ایران و استعمار انگلیس | موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

                                                                                                         



شركت نفت بختياري!

پس از كشف نفت در مسجدسليمان، سرمايهگذاران انگليسي، از جمله دارسي و شركا و شركت نفت برمه درصدد برآمدند تا توليد، پالايش، انتقال و حمل نفت را مديريت كنند. اين اقدام به امكانات و برنامهريزي گستردهاي احتياج داشت و به همين دليل دارسي كوشيد تا براي فراهم كردن زمينه حمل و پالايش نفت با شيخ خزعل ــ شيخ محمره و از رؤساي ايلات عرب كعب ــ وارد مذاكره و گفت وگو شود. دارسي و ديگران درنظر داشتند تا همانگونه كه با خوانين بختياري قرارداد همكاري بستند، با شيخ خزعل نيز به تفاهم و عقد قرارداد مبادرت كنند كه در جاي خود، پس از اين مبحث بدان خواهيم پرداخت.
اقدام بعدي، مبادرت به تشكيل شركت نفت بختياري بود. در 28 مي 1909 رينولدز ــ مديرعامل محلي شركت نفت ايران و انگليس ــ طي نامهاي به غلامحسينخان سردار محتشم به اطلاع او رسانيد كه از طرف مديران شركت در لندن از او خواسته شده است تا خبر تأسيس دو شركت به نامهاي شركت نفت ايران و انگليس   و شركت نفت بختياري   را كه اين دومي به طور انحصاري در منطقه بختياري فعاليت ميكرد، به آنها برساند.   هدف از اين اقدام آن بود كه خوانين بدانند اين شركتها به استناد توافقنامه سال 1905 بين شركت نفت دارسي و خوانين تأسيس شدهاند و بر اساس همان توافقنامه، خوانين بختياري سه درصد از اسهام منتشره و محاسبه شده شركتهايي را كه ممكن است در منطقه بختياري فعاليت كنند، دارا هستند. سرمايه شركت نفت بختياري سيصدهزار ليره و قيمت هر سهم يك ليره تعيين شد.
رنكينگ   ــ كنسول انگليس در اهواز ــ طي سفري به منطقه بختياري متوجه شد كه برداشت كلي خوانين از نامه رينولدز آن بوده است كه شركت نفت ايران و انگليس قصد دارد فقط سه درصد اسهام منتشره، يعني نه هزار سهم به آنها واگذار كند. رنكينگ اين سؤال را مطرح كرد كه اگر غرض شركت غير از اين بود، چرا مديران شركت ميزان سرمايه شركت نفت ايران و انگليس را كه معادل دو ميليون ليره بود، به سادگي مطرح  نكردهاند؟ رنكينگ به استناد بند دوم قرارداد چنين برداشت كرد كه رؤساي بختياري حق شراكت در سه درصد از كليه اسهام شركت يا شركتهايي را كه در منطقه بختياري فعاليت ميكنند، دارا هستند. از نظر او، عبارت گنجانده شده در قرارداد، امكان طفره را براي دو طرف تا حدي امكانپذير ساخته بود. به اين ترتيب كه شركت نفت ايران و انگليس ميتوانست چنين استدلال كند كه تنها سه درصد از اسهام شركت نفت بختياري به خوانين تعلق ميگيرد و خوانين نيز ميتوانستند استدلال كنند كه آنان حق شراكت در سه درصد مجموع ارقام اسهام معمولي صادره و منتشره از سوي شركت نفت ايران و انگليس را دارند. 
در گزارش رنكينگ آمده كه سرمايه سنديكاي بهرهبرداري اوليه   ششصدهزار ليره بوده كه سه درصد سهم خوانين از آن، بالغ بر هجده هزار سهم ميشد كه دقيقآ دو برابر نه هزار سهمي است كه از طريق نامه شركت نفت به آنها وعده داده شده بود. كنسول انگليس در پايان خاطرنشان ساخت:
... در حال حاضر، خوانين بختياري عميقآ درگير انجام فعاليتهاي عمومي و ملي ]حوادث مربوط به مشروطيت، استبداد صغير و فتح تهران و...[ هستند و نميتوانند حتي انديشه خود را به چنين اموري اختصاص دهند. ولي مطمئنآ زماني خواهد رسيد كه آنها دير يا زود بتواند به مسائل مربوط به خود توجه كنند و آنگاه يكي از آنها كه از ديگران آگاهتر است، ممكن است تعبير ديگري از عبارت قرارداد نمايد يا شايد توسط افرادي كه با چنين موضوعاتي سروكار دارند، وسوسه شوند. اگر چنين اتفاقي رخ دهد و آنها در انديشه بگذرانند كه رفتار ناعادلانهاي درباره ايشان شده است، اثر زيانباري در همه معاملات آتي شركت و مذاكرات با خوانين به جا خواهد گذارد.... 
رنكينگ ابراز كوچكترين بهانه از سوي خوانين را به تصور اينكه در راستاي منافع حقيقي خود فريب خوردهاند، اسفناك دانست؛ به ويژه اگر شركت نفت ايران و انگليس بعد از طفره رفتن و ناسپاسي درصدد چارهجويي برميآمد. او در نامه خود خاطرنشان كرد براي شركت نفت ايران و انگليس بهتر بود از ابتدا در ارتباط با امكان اعتراض از سوي خوانين توافق كند و سه درصد از ششصد هزار سهم عادي شركت بهرهبرداري اوليه را با سخاوت و نه از روي عداوت واگذار كند. دلايل او براي اين اقدام عبارت بودند از:
الف. لزوم توجه به دورنماي رابطه خوانين با شركت نفت در آينده
ب . نياز به داشتن ذهنيت خوب و ديدگاه مثبت خوانين نسبت به شركت در شرايط عدم حضور گارد هندي نفتي در منطقه
ج . عملكرد موفق نگهبانان و محافظان جديد بختياري پس از امضاي قرارداد جديد بين دكتر يانگ، رينولدز و سردار محتشم. 
از ديدگاه رنكينگ، اين دلايل شركت را به اتخاذ رويهاي توأم با انصاف و دقت ملزم ميساخت. بار ديگر پاي پريس   به ميدان كشيده شد. او در نامهاي به چرچيل   خوانين بختياري و بختياريها را در شركت نفت بختياري و شركت بهرهبرداري اوليه سهيم دانست:
... من اعلاميه شركت را براي شما ميفرستم؛ ] آنگاه[ شما متوجه خواهيد شد كه بختياريها در ششصدهزار ليره سرمايه شركت بهرهبرداري اوليه و همچنين چهارصد هزار ليره سرمايه شركت نفت بختياري سهيم هستند كه از هر دوي آنها سه درصد از 000,750 سهم را كسب ميكنند... هيچ جايي براي طفره رفتن از حقوق ايشان ]بختياريها[ وجود ندارد. البته آنها در مورد شركت اصلي كه قرار است محدوده كارش تمام ايران را دربرگيرد، نميتوانند ادعايي داشته باشند. در توافق با ايشان اينگونه طرح شد كه قرار است آنها سه درصد از سرمايه صادره به عموم در هر شركتي ]را[ كه در آن ناحيه ]بختياري[ اقدام به بهرهبرداري از منابع نفت كند، به دست آورند. 
اگر به عبارت سه درصد از سرمايه صادره به عموم دقت شود، متوجه خواهيم شد كه شركت نفت بختياري داراي چهارصد هزار ليره سرمايه بود كه سيصد هزار ليره آن را به صورت سرمايه صادر به عموم منتشر كرده بود. همچنين، شركت بهرهبرداري اوليه داراي ششصدهزار ليره سرمايه بود كه 000,450 ليره آن را به صورت سرمايه صادر به عموم منتشر كرده بود. بنابراين، در واقع جمع سرمايه صادره به عموم شركت نفت بختياري و شركت بهرهبرداري اوليه 000,750 ليره بود كه پريس در نامه چرچيل به آن اشاره كرد و سه درصد از اين 000,750 ليره ميبايست به بختياريها تعلق ميگرفت.
در همين راستا باركلي نيز در گزارش به سر ادوارد گري ــ وزير امور خارجه انگليس ــ ضمن اشاره به نگراني سروان لوريمر ــ سركنسول انگليس در اهواز ــ از اينكه مبادا منافع بختياريها فراموش شود، ترديد خود را نسبت به موضوع به اطلاع او رسانيد. سر باركلي از سر ادوارد گري خواست به شركت نفت ايران و انگليس سفارش كند براي جلوگيري از سوءتفاهمات آتي، كاملا به خوانين تفهيم كنند كه در چه شكلي از ارتباط با شركتهاي مختلف به وجود آمده، قرار دارند. 
وزير امور خارجه انگليس نيز نگرانيها و ترديدها را به شركت نفت ايران و انگليس انتقال داد و گوشزد كرد. در پاسخ او، والاس   ــ معاون شركت نفت ايران و انگليس ــ ضمن اظهار بياطلاعي از امكان وجود ترديد يا سوءتفاهم در مورد موضوع تعداد اسهامي كه بايد به خوانين بختياري و بختياريها واگذار شود، به بندي از قرارداد م1905استناد كرد كه بر مبناي آن، بعد از تشكيل يك شركت يا بيشتر جهت بهرهبرداري نفت در منطقه بختياري و پس از جريان نفت در درون لولهها، طرف ]انگليسي[ متعهد ميشد به بختياريها سه درصد از اسهام معمول مصوب را كه ميبايست تمام و كمال پرداخت شود، واگذار كند... آنگاه والاس، ترجمه جان ريچارد پريس را نيز از همان بند ذكر كرد، كه بر اساس آن بعد از تشكيل شركت نفت در منطقه بختياري و پس از جريان نفت در لولهها از هر صد سهم عمومي يك شركت يا شركتهايي كه در منطقه بختياري تشكيل ميشد، سه سهم به خوانين بختياري داده ميشد و آنها حق مطالبه وجه سه درصد اسهام را ندارند....  
در ادامه، والاس مطلب مهمي را عنوان كرد كه توافقنامه 1905م فقط به زبان فارسي تنظيم شده است و به اطلاع وزارت امور خارجه انگليس رسانيد كه دو شركت در منطقه بختياري به كار مشغول ميشوند:
1. شركت بهرهبرداري اوليه با مسئوليت محدود كه با سرمايهاي معادل ششصدهزار سهم يك ليرهاي شروع به كار ميكرد كه از يك نوع اسهام آن (عادي) پانصدهزار سهم منتشرشده و همان وقت قابل پرداخت بود. اين شركت حق ايجاد بلوكهايي بالغ بر يك ميل مربع زمين را، كه از سوي شركت انتخاب ميشد، داشت و تمام آن در منطقه بختياري واقع شده بود.
2. شركت نفت بختياري با مسئوليت محدود نيز با چهارصد هزار ليره سرمايه، اسهامي مجاز يك ليرهاي از نوع عادي كه سيصدهزار سهم از آن منتشر شده و در حال تمامآ قابل پرداخت بود. اين شركت نيز حق بهرهبرداري از منابع نفتي را در منطقه بختياري به جز يك ميل مربع زميني كه از سوي شركت بهرهبرداري اوليه براي استفاده و عمليات انتخاب ميشد، داشت.   البته ميزان اسهام منتشره از سوي شركت بهرهبرداري اوليه از زمان محاسبه پريس از 000,450 ليره به پانصدهزار سهم افزايش يافته بود.
با توجه به مطالب فوق، شركت نفت ايران و انگليس، ميزان اسهام خوانين بختياري را در شركت نفت بهرهبرداري اوليه بر اساس سه درصد از صد درصد، پانزده هزار سهم و در شركت نفت بختياري نه هزار سهم اعلام كرد.
همچنين، قرار بر اين بود كه اگر اسهام بيشتري از اين دو شركت توزيع و پرداخت شود، خوانين و اربابان بختياري محق باشند كه در صورت جريان نفت در لولهها سه درصد از اضافه توزيع را نيز دريافت دارند. 
رنكينگ در گزارش ديگري خطاب به سر جورج باركلي، بار ديگر فصل سوم قرارداد 1905م مربوط به ميزان شراكت خوانين را در اسهام شركت يا شركتهاي نفتي منطقه را مورد بحث قرار داد و چنين اظهار كرد:
سهم خوانين نه از روي يك شركت يا شركتها، بلكه بر اساس مقدار اسهام معمول منتشره كه كاملا و تمامآ پرداخت شده، بايستي حساب شود... خلاصه اينكه معلوم ميشود كه خانها يك بحث كاملا موجه بر اساس جملهبندي مربوط به فصول قرارداد را در ادعاي سه درصد از كل اسهام معمولي (عاديِ) منتشره دارند.... 
باركلي ديدگاهها و نظريات رنكينگ را براي وزير امور خارجه انگليس فرستاد و به اينكه قادر به تعبير و تفسير ماده دوم قرارداد 1905م بين دارسي و خوانين نيست، اذعان كرد.   سر ادوارد گري در پاسخ از باركلي خواست تا نسبت به تهيه نسخهاي به زبان انگليسي از متن قرارداد فارسي مابين خوانين بختياري و دارسي اقدام ميكند. باركلي نيز در راستاي اين امر، از عباسقليخان مترجم و جرج چرچيل ــ دبير شرقي سفارت انگليس در تهران ــ خواست تا قرارداد را از فارسي به انگليسي ترجمه كنند. درخواست باركلي عملي شد و باركلي نسخهاي از ترجمه قرارداد را به زبان انگليسي به همراه نسخه قبلي كه براي گرانت داف ــ كاردار سفارت انگليس در تهران ــ در سال 1905م تهيه شده بود، براي ادوارد گري فرستاد و چنين نگاشت:
با مقايسه دو ترجمه، اختلاف زيادي مشاهده ميشود. در اين راستا، بخش امور شرقي سفارت بدين واقعيتِ كاملا صريح دست يافته است كه ترجمه انجام شده در آن زمان ]م1905[ در اصفهان بسيار آزاد و مبتني بر مفهوم بوده است؛ در حالي كه ترجمه جديد حتيالامكان ترجمه لغت به لغت است. 
ترجمه قسمتي از بند دوم قرارداد كه به بحث مربوط ميشود، چنين بود:
پس از استخراج نفت در منطقه بختياري و جاري ساختن نفت در لولهها، به خوانين سه سهم از هر صد سهم عادي هر شركت يا شركتهاي نفتي تشكيل يافته در منطقه بختياري، داده خواهد شد و هزينه سه سهم چنين شركتي از خوانين درخواست نخواهد شد و آنها ]شركت يا شركتها[ حق مطالبه ارزش آن سه سهم را نخواهند داشت.... 
در نسخه اوليه يا نسخه فارسي قرارداد نيز چنين آمده بود:
... و نيز بعد از تشكيل كمپاني نفت در خاك بختياري و جاري شدن نفت در لولهها، از هر كمپاني واحد يا متعدد كه تشكيل يافت در خاك بختياري، از هر صد سهم شركت متداولي عمومي، سه سهم شركت ]متعلق[ به خوانين عظام بختياري باشد و قيمت سه سهم شركت را از خوانين نگيرند و حق مطالبه سه سهم را ندارند.... 
بدينترتيب، ابهام موجود در تعبير و تفسير قرارداد و تعيين ميزان اسهام خوانين بختياري و همچنين، وضعيت اراضي و نحوه خريد و فروش و واگذاري اين اراضي تا حد زيادي برطرف شد.
با استناد به قرارداد 1905م و اعلام شركت نفت ايران و انگليس مبني بر تشكيل شركت نفت بختياري و تعيين محدوده عمل آن شركت و شركت بهرهبرداري اوليه در منطقه بختياري، خوانين درخواست كردند تا به محض آماده شدن اسهام آنها، آن اسهام از طرف كنسول انگليس در اختيارشان قرار گيرد. پاسخ شركت اين بود كه آنها حق تقاضاي تحويل اسهام را تا هنگام جاري شدن نفت ندارند؛ زيرا احتمالا به هجده ماه تا دو سال زمان براي احداث و لولهگذاري خطوط انتقال نفت نياز بود. علاوه بر آن، از ديدگاه شركت واگذاري اسهام خوانين، قبل از فراهم شدن مقدمات احداث خطوط انتقال نفت امري غيرعاقلانه بود، به ويژه اينكه بر اساس گزارش مأموران انگليسي در محمره، خوانين سعي داشتند اسهام خود را در تهران به فروش برسانند.
چارلز گرينوي   ــ مديرعامل شركت نفت ايران و انگليس ــ خواستار آن بود كه در صورت مساعد بودن نظر وزارت امور خارجه انگليس، به شدت با درخواست خوانين مقابله شود و پيشنهاد كرد تا پيامي به اين مضمون براي وزيرمختار انگليس در تهران فرستاده شود:
به خوانين اطلاع دهيد كه با توجه به شرايط قرارداد، اسهام ]آنها[ تا هنگامي كه نفت در خطوط انتقال نفت به جريان نيفتاده است، يعني هجده ماه الي دو سال ديگر، قابل تحويل نخواهند بود. ما اطلاع يافتهايم كه خوانين سعي دارند اسهام خود را در تهران به فروش برسانند كه اين امر... مطلوب نيست.... 
بدينترتيب، خواسته خوانين براي دريافت اسهام، براي مدتي منتفي شد و همانطور كه در ادامه بحث خواهيم ديد، انگليسيها و شركت نفت از اين اوراق اسهام براي واداشتن خوانين به گردن نهادن به برخي خواستههاي خود استفاده كردند و بعدها نيز اين اسهام از سوي شركت نفت ايران و انگليس خريداري شد كه در جاي خويش، نحوه واگذاري و اسناد مربوط به آن مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
كار حفر چاههاي جديد و توليد نفت به تدريج سرعت گرفته، نفت توليدشده در انبارها ذخيره ميشد و مناطق نفتي به طور مرتب مورد بازديد مأموران سياسي انگليس، به ويژه كنسول بريتانيا در محمره قرار ميگرفت. در يكي از همين بازديدها بود كه او با شيوع شايعهاي مبني بر حسابسازي و تقلب در خريد وفروش نفت براي كاهش سهم خوانين و دولت ايران مواجه شد. بدينترتيب كه رنكينگ در طي گزارشي به باركلي گزارش داد طي ديدار اخير خود از مناطق نفتي شنيده است كه نفت توليدشده در منطقه بختياري و مسجدسليمان كه به وسيله شركت بهرهبرداري اوليه و شركت نفت بختياري استخراج ميشود، به بهاي بالايي به شركت نفت ايران و انگليس واگذار ميشود و محاسبات مالي طوري تنظيم مييابد كه تعادل و توازني بين اعتبارات و درآمدها و بدهيها به وجود ميآيد. بدينترتيب، آشكار ميشود كه شركتهاي مورد بحث هيچ سودي به دست نياورده، اسهام شركتهاي مزبور نيز هيچ سودآورييي نخواهد داشت و هرگونه سودي از اين طريق، به وسيله شركت نفت ايران و انگليس جذب ميشود. رنكينگ در اين گزارش در موفقيت و ثمربخشي اين اقدامات در برابر رؤساي خوانين بختياري كه نفت در اراضي آنها توليد ميشد و آنها نيز خود را جزو سهامداران شركتهاي نفتي مورد بحث به حساب ميآوردند، اظهار ترديد كرد. 
باركلي در واكنش نسبت به اين گزارش، ضمن ارسال نسخهاي از گزارش رنكينگ براي سر ادوارد گري به تأكيد درباره لزوم فراهم كردن شرايط مطلوب محاسبه سود اسهام خوانين بختياري در دو شركت بهرهبرداري اوليه و بختياري در مذاكراتش با پريس اشاره كرد و نوشت:
من نميتوانم باور كنم كه شركت نفت ايران و انگليس آنقدر كوتهبين باشد كه مطلب موردنظر رنكينگ را تأييد كند. در آن صورت، خوانين بختياري را از انگيزه اصليشان ]كسب سود[ در فراهم كردن تسهيلات لازم براي اقدامات شركت باز ميدارد.... 
او شديدآ متذكر شد كه اين كار اثر نامطلوبي بر روابط انگليس و خوانين خواهد گذاشت.   ادوارد گري، ديدگاه باركلي و گزارش رنكينگ را براي شركت نفت ايران و انگليس ارسال كرد و شركت نفت نيز در پاسخ، اين گزارش را شايعهاي مغرضانه خواند: «با قاطعيت بايد گفت اين شايعات بياساس بوده و ترويج چنين شايعات مغرضانهاي بهطور فزايندهاي براي منافع شركت زيانبار است....» 
چارلز گرينوي ــ مديرعامل شركت ــ در ادامه پاسخ چنين توضيح داد كه شركتهاي بهرهبرداري اوليه و شركت نفت بختياري در راستاي تطابق با شرايط قرارداد با خوانين تشكيل شدهاند تا به استحصال نفت در منطقه بختياري بپردازند :
بديهي است كه نفت توليدشده آن شركتها نميتواند به دلايل تجاري در آن منطقه پالايش گردد... لهذا اين شركتها هم مثل 99 درصد ديگر شركتهاي نفتي بايد نفت خام توليدي خود را به هر كس كه آن را خريداري نمايد، بفروشند.... 
گرينوي اذعان داشت كه شركت نفت ايران و انگليس با صرف هزينه زيادي مبادرت به احداث يك خط لوله نفت از منطقه بختياري به مناطق ساحلي كرده است تا در پالايشگاهي كه در ساحل ايجاد ميشود، نفت را تصفيه كند.
او مبناي قيمتگذاري را براساس قيمت نفت در ساير نقاط دنيا و به قيمت عادلانه خواند و افزود كه مبلغي كه شركت نفت ايران و انگليس به شركتهاي توليدكننده ميپردازد، سود و منفعت رضايتبخشي براي آنها در برخواهد داشت و اين امر شامل حال شاه و خوانين نيز كه سهامداران آن شركتها هستند، ميشود. 
البته الول ساتن ــ نويسنده انگليسي ــ در كتاب خود با عنوان نفت ايران شايعه مطرح شده از سوي رنكينگ را تأييد ميكند. او علاوه بر حسابسازي در مسئله توليد و فروش نفت توسط دو شركت نفت بختياري و بهرهبرداري اوليه، هرگونه احداث ابنيه و بنا و ايجاد تأسيسات را نيز جزئي از اين روند غيرقانوني حسابسازي به زيان دولت ايران و سهامداران ذكر ميكند. او مينويسد:
... ]شركت بهرهبرداري اوليه[ به عنوان توليدكننده اوليه، نفت خود را به قيمتي كمتر از هزينه توليد به شركت نفت بختياري ميفروخت و تنها وظيفه شركت نفت بختياري نيز اين بود كه نفت خريداريشده را به قيمت عادي، دوباره به شركت نفت ايران و انگليس بفروشد. نتيجه اين محاسبه، كاهش حقالسهم دولت ايران بود.... 
البته اين امر تنها مربوط به نفت نبود؛ زيرا شركت نفت ايران و انگليس تمام هزينههاي ساختماني سازمان خود را به حساب شركت بهرهبرداري اوليه ميگذاشت و به اين ترتيب، در ظاهر سود شركت حتي تا نقطه زيان نيز كاهش مييافت. 
به هر روي، ادعاي ساتن را نيز در اينگونه حسابسازيها نميتوان رد كرد. به ويژه اينكه انجام چنين كاري، دشوار و يا غيرممكن نبود. بحث ميزان اسهام خوانين بختياري و نحوه تحويل آن ادامه يافت تا اينكه بالاخره در 18 اگوست 1911م/ 1328ق، يعني شش سال پس از عقد قرارداد بين خوانين بختياري و سنديكاي امتيازات، ميزان اسهام آنها در شركتهاي فعال در منطقه بختياري مشخص شد. اين امر هنگامي رخ داد كه احداث خط لوله نفت در شرف اتمام بود و شركت نفت ايران و انگليس در نظر داشت پس از اتمام كار، نفت توليدشده را در خط لوله احداث شده به جريان اندازد. بحث پيرامون اراضي موردنياز براي احداث اين خط لوله در جاي خود آمده است.
شركت نفت از كل اسهام نفتي متعلق به خوانين بختياري، نيمي را به نام نجفقليخان صمصامالسلطنه و حاج عليقليخان سردار اسعد ــ پسران حسينقليخان ايلخاني ــ از خاندان ايلخاني، و نيم ديگر را به نامهاي غلامحسينخان سردار محتشم و نصيرخان سردار جنگ ــ فرزندان حاج امامقليخان ــ از خاندان حاجيايلخاني، ثبت كرد. بدينترتيب كه مجموع سرمايه به جريانافتاده و توزيعشده به نام شركت نفت بختياري بالغ بر 000,389 ليره ذكر شد كه با درنظر گرفتن حق دريافت سه درصد از سود سرمايه خوانين، تعداد اسهام آنها در مجموع، 11670 سهم بود كه بر آن اساس، 5835 سهم براي هر يك از دو گروه از شركاي خاندان ايلخاني و حاجيايلخاني تعيين شد.
همچنين، ميزان سرمايه در گردش شركت بهرهبرداري اوليه كه به شكل اسهام منتشره در اختيار سهامداران قرار گرفته بود، 500920 سهم يك ليرهاي اعلام شد كه بر اساس حق دريافت سه درصد از سود سرمايه در گردش خوانين، 15540 سهم به آنها تعلق ميگرفت كه 7770 سهم به هر يك از دو گروه شركاي خاندان ايلخاني و حاجيايلخاني ميرسيد. بدينترتيب، مجموع اسهام خوانين بختياري در شركت نفت بختياري و شركت بهرهبرداري اوليه تعداد 27210 سهم تعيين شد كه از اين تعداد به هر يك از دو خاندان، 13605 سهم تعلق گرفت. قرار بر اين بود كه اجلاسي با حضور كنسول بريتانيا در محمره، خوانين بختياري و دكتر يانگ به نمايندگي از سوي شركت تشكيل شود و دكتر يانگ اوراق اسهام را به كنسول تحويل دهد. او نيز به نوبه خود، اوراق اسهام خوانين را تحويل داده، هر يك در ازاي ارائه مدارك رسيد كتبي دريافت دارند. 
با مشخص شدن ميزان اسهام خوانين، گام ديگري در ارتباط رو به تزايد بين خوانين بختياري و شركت نفت ايران و انگليس و نمايندگان سياسي آن كشور در ايران برداشته شد. اما برخلاف توافق اوليه براي تشكيل يك اجلاس مشترك به منظور تحويل اسهام خوانين در اگوست 1911، بيش از يك سال گذشت، ولي اوراق اسهام تحويل داده نشد؛ زيرا دكتر يانگ به عنوان نماينده سياسي شركت از تحويل و ارائه اين اوراق خودداري ورزيد و تلاش كرد تا از اين حربه (عدم تحويل اوراق اسهام)، براي فشار به خوانين سود جويد. وي در گزارش دسامبر 1912م كه به دفتر مركزي شركت نفت در لندن ارسال كرده است، به روشني اين اقدام خود را توضيح داده است كه چگونه براي وادار كردن آنها به پاسخگويي ادعاي رعايا و كشاورزان محلي كه اراضي آنها به شركت نفت ايران و انگليس فروخته شده بود، از تحويل اوراق مربوط به اسهام خودداري كرده است:
... كاپيتان گري فكر نميكرد كه ما بتوانيم اسهام را به خاطر رعيتها پنهان نگه داريم... اين بهترين فرصت براي ماست كه خوانين را مجبور كنيم كه بايد از طريق گفت و گوي سياسي به مصالحه برسيم... من اسهام را براي مدت بيشتر از يك سال نگاه داشتم؛ در حالي كه ميدانستم آنها ]خوانين[ آن را براي وثيقه يا فروش و تبديل به پول احتياج دارند.... 
البته اين اقدام براي تحت فشار قرار دادن خوانين، تنها يك تصميم شخصي از سوي دكتر يانگ نبود، بلكه با هماهنگي رؤساي شركت نفت بريتانيا در لندن انجام ميگرفت.

قرارداد نفتي ميان دارسي و خوانين بختياري
فلسفه وجودي ايجاد شركتي نفتي و واگذاري سهام آن به خوانين بختياري و درگير كردن آنها در مسأله نفت، اساساً از چند عامل سرچشمه ميگرفت:
1. عامل جغرافيايي: نفت در اراضي و مناطقي كشف شد كه مالكيت آن اراضي و مناطق در يد اختيار و يا مورد ادعاي خوانين بختياري بود.
2. عامل سياسي: دولت قاجار در آن زمان بهويژه پس از بروز انقلاب مشروطيت در اعمال حاكميت مقتدرانه و اجراي تعهدات مندرج در قرارداد نفت دارسي، به دليل دخالتهاي انگلستان دچار ناتواني رو به تزايدي نشان داد و طرف انگليسي به پيدا كردن راههاي ديگر ازجمله گفتوگو با خوانين و افراد ذينفوذ محلي جهت تأمين امنيت مورد نياز خود روي آورد.
3. تلاش بختياريها براي يافتن راهي كه بتوانند به مراكز قدرت دسترسي بيشتر داشته و در شكلگيري حوادث نقشآفريني گستردهاي داشته باشند. وجوه حاصله از حفاظت و حراست مناطق اكتشاف نفت و سود اسهام نفتي و ارتباط روزافزون با دولت انگلستان و اتباع و مؤسسات توليدي ـ اقتصادي آن كشور، با توجه به نفوذ گسترده آن دولت بر اوضاع داخلي ايران، تا حد زيادي بختياريها را در طي مراحلي از مسير مورد نظر ياري كرد.
عوامل فوق باعث شد تا خوانين بختياري با سهيم شدن در سهام نفت، قدم در ميداني گذارند كه در مراحل اوليه، باعث بالا رفتن عايدات آنها و افزايش توان دخالت در امور سياسي، بهويژه پس از فتح تهران شد. اين نقشآفريني در سطح ملي و كشوري در طول اين سالها و سالهاي جنگ جهاني اول باعث شد تا بختياريها به عنوان متحدان محلي ـ منطقهاي انگليسيها عمل كنند. ولي بالاخره با توجه به فراز و نشيبهاي به وجود آمده در صحنه سياست داخلي و خارجي، پس از كودتاي 1299ش به تدريج نهتنها به كناري نهاده شدند، كه بسياري از آنها جان خويش را نيز بر سر اين اوج ناگهاني در صحنه سياسي گذاشتند.