شكايت انگليس از ايران به شوراي امنيت
ملي شدن صنعت نفت كه حاصل مبارزات ضد استعماري مردم ايران بود، انگلستان را به مقابله‌اي همه‌جانبه واداشت. زيرا اقتصاد اين دولت در پي ملي شدن صنعت نفت ايران و قطع دست آن كشور از منابع اقتصادي ايران زيانهاي فراواني متحمل شده بود.
به دنبال اين رويداد، انگليس براي مبارزه با دولت مصدق، برنامه‌اي در 5 مرحله تدارك ديد:
1. مخالفت همه جانبه با ملي شدن نفت ايران و ارايه پيشنهادهاي مشابه و مخالف با قانون ملي شدن به ايران در قالبهاي مختلف.
2. توسل به مجامع بين‌المللي به منظور غير قانوني شناختن ملي شدن نفت.
3. محاصرة اقتصادي و جلوگيري از صدور نفت ايران به خارج.
4. سوق دادن آمريكا از بي‌طرفي مثبت به بي‌طرفي منفي و سرانجام كشاندن اين دولت به مخالفت با مصدق.
5. اقدامات پنهاني براي براندازي حكومت مصدق.
مصدق پيشنهادهاي مشابهي را كه انگليسيها ارايه مي‌دادند و مقصودشان تيشه زدن به ريشة نهضت ملي شدن صنعت نفت بود تا حدي كشف و مردود شناخت ودر مجامع بين‌المللي مانند شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ديوان دادگستري بين‌المللي لاهه، آنها را عقيم ساخت و بامحاصرة اقتصادي انگلستان به مبارزه برخاست.
دو ماه پس از ملي شدن صنعت نفت ـ 5 خرداد 1330ـ انگلستان با استناد به معاهده 1312 ش. منعقده ميان تهران و لندن، شكايتي عليه ايران تنظيم و تسليم ديوان لاهه نمود. به دنبال طرح اين شكايت دولت مصدق اعلام كرد كه چون معاده 1312 يك قرارداد بين‌المللي نيست، لغو آن به منزله نقض قوانين بين‌المللي به شمار نمي‌رود و لذا شكايت انگليس از ايران بي‌مورد است.
دولت انگلستان در نامه ديگري ـ 6 مهر 1330ـ شكايت تازه‌اي تسليم رئيس شوراي امنيت سازمان ملل كرد و در آن اقدامات دولت مصدق در ملي شدن صنعت نفت را تهديدي براي صلح و امنيت منطقه خواند. مصدق در جلسه شوراي امنيت كه 21 مهر 1330 براي بررسي شكايات انگلستان تشكيل شد حضور يافت و طي سخناني ضمن رد ادعاي انگلستان در مورد به خطر افتادن صلح منطقه‌اي به تشريح سوء استفاده‌هاي آن دولت و شركت ملي نفت انگليس از منابع طبيعي و ثروتهاي ملي ايران پرداخت. در ادامه اين روند، روز 27 مهر نيز جلسه ديگري در شوراي امنيت سازمان ملل برگزار شد و در آن پيشنهاد دولت فرانسه دال بر احاله مسئوليت تصميم‌گيري در مورد شكايت انگلستان به ديوان لاهه به تصويب رسيد. ديوان مزبور نيز در 31 تير 1331 با 9 رأي مخالف در برابر 56 رأي موافق، حكم بر عدم صلاحيت خود در رسيدگي به شكايت انگلستان صادر كرد. اين حكم در 28 مرداد همان سال توسط دبير كل سازمان ملل به اطلاع شوراي امنيت رسيد.
دولت انگلستان در پي شكست خود در بردن شكايت از ايران به دادگاه لاهه و شوراي امنيت سازمان ملل، اقدام به محاصره نظامي ايران از طريق انتقال كشتي‌هاي جنگي خود به خليج فارس و درياي عمان كرد. متقابلاً دولت مصدق دستور اخراج 4500 متخصص و كارشناس انگليسي مستقر در آبادان را صادر كرد و سپس از شاه درخواست كرد سربازان كشور براي تصرف پالايشگاه آبادان و حفظ امنيت اين شهر، به آن منطقه اعزام شوند. ( در آن زمان وزارت جنگ تحت فرمان مصدق نبود) اين اقدام عملي شد ولي متعاقباً مصدق طي نامه‌‌اي از شاه خواست تا مسئوليت وزارت جنگ به عهده وي گذاشته شود. مقصود مصدق از اين اقدام جلوگيري از كار شكني احتمالي شاه در برابر اقدامات دولت بود، اما اين درخواست از سوي شاه رد شد. مصدق در اعتراض به اين بي‌توجهي در 25 تير 1331 استعفا كرد. به دنبال اين استعفا شاه از فرصت استفاده كرده و فوراً قوام ا‌لسلطنه را مأمور تشكيل كابينه نمود. اما دولت قوام نيز در پي حادثه 30 تير همان سال سقوط كرد و در نتيجه شاه تحت فشار مردم و روحانيت، مجدداً با نخست‌وزيري مصدق و درخواستهايش براي تصدي وزارت جنگ موافقت كرد.
مصدق به محض به قدرت رسيدن، ابتدا دستور بسته شدن همه كنسولگريهاي انگليس در شهرهاي ايران را صادر كرد و سپس امتياز بانك شاهنشاهي را كه در دوران قاجار به انگليسيها واگذار شده بود ملغي نمود. انگليسيها نيز متقابلاً دارايي‌هاي ايران را در بانكهاي لندن توقيف كردند و دولت مصدق در واكنش، روز 30 مهر 1331 قطع روابط سياسي تهران ـ لندن را اعلام كرد واز سفير كبير و كليه كاركنان سفارت انگلستان در تهران خواست ظرف 10 روز خاك ايران را ترك كنند. قطع روابط ايران با انگلستان تا ۱4 آذر 1332 كه سرلشكر زاهدي نخست‌وزير كودتايي وقت اقدام به تجديد روابط با انگلستان نمود،