت بود و ديگر شرايط قرارداد نشان ميدهد كه اين قرارداد از بسياري جهات تفاوت چنداني با ساير قراردادهاي موجود تا آن زمان نداشت. قراردادهايي كه با كشورهاي نفت‌خيز منعقد مي‌شد. درآمد ايران نيز در آن قرارداد به همان ميزاني پيش‌بيني شده بود كه به ديگر كشورهاي صاحب منابع نفتي تعلق مي‌گرفت بدون آنكه نفت خود را ملي اعلام كنند.
نگاهي به تعهدات حقوق طرفين
مالكيت مخزن نفت
ماده 4 ، جزء الف، بند 1) اعطاي حقوق و اختيارات لازم براي اكتشاف از طريق زمين‌شناسي، ژئوفيزيكي و طرق ديگر به انضمام حفر چاه به منظور تعيين شرايط زمين‌شناسي قشرهاي تحتاني و حفاري و توليد و استخراج و برداشت نفت خام و گاز و گرداندن دستگاههاي تقطير ميدان نفت به شركت اكتشاف و توليد.
ماده 4 ، جزء ب) اعطاي حق ايجاد تغييرات و بهره‌گيري از تأسيسات موجود و به طور كلي هر عملي كه براي ايفاي وظايف شركتهاي عامل لازم باشد به شركتهاي مذكور.
ماده 4 ، جزء و ، بند 1: لزوم انطباق عمليات شركتهاي عامل با «روش خوب صنعت نفت و تبعيت از اصول صحيح مهندسي در حفاظت ذخاير هيدروكربور در اداره فني ميدان نفتي و پالايشگاهها و در اقدامات مربوط به آماده كردن به طرقي كه در عمليات مشابه متداول و معمول است.»
ماده 4 ، جزء و، بند 2) «انجام عمليات اكتشاف تا حدودي كه از لحاظ اقتصادي موجه باشد به منظور اينكه ذخيره كافي به مقدار متناسب با ميزان توليد نفت در ناحيه عمليات تأمين گردد.»
رابطه با نفت توليدي
ماده 1، جزء ط) «نفت خام» عبارت است از نفت خام طبيعي، آسفالت و كليه هيدروكربورهاي مايع به حالت طبيعي يا آنچه از طريق فشردن گاز يا سوا كردن از گاز طبيعي به دست مي‌آيد.
ماده 4، جزء الف، بند 2) «شركت تصفيه، حقوق و اختيارات لازم را براي اجراي عمليات زير خواهد داشت. تصفيه و به عمل آوردن نفت خام و گاز طبيعي محصول شركت اكتشاف و توليد تصفيه و تصفيه مشتقات و محصولات ديگر با همين مواد يا به وسيله اختلاط آنها با مواد ديگر، انبارداري و بسته‌بندي و حمل و نقل و تحويل نفت خام و گاز طبيعي و مشتقات به محصولات ديگر با جميع وسايل به انضمام وسايل بارگيري كشتي.»
ماده 10، جزء الف) اعطاي «حق مصرف» و استفاده بلاعوض از نفت توليدي و محصولات نفتي تصفيه شده به شركتهاي عامل براي تداوم عمليات.
ماده 12) «شركت اكتشاف و توليد حق خواهد داشت با رعايت شرايط و مقرراتي كه كتباً بين شركت ملي نفت ايران و اعضاي كنسرسيوم توافق شود نفت تقطير شده و تفاله آن و يا هر دو را از دستگاههاي تقطير ميدان نفت به ميزاني كه شركت تصفيه تقاضا كند به مخازن نفتي زيرزميني بازگرداند.»
ماده 14، جزء الف و جزء ب) الزام مشروط دو شركت اكتشاف و توليد و شركت تصفيه به تحويل هرنوع محصول نفتي يا مشتقات آن و همچنين مشتقات نفتي تصفيه شده كه براي عمليات شركتهاي عامل لازم نيست و شركت ملي نفت ايران به آن نياز دارد.
ماده 18، جزء الف) الزام شركت ملي نفت ايران به فروش نفت و گاز محدوده عمليات به اعضاي كنسرسيوم و يا شركتهاي بازرگاني وابسته به آنان.
ماده 18، جزء د، بند 3) اعطاي مالكيت نفت خام و گاز طبيعي از سوي شركت ملي نفت ايران به شركتهاي بازرگاني بر سر چاههاي حوزه عمليات.
ماده 19) «جمع مقدار نفت خامي كه شركت اكتشاف و توليد و استخراج مي‌كند علاوه بر آن مقدار كه براي محصولات نفتي لازم است و آن مقدار كه به صورت نفت خام منحصراً براي عمليات شركت اكتشاف و توليد و نيز براي جبران ضايعات ضمن عمليات لازم است، مركب از اقلام ذيل خواهد بود:
بند 1: مقداري كه براي تهيه مواد نفتي و مشتقات آن جهت مصرف داخلي ايران مورد احتياج شركت ملي نفت ايران است.
بند 2: مقداري كه (در صورت لزوم) طبق مقررات ماده (23) اين قرارداد به صورت نفت خام براي شركت ملي نفت ايران مورد نياز است.
بند 3: مقداري كه شركتهاي بازرگاني به طريقي كه شركتهاي مزبور تعيين مي‌نمايند لازم دارند.»
ماده 21) تعيين و تضمين حداقل ميزان توليد و صادرات نفت ايران از سوي كنسرسيوم طي سالهاي 1955-1957 به شرح ذيل:
«اعضاي كنسرسيوم ضمانت مي‌كنند كه حجم ذيل را توليد كنند:
در سال 1955، 17500 متر مكعب، در 1956، 27500 متر مكعب و در سال 1957، 35 ميليون متر مكعب، پس از سال سوم مقدار توليد شده را بايد با جريان عرضه و تقاضاي نفت خاورميانه تعديل شود.»
رابطه با تأسيسات توليد و فرآوري
ماده 6، جزء الف) اجازه استفاده از تأسيساتي كه در تاريخ اجراي قرارداد در ناحيه عمليات وجود دارند به شركتهاي عامل.
ماده 6، جزء ب و ماده 6، جزء ه ، بند 1 و 2) واگذاري مالكيت تأسيسات جديد يا اضافي يا تعويضي از سوي شركتهاي عامل در پايان عمليات در قبال دريافت هزينه‌هاي تجهيزات نصب شده به صورت اقساط متساوي ده ساله.
ماده 17، جزء ب) الزام شركت ملي نفت ايران به حفظ و نگهداري تأسيسات غيرصنعتي موجود در منطقه مورد عمليات، نظير منازل، راه‌ها، تأسيسات بهداشتي، فروشگاه‌ها، رستورانها و انبارها.
ماده 17، جزء د، بند 1) مكلف بودن شركت ملي نفت ايران به تأمين نيمي از سرمايه لازم براي انجام «هزينه‌هاي سرمايه‌اي مجاز» براي ايجاد تأسيسات عمليات غيرصنعتي.
پرداختهاي متقابل
ماده 1، جزء ن) «بهاي اعلان شده نفت خام ايران:
1. در مورد نفت خام كه براي صدور از ايران بار كشتي نفت‌كش شده باشد عبارت است از قيمت فوب كشتي نفت‌كش در مركز نهايي ساحلي و آن قيمتي است كه شركت بازرگاني يا وابسته آن، نفت خام برابر آن را چه از حيث جنس و چه از لحاظ وزن مخصوص به منظور فروش و تحويل به خريداران عموماً تحت شرايط مشابه و در همان مركز نهايي ساحل عرضه مي‌دارد.
2. در مورد نفت خام تحويلي به پالايشگاه عبارت است از قيمت نفت خام مشابه آن، چه از حيث جنس و چه از لحاظ وزن مخصوص كه به شرح فوق فوب كشتي در بندر پالايشگاه براي فروش عرضه شود منهاي مبلغي (حداكثر هشت پنس براي هر متر مكعب) كه به طور عادلانه و منصفانه به عنوان هزينه بارگيري نفت خام در بندر پالايشگاه مزبور قابل احتساب باشد.»
ماده 1 جزء س) «بهاي اعلان شده مربوطه در مورد نفت خام ايران عبارت است از بهاي اعلان شده خاصه هر يك از شركتهاي بازرگاني يا شركت وابسته آن براي اين قبيل نفت خام در تاريخ صدور يا در موقع تحويل به پالايشگاه بر حسب مورد.»
ماده 11، جزء الف) اعطاي اجازه برداشت بدون پرداخت وجه گاز طبيعي به شركت اكتشاف و توليد از سوي شركت ملي نفت ايران.
ماده 11، جزء ب، بندهاي 1 و 2) الزام شركت تصفيه به پرداخت 5 درصد قيمت گاز توليدي به شركت ملي نفت ايران.
ماده 13) الزام شركت ملي نفت ايران به پرداخت يك شيلينگ براي استخراج هر متر مكعب از نفت خام و پرداخت يك شيلينگ براي تصفيه هر متر مكعب به شركتهاي عامل به انضمام پرداخت ساير هزينه‌هاي اين دو شركت نظير هزينه‌هاي اداري، عمومي، تأسيسي، استهلاك و...
ماده 16) الزام شركت ملي نفت ايران به پرداخت هر دوره سه ماهه بدهي تخميني به شركتهاي عامل (طبق مواد 14 و 15) حداكثر تا پانزده روز پس از دريافت صورت حساب شركتهاي عامل كه بر اساس «هزينه‌هاي جاري» آنان تنظيم شده است.
ماده 17، جزء د، بند 1) الزام شركت ملي نفت ايران به پرداخت نيمي از «هزينه‌هاي سرمايه‌اي مجاز» براي ايجاد تأسيسات غيرصنعتي در قالب ده قسط متساوي ساليانه.
ماده 17، جزء ه ، بند 2) الزام شركتهاي عامل به پرداخت بدهيهاي علي‌الحساب به صورت ماهيانه و تصفيه حساب نهايي ساليانه بر اساس صورت حسابي كه شركت ملي نفت ايران در ظرف سه ماه پس از انقضاي آن سال، تسليم شركتهاي عامل خواهد كرد.
ماده 17، جزء و) منظور شدن همه هزينه‌هاي استهلاك تأسيسات غيرصنعتي به حساب هزينه‌هاي جاري شركتهاي عامل (در نتيجه تحميل اين هزينه‌ها به شركت ملي نفت ايران).
ماده 22، جزء الف) تعيين رقم 5/12 درصد قيمت اعلان شده (معادل يك هشتم بهاي نفت خام) به عنوان «پرداخت مشخص» هر يك از اعضاي كنسرسيوم به شركت ملي نفت ايران.
ماده 23) حق شركت ملي نفت ايران براي اخذ «پرداخت مشخص» به صورت جنسي و در قالب نفت خام.
ماده 28، جزء ب) لحاظ شدن «پرداختهاي مشخص» ذيل ماليات بر درآمد اعضاي كنسرسيوم (در نتيجه كسر شدن پرداختهاي مشخص از حساب ماليات دولت در آخر سال كه پيامد آن نيز محدود ماندن درآمد ايران به 50 درصد حاصل از ماليات بود).
ماده 30، جزء الف) تعيين ليره استرلينگ به عنوان واحد ارزي معتبر براي كليه پرداختهاي كنسرسيوم و شركتهاي عامل به ايران.
ساير تكاليف متقابل
ماده 3) اعضاي كنسرسيوم يك شركت اكتشاف و توليد و يك شركت تصفيه به نام شركتهاي عامل بر طبق قوانين كشور هلند تأسيس مي‌كنند و متعهد مي‌شوند كه اين قرارداد را به امضاي شركتهاي عامل برسانند؛ اين شركتها بايد در ايران به ثبت برسند و هيأت مديره هر شركت بايد از هفت نفر عضو تشكيل شود كه دو نفر از آنها را شركت ملي نفت ايران تعيين خواهد كرد. ضمن اين كه پرداخت هزينه‌ها و حق‌الزحمه مربوط به حضور مديران شركتهاي عامل به شركت ملي نفت ايران واگذار مي‌شود.
ماده 4، جزء ز، بندهاي 1 و 2 و 3 و همچنين جزء ح، بندهاي 1 و 2) در صورت عدم پذيرش اطلاعات و حسابرسي عادي حسابهاي شركت ازسوي شركت ملي نفت ايران، حق دستيابي به اطلاعات شركتهاي عامل و اجازه حسابرسي مستقل به اين شركت از محل هزينه‌هاي خود داده مي‌شود، به نحوي منجر به عدم پيشرفت و تداخل در روند شركتهاي عامل نشود.
ماده 5، جزء ب، بند 1) اعطاي حق اكتشاف به شركت ملي نفت ايران در شرايطي كه شركت عامل اكتشاف و توليد، عمليات در برخي از حوزه‌ها را مقرون به صرفه تشخيص ندهد اما شركت ملي نفت ايران بر مقرون به صرفه بودن آن اصرار داشته باشد.
ماده 7) حق استفاده مانع‌للغير از اراضي عمليات براي شركتهاي عامل.
ماده 9) حق استفاده از انواع معادن خاك، شن، آهك، سنگ گچ و ساير مصالح براي شركتهاي عامل با رعايت حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث كه طرف قرارداد نيستند.
ماده 17، جزء ز) الزام شركت ملي نفت ايران به ارائه حسابهاي عمليات غيرنفتي در صورت درخواست شركتهاي عامل.
ماده 28، جزء الف و د) معافيت شركتهاي عامل و شركتهاي بازرگاني از مالياتهاي گمركي و همچنين معافيت مالياتي سود سهام شركتهاي مذكور در ايران.
ماده 36) اعطاي «آزادي كامل» به كارمندان و خانواده‌هاي كارمندان شركتهاي عامل و شركتهاي بازرگاني براي رفت و آمد و حمل اثاثيه و آلات و ادوات چه در داخل ناحيه عمليات و چه بين ناحيه عمليات و ساير نقاط ايران كه شركت مذكور در آن فعاليت مي‌كند.
ماده 38) واگذاري مسئوليت تمام تعهدات شركت ملي نفت ايران به «ايران» در صورت از ميان رفتن شركت ملي نفت ايران و فقدان شخصيت حقيقي و حقوقي كه تعهدات اين شركت را برعهده بگيرد.
ماده 44) پيش‌بيني چگونگي حل اختلافات و ارجاع امر به داوري به انضمام تعيين متن انگليسي به عنوان متن معتبر در صورت اختلاف در تأويل و تفسير قرارداد.
دوره زماني قرارداد
ماده 1، جزء ث) تعيين مدت مصرح در قرارداد بر مبناي سالنماي شمسي و تعريف سال به صورت ذيل: «سال عبارت است از سال تقويمي كه از اول ژانويه شروع مي‌شود و دوره سه ماهه عبارت است از اول ژانويه، اول آوريل يا اول ژوئيه يا اول اكتبر» كه طبق تقويم گريگوري محاسبه شده است.
ماده 49، جزء الف، ب و ج) تعيين مدت 25 سال از تاريخ اجرا به عنوان مدت قرارداد به همراه پيش بيني و اعطاي حق تمديد سه دوره پنج ساله به كنسرسيوم از طريق اخطاريه شركت اكتشاف و توليد كه بايد هم‌زمان با انقضاي سال سوم دوره پنج ساله اضافي يا قبل از آن داده شود.
نتيجه
اين مقاله با بازخواني و بررسي قراردادهاي دارسي و كنسرسيوم بر اساس متن كامل اين دو قرارداد سهم منافع ايران و انگليس را در قراردادهاي مذكور بررسي كرد. در مجموع به نظر مي‌رسد برنده اصلي قراردادهاي دارسي و كنسرسيوم دولت انگلستان و شركت نفت ايران و انگليس باشد. در مورد قرارداد دارسي آن گونه كه اشاره شد دولت انگلستان توانست با صرف تنها هزينه‌اي معادل هزينه چند سال خريد نفت ايران، اين نفت را تا چند دهه به تملك خود درآورد و ميليونها ليره نصيب خود سازد و در عين حال نيازهاي ناوگان نظامي خود را نيز تا مدتها مرتفع سازد. بنا بر مندرجات كتابهاي پنجاه سال نفت ايران و گنج شايگان، دولت انگلستان به واسطه قراردادي كه با شركت نفت ايران و انگليس منعقد كرد توانست دو ميليون ليره سهام عادي و هزار ليره سهم ممتاز را از نفت ايران به خود تخصيص دهد كه اين ميزان سهام با احتساب سهامي كه نصيب كاركنان انگليسي شركت مذكور شد به بيش از چهار ميليون ليره سهم بالغ مي‌شد. اين ميزان سهام در حالي بود كه سهام دولت ايران از بابت قرارداد مذكور فقط بيست هزار ليره سهام بود.
در همين حال در مورد قرارداد كنسرسيوم كه مي‌‌توانست نقطه پاياني بر غارت منابع ايران از سوي انگلستان باشد، شركت نفت ايران و انگليس و دولت آن كشور در نتيجه اين قرارداد نه فقط از پرداخت 51 ميليون ليره (معادل 142 ميليون دلار) كه در صورت تصويب قرارداد الحاقي به ايران تعلق مي‌گرفت، معاف شدند بلكه به موجب قرارداد كنسرسيوم، شركت ملي نفت ايران نيز متعهد شد 25 ميليون ليره به عنوان غرامت و بهاي داراييهاي مربوط به پخش و پالايشگاه كرمانشاه به شركت نفت ايران و انگليس بپردازد.
افزون بر اين، شركت نفت ايران و انگليس موقف شد در ازاي شصت درصد سهمي كه از نفت ايران در اختيار شركاي خود در كنسرسيوم قرار داده بود سرقفلي معادل 214 ميليون ليره دريافت كند. از سوي ديگر نيز مقرر شد به مدت ده سال و هر سال شش ميليون و هفتصد هزار ليره در مجموع 67 ميليون ليره به عنوان هزينه استهلاك تأسيسات مستهلك نشده حوزه قرارداد به شركت نفت ايران و انگليس از سوي اعضاي كنسرسيوم پرداخت شود. بدين ترتيب نه فقط ادعاي يك ميليارد دلاري انگلستان بابت خسارات ناشي از ملي شدن صنعت نفت محقق شد بلكه كنترل بر 40 درصد از صادرات نفت ايران نيز در طول مدت قرارداد دوباره به انگلستان واگذار شد. آن چنان كه بنجامين شوادران مي‌نويسد: «سود شركت نفت ايران و انگليس از محل قرارداد كنسرسيوم به حدي بود كه اين شركت در اقدامي سخاوتمندانه به سهامداران خود به نسبت هر سهم ثبت شده چهار سهم جديد جايزه داد و علت اقدام خود را نيز رشد ثروت شركت به واسطه ايجاد ثبات در ايران اعلام كرد. اين در حالي بود كه دولت امريكا نيز رضايت خود را از انعقاد قرارداد كنسرسيوم پنهان نميكرد به گونه‌اي كه دوايت ديويد آيزنهاور، رئيس جمهوري وقت امريكا لازم ديد تا شخصاً نه فقط از شاه ايران بلكه از لوي هندرسون، سفير ايالات متحده در تهران به علت نقشي كه در حل موفقيت‌آميز اين اختلاف داشت، تشكر و قدرداني كند. سرانجام اينكه اگرچه قرارداد كنسرسيوم در پي ملي شدن صنعت نفت ايران به امضاي مقامات تهران رسيد؛ اما اين قرارداد از زواياي اعمال حاكميت ملي، مدت قرارداد، نحوه تقسيم منافع و ناديده گرفته شدن حق مسلم ايران براي عمليات اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري با آرمان ملي شدن صنت نفت مغاير بود.
منابع
1. .............................، مجموعه قوانين نفت، گاز و پتروشيمي 1381-1251، ج 1، (تهران: انتشارات وزارت نفت، 1382).
2. بنجامين شوادران، نفت؛ خاورميانه و قدرت‌هاي بزرگ، ترجمه عبدالحسين شريفيان، (تهران: شركت سهامي كتابهاي جيبي و مؤسسه انتشاراتي فرانكلين، 1354).
3. محمدعلي موحد، نفت ما و مسائل حقوقي آن، (تهران: انتشارات خوارزمي، 1357).
4. محمدعلي جمال‌زاده، گنج شايگان يا اوضاع اقتصادي ايران، برلين: 1335.
5. ابوالفضل لساني، نفت طلاي سياه يا بلاي سياه، (تهران: 1329).
6. مصطفي فاتح، پنجاه سال نفت ايران، (تهران: پيام، 1358).
7. Masaud Ghaffari Political Economy of Oil In Iran,) London: Book Extra, 2000.
8. Fereydun Fesharaki, Development of the Iranian Oil Industry; International and domestic aspect, New York: Praeger, 1976.