ایران و استعمار انگلیس | موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

                                                                                                         



رژيم صهيونيستي و اصلاحات ارضي شاه

قسمت اول

 
 
با کودتاي 28 مرداد 1332 خورشيدي، پيوستگي ايران و امريکا در زمينه هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اطلاعاتي، فصل تازه اي يافت. همراه با کودتا کارشناسان اقتصادي، مستشاران نظامي، نيز نمايندگان برخي از کمپاني ها و مقامات بلند پايه ي امريکا، سيل آسا به طرف ايران سرازير شدند(2) و در راه به دست گرفتن شرين حياتي کشور و استواري رشته ي وابستگي همه جانبه ي رژيم شاه به امريکا، طرح ها و نقشه هايي را در دست بررسي وارزيابي قرار دادند و ايران را به دستينه ي يک سلسله پيمان ها و قرار دادهاي اسارت بار کشانيدند. در1 مرداد 1333 ميان ايران و نماينده ي هفت شرکت بزرگ نفتي (پنج شرکت امريکايي، يک شرکت انگليسي و هلندي يک شرکت فرانسوي) که کنسرسيوم بين المللي نفت ناميده مي شد قرار دادي بسته شد. اين قرار داد را از سوي ايران، علي اميني ( وزير دارايي دولت کودتا) و از سوي کنسرسيوم « هواردپيچ» امريکايي امضا کردند. بنابراين قرار داد کار اکتشاف، استخراج،پالايش و فروش نفت و گاز به شرکت هاي نفتي ياد شده واگذار شد. به دنبال آن، رژيم شاه در سال 1334 براي هر چه بيشتر وابسته کردن ايران، به پيمان نظامي بغداد که ميان چهار کشور انگلستان، ترکيه، پاکستان و عراق و با نظارت امريکا پديد آمده بود، پيوست.
مقام هاي امريکايي در پي سلطه بر ايران و چيرگي بر منابع نفتي و ديگر شريان هاي اقتصادي، توطئه، گسترده اي را در راه اسلام زدايي آغاز کردند، همراه با سرازي شدن سيل سلاح و مهمات به ايران (3) و حضور کارشناسان، مستشاران و مهره هاي جاسوسي پرور امريکا در ميان ايرانيان، رواج فرهنگ فساد غربي، بي بند و باري اخلاقي، تبليغات زهر آگين و بر ضد اسلام و ارزش هاي ديني، کشانيدن نسل جوان به پوچي و بي فرهنگي، غرب گرايي، از خود بيگانگي، گرايش به مسايل جنسي و مواد مخدر، رشوه خواري، دزدي، جاسوسي و پادويي براي بيگانگان – به ويژه در ميان درباريان ونظاميان- بالا گرفت و ابعاد گسترده اي يافت آورده اند که :
... فرماندهان ارتش که بي ملاحظه از فروشندگان خارجي اسلحه و مهمات رشوه مي گرفتند، در معاملات درون مرزي نيز گوي سبقت را از همه ي دزدان و باج گيران آريا مهري که شهرت جهاني داشتند، ربوده بودند. آنها از خريد ساده ترين مواد اوليه و خوراکي مورد نياز نيروهاي مسلح گرفته تا حمل بار و مزايده ي رستوران هاي ارتش، نظافت ساختمان ها و تعميرات جزئي تا امضاي قرار دادهاي ساختماني و ايجاد پايگاه ها و فرودگاه ها، حق و حساب دريافت مي کردند... در پيشاپيش دزدان ودلالان اسلحه، اعضاي «جليل» خاندان سلطنت قرار داشتند(4)...

• نگراني و چاره انديشي امريکا
 
 امريکا با آنکه خودرا در ايران يک تازه مي پنداشت و همه ي منابع زيرزميني و روزميني اين سرزمين زر خيز و پهناور را به يغما مي برد و با چيره کردن رژيم ديکتاتوري شاه بر ملت ايران، نفس ها را بريده وقلم ها را شکسته بود، از خيزش و خروش مردمي سخت انديشناک بود و آينده ي ايران را براي آز و نيز استعماري خود روشن وهموارنمي ديد و مي دانست که مردم نا خشنود، ستمديده و سرکوب شده، دير يا زود در برابر تجاوز بيگانگان و زور و فشار خود کامگان، با آگاهي بيشتر، از خود واکنش نشان خواهند داد و با صداي رسا تر و به پرخاش جويي برخواهند خاست.
 امريکا با آزمون دگرگوني ها و درگيري ها ي مردمي در برخي از کشورها، به خوبي دريافته بود که طبقه ي محروم و ستمديده ي اجتماع مانند کشاورزان، کارگران و... اگر آگاهي سياسي بيايند و به پا خيزند، رام و آرام کردن آنان، به آساني شدن نيست و هم اينان مي توانند نيروي شکست ناپذيري براي جنبش ها، شورش ها، انقلاب ها و پايگاه رخنه ناپذير رهبران انقلاب هاي اجتماعي به شمار آيند. از اين رو، سياستمداران امريکايي در پي کودتاي 28 مرداد 32 و سلطه بر ايران، بر آن شدند در راه خواب و خام کردن مردم ايران و دل خوش کردن آنان، به يک سلسله طرح هاي فريبنده دست بزنند و رژيم دست نشانده ي خود را اصلاح طلب، « رعيت پرور»! ، دل سوز و ميهن پرست بنمايانند و بدين گونه از ژرفاي شکاف ميان مردم و رژيم شاه تا پايه اي بکاهند. آورده اند که:
 به رغم تحکيم موفقيت آميز رژيم جديد ايران ( رژيم کودتا)، نگراني سياست سازان امريکا از اين که نا آرامي سياسي شايد به زودي دوباره سر بر کند، بر جا ماند. اين نگراني ها در 1956 و 1957 (1337) هنگامي که توفان مليت گرايي خاورميانه را روفت، به سرعت رشد کرد. رهنمودهاي متعددي از سوراي امنيت ملي درباره ي ايران به رشدنا آرامي سياسي اشاره مي کرد و توصيه مي کرد که حکومت ايران براي اقدام به اصلاحات سياسي و اقتصادي تحت فشار قرار گيرد. در 1958 پس از چندين گزارش توطئه ي کودتا و سقوط سلطنت عراق در ژوئيه 1958، سياست گذاران امريکا باز هم بيشتر گوش به زنگ اوضاع سياسي داخلي ايران شدند. يک بررسي سيا در تاريخ نوامبر 1958 اظهار مي کرد شاه اگر برنامه ي اصلاحات را آغاز نکند « ظرف يکي دو سال» سقوط خواهد کرد، واکنش شوراي امنيت ملي رهنمود جديدي در مورد ايران در نيمه ي نوامبر بود که با رمز 1/5821 – NSC مشخص شد و خواهان تغييرات عمده در سياست امريکا بود. اين رهنمود اظهار مي داشت پايکاه عمده ي پشتيباني از شاه، زمين داران بزرگ و وابستگان تجاري محافظه کار آنها، رده هاي بالاي ديوان سالاري دولتي و افسران ارشد ارتش هستند و رشد نا آرامي ناشي از بيداري انتظار مردمي براي اصلاح ساختار عتيقه شده ي اجتماعي، اقتصادي وسياسي ايران است. 1/5821-NSC بااين استدلال که احتمال نمي رود شاه به ابتکار خود دست به اصلاحات بزند. راهنمايي مي کرد که وي تحت فشار قرار داده شود و با گروه مخالف غير کمونيستي که احتمالا ظهور کند تماس بر قرار گردد. 1/5821-NSC توصيه مي کرداگر شاه نتوانست اصلاحات را عملي کند، ايالات متحده آمادگي آن را داشته باشد که يگانگي خود با وي را کاهش داد و از يک حکومت جانشين پشتيباني کند(5)...
 سياستمدران آمريکا و کارشناسان C.I.A اين واقيعت را به درستي دريافته بودند که رژيم شاه پايگاه مردمي ندارد و با دلارهاي امريکا و توطئه چيني هاي پشت پرده ي جاسوسان زبردست سيا وهمياري مالکان تاريخ،تاج و تخت از دست رفته ي خود را باز يافته و بر گرده ي ملت ايران سوار شده است. بي ترديد رژيمي که از پشتيباني مردم بر خوردار نباشد، با کوچک ترين رويداد پيش بيني نشده از هم فرو مي پاشد و از ميان مي رود و با سر نگوني رژيم دست نشانده، زمينه ي غارتگري و سلطه ي استعماري ابر قدرت هايي که به مزدوران بي اراده ي خود تاج و تخت مي بخشد، چه بسا از ميان برود و آنان را با خطرهاي توفان زا و جبران ناپذيري رو به رو کند. از اين رو، در پي کوتاي 28 مرداد 32 مي بينيم که ماموران ويژه ي امريکايي که با نام رمز 1/5821-NSC خوانده مي شدند- بنابر آن چه در گزارش بالا آمده است- براي پيش گيري از به خطر افتادن منافع آمريکا در ايران، سه پيشنهاد کرده اند:
 1. شاه را براي يک سلسله کارهاي فريبنده، به ظاهر سازنده و به اصطلاح « اصلاحات » زير فشار بگذارند تا از اين را ه ملت ايران را خواب و خام کرده از شورش و خيزش بر ضد رژيم شاه و سر انجام، امريکا باز دارند.
2. با مخالفان « غير کمونيستي» رژيم شاه، ارتباط بر قرار کنند و کساني را که در ميان مخالفان، زمينه ي سازش، کنار آمدن و سر سپردگي دارند، شناسايي و نشان کنند و براي روز « مبادا» در آستين نگه دارند؛ تا اگر روزي مخالفان توانستند در برابر رژيم شاه، سر بلند کنند و به گفته ي آنان « احتمالا ظهور کنند» . امريکا مهره هايي در ميان آنان داشته باشد، تا از آنان چهره بسازد و براي رسيدن آنان به قدرت و در دست گرفتن زمام امور کشور، به نقشه ها و
3. اگر شاه توانايي و يا آمادگي براي دست زدن به « اصلاحات» را نداشت، امريکا براي از دست ندادن منافع سر شار خود در ايران، از پشتيباني شاه دست بکشد و « از يک حکومت جانشين پشتيباني کند»!
 اين پيشنهاد در دوره ي زمامداري آيزن هاور به شکل جدي و ريشه اي از طرف مقامات امريکايي دنبال نشد و «... کار چنداني درباره ي بحران رشد يابنده ي ايران انجام نگرفت. برنامه هاي کمک نظامي و اقتصادي امريکا توسعه يافت. به سفير امريکا و سر پرست شعبه ي سيا در تهران توصيه شد، به شاه در مورد اصلاحات فشار آورند و يک هيئت عالي رتبه با پيامي مشابه به ايران رفت (آوريل 1959) در حالي که رييس شعبه ي سيا با شاه گفتگوهاي مکرري درباره ي اصلاحات انجام داد. سفير ظاهرا تمايلي به اين کار نداشت. به علاوه خود آيزن هاور در دسامبر 1959 (1338) با شاه ملاقات کرد اما ظاهرا قضيه ي اصلاحات را پيش نکشيد...» (6)
 
هدف از فرم ارضي
 
 اين ارزيابي ها و پيش بيني ها نتوانست از هراس و وحشت آمريکا از خطرهايي که به منافع استعماري آن ابر قدرت را در ايران تهديد مي کرد، بکاهد. اوضاع ايران و جهان در واپسين سال هاي دهه ي 1330 خورشيدي و رويدادهاي انقلابي در گوشه و کنار جهان- به ويژه در خاورميانه – آمريکا را نسبت به منافع خويش در ايران و سر نوشت رژيم شاه بيش از پيش نگران مي کرد و بر اين مي داشت که به چاره جويي بپردازد و پيش از آن که مجال از دست برود، راه گريزي بيايد. به اوضاع وشرايط جهاني و رويدادهاي انقلابي آن روز که مايه ي نگراني بيشتر آمريکا نسبت به ايران مي شد، مي توان اين گونه گذر کرد:
1. پيروزي خيره کننده و شگفت آور مسلمانان به پا خواسته و انقلابي الجزاير بر نيروهاي سرا پا مسلح فرانسه و بيرون راندن بار فرانسوي ها از آن کشور نيز شکست تلخ آمريکا در کوبا، زنگ خطر را در گوش امريکايي ها به صدا در آورد.
اين گونه دگر گوني ها نشان ميداد که ابر قدرت ها در برابر اراده ي ملت ها سخت آسيب پذيرند و تکنولوژي هاي پيچيده ي جنگي و سلاح هاي پيشرفته و کشنده ي نظامي در برابر خشم و خروش و خواست توده ها و ايمان و اراده ي پولادين و شکست ناپذير ملت ها، نمي تواند کارايي بايسته داشته باشد « حرف آخر را بزند».
2. آگاهي هاي ديني و سياسي ملت مسلمان ايران و اعتراض هاي پي گيري گويندگان اسلامي در سنگر مساجد، هر روز رو به افزايش بود. پيشوايان اسلامي و مردم رشد يافته و فروهيده که با رواج فرهنگ فساد غرب، توطئه هاي ضد اسلامي و غارت ثروت کشور رو به رو بودند، نا خشنودي خود را در مراسم و منابر مذهبي و زمزمه هاي انتقاد آميز در محافل خودنماني مطرح و دنبال مي کردند و خشم و نگراني خود را نسبت به رژيم شاه و بيگانگاني که ايران را جولانگاه خود قرار داده بودند، نشان مي دادند. اين ناخشنودي ها و اعتراض هاي فزاينده از ديد آمريکايي ها و کارشناسان آنان که در ايران حضور داشتند، پوشيده نمي ماند و بر نگراني آنان مي افزود.
3. بحران اقتصادي که در سالهاي پاياني دهه 1330 ايران را فرا گرفته بود، کسري بودجه ، کاهش ذخاير ارز خارجي، تهي شدن خزينه ي دولت و... از انفجاري زود رس خبر مي داد و آينده ي تاريک و طوفان زا را در برابر ديدگان آمريکايي ها به نمايش مي گذاشت.
4. ظهور و گسترش « ناصزيسم» در منطقه خاورميانه، کودتاي عبدالکريم قاسم در عراق که رژيم پادشاهي را در آن کشور بر انداخت (1337) رژيم شاه را با بي ثباتي ونا استواري بيشتري روبرو مي کرد و منافع استعماري امريکا را در ايران بيشتر به خطر مي افکند.
5. پيش بيني «خروشچف» نخست وزير آن روز شوروي درباره ي ايران که به شکل سر گوشي با بعضي از سياستمداران در ميان گذاشته بود، نگراني کاخ سفيد را در مورد ايران فزوني مي بخشيد. نام برده در يک گفتگوي پنهاني با خرسندي و شادماني، انقلاب مارکسيستي را در ايران نويد داده و چنين پيش بيني کرده بود: «... به زودي ايران به خاطر فقر مردم . فساد حکومت شاه، به سوي انقلاب مارکسيستي پيش مي رود و ديري نمي پايد که مانند سيب رسيده به دامن شوروي فرو مي افتد.»! اين ديد نارس و پيش‌بيني رؤيايي خروشچف، مقامات آمريکايي به ويژه رئيس جمهور امريکا جان اف. کندي را سخت نگران و آشفته کرد و بر آن داشت که با به کار گيري شگردها و ترفندهايي از فرو افتادن ايران در کام « رقيب» پيش گيري کند. در اين باره آورده اند:
... تقريبا کمتر از يک ماه پس از آن که کندي برنامه ي اتحاد براي پيش رفت را اعلام داشت، در مورد استواري پايگاه سياسي پهلوي در ايران احساس نگراني مرد. علت هم آن بود که « والتر ليپمن» اورا در جريان گفت و گويي قرار داد که با نيکيتا خروشچف، نخست وزير وقت شوروي در ويلاي او در سواحل درياي سياه انجام داده بود. در اين گفت و گو خروشچف ايران را نمونه ي کشوري دانسته بود که با وجود ضعيف بودن حزب کمونيست در آن، به خاطر فقر توده ي مردم و فساد در حکومت شاه، به سوي انقلاب پيش مي رود: «اگر ادعا کنيد که شاه را کمونيست ها سر نگون مي سازند، ما با خوشحالي اين فکر را در سراسر دنيا تبليغ خواهيم کرد که مردم پيشرفته ي ايران به اين تشخيص رسيدند که ما رهبر پيشرفته ي بشريت هستيم »... جان. اف کندي براي مبارزه ( با شوروي) به پا خواست و در اين اقدام، ايران را به عنوان همان کشوري که امريکا مي تواند در آن برنامه هاي اصلاحات خود را به اجرا در آورد، انتخاب نمود(7)...
 اين رويدادها و جريان ها که بر شمرديم، انگيزه و مايه ي اصلي مقامات امريکايي در راه فشار به شاه، براي دست زدن به « اصلاحات ارضي» و ديگر رفرم ها بود. جان. اف کندي با دريافت گزارش هاي محرمانه از اوضاع ايران و منطقه، به مطالعه و بررسي طرح پيشنهادي 5821/1- NSC پرداخت و براي پياده کردن آن نه تنها در ايران بلکه در همه ي کشورهاي وابسته به امريکا، شتاب زده دست به کار شد. او با آزمون از انقلاب الجزاير، دگرگوني در کوبا و ديگر رويدادهاي انقلابي در گوشه کنار جهان، اين واقعيت را به درستي دريافته بود که رژيم هاي دست نشانده را تنها با سر نيزه نمي توان سر پا نگه داشت و به دست آنها نقشه ي غارت ثروت ملت ها و سرمايه ي کشورها را دنبال کرد. امريکا مي دانست رژيم هايي که در ميان ملت خود بد نام، بي آبرو بي اعتبارند و پايگاهي در ميان توده ها ندارند، دير يا زود با خيزش و خروش مردمي رو به رو خواهند شد و از ميان خواهند رفت. او راه چاره را در اين مي ديدکه رژيم وابسته به امريکا در کنار به کار گرفتن شيوه ي پليسي، سر نيزه و سرکوب، به سلسله کارهاي رفرميستي و فريبنده دست بزنند و توده هاي پا برهنه، ستمديده و زير فشار را با طرح هاي نمايشي و برنامه هاي ظاهر «اصلاحي»! به سوي خود بکشانند و در آنان «اميدواري پديد آوردند»! و بدين گونه راه انفجار و انقلاب مردمي را ببندند و يا دست کم آن را به عقب بيندازند. جان اف. کندي در پيام خود به کنگره ي امريکا در سال 1340 خورشيدي (25 مه/1961 ميلادي) اين ديد و دکترين خود را اين گونه بازگو کرد:
... پيمان نظامي نمي تواند به کشورهايي که بي عدالتي اجتماعي و هرج و مرج اقتصادي راه خرابکاري را در آنها باز کرده، کمک نمايد. امريکا نمي تواند به مشکلات کشورهاي کم رشد فقط از نظر نظامي توجه کند... اين امر، خاصه در مورد کشورهاي کم توسعه که به ميدان بزرگ مبارزه تبديل شده اند، صادق است و به همين جهت است که بايد پاسخ ما به خاطراتي که متوجه اين کشورها است، جنبه ي خلاق و سازنده داشته باشد. ما مي خواهيم در اين کشورها اميدواري پديد آيد... اگر به مشکلات ملت ها فقط از نظر نظامي توجه کنيم، مرتکب اشتباه عظيمي خواهيم شد. زيرا هيچ مقدار اسلحه و قشوني نمي تواند به رژِيم هايي که نمي خواهند يا نمي توانند اصلاحات اجتماعي کنند و هرج و مرج اقتصادي مشوق قيام و رخنه و خرابکاري است، کمک کند. ماهرانه ترين مبارزات ضد پارتيراني نمي تواند در نقاطي که مردم محلي گرفتار بي نوايي هستند و به اين جهت از پيشرفت خرابکاران نگراني ندارند، با موفقيت رو به رو گردد.از طرف ديگر هيچ نوع خرابکاري نمي تواند مللي را که با اطمينان به خاطر جامعه بهتر مي کوشند، فاسد کند. اين عقيده ي ماست. (8)
 جان. اف کندي با اعتراف به اينکه توان نظامي و تسليحاتي نمي تواند مردم به پا خاسته را از صحنه بيرون براند و به عقب نشيني وادارد، بر اين باور بود که «رفرم از بالا» به دست رژيم هاي وابسته، مي تواند ملت ها را از دست زدن به خيزش سياسي، انقلابي و ضد ديکتاتوري باز دارد و به گفته ي او «اميدواري پديد آورد ». از اين رو، به رژيم هاي دست نشانده ي خود در کشورهاي وابسته فشار آورد که رفرم ارضي و ديگر رفرم هاي به اصطلاح اصلاحي را با شتاب هر چه بيشتر در دست اجرا قرار دهند. او به راستي گمان مي کرد که اصلاحات از بالا، به ويژه «اصلاحات ارضي» درمان همه ي دردها، نا بساماني ها و نارسايي هاي کشوري عقب نگه داشته شده و وابسته است!
 شاه و بيشتر درباريان او که از مالکان بزرگ و فئودال هاي نامدار ايران بودند و به نيروي نظامي و دستگاه جاسوسي و به اصطلاح امنيتي خود، سخت مي باليدند، در آغاز اين رفرم امريکايي روي خوش نشان ندادند و تاج وتخت و سلطنت خود را تا آن پايه استوار و ريشه دار مي پنداشتند که به اين گونه طرح ها و برنامه هاي فريب کارانه، خود را نيازمند نمي ديدند. آن ها بر اين باور بودند که با تکيه بر سر نيزه و نيروي پليسي و دستگاه مخوف «ساواک» نيز با پشتيباني مالي، تسليحاتي و سياسي امريکا، هر جنبش و حرکتي را چه از سوي کشاورزان- کارگران و چه از جانب ديگر نيروهاي مردمي باشد، مي توانند بي درنگ در نطفه خفه کند و منافع خود و امريکا را پاس دارند.
اين طفره رفتن و سر کشي شاه از ديد امريکايي ها پوشيده نماند و مايه ي نا خرسندي آنان از رژيم شاه شد. ديپلماسي امريکا، سياست فشار سياسي روي شاه را در پيش گرفت. جان اف. کندي بر آن شد که هر سه طرح پيشنهادي 5821/1-NSC را بر ضد شاه به کار گيرد: رژيم شاه را براي پياده کردن رفرم امريکايي « انقلاب سفيد» ! زير فشار بگذارد، مخالفان آن رژيم را توانايي سياسي ببخشد و چهره اي را به عنوان «آلترناتيو» شاه به صحنه آورد.
از اين رو، «جبهه ملي» که پس از کودتاي 28 مرداد 32 سر در لاک خود فرو برده و ساليان درازي چشم به راه دگرگوني در سياست امريکا نشسته بو، در سال 1339 چراغ سبزي از کاخ سفيد دريافت کرد و بي درنگ به صحنه آمد و براي نخستين بار پس از کودتاي 28 مرداد، ميتينگي در ميدان جلاليه برگزار کرد و خودي نشان داد.
از طرف ديگر، امريکا علاقه مندي خود را به نخست وزيري دکتر علي اميني به شاه اعلام کرد تا به او برساند که امريکا در سياست خود براي وارد کردن رژيم هاي وابسته به اجراي دکترين کاندي و «رفرم از بالا» و دگرگوني به ظاهر اصلاحي در کشور، تا آن پايه جدي و کوشا است که رژيم هاي دست نشانده ي خود را- اگر با سياست هاي کاخ سفيد همسويي و هم خواني نداشته باشند - بي پروا قرباني خواهد کرد و مهره هاي کارآزموده تري را به جاي آنان بر اريکه ي قدرت مي نشاند.
دکتر علي اميني دير زماني بود که براي روز مبادا در آستين امريکايي ها پنهان بود. در سال هاي پاياني دهه 30، زمزمه ها و گزارش هايي درباره ي زد و بندهاي نامبرده با سردمداران کاخ سفيد و علاقه مندي آنان به احراز پست نخست وزيري از جانب او، به گوش مي رسيد. ساواک نيز چند سال پيش از روي کار آمدن اميني، از زبان دار و دسته ي او و ديگر رجال سياسي، درباره ي نقشه ي امريکا براي نشانيدن نام برده برايکه ي قدرت و فشار به شاه براي اين منظور، گزارش هايي آورده است. در تاريخ 1337/9/18، ساواک گزارش داده است:
يکي از دوستان نزديک دکتر علي اميني اظهار داشته مشاراليه قبل از مراجعت به ايران مقدمات زمامداري خود را از نظر سياست خارجي فراهم نموده و از قول دکتر علي اميني افزوده سياست هاي غرب با زمامداري وي موافق، ولي شخص اعليحضرت همايون شاهنشاه با اين امر موافق نيستند و شخصا به سفير کبير امريکا گوشزد فرموده اند که دکتر اميني قابل اعتماد معظم له نيست. ليکن سفير کبير امريکا به شاهنشاه اطمينان داده که دکتر اميني مطيع نظريات ملوکانه خواهد بود و به همين جهت شاهنشاه با مراجعت اميني به ايران موافقت فرموده اند... گوينده ي اين خبر که از
دوستان نزديک دکتر علي اميني است، زمامداري مشاراليه را تا اواخر سال آينده قطعي داشنته است.
ساواک از زبان دکتر حسن ارسنجاني در تاريخ 38/12/19 آورده است:
... با توجه به وضع سياسي دنيا، اميدوار هستند دکتر اميني تا اواسط ارديبهشت ماه سال آينده به نخست وزيري منصوب گردند و دولت امريکا نيز پرداخت کمک هاي ارزي به دولت را در گرو زمامداري دکتر اميني نگاه داشته است:
در گزارش ديگري از ساواک درتاريخ 1339/6/7 آمده است:
 در محافل سياسي و مطبوعاتي تهران اظهار نظر مي شود که وضع سياسي آينده ي ايران، بستگي به انتخابات امريکا دارد و در صورتي که سناتور کندي به رياست جمهوري امريکا بر گزيده شود، در ايران جبهه ي ملي مورد حمايت دولت امريکا قرار خواهد گرفت و روي همين اصل مقامات عاليه کشور نيز دکتر علي اميني را براي تأمين نظر امريکايي ها در صورت موفقيت سناتور کندي ذخيره نگه داشته اند و حتي در شرفيابي دکتر علي اميني نيز اين موضوع مطرح / مذاکره قرار گرفته و شاهنشاه نيز با انجام مصاحبه ي مطبوعاتي اخير و اظهار عدم رضايت از انتخابات و عنوان رعايت افکار عمومي مردم، خواسته اند نظر مقامات امريکايي را از هم اکنون به آزادي خواهي و عقايد ناسيوناليستي خود جلب نمايند.
از گزارش بالا به دست مي آيد که سياست حزب دموکرات امريکا- در صورت دستيابي به قدرت- حمايت و تقويت «جبهه ي ملي» بوده است و رژيم شاه براي اين که دموکرات ها پس از به دست آوردن مقام رياست جمهوري امريکا، «جبهه ي ملي» را بر او تحميل نکنند، دکتر اميني را «براي تأمين نظر امريکايي ها در صورت موفقيت سناتور کندي ذخيره نگه داشته است... » و براي جلب نظر مقامات امريکايي (دموکرات ها) پيش از آن که آنان بر اريکه ي قدرت در کاخ سفيد تکيه بزنند، با يک سلسله سخنراني ها و موضع گيري ها کوشيده است که «ژست» آزادي خواهانه و دموکرات مابانه به خود بگيرد. ليکن اين گزارش ديگر ساواک به دست مي آيد که سياست کندي در ايران «تقويت جناح دکتر اميني و از طرف ديگر حمايت از جبهه ي ملي است»:
يکي از نزديکان دکتر اميني اظهار داشته کندي به دکتر اميني از نزديک آشناست و پس از شروع به کار، دکتر اميني را تقويت و حمايت خواهد کرد و نيز گفته شده است که سياست کندي در ايران، تقويت جناح دکتر اميني و از طرف ديگر حمايت از جبهه ملي است.
از مجموع آن چه در اسناد بالا آمده است، به دست مي آيد که آمريکا براي سپردن زمام دولت ايران به دست دکتر اميني، ساليان درازي سرمايه گذاري و زمينه سازي کرده بود و آمدن اميني به ايران، در سال 1337 حساب شده و طبق يک برنامه ي از پيش طراحي شده بود. مي توان گفت که امريکايي ها از روزي که يک سلسله برنامه ي به ظاهر اصلاحي را در ايران بايسته ديدند، اميني را براي پياده کردن طرح ها و نقشه هاي خود در ايران مناسب يافتند. از اين رو، با شاه در اين زمينه چند سالي گفتگو و کشمکش داشتند و او را براي سپردن زمام دولت به نامبرده زير فشار قرار دادند. شاه چون اصولا اجراي هر گونه رفرمي را در ايران دوست نداشت و از اميني نيز انديشناک بود، تا آن جا توانست از انتصاب او به نخست وزيري سر باز زد. ليکن، سر انجام در پي به قدرت رسيدن جان اف. کندي در امريکا، شاه با تلخي و ترش رويي به نخست وزيري نامبرده تن در داد و درتاريخ 17 ارديبهشت 1340 او را به نخست وزيري منصوب کرد. شاه به دلايلي که درزير مي آيد از اميني نگران و انديشناک بود:
1. مي دانست که امريکا نام برده را به عنوان يکي از جانشينان (آلترناتيو) او براي روز مبادا زير ديد دارد.
2. از بند و بست او با بيگانگان – به ويژه امريکا- براي قدرت نمايي در برابر شاه، با خبر بود.
3. او را آن طور که بايد وشايد سر سپرده و فرمانبردار خود نمي ديد، بلکه خود سري ها و خرده گيري هاي گاه و بيگاه از اوسر مي زد که براي شاه نا خوشايند بود. آورده اند:
... معروف است که اميني کاري کرده بود يا حرفي زده بود که باعث خشم شاه شده بود، به طوري که پس از ورود به تهران( در سال 1337 پس از پايان مأموريت اودر سفارت ايران در امريکا) شاه به مدت دو هفته او را به حضور نپذيرفت... (9)
 4. اميني، نجيب زاده و از خويشاوندان نزديک خاندان قاجار، نوه ي مظفرالدين شاه و امين الدوله بود.
5. ارتباط خود را با عناصري که با رژيم شاه مخالف بودند،حفظ کرده بود، که اين نيز بر نگراني شاه مي افزود.
 
پي‌نوشت‌ها:
 
 
1. مورخ انقلاب اسلامي
 2. ...ژنرال ويليامسون رئيس هيئت مستشاران نظامي امريکا در آن دوران مي گويد که هر هفته به طور متوسط 35 نماينده از کمپاني هاي مختلف از جمله سازنده و فروشنده وارد تهران مي شدند و براي فروش کالاهاي خود به ملاقات وزارت جنگ ايران يا واسطه هاي ديگر مي رفتند...، جنگ قدرت ها در ايران، باري روبين، ترجمه محمود مشرقي، ص 110.
 3. در حدود يک سوم از کل سلاح ها هاي امريکا که به خارج صادر مي شد، به ايران بود. از سال 1332 تا سال 1350 يک ميليارد و هشتصد ميليون دلار اسلحه به ايران فروخته شد. از سال 1350 تا 56 دوازده ميليارد و يکصد ميليون دلار اسلحه به ايران فروخته شد.
4. سوداگر، محمد رضا، رشد روابط سرمايه داري در ايران، ص 12 .
 5. سياست خارجي امريکا و شاه، مارک. ج. گازيوروسکي- ترجمه فريدون فاطمي، ص 170
 6. پيشين، ص 171.
 7. شير و عقاب، جميزا. بيل، تر جمه دکتر فروزنده برليان (جهان شاهي)، ص 186- 185.
 8. اطلاعات ، 6 خرداد ، 1340- متن اين پيام زير عنوان «کندي طرفدار انقلاب دموکراتيک است»! آمده است، تکيه روي فراز هاي اين پيام از اين نگارنده است.
 9. پيتر آوري، تاريخ معاصر ايران، جلد سوم، ترجمه محمد رفيعي، ص 145
 

قسمت دوم
 




• اصلاحات ارضي، سر پوشي براي انهدام اقتصاد کشاورزي
چنانکه در پيش بازگو شد، انگيزه ي کاخ سفيد از واداشتن رژيم شاه بر رفرم از بالا و دست زدن به «اصلاحات ارضي» فريب توده هاي نا خشنود و ستمديده ي ايران، پيش گيري از جنبش هاي ضد استعماري و ضد ديکتاتوري و استواري جايگاه غارتگرانه ي امريکا در ايران بود. اين واقعيت از پيام جان.اف کندي به کنگره ي امريکا- که گذشت- نيز به دست مي آيد. البته نا گفته نماند که انگيزه ي مقامات امريکايي از رفرم ارضي در ايران، تنها به آن چه که در بالا آمده، بسنده نمي شد، بلکه نقشه ها و انديشه ها ي ديگري نيز در کار بود: مانند فروپاشي بنياد اقتصادي- به ويژه کشاورزي- پديد آوردن بازار فروش براي کالاهاي امريکايي- به ويژه گندم – که در آن روزگار روي دستشان مانده بود، رشد و توسعه ي صنايع مونتاژ و وابسته، کوچ دادن کشاورزان و روستائيان به شهرها و تأمين نيروي کار ارزان براي صنايع مونتاژ، فرو پاشي نظام روستايي و شهري و از ميان بردن فرهنگ اصيل سنتي و ملي و... از ديگر انگيزه ها و دسيسه هايي بود که از سوي امريکا دنبال مي شد.
امريکايي ها از روزي که در عرصه ي سياسي جهان پديدار شدند، سياست خرد کردن استقلال اقتصادي کشورهاي جهان را در سرلوحه ي برنامه ي استعماري خود قرار دادند. چنانکه پيش از امريکا، انگلستان نيز همين سياست را دنبال مي کرد. آنها به خوبي دريافته اند که به دنبال از ميان رفتن استقلال اقتصادي يک کشور، استقلال سياسي نيز خواه ناخواه فرو مي ريزد و در برابر، اگر کشورها در زمينه ي اقتصادي بتوانند روي پاي خود بايستند و يا دست کم اقتصادي رو به رشد داشته باشند، سلطه بر اين گونه کشورها دشوار و گاهي نا شدني است. کشورها از ديد اقتصادي هر چه ناتوان تر، زمين گير تر و نيازمند تر باشند، چيرگي جهان خواران را آسان تر مي پذيرند و به ذلت، اسارت و وابستگي بهتر تن در مي دهند.از اين رو، امريکايي ها با واداشتن شاه به رفرم ارضي، توانستند کشاورزي ايران را- که روزگاري تنها يک استان آن، غله ي کشور را تأمين مي کرد- از ميان ببرند و وابستگي اقتصادي به امريکا را گسترش دهند. چنانکه برخي از اهل نظرنيز گفته اند:
... گروهي از صاحب نظران و علاقه مندان به مسايل اجتماعي، عامل اصلي اصلاحات ارضي امپرياليسم جهاني و سياست هاي پس از جنگ امريکا در کشورهاي جهان سوم معرفي مي کنند... اصلاحات ارضي ايران در دهه ي 1340 در واقع بخشي از آن سياست جهاني امپرياليسم امريکا به شمار مي رفت... جامعه روستايي ايران در سال هاي قبل از 1341 حدود هفتاد درصد کل جمعيت کشور را در بر داشت و به صورت جامعه ي بسته ي خودکفا بود که علاوه بر نيازهاي خويش، نيازهاي غذايي کل کشور را تأمين مي کرد. امريکا براي تحکيم سلطه ي خويش در ايران نياز داشت به طريقي نفوذ خود رادر اين بخش عظيم جمعيت کشور نيز گسترش دهد. در تعقيب اين سياست، امريکا با هدف تخريب کشاورزي و در نتيجه ايجاد وابستگي غذايي و ايجاد بازار مصرف گسترده تر کالاهاي وارداتي، از همان سال هاي نخست پس از کودتا، پايه هاي در هم ريختن اين نظام را بنا نهاد، در حقيقت مأموريت عمده ي اصل 4 ترومن در ايران، بيشتر سياست تخريبي امريکا در بخش کشاورزي بود... (1)
... اجراي اين اصلاحات به زودي منجر به بستگي اين کشورها به امريکا گرديد و موجب تنزل محصولات محلي براي تغذيه ي مردم بومي گرديد و در نتيجه موجب افزايش واردات مواد غذايي و دخالت در امر تغذيه در اين کشورها گرديد ولي بر عکس، مشاغل کشاورزي در امريکا بيش از هر زمان ديگري بهبود يافت. چون صادرات غذايي امريکا بايد صدها ميليون افراد انساني را در شرق و غرب دنيا غذا دهد، اين گونه صادرات، سلاح هاي سياسي وحشتناکي در دست کاخ سفيد شد... (2)
... شعار اصلاحات ارضي در ايران پوششي براي انهدام کلي اقتصاد کشاورزي به طريقي بود که حداکثر منفعت را براي خاندان سلطنت، اوليگارشي وابسته به خاندان سلطنت و مؤسسات کشاورزي- تجاري خارجي، من جمله کمپاني هايي که مسقط الرأسشان در امريکا، اروپا و يا بالاتر از همه در اسرائيل بود، تأمين نمايد. درست است که طي اين اقدامات ميزان مشخصي از املاک و اراضي کشاورزي ميان دهقانان تقسيم شد. لکن ارضي تقسيم شده به ندرت داير و قابل کشت بودند. و به علاوه به رايگان هم تقسيم نشده بودند، اين اراضي در قبال پرداخت پول هايي واگذار مي شدند... اين انهدام اقتصاد کشاورزي ايران سبب خالي شدن چشمگير روستاها و کوچ انبوه و گسترده ي دهقانان در مانده و جوياي کار به جانب شهرها گرديد. طبقه ي ملاکين ديروز، به معامله گران حرفه اي مستغلات شهري و بازرگانان وارد کننده يا صادر کننده، بدل شدند و از لحاظ مالي به جاي اينکه از بين بروند تنها تغيير شکل دادند. (3)
دکتر علي اميني با پشتيباني امريکا و در برابر نا خرسندي شاه، کابينه ي خود را تشکيل داد و با شتاب فراوان به تصويب و اجراي « قانون اصلاحات ارضي» در کابينه دست زد که با قانون اساسي ايران مغاير بود. زيرا بنابر اصل بيست و هشتم متمم قانون اساسي «قواي سه گانه ي مقننه، قضائيه و اجرائيه هميشه از يکديگر ممتاز و منفصل اند» و «قواي اجراييه» نمي توانست به تصويب قانون دست بزند. در صورتي که اميني در آن برهه که شاه مجلس شورا و سنا را منحل و تعطيل کرده بود، به تصويب «قانون اصلاحات ارضي» در کابينه ي دولت در تاريخ 20 دي ماه 1340 دست زد و بي درنگ آن را به اجرا در آورد.
• رفرم ارضي شاه چگونه به اجرا در آمد
بايد گفت نه امريکا و نه شاه در انديشه ي «تقسيم ارضي» به شکل اساسي، ريشه اي وهمه جانبه نبودند، بلکه يک سلسله کارهاي روبنايي و نمايشي را دنبال مي کردند. مي گويند: «چاقو دسته ي خود را نمي برد» . بي ترديد نظام سرمايه داري امريکا و رژيم فئودالي شاه، هر گز انديشه ي نابودي فئودال ها و مالکان بزرگ را در سر نداشتند و طرح و برنامه اي را که مايه ي تيره بختي و ورشکستگي زمين دارها شود، دنبال نمي کردند، بلکه بر آن بودند که در راه استواري پايگاه امريکا در ايران و اقتدار رژيم دست نشانده ي شاه، بخش ناچيزي از منافع و سودهاي کلان مالکان بزرگ را قرباني کنند و اصولا چون دوران فئوداليته، ديگر به سر آمده بود و فئودال ها به شکل سرمايه داران خون آشام و غارتگر در مي آمدند، از فرصت بهره گيرند و اين دگرگوني را با شعار «الغاي رژيم ارباب - رعيتي» از شاهکارهاي شاه بنمايانند و از اين راه در ميان توده هاي زير ستم و تهي دست براي او آبرو و اعتباري به دست آورند. از اين رو مي بينيم که «قانون اصلاحات ارضي شاه» به گونه اي تنظيم و تصويب شده که نه تنها حقوق از دست رفته ي کشاورزان و روستانشينان را از مالکان غارتگر باز نستانيد، بلکه در مواردي براي زمين داران و مالکان سودهايي نيزبه همراه آورد و بسياري از دهقانان و کشاورزان را نيز به رها کردن زمين ها، آوارگي و در به دري ناگزير ساخت و به کارگري، باربري و عملگي با دستمزد نا چيز و ارزان براي کارخانه داران، سرمايه داران و شادخواران که بسياري از آنان همان مالکان قداره بند ديروز بودند، کشانيد.
رفرم ارضي شاه مرحله داشت. در مرحله ي نخست که مهر سال 1340 آغاز شد، بنابر «قانون اصلاحات ارضي» زمين هاي مکانيزه، کشتزارهاي جاي، رخت زارها، باغ ها و... از تقسيم بر کنار ماند و تنها زمين هايي که تا آن روز زير کشت نرفته بود، به دهقانان واگذار شد – اما نه به صورت رايگان- بلکه دولت زمين را از مالکان، يک جا خريداري کرد و به اقساط 15 – 10 ساله به کشاورزان فروخت. افزون بر اين، بنابر«قانون تقسيم اراضي» مالکان رخصت داشتند يک ده شش دانگ (5000 هکتار) را در تصرف خود داشته باشند، «تقسيم ارضي» شاه، همه ي دهقانان را شامل نشد، تنها کمتر از 1/ 5 دهقانان از اين قانون بهره مند شدند.مرحله ي دوم «اصلاحات ارضي» از سال 1343 آغاز شد. بر اساس اين مرحله، مالکان مي بايست زمين ها را سي ساله به کشاورزان اجاره دهند و يا با توافق طرفين به کشاورزان بفروشند و يا اينکه مالکان شرکت سهامي با کشاورزان پديد آورند.در مرحله ي سوم که در سال 1347 تصويب شد، مالک مي بايستي بخشي از زمين هاي خود را به کشاورزاني که روي آن کار مي کنند، بفروشد و يا ميان خود و آنان تقسيم کند. آنچه که در هر سه مرحله آشکار ديده مي شود، حضور و نفوذ مالکان در ميان کشاورزان است. علاوه بر اين، مالکان بزرگ و زمين داران وابسته به دربار در هيچ يک از اين سه مرحله مشمول قانون اصلاحات ارضي قرار نگرفتند و املاک گسترده ي آنان مورد تعرض سردمداران به اصطلاح اصلاحات ارضي واقع نشد. در واقع با برنامه اي که رژيم شاه به نام « اصلاحات ارضي» پياده کرد، مالکان خرده پا، مشمول آن واقع شدند و البته زيانهاي سنگيني نديدند، بلکه در مواردي نيز سود کلاني بردند و در برابر، در زندگي دهقانان و کشاورزان نيز دگرگوني سودمندي پديد نيامد، بلکه- چنانکه- اشاره شد – مايه ي آوارگي، در به دري و بي کاري آنان شد و با سرازير شدن روستائيان بيکار وگرسنه به شهرها، آلونک هايي در حاشيه ي برخي از شهرها پديد آمد و گسترش پيدا کرد. روستائيان آواره و تهي دست براي به دست آوردن لقمه اي نان ناگزير شدند به هر کاري دست بزنند،به دست فروشي، کارگري، خريد و فروش جنس قاچاق و مواد مخدر روي آوردند و آنان که سوادي داشتند و از توانايي جسمي بر خورداربودند، در کارخانه ها و کارگاهها به شکل روز مزد، با دستمزد ارزان به کار پرداختند و بدين گونه سود سر شاري به جيب سرمايه داران که بسياري از آنان همان مالکان غارتگر و خون آشام بودند و به سود بيگانه، کارخانه هاي مونتاژ را راه انداخته بودند، سرازير شد.
پي‌نوشت‌ها:
*. مورخ انقلاب اسلامي
1. محمدرضا سوداگر، پيشين، ص 386، بر گرفته از «تصويري از مسأله ي ارضي در ايران» نوشته محمدرضا کازروني و « اثرات کودتاي امريکايي 28 مرداد 1332 بر کشاورزي» از وزارت کشاورزي، اداره کل اقتصاد کشاورزي، معاونت طرح و برنامه.
2. احمد فاروقي، ژان لوروريه، پيشين، ص 48.
3. انقلاب اسلامي در ايران، پروفسور حامد الگار، ترجمه مرتضي اسعدي، حسن چيذري، ص 66.


قسمت سوم


 

• صهيونيست ها و اصلاحات ارضي شاه
 
 چنانکه پيش تر آورده شد، يکي از انگيزه هاي امريکا براي «اصلاحات ارضي» در ايران اين بود که استقلال اقتصادي را از اين کشور به کلي سلب کند و براي فروش ارزاق، اجناس و کالاهاي پست، مانده و وازده ي خود در ايران بازار سياه درست کند. از اين رو، در پي فشار امريکا به شاه براي دست زدن به «اصلاحات ارضي» کارشناسان صهيونيسم با اشاره ي کاخ سفيد، مأمور طرح و اجراي اين برنامه در ايران شدند . امريکا مي دانست که از سياست هاي ديرينه ي اشغال گران فلسطين اين است که رخصت ندهند کشورهاي اسلامي از نظر اقتصادي روي پاي خود بايستند و به خود کفايي برسند. چون استقلال اقتصادي اين کشورها مايه ي استقلال سياسي آنان خواهد شد و اگر در ميان کشورهاي اسلامي چند کشوري به استقلال اقتصادي سياسي برسند، بي ترديد مجري سياست بيگانگان نخواهند بود و در آن صورت، با يک حرکت مردمي، رژيم پوشالي و ساختگي « اسرائيل» از هم فرو مي پاشد و فلسطين آزاد مي شود. به همين انگيزه است که رژيم صهيونيستي با همه ي نيرو مي کوشد که کشورهاي اسلامي را از پيشرفت در زمينه هاي اقتصادي – به ويژه کشاورزي - نظامي و سياسي باز دارد. و با رخنه در اين کشورها و با جاسوسي، خرابکاري و طرح ها و برنامه هاي بي پايه و انحرافي، استقلال سياسي اين کشورها را به کلي از ميان ببرد و بر سرنوشت ملت هاي مسلمان و منابع سر شار اقتصادي و حياتي آنان چيره شود. امريکا با شناخت و آگاهي از اين سياست صهيونيست ها، رژيم شاه را بر آن داشت که براي تقسيم زمين ها در ايران، از کارشناسان رژيم اشغال گر فلسطين در امور کشاورزي و اصلاحات ارضي بهره گيرد و با ديد و درايت آنان به رفرم ارضي در ايران دست بزند .
اصولا يکي از مأموريت هاي دکتر علي امني در دوران نخست وزيري، گسترش روابط رژيم شاه با اشغال گران فلسطين و رسميت بخشيدن به آن بود. نامبرده تنها براي پياده کردن رفرم مورد علاقه ي امريکا به صحنه نيامده بود، بلکه مأمور بود نقشه ها و توطئه هاي اسلام زدايي و سياست هاي استعماري امريکا را که درسر فصل آن به رسميت شناختن اشغال گران فلسطين وبازگذاشتن دست آنان درهمه ي شئون سياسي، اقتصادي، نظامي، فرهنگي و... قرار داشت، به شکل فراگير به اجرا در آورد و با پياده کرده سياست آمريکا در ايران، دگرگوني اجتماعي زير عنوان «انقلاب سفيد» پديد آورد.
در پي به قدرت رسيدن اميني، رفت و آمد، داد و ستد و قرار دادهاي گوناگوني ميان ايران و فلسطين اشغالي رو به فزوني گذاشت. در 8 آبان 1340، نخست وزير آن روز فلسطين شغالي به نام «بن گورين» در سر راه خود به بيرماني، در تهران توقف کرد و مورد استقبال دکتر علي اميني قرار گرفت. رييس ستاد ارتش ايران نيز در اين ديدار حضور داشت. برخي از مطبوعات ايران سبب اين توقف نام برده در فرودگاه تهران را اشکالات فني در موتور هواپيمايي که او را به سمت بيرماني مي برد، وانمود کردند. ليکن يکي از روزنامه هاي فلسطين اشغالي به نام (گل ها آم) فاش کرد که « ... توقف بن گورين در تهران از قبل مقرر شده بود و مذاکراتي ميان بن گورين و نخست وزير شاه به عمل آمد... طرف ضمن مذاکرات خود يک قرار داد مخفي در فرودگاه تهران ميان ايران و اسرائيل به امضا رسانيدند... طرفين ضرورت تقويت همکاري اقتصادي، سياسي و نظامي ميان تهران و تل آويو را نيز تاييد کردند».(1)
 دکتر علي اميني افزون بر اينکه دروازه ي کشور را بر روي صهيونيست ها باز کرد و زمينه را براي بر قراري روابط سياسي، اقتصادي و نظامي ميان رژيم شاه و اشغال گران فلسطين بيش از پيش هموار ساخت، برخي از چهره ها و مهره هاي سر سپرده و دست پرورده ي صهيونيست ها را نيز در کابينه ي خود راه داد و بدين گونه نيز راه رخنه و نفوذ آنان را در ايران و مراکز قدرت بيشتر فراهم کرد.
يکي از عناصر باند دکتر علي اميني که به وزارت کشاورزي گمارده شد، دکتر حسن ارسنجاني بود که ارتباط ديرينه و تنگاتنگي با صهيونيست ها داشت. (2)
 يکي از شگردها و تاکنيک هاي ديرينه و شناخته شده ي صهيونيست ها اين است که عناصري را از کشورهاي جهان – به ويژه خاورميانه- زير ديد کارآزموده ترين جاسوسان خود شستشوي مغزي مي دهند و به شکل مهره اي بي اراده، ميان تهي و بيگانه از هر گونه خوي وخصلت انساني در مي آورند و به خدمت مي گيرند. آن گاه در راه رسيدن اين مهره ها به پست هاي کليدي در کشورهايشان تلاش مي کنند و با نشانيدن آنان بر اريکه ي قدرت نقشه هاي خائنانه و ضد انساني خود را به دست آنان در آن کشورها به اجرا در مي آورند.
دکتر حسن ارسنجاني يکي از آن مهره هايي بود که صهيونيست ها ساليان درازي روي او کار کرده و او را بنا بر سياست خود پرورانده و براي دست يابي او به پست و مقام در ايران سرمايه گذاري کرده بودند. وابستگي و سر سپردگي او به اشغال گران فلسطين تا آن پايه بود که برخي از سياستمداران ايراني درباره ي او گفته بودند که : « ... از مقامات ايراني هيچ کس به اندازه ي ارسنجاني در نزد دولت اسرائيل محبوب نيست... »
در پي به قدرت رسيدن دکتر علي اميني - بنا به گزارش ساواک - حسن ارسنجاني نيز از طرف مقامات امريکايي به شاه تحميل شد و او را ناگزير کرد که نامبرده را در کابينه ي اميني در سمت وزير کشاورزي بپذيرد. ساواک از زبان يکي از نزديکان دکتر اميني گزارش کرده است که « ... دکتر حسن ارسنجاني هم بر خلاف آنچه که اشتهار دارد، صد در صد از طرف مقامات امريکايي به شاهنشاه تحميل شده است...»
 نام برده پس از رسيدن به سمت وزارت کشاورزي، نه تنها تلاش کرد که همکاري ميان ايران و اشغال گران فلسطين گسترش پيدا کند، بلکه کوشيد زمينه را براي به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي از طرف دولت ايران و تبادل سفير ميان دو کشور فراهم کند. روزنامه ي «معاريو» چاپ فلسطين اشغالي به عنوان حق شناسي از اين نقشه ي ارسنجاني نوشت:
... با وجود روابط حساسي که ميان ايران و کشورهاي عربي وجود دارد و با وجود فشاري که بر شاه وارد مي شود، دکتر ارسنجاني آشکارا ارزشي را که براي مأموريت کارشناسان اسرائيلي قائل است، اعلام کرد... و در اثر نفوذ ارسنجاني، مطبوعات ايران هم شروع به ذکر کمک اسرائيل کردند(3)...
 دکتر ارسنجاني با دنبال کردن سياست نزديکي به اشغال گران فلسطين، بزرگترين نقش را در باز کردن پاي صهيونيست ها به ايران بازي کرد. رفت و آمد، داد و ستد و ارتباط ديپلماسي نزديک و فشرده ميان رژيم شاه و رژيم صهيونيستي را سرعت و شتاب بيشتري بخشيد. او پس از آن که به وزارت کشاورزي منصوب شد، بي درنگ با کارشناسان صهيونيستي درباره ي چگونگي «تقسيم اراضي» در ايران به رايزني نشست. شماري از کارشناسان صهيونيستي در امور کشاورزي و اصلاحات ارضي را به ايران فرا خواند تا درباره ي چگونگي « اصلاحات ارضي» و تقسيم زمين ها به مطالعه و بررسي بپردازند و طرحي بدهند. نيز شماري از ايرانيان را براي آشنايي با روش و شيوه ي «اصلاحات ارضي» به فلسطين اشغالي روانه کرد.
کارشناسان صهيونيستي در امور «اصلاحات ارضي» و کشاورزي به سر پرستي «آريه آلي آو» در 1 مرداد 1340 بنا به دعوت رسمي دکتر حسن ارسنجاني به ايران آمدند و ساليان درازي در ايران ماندگار شدند. هم زمان با ورود آنها به ايران شماري از ايرانيان که در رشته ي کشاورزي و اصلاحات ارزي دوره مي ديدند؛ در دسته هاي مختلف به فلسطين اشغالي رفتند. برخي از روزنامه هاي رژيم صهيونيستي پس از گذشت برهه اي از پياده شدن «اصلاحات ارضي» در ايران، از گوشه هايي از اين ارتباط پنهاني رژيم شاه با اشغال گران فلسطين و نقش آنان در «اصلاحات ارضي» شاه اين گونه پرده بر داشتند:
... تسريع در اجراي اصلاحات ارضي موجب تحکيم همکاري ايران و اسرائيل در زمينه هاي مختلف خواهد شد... اينک در اسرائيل مقدمات پذيرايي از چهارمين دسته ي متخصصين ايراني که در موضوع اصلاحات ارضي و توسعه ي کشاورزي تحصيل مي کنند فراهم مي شود. پس از پايان يک دوره ي نظري در مدرسه ي رويين آتان در «کفار هتل» و مزرعه ي « اشبول» واقع در «نگب» که ساکنين ايراني دارد، به تکميل معلومات خود ادامه خواهند داد. معاون مدير اصلاحات ارضي ايران، مهندس جلالي نيز يک دوره ي تکميلي مخصوص در اسرائيل گذرانده و اکنون بر دسته هاي کشاورزي که اصلاحات را اجرا مي کنند، نظارت دارد(4)...
 ... وزير امور خارجه بانو گولداماير در بازگشت از افريقاي شرقي وارد تهران شد و با مقامات ايراني ديدار و گفتگو کرد... وزير امور خارجه در ديدار کوتاه و غير رسمي خود از ايران از سازمان دامپزشکي نزديک تهران بازديد کرد. نيز با اعضاي نمايندگي اسرائيل در تهران و کارشناسان اسرائيلي که در تأسيسات توسعه ي ايران فعاليت مي کنند، از جمله با هيئت اسرائيلي که با رياست «اريه آلي آو» سرگرم تجديد بناي منطقه ي قزوين و اجراي اصلاحات ارضي در ايران هستند، ديدار و گفتگو به عمل آورد...(5)
 ... عمليات عمراني که توسط اسرائيل در ايران انجام مي گيرد ظرف سال آينده ( 64- 1963) به مقياس زيادي توسعه خواهد يافت. از ابتداي سال 1961 تا آخر ماه گذشته، اسرائيل يک رشته عمليات عمراني و توسعه ي منابع آب به مبلغ 107 ميليون دلار انجام داده است و در سال آينده قرار است اين عمليات به سه ميليون دلار بالغ شود... علاوه بر توسعه ي منابع آب، اسرائيل کمک فني در مورد توسعه ي کشاورزي نيز اعطا خواهد کرد... همچنين مشورت فني در مورد اجراي قانون اصلاحات ارضي در اختيار وزارت کشاورزي ايران مي گذارد(6)...
 دکتر ارسنجاني نيز در مصاحبه با يکي از روزنامه هاي فلسطين اشغالي، از روي نقش صهيونيست ها در «اصلاحات ارضي» شاه پرده برداشت و آشکارا اعلام کرد که اسرائيل در اجراي برنامه هاي اصلاحات ارضي نمونه ي خوبي براي ايران است! بخش هايي از آن مصاحبه ي او چنين است:
 ... در اجراي برنامه هاي اصلاحات ارضي در کشور ما، اسرائيل نمونه ي خوبي محسوب مي شود. ما با علاقه مندي و تحسين به موفقيت هاي شما در اين زمينه و زمينه هاي ديگر مي نگريم ... وزير کشاورزي ايران از کيفيت کار کارشناسان اسرائيلي در ايران ستايش کرد و افزود:
... پيشرفت اسرائيل در اجراي برنامه هايش بسيار سريع است و من مي خواهم در ايران به همان وضع برسيم. کشاورزان ايراني در شرف ايجاد تشکيلات « کئوپراتيوي» و تعاوني طبق نمونه ي اسرائيل هستند که يک تحول انقلابي در ايران محسوب مي شود. نمونه هاي اسرائيلي با جزيي تغييراتي در ايران قابل اجراست.
 ... در اسرائيل قريب 60 جوان ايراني سر گرم فرا گرفتن اصول و آشنايي به مسائل تعاوني و «کئوپراتيوي» هستند که آن را در اجراي اصلاحات ارضي ايران مورد استفاده قرار مي دهند.
 ... وزير کشاورزي در پاسخ سؤالم درباره فعاليت هاي گسترده ي متخصصان اسرائيلي در ايران اظهار داشت: کارشناسان اسرائيلي در ايران فعاليت هاي در خور ستايشي دارند و طرح موفقيت آميز آنها، مالکان و زمين داران را بر آن داشته است که از کمک و نظر آن ها استفاده کنند(7)...
 منظور دکتر ارسنجاني از «طرح موفقيت آميز» صهيونيستها که «مالکان و زمين داران» ايران را خرسند و خشنود ساخته و «بر آن داشته که از کمک و نظر آنها استفاده کنند» اين است که کارشناسان صهيونيستي برنامه هاي اصلاحات ارضي را به گونه اي طرح و پياده کرده اند که از طرفي به مالکان و زمين داران بزرگ آسيبي نرسيد بلکه در مواردي سود سرشاري نيز براي آنان به همراه آورد. از طرف ديگر به توده هاي دهقان و کشاورز نيز اين گونه وانمود کرد که رژيم شاه آنان را از زندگي سياه و نکبت بار ارباب- رعيتي رهانيد صاحب آب و زمين کردو با اين وجود ايران را در بعدکشاورزي- بنا بر سياست امريکا و صهيونيست ها- به ورشکستگي کشانيد به گونه اي که نه تنها در آن روز کشاورزي ايران از ميان رفت بلکه تا آينده اي دور، ايران از نظر کشاورزي نتوانست خود را بازيابد و روي پاي خود بايستد و بنا به گزارش محرمانه «هيئت بازرسان شاهنشاهي»: ... قبل از تقسيم (اراضي) محصول زابل که دولت ضبط مي کرد، حد وسط سالي چهل هزار خروار بود، بعد از تقسيم، از سالي 10-7 خروار تجاورز نکرد(8)...
 دکتر ارسنجاني در دوران وزارت خويش، سياست ارتباط تنگاتنگ با صهيونيست ها را با شتاب و شدت دنبال کرد و در بر قراري داد و ستد سياسي و اقتصادي و ارتباط ديپلماسي نزديک و فشرده ميان رژيم شاه و رژيم صهيونيستي، نقش به سزايي داشت. از وزير کشاورزي آن روز فلسطين اشغالي «موشه دايان» براي ديدار از ايران رسما دعوت کرد. موشه دايان از 27 شهريور تا 5 مهر ماه 1341 از ايران ديدن کرد. او در اين سفر با شاه، نخست وزير و ديگر مقامات بلند پايه ي ايران ديدار و گفت و گو کرد و قرار دادهايي در زمينه ي مسائل اقتصادي، کشاورزي و عمراني با دولت ايراني به امضا رسانيد. نيز براي پياده کردن دکترين کندي (رييس جمهور آن روز امريکا) در ايران و پيشبرد سياست اسلام زدايي شاه و ساختن کشوري لائيک و بيگانه از مذهب، طرح ها و نقشه هايي به شاه داد و مي توان گفت که اين سفر نامبرده به ايران در واداشتن رژيم شاه به رويارويي آشکار با اسلام و عالمان ديني و دست زدن به دگرگوني سياسي و استعماري زير پوشش «انقلاب سفيد» و پديد آوردن زمينه براي بر قراري روابط ديپلماسي ميان رژيم شاه و رژيم صهيونيستي و باز گذاشتن دست صهيونيست ها در همه ي شئون سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي، در ايران نقش جهشي داشت.
 در پي سفر موشه دايان به ايران، دولت علم به «تصويب نامه هاي» غير قانوني انجمن ايالتي و ولايتي دست زد و شرط اسلام را از انتخاب کننده و انتخاب شونده برداشت و به جاي سوگند به قرآن درمراسم «تحليف»، «سوگند به کتاب آسماني که به آن اعتقاد دارند گذاشت».
در بهمن ماه 1341 شاه رسما به صحنه آمد و براي ايجاد کردن طرح امريکا، زير پوشش «انقلاب سفيد» به رفراندوم دست زد و به سر کوب حوزه هاي علمي و عالمان ديني پرداخت.
ديدار موشه دايان از ايران، از طرف مقامات ايراني به کلي پنهان نگه داشته شد و رسانه هاي گروهي ايران در اين باره گزارشي ندادند، ليکن روزنامه هاي رژيم صهيونيستي ديدار نامبرده از ايران را اين گونه فاش کردند:
 ... وزير کشاورزي اسرائيل، آقاي موشه دايان براي يک بازديد ده روزه از ايران وارد اين کشور شد. اين نخستين بار است که نماينده ي رسمي اسرائيل به موجب دعوت رسمي دولت ايران از آن کشور ديدن مي کند... از تهران خبر مي رسد که آقاي دايان ميهمان وزير کشاورزي خواهد بود(9)...
 ... موشه دايان، وزير کشاورزي اسرائيل قرار است با شاه ايران در کاخ سلطنتي ملاقات کند. قرار اين ملاقات چند روز پيش از خروج آقاي دايان از اسرائيل گزارده شده بود. محافل سياسي اهميت زيادي براي اين ملاقات قايلند زيرا اين نخستين ملاقات بين شاه و يک شخصيت عالي مقام اسرائيلي است که رسما از ايران ديدن مي کند. اين محافل خاطر نشان مي سازند که بعيد نيست در اين مذاکرات مسأله ي روابط ديپلماسي بين ايران و اسرائيل که مدت مديدي است موضوع مذاکرات بين دو کشور است، مورد بحث قرار گيرد(10)...
 بيش از چند ماهي از ديدار موشه دايان از ايران نگذشته بود که دکتر ارسنجاني براي گفتگو و داد و ستد بيشتر با صهيونيست ها وارد فلسطين اشغالي شد. در تاريخ 1341/12/11 که تنها يک ماهي از برگزاري رفراندوم شاه مي گذشت، نامبرده به فلسطين اشغالي سفر کرد. در فرودگاه تل آويو ژنرال موشه دايان، عزرادانين، مشاور وزير امور خارجه، کيدرون، رييس اداره ي خاورميانه وزارت امور خارجه و چند تن ديگر از مسئولان وزارت کشاورزي و وزارت امور خارجه از او استقبال کردند. چون ساعت 8 بعد از ظهر آن روز مراسم جشني به مناسبت پايان سمينار چهارمين دسته از کارآموزان وزارت کشاورزي ايران در «کفار روپين» بر پا بود، ارسنجاني از فرودگاه يک راست به آن مراسم رفت.
در مراسم ياد شده «فرانکين» مدير مسئول سمينار ها و عزرادانين از طرف گلداماير وزير امور خارجه ي صهيونيستي، به او خير مقدم گفتند. مهندس مهاجر سر پرست چهارمين دسته ي کارآموزان، ضمن ستايش از مهمان نوازي «دولت و ملت اسرائيل»! درباره ي آزمون کارآموزان ايراني گزارشي داد. آن گاه موشه دايان ضمن نطقي از دکتر ارسنجاني ستايش کرد و او را از «مرد عمل» خواند و موفقيت «تقسيم اراضي» در ايران را از « همت والاي» او دانست و درباره ي او گفت: ... آقاي دکتر ارسنجاني وزير کشاورزي ايران يکي از چهره هاي بزرگ عصر ما هستند... ! دکتر ارسنجاني نيز در نطق خود از ژنرال موشه دايان و رژيم صهيونستي فراوان سخن گفت و موفقيت ايران را در اجراي «اصلاحات ارضي» و ديگر «طرح هاي انقلابي»! در سايه ي طرح ها، نقشه ها و همکاري همه جانبه ي صهيونيست ها دانست.
دکتر ارسنجاني پس از ديدار و گفتگو با مقامات بلند پايه ي صهيونيستي مانند وزراي خارجه، دارايي و بازرگاني و بستن چندين قرار داد کشاورزي و اقتصادي، در تاريخ 1341/12/14 به تهران بازگشت. اين نخستين سفر ارسنجاني به فلسطين اشغالي نبود، بلکه نام برده ساليان درازي پيش از انتصاب به وزارت کشاورزي، بارها به سرزمين اشغال شده ي فلسطين سفر کرده و با مقامات صهيونيستي ديدار، گفتگو و رايزني کرده بود. از مکتب و ايدئولوژي صهيونيستي درس ها آموخته و از نيرنگ بازي ها و پشت هم اندازي هاي آنان تأثير پذيرفته بود. صهيونيست ها نيز روي او سرمايه گذاري گسترده کرده و او را شسشتوي مغزي داده بودند و براي به دست گرفتن پست هاي کليدي در ايران، او را آماده کرده بودند و به او اميد فراواني داشتند و بر آن بودند که بسياري از نقشه ها و توطئه هاي خائنانه ي خود بر ضد استقلال سياسي و اقتصادي ايران را به دست او پياده کنند، چنانکه با همکاري او کشاورزي ايران را – زير پوشش «اصلاحات ارضي» - به نابودي کشانيدند و سيل کارشناسان جاسوس پرور خود را به سوي ايران سرازير کردند.
شاه احساس کرد که کنترل امور گام به گام از دست او بيرون مي رود و اميني خود سرانه و با اصلاحديد امريکايي ها برنامه هايي را پياده کرده و برنامه هايي را در دست اجرا قرار داده است. مقامات امريکايي که براي پياده کردن دکترين کندي به ايران مي آيند به طور مستقيم با نامبرده به گفتگو و رايزني مي نشينند، به او خط مي دهند، با او زد و بند مي کنند و در اين ميان آن که از ديد کاخ سفيد هيچ کاره است و گويا اصولا به شمار نمي آيد، شخص شاه است.اين شرايط شاه را سخت نگران و انديشناک کرد.
از اين رو ، بر آن شد که به همه ي نقشه ها، انگيزه ها و خواسته هاي امريکا - بي قيد و شرط- تن در دهد، هر چند به منافع مادي او، درباري ها ونور چشمي ها آسيب برساند. شاه هميشه در راه پياده کردن سياست امريکا در ايران، سر از پا نمي شناخت. لکن در مورد طرح کندي چون مي ديد که ناگزير است برخي از منافع سرشار نور چشمي ها و مالکان بزرگي را که ستون فقرات دربار به شمار مي آيند، ناديده بگيرد، ناخرسند بود و نيازي به اجراي آن نمي ديد. ليکن آن گاه که دريافت امريکا در اين راه تا آن پايه جدي است که ممکن است او را و هر نيرو و مقام ديگري را که بخواهد در برابر اجراي آن رفرم بايستد، بي پروا کنار بزند، تغيير موضع داد و بر آن شد در راه حفظ تاج و تخت خود نه تنها بخش هايي از منافع خود و بستگان به رژيم خويش را ناديده بگيرد. بلکه اگر لازم شد بسياري از نور چشمي ها و در باري ها را نيز در اين راه قرباني کند. از اين رو، شاه براي به دست آوردن شناخت بيشتر از سياست آمريکا واظهارآمادگي در راه اجراي آن در ايران در تاريخ 21 فروردين 1341 رهسپار آن کشور شد.
شاه در اين سفر مراتب پايبندي خود به اجراي رفرم امريکايي را به مقامات آن کشور اعلام کرد و ادامه ي برنامه هايي را که مقامات کاخ سفيد بر آن بودند به دست اميني پياده کنند، بر عهده گرفت. در برابر، امريکا نيز موافقت خود را باکنار گذاشتن اميني و کمک اقتصادي و نظامي به شاه اعلام کرد و اين زد و بند در اعلاميه ي رسمي که ميان دو کشور منتشر شد چنين آمد:
....شاهنشاه اطمينان يافتند که امريکا پشتيباني سياسي و نظامي خودرا از ايران ادامه خواهد داد. دستگاه دولتي امريکا نيز به نوبه خود اطمينان يافت که شاهنشاه يک متحد استوار است که تصميم قاطع به اصلاحات اقتصادي و اجتماعي دارند(11)...
يکي از نويسندگان غربي نيز درباره ي نگراني شاه از اميني و زد و بند او با امريکا براي کنار گذاشتن نامبرده چنين آورده است:
 ... پس از انتصاب دکتر اميني به مقام نخست وزيري، شاه که از روابط نزديک او با امريکايي ها بيمناک بود، خود در صدد بر قراري روابط نزديک تر ي با رييس امريکا بر آمد و در سفري به واشنگتن آمادگي خود را براي انجام اصلاحات مورد نظر امريکايي ها اعلام داشت... در آغاز دومين سال زمامداري دکتر اميني، شاه مقدمات بر کناري وي را فراهم ساخته بود و سر انجام در ژوئيه سال 1962 او را از صحنه خارج کرد... شاه هنگام بر کناري اميني طرح هاي خودرا براي «رفرم از بالا» که اصلاحات ارضي هم بخشي از آن بود، آماده کرده بود. اين طرح ها که بعدا با سر و
و صداي زيادي اعلام گرديد، به «انقلاب سفيد» معروف شد. «انقلاب سفيد» شاه که در اصل براي جلب حمايت و خوشايندي امريکا طرح و تنظيم شده بود و به نظر امريکايي ها مي توانست منشأ يک تحول عميق و اساسي در جامعه ي ايران باشد، در واقع نطفه ي انقلاب خونيني را که سقوط شاه انجاميد در بطن خود داشت (12)...
رژيم شاه در پي انجام رفراندوم قلابي و به پايان بردن نخستين مرحله ي « اصلاحات ارضي» نمايشي به دست دکتر ارسنجاني، نا مبرده را در ارديبهشت 1342 از کار بر کنار کرد و به فعاليت هاي سياسي او براي هميشه پايان بخشيد.
 شاه همان گونه که از دکتر علي اميني بيمناک بود و با زد وبند با امريکا توانست او راکنار بگذارد، طبيعي بودکه باند او را نيز به همراه او، يکي پس از ديگري از صحنه بيرون براند و دست آنها را از پست و مقام کوتاه کند، لکن جايگاه دکتر ارسنجاني به عنوان طراح « اصلاحات ارضي» در نزد مقامات امريکايي و صهيونيستي تا آن پايه استوار و ريشه دار بود که شاه ناگزير شد براي اين که به امريکايي ها بباوراند که در اجراي رفرم ارضي پا برجا و جدي مي باشد، نامبرده را پس از کنار گذاشتن اميني از صحنه، براي مدت ديگري در پست وزارت کشاورزي باقي بگذارد و آنگاه که کار اصلاحات ارضي- طبق دلخواه شاه- تا پايه اي پيشرفت کرد و رژيم شاه توانست ژست ضد فئوداليسم به خود بگيرد و ادعا کند که دهقانان را صاحب زمين کرده و به نظام فئوداليته پايان بخشيده است، نامبرده را از کار بر کنار کرد. انگيزه ي ديگر شاه در کنار گذاشتن او، نگراني از پايگاهي بود که نامبرده در ميان شماري از کشاورزان ساده دل- به عنوان تنها غمخوار دهقانان ممکن بود به دست آورد و شاه بر آن بود که اين موقعيت را براي خود کسب کند!
 
پي‌نوشت‌ها:
 
 
*. مورخ انقلاب اسلامي
 1. نهضت امام خميني ، جلو دوم، از اين نگارنده، چاپ اول، ص 450، بر گرفته از گفتار جمال عبدالناصر، رهبر فقيد مصر.
 2. نامبرده پسر محمد حسين ارسنجاني، از اهالي ارسنجان فارس است. ( ارسنجان ميان سعادت آباد و تخت جمشيد قرار دارد) او بيش از سه سال نداشت که پدر خود را از دست داد و بي سرپرست شد. درسال 1321 شمسي از دانشکده ي حقوق در رشته ي علوم سياسي فارغ التحصيل شد و به فعاليت هاي سياسي پرداخت و به مدت سه سال از محارم و مشاوران رزم آرا بود و در سال 1323 با همکاري سرهنگ علي اکبر مهتدي، معاون تيمسار رزم آرا، روزنامه اي به نام «داريا» منتشر کرد و در آن از دولت نام برده پشتيباني کرد و سياست او را مورد ستايش قرار داد.
در سال 1321 براي مدتي عضو حزبي به نام «مهين پرستان» شد. ديري نپاييد که از اين حزب جدا شد و به عضويت «حزب پيکار» در آمد. در سال 1322 « حزب آزادي ايران» را پايه گذاري کرد. ملک الشعراي بهار، محمود محمود، رضا آذرخشي و... از ديگر پايه گذاران و اعضاي اين جزب بودند. در پي تشکيل « حزب دموکرات ايران» از طرف قوام السلطنه، ارسنجاني با موافقت بيشتر اعضاي حزب خود با «دموکرات ايران» ائتلاف کرد. برخي از اعضاي حزب او که گرايش مارکسيستي داشتند به حزب «توده » پيوستند. او از هواداران سر سخت قوام السلطنه بود. در حزب «دموکرات ايران» به عضويت کميته ي مرکز در آمد و به عنوان مسئول تشکيلات شهرستان گيلان برگزيده شد. اداره ي روزنامه «دموکرات» (ارگان حزب) نيز به عهده ي او قرار گرفت. در دولت کوتاه قوا السلطنه در سال 1330 به معاونت نخست وزيري منصوب شد. در نهضت ملي شدن صنعت نفت، در آغاز با دکتر مصدق همکاري کرد و نامبرده را از خانه اش به مجلس برد، ليکن در پي اعدام انقلابي رزم آرا به دست شهيد طهماسبي – به گمان اينکه مصدق در اين نقشه نقش داشته است- از او روي گردان شد. ارسنجاني درسال 1327 «سازمان جوانان حزب دموکرات» را بنياد نهاد، ليکن در پي ترور نا فرجام شاه در 15 اسفند آن سال که همه ي احزاب را به انحلال کشيد، سازمان ياد شده، نيز هم پاشيد. نام برده در سال 1327 در روزنامه ي خود به نام « داريا» از رژيم نو پاي صهيونيستي به عنوان رژيم سوسياليستي ستايش کرد. انتشار اين روزنامه تا سال 1332 ادامه يافت.او در جريان «نهضت ملي صنعت نفت» به گمان اين که شاه رفتني است در رونامه ي ياد شده گاهي به دربار و مقامات درباري تاخت و به انتقاد از شاه پرداخت. ارسنجاني درسال 1325 با پشتيباني قوام السلطنه و حزب او به عنوان نماينده ي مجلس شوراي ملي از لاهيجان برگزيده شدو چون سن او قانوني نبود (حداقل سن قانوني براي نمايندگان مجلس ملي30 سال بود) بنابر تقاضاي او تاريخ تولدش را از 1301 به 1291 خورشيدي تغيير دادند ليکن اعتبار نامه ي او با استناد به نوشته هاي انتقاد آميز او به مقام سلطنت و به زير سوال بردن قانون اساسي، رد شد. درباره ي قانون اساسي نوشته بود « ... قانون اساسي ايران مال زمان هاي گذشته است و براي امروز قانون اجرا نيست...!» ساواک در گزارش خود سبب اصلي رد اعتبار نامه ي او را مخالف «ساد چيکف» سفير کبير شوروي در ايران دانسته است. (پرودنده ي دکتر حسن ارسنجاني – جلد يک – برگ شماره77-76). در پي کودتاي 28 مرداد 32 آنگاه که اميني در کابينه ي سپهبد زاهدي وزير دارايي بود، ارسنجاني نقش مشاور را براي او بازي مي کرد و مقاله هايي در برخي از روزنامه ها در پشتيباني از کنسرسيوم منتشر کرد. نيز مينوت نطق ها و گفتارهاي سياسي و راديويي دکتر اميني ازطرف او تهيه مي شد. ارسنجاني از دوران وزارت دارايي اميني از ارتباط خود با او بهره گرفت و شماري از 53 نفري را که در دوران حکومت مصدق از وزارت دارايي و اداره ي کل ماليات کنار گذاشته شده بودند، به کار بازگردانيد.
 ارتباط اميني- ارسنجاني به پيش از کودتاي 28 مرداد 32 بر مي گردد. در آن روزگاري که ارسنجاني در «حزب موکرات قوام» فعاليت مي کرد با اميني پيوندي استوارداشت. حتي گفته شد، روزنامه ي «داريا» با سرمايه ي اميني و پشتيباني او انتشار يافت.
ارسنجاني در سال 1337، با اشاره ي آمريکا برا ي رسيدن به اميني به نخست وزيري به فعاليتهايي دست زد و اين فعاليت ها تا ارديبهشت ماه 1340 که اميني به مقام نخست وزيري رسيد ادامه يافت. درباره ي وابستگي ارسنجاني به بيگانگان ديدگاه متفاوتي وجود دارد، شماري او را انگليسي و برخي ديگر او را امريکايي مي پنداشتند، ليکن واقعيت اين است که دکتر حسن ارسنجاني دنباله رو ابر قدرتي بود که بر ايران چيره باشد و عزل و نصب دولت در ايران بنا بر خواست و سياست آن قدرت مسلط، صورت پذيرد. از اين رو، صاحب نظران، سياستمدراران، و حتي هم پياله هاي نام برده او را «حسن هفت رنگ» مي خواندند، ساواک نيز در گزارشي ديد خود رادرباره ي او چنين آورده است:
« ... حسن ارسنجاني حتي براي يک ثانيه قابل اعتماد نيست. بر حسب منافعي که دارد، رنگ، دوست، ايده و افکارسياسي عوض مي کند. به علت جاه طلبي براي رسيدن به مقام، هر کاري که بتواند مي کند...» ( پرونده ي حسن ارسنجاني، جلد يک، برگ شماره 43).
 3. روزنامه معاريو، چاپ تل آويو- 1963/3/13
 4. روزنامه مهاويو؛ چاپ تل آويو، 1962/11/25.
 5. پيشين، 1962/11/18.
6. روزنامه «هار آرتص»، چاپ تل آويو، 1962/11/18.
 7. معاريو، 1962/9/10.
 8. سازمان برنامه و بودجه، سمينار بررسي مسايل کشاورزي، 1348/1/3
 9. معاريو، 1962/9/20.
 10. پيشين، 1962/9/23.
 11. اطلاعات، 23 فروردين، 1341
 12. باري روبين، پيشين،ص95-94
قسمت چهارم


 

• اصلاحات نيم بند و نمايشي
 
 نکته اي که در اينجا بايد مورد بررسي قرار گيرد اين است که آيا «اصلاحات ارضي» شاه با اين طراحان و مجريان تا چه پايه اي مي توانست ريشه اي واقعي، خلقي و جدي باشد؟ صهيونيست هاي سرمايه دار با آن آزمندي جهود مايانه، چگونه مي توانستند به سوي دهقانان و بر ضد مالکان و زمين داران بزرگ طرح بدهند و کار بکنند؟ دکتر ارسنجاني که پادوي نقشه ها و توطئه هاي صهيونيست ها بود، تا چه پايه اي مي خواست و مي توانست به سود دهقانان و روستائيان گام بر دارد؟
براي دريافت پاسخ اين پرسش ها، شايسته است که به جاي بازگو کردن ديدگاه شخصي نگارنده در اين مورد، نمونه هايي از آورده ها، نوشته ها و ديدگاه هاي ديگران در باره ي «اصلاحات ارضي شاه» بازگو شود و نظريات کارشناسان درون مرزي و برون مرزي ارائه گردد. به عنوان نمونه، آورده هاي برخي از روزنامه هاي رژيم صهيونيستي را که کارشناسان آن رژيم طراح و مجري رفرم ارضي شاه بودند، بازگو مي شود تا اين واقعيت به دست آيد که حتي دست اندر کاران آن طرح نيز به پوچي و بيهودگي آن اذعان داشته اند و درباره ي آن چنين اعتراف کرده اند:
... نمي توان گفت اصلاحات ارضي ايران، اصلاحات دامنه دار و وسيعي است... اصلاحات ارضي تا کنون شامل 15 تا 20 درصد از پنجاه هزار دهکده ي ايران است. بر طبق اصلاحات مزبور، مالکيت ارضي صاحبان اراضي به 5000 دونام (هر دونام 1000 متر مربع) محدود گرديده است. ليکن صاحبان اراضي از اين امر ضرر نمي بينند زيرا زمين هاي تقسيمي به قيمت کامل به کشاورزان فروخته مي شود... چه علتي باعث شد که شاه اصلاحات مزبور را انجام دهد؟ با در نظر گرفتن اين که خود وي نماينده ي مالکان و سرمايه داران بزرگ است... شاه اصلاحات مزبور را اعلام کرده است، تا از يک انقلاب عمومي پيشگيري کند... شاه و دولت مي داند که با عدم رضايت کشاورزان و کارگران... نمي توان وضع موجود را حفظ کرد... بنابراين نمي توان گفت اين اصلاحات ارضي، حقيقتا اصلاحاتي مترقيانه است(1)...
... کشاورزاني که اينک مستقل شده اند عقب افتاده ترين طبقه ي کشور را تشکسل مي دهند کشاورزان بي سوادي که زمين را با وسايل و طرق ابتدايي زراعت مي کردند... به همين مناطق وسيع حاصل خيز به تدريج به صحرا و بيابان تبديل شد... اجرا کنندگان اصلاحات عقيده دارند بهترين راه تربيت کشاورز براي مسئوليت جديد، طريقه ي تعاوني است(2)...
 روزنامه ي لوموند نيز در سر مقاله اي درباره ي «اصلاحات ارضي» شاه نوشت:
... دکتر اميني از اشراف آقا منش و يک محافظه کار روشن بين بود. يک سال قبل از روي کار آمدن به يک روزنامه نگار فرانسوي اظهار داشت «نبايستي» گذاشت خشم ملت دامنه پيدا کند، زيرا در اين صورت همه ي ما را- شاه و اميني ها را – به آتش خواهد کشيد...
سي وهفت خانواده، مالک بيست هزار دهکده!
آن چه بيش از هر چيز شوم آور است، طرز توزيع زمين و ماليکت ارضي است. 60 درصد از زارعين حتي مالک يک وجب زمين نيز نبودند. 33 درصد، هر يک کمتر از سه هکتار داشتند و فقط يک درصد مالک بيش از بيست هکتار بودند- مع هذا در ايران واحد سنجش مساحت املاک کشاورزي هکتار نيست، بلکه دهکده است از 58000 ده- در ايران33000 آن هزار آن به تعداد معدودي از فئو دال ها تعلق دارد. 20000 هزار دهکده به سي و هفت خانواده ي بزرگ تعلق دارد- مساحت بعضي از اين املاک که شامل 600-700 يا 800 ده مي باشد، برابر مساحت کشور سوئيس مي باشد- املاک شاه را به 2000 دهکده که مساحت آنها يک ميليون و پانصد هزار هکتار مي باشد(يعني برابر با 25 درصد کل اراضي تحت کشت در سال) تخمين زده اند.
مسئله ي نا عادلانه تري که به چشم مي خورد، تقسيم محصول بين رعيت و مالک به قياس يک پنجم مي باشد، اين طريقه ي تقسيم متکي به عوامل پنج گانه: زمين و آب و بذر و حيوان- که در مزرعه کار مي کند- و کار زارع مي باشدکه به هر يک از آنها يک سهم تعلق مي گيرد و چون اکثر کشاورزان به جز عامل کار واحد عامل ديگري نيستند، در نتيجه يک پنجم از مجموع محصول ، بهره ي ايشان مي گردد وچهار پنجم مازاد آن متعلق به مالک است که حتي در ملک خود حضور نداشته است. نکته ي رقت بار اين است که گاه اين کشاورزان محروم براي استفاده از عامل ديگر، يکي از اعضاي فاميل خود را به جاي خر يا گاو به کار مي برند (چون پول خريد اين حيوانات را ندارند.). وظايفي که حيوان در اراضي مزروعي انجام مي دهد بر عهده ي او مي گذارند...
مبادرت به اصلاح ارضي با نبودن سيستم ثبتي که مانع تقسيم متساوي املاک است. طبق اظهار مقامات رسمي، کارهاي مساحتي و تعيين مساحت املاک مستلزم 30 سال کوشش و مخارج معادل 500 ميلون فرانک (125 ميليون دلار) مي باشد. به منظور حل اين مشکل ميزان مالکيت را به يک دهکده محدود کردند و از فئودال ها دعوت شد اراضي اضافي خود را به کشاورزان واگذار بنمايند. اين تصميم بدون شک غير عادلانه بود زيرا
وضع موجود را با کليه ي تبعيض ها و بي عدالتي هاي آن دائمي مي کرد. ولي در عين حال راه را براي مالک شدن بعضي از دهقانان بي چيز باز مي کرد. انتقال اسناد مالکيت به دست دولت انجام مي گيرد، به اين ترتيب که دولت را از مالکين مي خرد و بهاي آن را با اوراق فرضه ي دولتي قابل استهلاک در 10 سال مي پردازد و آن را کمي گران تر با اقساط 15 ساله به زارعين مي فروشد... دولت موفق به ايجاد شرکت هاي تعاوني به تعدادکافي نگرديد براي اجراي برنامه ي اصلاحات ارضي در حدود اقلا 10000 شرکت تعاوني لازم است و حال اينکه کمي بيش از 2000 شرکت تأسيس شده که معدودي از آنها وظايف خود را چنانچه بايد انجام نمي دهند... به علاوه مالکيني جديد که از اين پس بايد بهاي زمين را بپردازند و مخارج بهره برداري از آن را متحمل شوند، در اغلب موارد قادر به پرداخت حق عضويت شرکت هاي تعاوني نيستند. زارعيني که قادر به پرداخت حق عضويت هستند، به طور کلي بعد از مدتي به زارعيني که وضع بهتري دارند مقروض مي شوند...

اصلاحات ارضي کامل نيست
 
 نه تنها مالکين بزرگ، بزرگترين دهکده ي خود را براي خود نگه داشتند، بلکه از ساير دهکده ها نيز تعدادي را بين فرزندان و کسان خود تقسيم کرده اند. در نتيجه، فقط کمي بيش از 8000 دهکده از مجموع 33000 دهکده اي که به مالکين بزرگ تعلق داشت براي تقسيم بين دهقانان در نظر گرفته شد... درماه فوريه 1962 دولت قانون جديدي
براي تکميل قانون اصلاحات ارضي تصويب کرد. به موجب قانون جديد، مالکين دهکده مجبور مي شوند از زمين هاي خود فقط 30 تا 200 هکتار را بر حسب حاصل خيزي نگه دارند و مازاد آن را مي بايستي يا از طريق اجاره ي طويل المدت و يا از طريق فروش به زارعين منتقل نمايند. مقررات جديد اين دفعه نيز راه هاي فرار متعددي را براي مالکين باقي گذاشته است وتازه اين مقررات قبل از گذشتن يک سال، به مرحله ي اجرا گذاشته نخواهد شد... »(3)
 يکي از کارمندان و دست اندرکاران « سازمان اصلاحات ارضي» به نام سعيد رضوي (4) در کتاب خود که با انگيزه ي ستايش ار رژيم شاه و «انقلاب سفيد» به رشته ي نگارش کشيده است، چنين اعتراف مي کند:
 ... با آن چه در فصل قبل گذشت، ملاحظه کرديد که قانون اصلاحي مصوب 1340/10/19 به نام مرحله ي اول قانون اصلاحات ارضي ناميده مي شود. فقط تعدادي محدودي از زارعان مملکت را که در اراضي عمده ي مالکان به زراعت اشتغال داشتند، شامل مي گرديد که تعداد آنها از آن چه قبلا ذکر شد بيشتر نمي شد... ولي متأسفانه اکثريت زارعين مملکت که بيش از 61 درصد کل جمعيت اين کشور را تشکيل مي دادند، نه تنها سهمي از اين انقلاب نصيبشان نگرديد بلکه با کمال تأسف ملاحظه مي نمودند که زارعين مجاور آنها در آتيه اي که خيلي دور نيست، مالک مي شوند (؟!) ولي آنها به همين حال و به صورت رعيت و فرمانبردار ارباب باقي ماندند(5)
 با نگاهي به چگونگي تقسيم ارضي و « قانون اصلاحات ارضي» و اعتراف دست اندرکاران رفرم ارضي که دربالا آمد، به درستي روشن شد که رژيم شاه تا سال 1343 که اوج برنامه ي «اصلاحات ارضي» بوده است، به رژيم ارباب- رعيتي پايان نداده و دست ارباب و مالک را از سر کشاورز و دهقان کوتاه نکرده است و هنوز مالکان بر سرنوشت بيشتر روستاييان چيره بوده اند و دسترنج آنان را به تاراج مي برده اند. اکنون ببينيم که با اجراي مرحله دوم «اصلاحات ارضي» چه دگرگوني در زندگي دهقانان پديد آوردند. قانون مرحله ي دوم اصلاحات ارضي که در تاريخ 1343/5/13 به تصويب کميسيون خاص مشترک مجلس شوراي ملي و مجلس سنا رسيد و در اسفند ماه آن سال به اجرا در آمد، در دهاتي که مشمول قانون مرحله ي اول نشده بود، مالکان را وادار مي کرد که يکي از سه پيشنهاد زير را بپذيرند و بر گزينند:
1. ملک خود را مطابق عرف محل به زارع همان ده به مدت سي سال اجاره ي نقدي بدهند.
2. ملک زراعي را با تراضي به زارعين همان ده بفروشند.
3. اراضي آبي و ديم ملک خود را به نسبت بهره ي مالکانه ي مرسوم در محل، بين خود و زارعين تقسيم نمايند.
همچنين طبق ماده ي 17 آئين نامه ي اصلاحات ارضي مصوب کميسيون خاص مشترک مجلسين، در صورت توافق اکثريت زارعين و مالکين مي توان بهره برداري هر ده را به صورت يک واحد سهامي زراعي که توسط هيئتي مرکب از سه نفر (يک نفر از طرف زارعين، يک نفر از طرف مالک يا مالکين و نفر سوم با توافق طرفين انتخاب مي شود و در غير اين صورت نفر سوم از طرف وزارت کشاورزي تعيين مي شود) تشکيل مي گردد، اداره نمود (6)...
در مرحله ي نخست «تقسيم ارضي» که گذشت، دست کم به شکل نمايشي بخشي از زمين هاي باير و غير مزروعي را از مالک مي گرفتند و در دسترس دهقان قرار مي دادند و در واقع از مالک مي خريدند و با اقساط 10 يا 15 ساله به دهقان مي فروختند و نام آن را «تقسيم اراضي»! مي گذاشتند. ليکن در مرحله دوم – چنانچه مي بينيد- اصولا سخن از « تقسيم» ، نيست و آئين نامه ي مصوب مجلسين بر پايه ي «تقسيم اراضي» رديف نشده و زمين هاي در دست مالکان- حتي به شکل نمايشي – در دسترس کشاورزان قرار نگرفته است، بلکه به مالکان در راه چگونگي بهره گيري از دهقانان و روستاييان يک سلسله اختياراتي داده شده است و به اصطلاح معروف «ريش و قيچي در دست مالک است» که به هر شکل که با منافع غير قانوني او سازگار است، با دهقانان وارد معامله شود وجيب آنان را خالي کند و در اين ميان کشاورزان هيچ گونه اختياراتي ندارند؛ بلکه ناگزيرند آنچه را که ارباب اراده مي کند، بپذيرند. آورده هاي خود دست اندر کاران رفرم ارضي شاه واقعيت ها را بهتر روشن مي کند:
... براي هر يک از شقوق سه گانه ي فوق، آيين نامه ضوابطي به شرح زير تعيين نموده بودند:
اول اجاره: به موجب ماده ي يک آئين نامه، در صورتي که مالک مي خواست ملک خود را به اجاره واگذار نمايد، مخير بود اسناد اجاره را با فرد فرد زارعين داخل نسق و يا با هر يک از آنها به ضمانت شخص ديگري تنظيم و اجرا نمايد. به موجب ماده ي دو، مال االاجاره به صورت نقدي تعيين مي گرديد و طرفين مي توانستند با تراضي يکديگر تمام يا قسمتي از مال الاجاره را به جنس تبديل نمايند که از طرف مستأجر به مالک تحويل گردد. به موجب ماده ي پنج آئين نامه، در صورتي که هر يک از زارعين درسر رسيد مقرر، از پرداخت ما ل الاجاره خودداري مي نمودند، پس از انقضاي سه ماه از تاريخ مذکور به در خواست مالک و با اطلاع اصلاحات ارضي اجاره فسخ مورد اجاره از يد مستأجر خارج و براي بقيه ي مدت اجاره، به ديگري اجاره داده مي شد...
دوم فروش: به موجب ماده ي ده آئين نامه، در صورتي که مالک مي خواست، مي توانست ملک مزروعي خود را با تراضي به زارعين داخل نسق بفروشد... در صورت چنين توافقي، بانک اعتبارات کشاورزي و روستايي مکلف بود حداقل يک سوم ارزش ملک را به زارعان خريدار که تقاضا نمايند، وام بدهد. وام مزبور در موقع تنظيم سند معامله ي ملک، مستقيما از طرف بانک به مالک (فروشنده) پرداخت و به حساب بدهي زارع منظور مي گرديد و 2/3 بقيه بر حسب توافق بين مالک و زارع پرداخت مي شد. البته ملک مورد فروش تا آخرين پرداخت اقساط، نزد بانک اعتبارات کشاورزي به صورت وثيقه باقي مي ماند. باز هم به موجب ماده ي 13، مالکين مي توانستند در مقابل قبوض اقساطي دريافت شده از زارعين، سهام کارخانجات موضوع ماده ي شش قانون فروش سهام کارخانجات دولتي را دريافت دارند... هنگام تدوين آيين نامه ي قانوني مورخ 1345/5/13 باز هم در جهت تامين منافع مالکين قدم هاي ديگري برداشته شد که از آن جمله است، تشکيل واحد سهامي زارعي و معافيت املاک مکانيزه و اراضي باير. به موجب ماده ي 17 آيئن نامه، در صورت توافق اکثريت زارعين و مالکين هر ده (در اينجا مراد از اکثريت مالکين، اکثريت بر حسب مالکيت است) بهره برداري از آن ده به صورت واحد سهامي زراعي و به وسيله ي هيئت مديره اي مرکب از نماينده ي مالک يا مالکين، نماينده ي زارعين و نماينده ي مرضي الطرفين صورت مي گرفت... همچنين به موجب مقرارت ماده ي 19 اراضي مکانيزه تا 500 هکتار براي هر مالک از مشموليت مستثني بود و اراضي مازاد بر 500 هکتار در هر ده درصورتي که با تأسيسات و وسايلي که مالک شخصا با سرمايه خود و يا به طريق ديگر ايجاد نموده و مورد بهره برداري و زراعت قرار داشت، مشمول مقررات عمران اراضي باير بود و مادامي که به طريق مذبور مورد استفاده واقع مي گرديد در مالکيت مالک باقي مي ماند. ضمنا به موجب ماده ي 40 املاک باير در اختيار مالک گذارده مي شد تا در ظرف مدت پنج سال نسبت به عمران آن اقدام کند. (7)
 به طوري که فوقا ملاحظه شد به موجب مواد مختلف اين آئين نامه مالک مختار بود به هر کيفيت که مصلحت بداند يکي از شقوق مختلف را انتخاب نمايد و به هيچ وجه رضايت زارع شرط نبود، يعني اگر مالک مثلا شق اجاره را انتخاب مي کرد، زارعين مکلف از تبعيت از خواسته ي او بودند و نمي شد در آن ده، شق تقسيم يا فروش و غيره را اعمال کرد...

چکيده ي جستار
 
 در پايان اين جستار، بايسته است به آنچه که در اين بخش آمده است به شکل چکيده، کوتاه و گذرا، گذر شود:
 1. رژيم شاه آنچه را که به نام «اصلاحات ارضي» و رفرم اصلاحي به کار رفت، کاستي ها و نادرستي هاي فراواني به همراه داشت، به منافع و اندوخته هاي مالکان و زمين داران آسيب نرسانيد و « تقسيم اراضي» فراگير، همه جانبه و ريشه اي نبود و در حقوق ربوده شده ي دهقانان و روستايان رابه همراه نداشت. از 58 هزار ده، تنها هشت هزار ده مشمول اصلاحات ارضي شد و بقيه در دست مالکان بزرگ قرار داشت. (8)
 2. انگيزه ي رژيم شاه «و در واقع امريکا» از دست زدن به رفرم از بالا، نه دل سوزي براي دهقانان، کارگران و ديگر طبقات ستمديده اجتماع بود و نه بازگرداندن حقوق از دست رفته ي آنان، بلکه پيشگيري از انفجار در ميان توده هاي پا برهنه و زير سلطه بود. آنان بر آن بودند با اين شگرد، آزادي خواهان را از رخنه در ميان دهقانان، کارگران و ديگر توده هاي تهي دست باز دارند و از راه افتادن جنگ چريکي روستايي پيشگيري کنند و مالکان و فئودال ها را از نابودي برهانند، نيز با از کار انداختن کشاورزي ايران، بازار براي فروش غله به ايران درست کنند.
3. نه امريکا و نه شاه در انديشه ي ريشه کن کردن فئوداليته و بر چيدن فتوداليستم نبودند، بلکه فريب توده ها، تاراج سرمايه ها و استواري تاج و تخت شاه و پايگاه امريکا در ايران را دنبال مي کردند.
4. شاه زير فشار امريکا به پياده کردن رفرم ارضي و ديگر رفرم هاي اصلاحي دست زد و شخصا انگيزهاي براي اجراي برخي از اين طرح ها نداشت.
5. با «تقسيم اراضي» نمايشي، صدها هزار روستايي بي زمين، يا کم زمين که توان کشت و کار بر روي زمين هايي را که به آنان فروخته شده بود نداشتند و نيز از دادن قسط هايي که دولت بابت زمين هاي تقسيم شده بر دوش آنان گذاشته بود، فرو مانده بودند، به شهرها کوچ کردند، روانه ي بازار کار شدند و شماري از آنان به عنوان «کارگران روز مزد» در کارخانه ها و کارگاه هاي صنعتي مالکان ديروز، مورد بهره برداري قرار گرفتند.
6. برندگان واقعي رفرم اصلاحي امريکا – شاه ، نه دهقانان بودند و نه توده هاي محروم و ستم ديده ي اجتماع، بلکه امريکا بود که با کوچ دادن بسياري از کشاورزان به شهر ها و خاباندن کار کشاورزي، ايران را به شکل بازار سياه براي فروش گندم خود در آورد و در مرحله ي دوم مالکان ديروز بودند که به سرمايه داران بزرگ «عصر انقلاب سفيد شاه» تبديل شدند.
7. « تقسيم اراضي شاه» کار کشاورزي ايران را به کلي تباه کرد و کشور را براي فراهم کردن غله مورد نياز سخت به بيگانگان وابسته ساخت.
8. رژيم شاه به سبب وابستگي تنگاتنگ به اربابان، مالکان، ديوان سالاران و لايه هاي انگلي، تا پايان دوران سلطنت نتوانست خود را از اين وابستگي برهاند. هر چند در راه پيشرفت سرمايه داري، گام هاي بر جسته اي برداشت.
9. طراح اصلي فرم ارضي، امريکا و صهيونيست ها بودند و هيئتي از کارشناسان صهيونيستي براي مطالعه و دادن طرح درباره ي (تقسيم اراضي) به ايران آمدند و سالياني در اين کشور به سر بردند و نقشه هاي جاسوس مابانه و ويرانگرانه ي خود را زير پوشش اجراي اصلاحات ارضي وساختن کشاورزي نمونه، دنبال کردند.
10. با طرح «اصلاحات ارضي» مالکان بزرگ زياني نديدند و هر گز بر ضد رژيم شاه کوچک ترين حرکتي نکردند، بلکه تا روز سقوط و واژگوني رژيم شاهنشاهي، ستون فقرات آن رژيم را تشکيل مي دادند
 ******
 
پي‌نوشت‌ها:
 
 
*. مورخ انقلاب اسلامي
 1.. روزنامه «گل ها عام» چاپ تل آويو، 1963/6/9.
 2. روزنامه «ايديوت اخرنوت» چاپ تل آويو، 1964/1/2.
 3. «لوموند» چاپ پاريس، 19 فوريه 1964
 4. نامبرده ليسانس کشاورزي از دانشکده کشاورزي کرج و فوق ليسانس در رشته ي جنگل از دانشگاه تهران است. سمت هاي او در رژيم شاه از اين قرار بوده است:
 رئيس جنگلباني استان گيلان، گرگان، شهسوار، نوشهر و استان آذربايجان، رييس اداره ي کل بررسي هاي مراتع، رييس اداره ي کل اصلاحات ارضي و تعاون روستايي استان تهران، مدير کل خدمات عمومي روستايي وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي و...
5. رضوي، سعيد، اصلاحات ارضي، از انتشارات دانشگاه پدافند ملي، تاريخ انتشار: 1350،ص 57.
 6. از نشريات «سازمان اصلاحات ارضي کل کشور»، پيشين، همان صفحه.
 7. رضوي، سعيد، پيشين، ص 61-58
 8. دکتر ارسنجاني وزير کشاورزي آن روز ايران در مصاحبه اي اعلام کرد: «... مطابق آمار رسمي در ايران 58 هزار ده وجود دارد، 15 هزار ده متعلق به خرده مالکين است. 6 هزار ده جزو موقوفات است، 4 هزار ده جزو املاک خاصه و سلطنتي مي باشد و 33 هزار ده به مالکان بزرگ تعلق دارد...» مجله روشنفکر 24 آبان 1341.