بازگشائي روابط تهران ـ لندن

روابط سياسي ايران و انگلستان به فاصله 2 ماه پس از به ثمر نشستن مبارزات ملت ايران براي ملي كردن صنعت نفت و متعاقب شكايات بي‌حاصل انگلستان از ايران به شوراي امنيت سازمان ملل، توسط دولت مصدق قطع شد. (1)
اين رويداد در كابينه دوم مصدق كه در پي حادثه 30 تير و شكست دولت 5 روزه احمد قوام ـ قوام‌السلطنه ـ به روي كار آمده بود، به وقوع پيوست. مصدق در دور دوم نخست‌وزيري خود ابتدا همه كنسولگريهاي انگليس در شهرهاي ايران را تعطيل كرد، سپس امتياز بانك شاهي را كه در دوران قاجار به انگليسي‌ها واگذار شده بود لغو كرد و در نهايت روز 30 مهر 1331 رسماً قطع روابط سياسي تهران و لندن را اعلام نمود. اما اين وضعيت تنها يك سال دوام داشت و متعاقب كودتاي امريكايي ـ انگليسي 28 مرداد 1332، زمينه براي بازگشايي رابطه فراهم شد و كمتر از 4 ماه بعد از آن كودتا روابط دو كشور در دوران نخست‌وزيري سرلشكر فضل‌الله زاهدي كه خود عامل كودتا بود، برقرار گرديد.
 نخستين نشانه‌هاي دوستي دولت جديد ايران با انگليس و امريكا يك هفته پس از كودتا بروز كرد. سرلشگر زاهدي نخست‌وزير كودتا كه به درجه سپهبدي ارتقاء مقام يافته بود، در چهارم شهريور 1332 در نامه‌اي به آيزنهاور رئيس‌جمهور امريكا اعلام كرد كه قصد ترميم جايگاه بين‌المللي ايران را دارد. او در ادامه اين نامه به خالي بودن خزانه، از بين رفتن ذخائر ارزي و زوال اقتصادي ايران اشاره كرد و نياز كشور به وام و كمك‌هاي مالي را مورد تأكيد قرار داد. آيزنهاور نيز كه مايل به برقراري مجدد روابط تهران و لندن و بازگشت وضعيت به شرائط قبل از نهضت ملي شدن صنعت نفت بود، تلاش كرد تا كمك‌هاي مالي مورد انتظار دولت زاهدي را به ترميم روابط ايران با انگلستان منوط سازد. از اين رو ابتدا براي نشان دادن حسن نيت خود روز 14 شهريور مبلغ 45 ميليون دلار وام بلاعوض به ايران داد. (2) ولي همزمان تأكيد كرد «ايالات متحده از اينكه حكومت جديد در راه نيل به تفاهم با انگلستان و حل مسئله نفت بي‌تحرك نيست رضايت خاطر دارد. (3)»
بعد از آنكه دكتر علي اميني وزير دارائي وقت اعلام كرد كه «45 ميليون دلار كمك كافي نيست و ايران حداقل به 300 ميليون دلار وام نياز دارد تا به هرج و مرج اقتصادي كشور پايان دهد» نيز منابع امريكايي كمكهاي بيشتر را به حل مسأله نفت و احياء روابط لندن و تهران منوط كردند.
دولت زاهدي براي دريافت كمك‌هاي نقدي امريكا ناگزير از اتخاذ دو تصميم بود. حل مسئله نفت و تجديد رابطه سياسي با انگليس. دو تصميمي كه به هم مربوط مي‌شدند و افكار عمومي داخل كشور، نيز اجازه اجراي هيچ يك از آنها را نمي‌داد. از اين رو دولت زاهدي تلاش كرد تا در تبليغات خود ابتدا اين دو تصميم را از يكديگر جدا سازد و به افكار عمومي داخل كشور راجع به نهضت ملي شدن صنعت نفت احترام بگذارد. بر اين مبنا وزارت امور خارجه در نهم آبان 1332 اعلاميه‌اي به اين شرح انتشار داد:
... با توجه به اينكه اختلاف موجود بين دولت ايران و كمپاني سابق نفت مي‌باشد، دولت ايران ميل دارد، چنين تصور كند كه بين ايران و انگليس كدورات اساسي وجود ندارد كه نتوان به رفع آن توفيق يافت. تنها توقع دولت اين است كه براي اختلاف نفت، قوانين مصوبة كشور، محترم شمرده شود و اصل حيثيت و شرافت ملي ايران محفوظ و اساس عدالت و انصاف در رفع اختلاف رعايت گردد. تصور مي‌رود كه به محض فراهم شدن اين مقدمات ديگر هيچ اشكالي براي تجديد روابط سياسي بين دو كشور نخواهد بود. (4)
اين اعلاميه علي‌الظاهر، هم داراي احترام به نهضت ملي شدن صنعت نفت بود و هم موضوع آن را از موضوع رابطه سياسي با انگلستان جدا مي‌كرد.
موضعگيري وزارت امور خارجه تأثيرگذار بود و سه روز بعد در 12 آبان 1332 ملكه انگلستان ضمن نطقي به مناسبت افتتاح پارلمان آن كشور در مورد ايران گفت:
«دولت من اميدوار است مناسبات دوستانه‌اي كه از قديم‌الايام بين بريتانيا و ايران وجود داشته دوباره تجديد شود و روابط سياسي عادي بين دو كشور از سر گرفته شود.» (5)
در سوم آذر 1332 عبدالله انتظام وزير امور خارجه در تبيين موضع اين وزارتخانه گفت:
«ايران مايل به تجديد مناسبات با انگلستان است مشروط به آنكه انگلستان خود را با نظريات ايران راجع به موضوع نفت وفق دهد و اين موضوع را با روحيه انصاف و احترام متقابل بنگرد. (6)»
سرانجام اعلاميه مشترك در 14 آذر منتشر شد و تصميم دو دولت را به «مبادله بدون تأخير سفير» و همچنين موافقت دو طرف را به مذاكره براي حل مسأله نفت آشكار كرد.
بدين ترتيب روابط تهران و لندن همزمان با محاكمه مصدق در دادگاه نظامي از سر گرفته شد و روز 30 آذر 1332 در روزي كه مصدق در دادگاه نظامي محكوم شد، (7) «دنيس رايت» كاردار موقت بريتانيا وارد تهران شد؛ پديده‌اي كه به خشم مردم ايران دامن زد. دولت ايران نيز در 24 دي «اميرخسرو افشار» را به عنوان كاردار به لندن فرستاد و در چهارم بهمن نيز اعلام كرد كه دولت انگلستان با پذيرش علي سهيلي به عنوان سفير در دربار انگلستان موافقت كرده است. سهيلي نخست‌وزير زمان جنگ قبلاً نيز در لندن سفير بود و در دي ماه 1330 مقارن با تعطيلي كنسولگريهاي انگليس در ايران احضار شده بود. او همان كسي بود كه آنتوني ايدن در خاطراتش مي‌نويسد:
«سهيلي ضمن ملاقات خداحافظي، دولت بريتانيا را تشويق به پايداري در برابر مصدق و سرنگون كردن حكومت او كرده بود. (8)

پي‌نوشت‌ها:
1ـ به مقاله «شكايات انگليس از ايران به شوراي امنيت» در سايت مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي مراجعه شود.
2ـ اين در حالي است كه آيزنهاور پيش از اين به درخواست كمك اقتصادي دكتر مصدق گفته بود:
«هر گاه دول متحده بخواهد از طريق اقتصادي به ايران كمك كند، در حق مؤديان مالياتي امريكا شرط انصاف را رعايت نكرده است ...» ـ گذشته چراغ راه آينده است (تاريخ ايران در فاصله دو كودتا) ن جامي، انتشارات ققنوس، ص 720)
3ـ سياست خارجي ايران در دوران پهلوي، عبدالرضا هوشنگ مهدوي، نشر البرز، ص 222، به نقل از روزنامه كيهان، شهريور 1332.
4ـ اين اعلاميه در پاسخ به اظهارات آنتوني ايدن وزيرخارجه انگلستان انتشار يافت. وي روز 29 مهر 1332 در مجلس عوام انگليس گفته بود انگلستان بار ديگر دست‌ دوستي به سوي ايران دراز مي‌كند و براي تجديد مناسبات سياسي همه نوع آمادگي دارد.
5ـ ايران و تاريخ، بهرام افراسيابي، انتشارات زرين، 1364، ص 19.
6ـ سياست خارجي ايران در دوران پهلوي، همان، ص 225.
7ـ محاكمه مصدق در 17 آبان 1332 در دادگاه نظامي آغاز و در 30 آذر با صدور حكم سه ساله حبس مجرد وي خاتمه يافت.
8ـ خاطرات ايدن، آنتوني ايدن، انتشارات فرزانه، 1357، ص 288.