بانک شاهنشاهی و دولت ایران‏ از قرارداد 1919 تا دورهء رضا شاه

اخیرا کتاب«بانکداری و امپراطوری در ایران»یا تاریخ بانک شاهنشاهی تألیف پروفسور جفری جونز استاد کرسی تاریخ تجارب در مدرسهء علوم اقتصادی و سیاسی لندن که از سوی انتشارات‏ دانشگاه کمبریج در سال 1986 منتشر شده است،به دست نگارنده رسید.این است ترجمهء بخشی از فصل هفتم این کتاب با عنوان«بانک ایرانی لرد کرزن،1928-1919».* در دوران جنگهءجهانی اول)که بانک شاهنشاهی می‏بایست میان هویتهای دوگانه‏ انگلیسی و ایرانی خود یکی را برگزیند،آنچه را که عملی بود انتخاب کرد و بع عنوان‏ «پایهء اصلی سیاست و سرمایه‏گذاری دولت بریتانیا در ایران»به کار پرداخت.اما در اواخر 1918 می‏بایست دید که آیا در زمان صلح نیز بانک می‏تواند این نقش را ایفا کند؟
در نخستین سالهای پس از جنگ،خطمشی دیپلوماسی انگلیس دربارهء ایران که‏ بوسیلهء لرد کرزن وزیر خارجه ترسیم می‏شد،در اوج ادعاهای خود بود و بانک‏ شاهنشاهی تحت فشاری بی‏سابقه قرار داشت که از سیاست رسمی انگلستان پیروی کند. درست در همین هنگام بود که رژیم قاجار سرانجام سقوط کرد.در فوریهء 1921 حکومت‏ وقت در اثر کودتائی که پشتیبانی نظامی آن از سوی لشکر قزاق به فرماندهی رضا خان‏ به عمل آمده بود واژگون شد.در خلال سالهای بعد رضا خان قدرت خود را تحکیم‏ بخشید و در اواخر 1925 احمد شاه آخرین فرمانروای قاجار از سلطنت خلع و خود پادشاه شد...
مهرهء سیاست انگلیس یا بانک دولتی؟1924-1919
حضور نظامی و سیاسی بریتانیا در ایران پس از خاتمه جنگ همچنان قوی باقی‏ ماند و بانک به اداره و انجام خواستهای مالی دولت بریتانیا ادامه داد.بانک همانند دوران‏ جنگ مساعده‏هائی برای تامین نیازهای نظامی و سیاسی دولت بریتانیا در ایران‏ می‏پرداخت.نیز کمک هزینهء انگلستان به دولت ایران تا اکتبر 1920 پرداخت می‏شد. برآوردی از مبالغ هنگفتی که پرداخت شده و مقصد مساعده‏ها در جدول زیر نشان داده‏ شده است:
(*)هرگونه نظری نسبت به این مقاله برسد درج می‏شود.معمولا در نوشته‏های خارجیان مربوط به ایران نکته‏های قابل توضیح هست.(آینده)
مساعده‏های بانک شاهنشاهی به دولت ایران 21-1918
(به تصویر صفحه مراجعه شود) به نظر می‏رسید که دولت انگلستان ردپای پولهائی را که به دولت ایران قرض‏ داده بود گم کرده است.در فوریهء 1921 مجموع مبلغی که ایران به انگلستان بدهکار بود بین هفت تا هشت میلیون لیره برآورد می‏شد که شامل اقساط عقب افتاده و بهره آنها بود.اما مبلغ کلی وام طبعا نسبت به نرخ تبدیل لیرهء استرلینگ به قران که در محاسبات‏ به کار می‏رفت آسیب‏پذیر بود و رقم آن را-هرچند زیاد به نظر می‏رسید-نمی‏شد قطعی تلقی کرد.
دشواریهای بانک با خزانه‏داری بریتانیا در مقایسه با مشکلاتی که لردکرزن وزیر خارجه در فاصله سالهای 1919 تا 1924 بوجود آورد،ناچیز بود.در پایان جنگ‏ نیروهای انگلیس بر ایران تسلط داشتند.کرزن مصمم بود این وضع را با تبدیل ایران‏ به یک تحت الحمایهء واقعی انگلیس قطعی سازد و رشتهء ارتباط میان بین‏النهرین را که‏ پس از جنگ تحت قیمومت بریتانیا قرار گرفته بود با هند بریتانیا حفظ نماید.او در اوت 1919 نوشت:«انگلستان نمی‏تواند اجازه دهد که ایران کانون سوء اداره،دسیسه‏ های دشمن،هرج و مرج اقتصادی و بی‏نظمی سیاسی گردد».پیروزی ظاهری این سیاست‏ قرارداد ایران و انگلیس بود که در 9 اوت 1919 امضا شد.قرارداد مزبور بازسازی‏ قشون و مالیهء ایران را تحت کنترل بریتانیا قرار می‏داد.کمک انگلستان را در ساختمان‏ راه آهنگها و جاده‏ها و تجدیدنظر در تعرفه‏های گمرکی به نفع انگلستان پیش‏بینی می‏کرد. معاهدهء 1907 روسیه و انگلستان می‏بایست لغو شود-اقدامی که قبلا از جانب دولت‏ جدید شوروی به عمل آمده بود-و به ایران وعده داده شده بود که انگلستان وامی‏ به مبلغ دو میلیون لیره با نرخ بهرهء هفت درصد در سال در اختیارش خواهد گذاشت.
به موجب مفاد قرارداد مزبور یک هیئت مالی به ریاست سیدنی آرمیتاژ اسمیت و یک‏ هیئت نظامی به ریاست سرلشکر و.ای.آر.دیکسون در اوایل 1920 وارد ایران شدند. مهمترین کاری که آرمیتاژ اسمیت انجام داد،داوری در اختلاف بین دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران در مورد پرداخت حق السهمی بود که بابت امتیازنامهء دارسی‏ به ایران تعلق می‏گرفت،موضوعی که در سالهای اخیر بانک شاهنشاهی و دولت ایران‏ نیز دربارهء آن اصطکاک داشتند.نتیجهء این داوری توافقی به نفع ایرانیان بود چون‏ براساس آن حق السهم آنان در سالهای بعد محاسبه شد و شرکت نفت مجبور به پرداخت مبلغ یک میلیون لیره بابت حق السهم‏های معوقه گردید.مهمترین اقدام هیئت نظامی‏ جانشین ساختن صاحب منصبان ایرانی به جای صاحب منصبان روسی لشکر قزاق بود که‏ منجر به ظهور رضا خان گردید؛سربازی تقریبا بی‏سواد که به درجهء افسری ارتقاء یافته بود.
با این همه،بزودی قرارداد کرزن و هیتئهای انگلیسی گرفتار مشکلات عمیقی‏ شد.قرارداد 1919 مخالفت شدیدی در ایران برانگیخت.طرز عمل مأموران انگلیسی‏ در به امضا رساندن قرارداد نیز به رفع این مشکلات کمک نمی‏کرد.نه تنها مذاکرات‏ مربوط به آن در اختفای کامل به عمل آمده بود،بلکه بزودی معلوم شد که سه تن از وزیران ایرانی که در مذاکرات شرکت داشته‏اند-وثوق‏الدوله(رئیس الوزراء)، شاهزاده نصرت‏الدوله فیروز(وزیر امور خارجه)و اکبر میرزا صارم الدوله(وزیر مالیه)-مبلغ 131000 لیره ظاهرا به‏عنوان مساعده از مبلغ دو میلیون لیره‏ای که‏ برای قرارداد وعده داده شده بود دریافت داشته‏اند.این پول از طریق بانک شاهنشاهی‏ پرداخت شده بود ولی آگوستوس وود یکی از اعضای هیئت مدیرهء بانک آن را به سادگی‏ «بخشش»نامید.این تفسیر وقتی تقویت شد که اکبر میرزا در فوریه 1921 کوشید جیمز مک‏مری رئیس بانک را قانع سازد که در دفاتر بانک دستکاری کند و این پرداخت‏ را تغییر شکل بدهد.وقتی مک‏مری این تقاضا را نپذیرفت.از وی خواست که دست‏کم‏ توضیح دیگری در مورد دریافت این پول در اختیارش بگذارد.
نظر به اینکه مجلس تعطیل بود،قرارداد 1919 هیچ‏گاه رسما به تصویب نرسید. افزون بر آن واکنش ایرانیان در خلال سالهای 1919 و 1920 نسبت به قرارداد خصمانه‏تر شد.روزنامه‏ها به قرارداد حمله می‏کردند و تظاهراتی نیز برضد آن صورت گرفتواین‏ موج ناسیونالیسم با گسترش جنبشهای تجزیه طلبی در بسیاری از ایالات توأم شده بود. در مه 1920 نیروهای نبلشویک در تعقیب قوای روس سفید در انزلی پیاده شدند.همچنین‏ در پشتیبانی از جنبش جنگل که تحت رهبری کوچک‏خان که شدیدا به عقاید کمونیستی‏ جلب شده بود،عمل نمودند.در این هنگام دولت بریتانیا که نگران هزینه‏های عملیات‏ نظامی خود وافکار عمومی انگلستان بود،تصمیم گرفت نیروهای خود را طی سال بعد از شمال ایران خارج سازد و در صورت لزوم به جنوب شرقی ایران عقب‏نشینی کنند تا بتوانند منافع نفتی خود را حفظ نمایند.بانک در ابتدای کار به شدت از این رویدادها صدمه دید.شعبهء رشت به علت بی‏نظمی و ناآرامی در آن شهر در ژوئیه 1920 تعطیل شد. شعبات مشهد و تبریز نیز در ژانویهء سال بعد مجبور به تعطیل شدند.تهدید بلشویکها مک‏مری را وادار کرد که برنامه‏های مربوط به پیشامدهای احتمالی را بموقع اجرا بگذارد و به شعبات مهم بانگ دستور بدهد که دفاتر و نقدینه‏های اضافی خود را به جنوب‏ بفرستند،هرچند بانک مصمم بود تا جائی که ممکن است باقی بماند.سر هیوبارنس‏ رئیس هیئت مدیرهء بانک در لندن در ژانویه 1921 به مک‏مری تلگراف زد:«اگر حضور بانک بتواند از تجزیه کشور جلوگیری کند،ما مایل نیستیم دولت ایران را در این‏ لحظات سخت تنها بگذاریم.»
اما در واقع این خود ایرانیان بودند که از تجزیه کشورشان جلوگیری کردند.در ماههای نخست 1921 گروهی از سیاستمداران تهران و رضا خان که به تازگی به فرماندهی‏ لشکر قزاق منصوب شده بود،تقریبا بطور مسلم با پشتیبانی بعضی از فرماندهان انگلیسی، نقشه کودتائی را طرح کردند.در 21 فوریه رضا خان و قزاقانش وارد تهران شدند و قدرت را در دست گرفتند.در نتیجهء این رویداد،رضا خان به وزارت جنگ منصوب شد و در پنج کابینهء پی‏درپی در فاصلهء کودتا تا اکتبر 1923 که به ریاست وزرائی رسید این‏ سمت را حفظ کرد.در ماههای پس از کودتا قرارداد ایران و انگلیس لغو شد و عهدنامه‏ دوستس با اتحاد شوروی به امضا رسید که منجر به تخلیهء قوای آن کشور از شمال ایران‏ گردید.و نیروهای رضا خان شروع به استقرار مجدد قدرت حکومت مرکزی در سراسر کشور نمودند.
مک‏مری از کودتای فوریه 1921 به‏عنوان«بهترین و شاید آخرین امید ایران‏ برای مدتی»استقبال کرد.او مشتاق بود به هر حکومتی که سیاستش مبنی‏بر استقرار نظم‏ و کنترل مرکز بر ایران باشد کمک کند چون فقط چنین سیاستی به نفع داد و ستدهای‏ بانک بود.بانک در اواخر 1921 شعبات خود را در مشهد و رشت مجددا افتتاح کرد، هرچند مک‏مری احتیاط به خرج داد و تا وقتی که اوضاع کم‏وبیش تثبیت نشده بود فقط کارمندان مجرد را به شعبات مزبور فرستاد.
متأسفانه اشتیاق نسبی بانک به حکومتهای بعد از کودتای ایران با نظر مقامات رسمی‏ دولت بریتانیا بویژه لرد کرزن تطبیق نمی‏کرد و بانک بزودی خود را زیر فشار دولت‏ متبوعش دید تا از پرداخت هرگونه مساعده به حکومتهائی که موجبات نارضائی بریتانیا را فراهم می‏ساختند خودداری ورزد.کرزن بخصوص از اینکه دولت ایران می‏کوشید مناسبات نزدیکتری با دولت امریکا به‏عنوان نیروی سوم بین روسیه وانگلستان به وجود آورد آزرده خاطر بود.دولت ایران در اواسط 1921 نماینده‏ای به واشینگتن اعزام‏ داشته بود تا دربارهء مسئلهء اعطای امتیاز نفت و مشارکت ایالات متحد در تأمین مستشاران‏ مالی و کمک فنی و اخذ وام مذاکره نماید.در واقع شرکت استاندارد اویل نیوجرزی‏ مذاکراتی درباره امتیاز نفت در شمال ایران بع عمل آورد که مجلس در نوامبر 1921 آن را تصویب کرد.
در تهران،مک مری در برابر تلاشهای جداگانهء وزارت خارجه بریتانیا و آرمیتاژ اسمیت دایر براینکه«بانک بگذارد به‏عنوان اسلحه‏ای برضد دولت ایران مورد استفاده‏ قرار بگیرد»مقاومت می‏ورزید.در همان حالی که مک‏مری برضد عقاید«تعصب‏آمیز و نامعقول»لد کرزن داد و بیداد می‏کرد،هیئت مدیره بانک در لندن نیز به فشارهای‏ وزارت خارجه در مورد قطع کمک به ایران اعتراض کرد.
سر هیوبارنس به وزارت خارجه نوشت:«برای بانک موضوع کوچکی نیست که‏ خودش را در معرض دشمنی دولت و ملت ایران قرار بدهد و طوری رفتار کند که گوئی‏ این سیاست هیئت مدیرهء آن می‏باشد».از آنجائی که دولت ایران تقاضای مساعده بابت‏ حق السهم خود از عواید نفت را می‏کرد که به شعبهء بانک در لندن پرداخت می‏شد،موضع‏ بانک به شدت آسیب‏پذیر بود.افزون بر آن مک‏مری استدلال می‏کرد که راه دور نگاه داشتن امریکائیان از ایران پرداخت کمک مالی به دولت ایران است نه اینکه با ممانعت‏ از پرداخت وام،آنان را کم‏وبیش به دست امریکائیها بسپاریم.
مک‏مری بیش از وود،سلف خود،مایل بود با استقلال عمل کند.در دسامبر 1921 تلگرافی از سرهیوبارنس پس از مذاکره وی با لرد کرزن واصل شد که به مک‏مری‏ دستور می‏داد دیگر دیناری مساعده به دولت ایران نپردازد.تلگراف مزبور با تلگراف‏ دیگری از مدیر عامل بانک مصادف شد که اجازه می‏داد تا مبلغ دو میلیون قران مساعده‏ برای رفع نیازه‏های فوری قشون بپردازد.این مساعده پرداخت شد.در ماههای بعد نیز مک‏مری تمام تلاش خود را برای محدود ساختن صدماتی که از سیاست وزارت خارجه‏ به بانک وارد شده بود بکار برد.از یک سو کوشید از طریق نفوذ در سفارت،سیاست‏ دولت متبوعش را تعدیل نماید،چون این امتیاز را داشت که می‏توانست کلیه تلگرافهای‏ رمز سفارت خطاب به وزیر خارجه را ببیند.در اواخر 1921 با ورود سرپرسی لورن‏ وزیر مختار جدید بریتانیا موقعیت مک‏مری تقویت شد چون وزیر مختار جدید برخوردی آشتی‏جویانه‏تر با اوضاع ایران داشت.از سوی دیگر مک‏مری موفق شده بود روابط دوستانه‏ای با وزرای ایرانی و بخصوص رضا خان برقرار سازد و این امر تا حدودی‏ مدیون سرزنشهائی بود که او در ناتوانی بانک به پرداخت مساعده به پاره‏ای از افراد در دولت و پارلمان می‏کرد.
در ماه مه 1922 وزارت خارجهء بریتانیا پس از مشورت با سرپرسی لورن به تحریم‏ پرداخت مساعده از جانب بانک خاتمه داد.در اوایل ژوئن بانک پنج میلیون قران به‏ رضا خان مساعده پرداخت و به‏عنوان وثیقه درآمد گمرکات را پذیرفت.متأسفانه خبر پرداخت این مساعده موجب صدور دستورالعملی از جانب وزرات خارجه گردید که‏ پرداخت پول در برابر چنین وثیقه‏هائی مجاز نیست به این دلیل که طی ده سال گذشته‏ دولت بریتانیا کلیهء مساعده‏های خود را براساس اینگونه وثیقه‏های گمرکی پرداخته و تاکنون چیزی عایدش نشده است.استدلال وزارت خارجه بر این مبنا بود که وامهائی که‏ در زمان جنگ به دولت ایران پرداخته است باید به‏عنوان بخشی از دو میلیون لیره وامی‏ که در قرارداد 1919 پیش‏بینی شده بود تلقی گردد و در عوض آن دولت انگلیس ادعا می‏کرد حق دارد کلیهء گمرکات و سایر منابع درآمد ایران را بع عنوان وثیقه بگیرد.اما چون قرارداد 1919 هیچ‏گاه به تصویب مجلس نرسیده و ادعاهای دولت انگلیس هرگز مورد قبول دولت ایران قرار نگرفته بود،استدلال وزارت خارجه چندان قوی نبود.
پرداخت وام از جانب بانک شاهنشاهی به دولت ایران به میزان وسیع از سپتامبر 1922 آغاز گردید.وجوهی که پرداخت شده است به تفصیل در این بخش شرح داده‏ خواهد شد.مع ذلک وزارت خارجه بریتانیا به فشارهای خود به بانک ادامه می‏داد.شاید کمتر به این امید که وامهایش را از ایران پس بگیرد و بیشتر به این نیت که کنترل خود را بر وثیقه‏های در دسترس حفظ کند تا نفوذ انگلستان همچنان باقی بماند.به‏عنوان مثال‏ لورن در مه 1923 پیشنهاد کرد مادامی که دولت ایران به خواسته‏های انگلستان تن‏ در نداده است،پرداخت یک مساعده پانزده میلیون قرانی در برابر عواید نفت به تعویق افتد.در این مورد هیئت مدیرهء بانک تصمیم گرفت سخت ایستادگی کند و مساعده را بپردازد و چنین توضیح داد:«یکبار دیگر لبه تیز اسکنه را در شکاف فرو کرده‏اند تا از ما به‏عنوان مهرهء سیاسی استفاده کنند.»
اما در 1924 بانک خود را ناچار دید که از دستورات وزارت خارجه در موضوع‏ مهمتری اطاعت کند.هنگامی که در ماه مه به بانک اطلاع داده شد که سرمایه‏گذاران‏ امریکائی مشغول مذاکره با ایران درباره اعطای وامی به مبلغ ده میلیون دلار در ازاء وثیفه گذاشتن حق السهم نفت یا درآمدهای گمرکی هستند،پیشنهاد متقابلی داد مبنی‏بر اینکه وامی به مبلغ دو میلیون لیره از جانب بانک د لندن داده شود:وزارت خارجه‏ بریتانیا از حمایت از این پیشنهاد خودداری کرد و اعلام داشت«شدیدترین مخالفتها را با چنین پیشنهادی خواهد کرد مگر اینکه همهء اغن بابت تسویهء بخشی از بدهیهای دولت‏ ایران به دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان مصرف شود»بانک نمی‏توانست با این کار موافقت کند و لذا ار پیشنهادش صرفنظر کرد.در حقیقت وام امریکا هیچ‏گاه عملی نشد و ایران نیز هیچ پرداختی به دولت انگلیس نکرد.
با گذشت زمان معلوم می‏شود بانک شاهنشاهی در وضع فوق‏العاده دشواری که‏ اوایل دههء 1920 قرار گرفته بود،بهترین طرز عمل را از خود نشان داد.امکان نداشت‏ که به‏عنوان یک بانگ انگلیسی سیاست وزارت خارجهء دولت متبوعش را نادیده بگیرد، بویژه در پرتو مناسبات دیرینه‏ای که از سال 1889 بین دو طرف وجود داشت.راجرز مدیر عامل بانک در اکتبر 1920 به مک‏مری نصیحت کرد که«سنت بانک کم‏وبیش‏ ما را مجبور به رعایت خواسته‏های وزارت خارجه می‏سازد و ضروری است که در مواردی‏ که منافع ما با یکدیگر تضاد پیدا می‏کند،از سوی آنان راهنمائی شویم».افزون بر آن‏ بانک هنوز مثل دوران قبل از جنگ از کمک وزارت خارجه برخوردار می‏شد.به‏عنوان‏ مثال در اوایل دههء 1920 وزارت خارجه با این تصور که وجود یک بانکـ منحصر بفرد به دولت انگلیس اقتدار بیشتری می‏بخشد از افتتاح شعبه بانک شرقی در ایران جلوگیری‏ کرد.نیز در 1921 هنگامی که بانک شاهنشاهی می‏خواست اساسنامهء خود را تغییر بدهد و کارگزاریهای خود را در بمبئی،بغداد و بصره به شعبه تبدیل نماید،وزارت خارجه‏ به نفع بانک نزد خزانه‏داری مداخله کرد.
با در نظر گرفتن این اوضاع و احوال،بانک شاهنشاهی مقاومت شدیدی در برابر اینکه تبدیل به یک«مهرهء سیاسی»شود به عمل آورد.استقلال رأی مک‏مری و همدلی‏ او با حکومتهای ایرای پس از کودتا و تمایل آشکار بانک به کمک به آنان به استثنای وقتی‏ که مقامات انگلیسی صریحا چنین کاری را منع می‏کردند،می‏بایست موجب کاهش‏ بدبینی ایرانیان نسبت به بانک دولتی‏شان شده باشد.اما بخصوص رضا خان از ناتوانی‏ بانک در پرداخت وام ناراضی بود زیرا به‏عنوان وزیر جنگ اغلب اوقات در پرداخت‏ مواجب سربازانش دچار اشکال می‏شد.نارضایتی رضا خان علنی بود.در پیامی که او در فوریه 1922 جهت مک‏مری فرستاد او را تهدید کرد که من بعد بانک شاهنشاهی را به‏عنوان بانک دولتی نمی‏شناسد،بلکه آن را تنها یک موسسهء تجاری عادی می‏داند.در ماه اوت همان سال بود که با تلخی از«بانک ایرانی لرد کرزن»گفتگو کرد.چنانکه‏ خواهیم دید مناسبات بانک با دولت ایران در خلال سالهای نیمهء دههء 1920 بهبود یافت‏ ولی مشکل بتوان نتیجه گرفت که یورش به مواضع بانک شاهنشاهی در دههء پس از آن‏ دست‏کم تا حدودی مربوط به آگاهی از این واقعیت بود که وقتی بانک شاهنشاهی مجبور به انتخاب شود،بیشتر یک بانک انگلیسی است تا یک مؤسسه ایرانی.
بانک شاهنشاهی و سردار سپه
پش‏از آن‏که رضا خان در نوامبر 1923 به ریاست وزرائی منصوب شد،قدرتش‏ همچنان روبه افزایش رفت.در 1924 شیخ محمره که فرمانروای دو فاکتوی ایالت جنوب‏ غربی عربستان(که اکنون خوزستان نامیده می‏شود)و تحت الحمایهء بریتانیا بود برضد حکومت مرکزی یاغی شد و به دست قشون رضا خان مغلوب گردید.این پیروزی آخرین‏ منشاء اختلاف را از سر راه رژیم جدید برداشت.در 1923 احمدشاه تصمیم گرفت‏ به اروپاکه از پایان جنگ مرتب سفر می‏کرد باز گردد و در اکتبر 1925 او رسما بوسیله‏ مجلس از سلطنت خلع شد.مجلس مؤسسان که در دسامبر تشکیل شد رضا خان را شاه‏ اعلام کرد و وی در آوریل سال بعد تاجگذاری کرد.
سیاست رضا خان براساس مدرن کردن ایران و آزاد ساختن آن از نوعی وابستگی‏ مستعراتی بنا شده بود که لرد کرزن می‏خواست به ایران تحمیل نماید.در این کار نسل‏ جدیدی از سیاستمداران ناسیونالیست از قبیل عبد الحسین تیمورتاش وزیر دربار از 1925 تا 1932 و علی اکبر داور وزیر فواید عامه از 1925 تا 1926 و وزیر عدلیه تا 1937 وی را یاری می‏کردند.در دههء 1920 سیاست استخدام اتباع دول بیطرف بمنظور کمک به مدرن کردن ایران نیز گسترش یافت.
سوئدیها برای تعلیم قوای انتظامی بازگشتند،ایتالیائیها برای دادن نظر مشورتی‏ در مورد تأسیس نیروی دریائی آمدند،فرانسویها اصلاحات عدلیه و حفظ الصحه را برعهده‏ گرفتند.با این حال از نظر بانک مهمترین جنبهء این سیاست ورود هیئت مالی امریکائی‏ در پائیز 1922 بود.دولت ایران ترجیح می‏داد مجددا مورگان شوستر را به‏عنوان‏ رئیس هیئت استخدام کند اما چون او در دسترس نبود دکتر آرتور میلسپو به‏عنوان‏ مستشار مالی تعیین شد که کمی پس از ورود به ایران عنوان او به رئیس کل مالیه تغییر یافت.میلسپو با یک قرار داد خصوصی استخدام شده بود تا کارهای او دولت ایالات‏ متحد را درگیر نسازد.او تعدادی امریکائی را با خود به ایران آورد و بزودی طرح‏ بازسازی مالیهء ایران را در دست گرفت،بویژه وصول مالیاتها از طریق سازمان‏ مؤثرتری برای جمع‏آوری درآمدها.
به رغم تلاشهای وزارت خارجه بریتانیا مک‏مری توانست روابط کاری واجتماعی‏ خوبی با رضا خان برقرار سازد.در ماههای اولیه 1923 که هنوز رضا خان وزیر جنگ‏ بود،کلیهء امور مالی وزارتخانه‏اش را به بانک شاهنشاهی واگذار کرد.افزون بر آن در اوایل 1925 که ریاست وزرائی را برعهده داشت عادت کرده بود شام را با مک‏مری و خانمش صرف کند.هنگامی که رضا خان نام خانوادگی پهلوی را انتخاب کرد،بانک با تغییر نشانی تلگرافی خود از«پهلوی»به«باکتریان»(باختری)موجبات رضایت‏ فرمانروای ایران را فراهم ساخت،هرچند وقتی نشانی جدید برای اطلاع عموم منتشر شد بانک متوجه گردید که با واژهء«باکتری»شباهت تام دارد.
شاید اوج روابط بانک شاهنشاهی با رضا خان در هنگام جشنهای تاجگذاری شاه‏ جدید در اواخر آوریل واوایل مه 1926 بوده باشد.باین مناسبت ادارهء مرکزی بانک‏ چراغانی شد و ضیافتهای ناهار و شام متعددی در بانک برپا گردید.ویلکینسون که از چندماه قبل به جای مک‏مری به ریاست بانک منصوب شده بود مورد احترام خاص قرار گرفت.او به لندن گزارش داد:«در شب ضیافت شام در کاخ سلطنتی،رئیس الوزراء که اعضای کابینه احاطه‏اش کرده بودند به استقبال من آمد و بسیار صمیمانه مرا پذیرفت‏ و با صدای بلند از اینکه عمارت بانک این‏چنین زیبا چراغانی شده بود ابراز امتنان کرد.» ویلکینسون تنها غیر دیپلوماتی بود که در ضیافت کاخ تابستانی رضاشاه دعوت شده بود. حتی به دکتر میلسپو هم‏چنین افتخاری داده نشده بود.
روابط بانک با دکتر میلسپو دست‏کم در آغاز کار حسنه بود.مک‏مری خوشحال‏ بود از اینکه امریکائیها تصمیم دارند دست به اصلاحات اساسی در امور مالی ایران‏ بزنند و آماده بود از میلسپو پشتیبانی کامل به عمل آورد.از اوایل 1923 که میلسپو شروع به متمرکز ساختن درآمد و هزینه دولت در بانک کرد،نظر بانک نسبت به او عالیتر شد.بانک شاهنشاهی به دنبال انحلال بانک استقراضی روس قبلا جمع‏آوری عایدات‏ گمرکات شمال را برعهده گرفته بود واکنون این کار جنبهء رسمی پیدا می‏کرد.در فاصله مارس 1921 تا مارس 1926 دست‏کم نود درصد مجموع عایدات گمرکی دولت‏ ایران از طریق بانک می‏گذشت.افزون بر آن بانک برای ارسال سایر درآمدهای ولایات‏ -از قبیل پست و تلگراف،انحصارات قند و شکر و چای و عوارض جاده‏ها-به تهران‏ بکار می‏رفت.در سالی که به مارس 1924 ختم شد درآمد ولایات که بوسیله بانک ارسال‏ شد به 9/123 میلیون قران بالغ گردید.در 1928 این رقم به 728 میلیون قران افزایش‏ یافت.در فاصله سالهای 1924 تا 1926 یک سلسله موافقتنامه‏های بانکی با دولت ایران‏ نقش بانک شاهنشاهی را به‏عنوان بانکدار دولت مورد تائید قرار داد.
ضمنا بانک شاهنشاهی در دههء 1920 وامهای هنگفتی به دولت ایران داد.در ژوئیه‏ 1926 سیدنی راجرز به ویلکینسون خاطرنشان کرد:«همیشه باید به یاد داشته باشید که‏ دولت بهترین مشتری بانک بوده است».جدول زیر مجموع مساعده‏های دولت به بانک در فاصله 1919 و 1928 را نشان می‏دهد:
مساعده‏های بانک شاهنشاهی به دولت ایران 1919-1928
(به تصویر صفحه مراجعه شود) بدهی دولت ایران به بانک در پایان جنگ جهانی اول تقریبا به هیچ کاهش یافته‏ بود.در مارس 1919 مساعده‏ای به مبلغ 5/5میلیون قران داده شد که دولت را قادر به خرید گندم کرد.در سپتامبر 1920 مک‏مری مبلغ بیشتری به دولت وام داد که مجددا بمصرف خرید گندم رسید.وثیقه هردوی این وامها درآمدهای گمرکی بود.تحریم‏ بعدی وزارت خارجهء بریتانیا در عدم اعطای وام به ایران موجب کاهش 1رداخت مساعده‏ از سوی بانک گردید.اما از سپتامبر 1922 بدهی دولت مجددا شروع به بالا رفتن کرد. بنظر می‏رسد مک‏مری سیاست بسیار مستقلی در این سالها اتخاذ کرده بود و اغلب اوقات‏ لندن را بعد از پرداخت مساعده مطلع می‏ساخت نه قبل از آن.
بخش عمدهء مساعده‏های بانک شاهنشاهی به دولت ایران بمنظور خرید غلات همچنان‏ ادامه یافت و به ادارهء خواربار وزارت مالیه پرداخت می‏شد.این رویه در اواخر جنگ‏ بمنظور کنترل در ذخیرهء گندم اتخاذ شده بود و بهای خرید گندم را از مالکان و نیز ترتیب فروش آرد به نانوایان را منظم می‏ساخت و در مورد حمل‏ونقل غلات کنترل‏ به عمل می‏آورد.به دنبال ورود میلسپو ادارهء خواربار زیر نظر یک امریکائی به نام کلنل‏ مک‏کورمک قرا گرفت.مساعده‏های بانک نقشی مهم و گاهی حیاتی در عملکرد ادارهء مزبور داشت.در پائیز 1925 بحران خاصی پیش‏آمد چون کمبود غلات موجب گردید که از بانک خواسته شود تا تسهیلات بیشتری برای دولت فراهم سازد و علاوه بر کارهای‏ جاری خود به‏عنوان واسطه در خرید کامیون برای دولت از هند وعراق و انگلستان‏ اقدام کند.هرچند این عملیات هم‏وقت می‏گرفت و هم‏سودی برای بانک نداشت ولی‏ آقای سیریل‏وار که در آن هنگام از طرف بانک مأمور این کار شده بود و در ادارهء مرکزی تلگراف تهران حضور می‏یافت،آن را وقفه‏ای خوشایند در کار روزمره اداری‏ یک کارمند دون پایه یافت و بعدها نوشت:
«هرشب مردی که مأمور مخابره تلگرافها بود و من که دستیارش بودم تعدا زیادی تلگرام دریافت می‏کردیم مه می‏بایست به نقاط مختلف خاور نزدیک،بمبئی،کلکته، بیروت،بغداد و حتی فرانسه و بلژیک ارسال کنیم.هرکس یک کامیون دست‏دوم در اختیار داشت که آزاد بود می‏توانست آن را بخرد و فورا به ایران بفرستد و این کار بسیار هیجان‏انگیر بود.»
بیشتر مساعده‏های بانک به دول ایران برای منظورهای خاص بود.مثلا در 1924 بانک مبلغ دویست هزار لیره برای خرید نقره به دولت پرداخت.این کار فقط برای‏ یکبار بود و دیگر مساعده‏ای برای این منظور داده نشد.بجای آن یا بانک خودش نقره‏ وارد می‏کرد و آن را به ضرابخانه می‏فروخت یا اینکه پس از 1925 که ضرابخانه تهران‏ قادر نبود کلیه شمشهای نقرهء وارده را تبدیل به سکه کند در انگلستان نقره می‏خرید و در بیرمینگام تبدیل به سکه و سپس به ایران حمل می‏کرد همچنین از بانک خواسته شد که سکه‏های شکسته و معیوب را جمع‏آوری و پس از تجدید ضرب به تهران بازگرداند.
این کار بانک را گاهی درگیر پرداخت مساعده به دولت می‏کرد چون می‏بایست‏ سکه‏های معیوب را از مردم بخرد و تا وقتی که تجدید ضرب می‏شدند نزد خود نگاه‏ دارد.تا سپتامبر 1928 بانک معادل 2/112 میلیون قران سکه‏های معیوب را از جانب‏ دولت خریداری کرد.
علاوه بر پرداخت مساعده بصورت قران،بانک مبالغ هنگفتی نیز بصورت لیرهء استرلینگ در مقابل حق السهم دولت ایران از عواید نفت می‏پرداخت.حق‏السهم مزبور در دسامبر هرسال در لندن به بانک شاهنشاهی واریز می‏شد و-همراه با درآمدهای‏ گمرکی-مطمئن‏ترین منبع عایدی ایران بود.از 1924 مساعده‏های قرانی به نحوی‏ فزاینده با حق السهم ایران از نفت تضمین می‏شد و در 1925 بانک مساعده‏های قرانی‏ خود را بیشتر در مقابل حق السهم نفت می‏پرداخت تا عواید گمرکی.مساعده‏های لیره‏ای‏ بانک در فاصله 1923 تا 1925 گاهی به هفتصد هزار لیره می‏رسید و در سپتامبر 1924 به نهصد هزار لیره بالغ گردید که باتوجه بن محدودیتی که امتیازنامهء بانک تحمل‏ کرده بود مبلغ معتنابهی بشمار می‏رفت.با این حال پرداخت حق‏السهم ایران بوسیله‏ شرکت نفت در هر ماه دسامبر اجازه می‏داد که از مساعده‏های لیره‏ای مقدار زیادی کسر شود.در 1926 دولت ایران به علت بهبود سازمان اداری خود توانست دریافتهای‏ اضافه بر اعتبار خود را کلا بپردازد.
تا اواسط 1922 بانک نرخ بهره‏ای معادل نه درصد در سال هم از پرداختهای‏ قرانی و هم از پرداختهای لیره‏ای خود مطالبه می‏کرد.مع ذلک بانک به کاهش نرخ بهرهء بانکهای انگلیس به شش درصد در ژوئن 1921 و به سه درصد در ژوئیهء 1922 پاسخ داد و نرخ بهرهء خود را به هفت درصد کاهش داد.هنگامی که دوازده ماه بعد نرخ بهره‏ بانکهای انگلیس مجددا افزایش یافت بانک شاهنشاهی به‏عنوان«اقدامی دوستانه برای‏ کمک به دولت ایران در حالیکه اصلاحات میلسپو در حال پیشرفت بود»همان نرخ‏ 7 درصد را حفظ کرد.در اکتبر 1924 بانک رابطهء رسمی بین نرخ بهرهء خود و نرخ‏ بهرهء بانکهای انگلیس تعیین کرد و مقرر شد که در برابر هر نیم درصدی که بانکهای‏ انگلیس تغییر می‏دهند،بانک شاهنشاهی یک درصد تغییر بدهد.نرخ بهرهء بانک شاهنشاهی‏ به خاطر نرخ بهرهء بانکهای انگلیس به مدت دو سال در نوسان بود و در دسامبر 1925 بدنبال افزایش نرخ بهرهء بانکهای لندن به نه درصد رسید.با این حال بازگشت انگلستان‏ به پشتوانهء طلا در اوریل 1925 این رابطه را دچار اختلال کرد و خطمشی بانک‏ انعطاف‏پذیرتر شد.در فوریه 1926 مک‏مری نرخ بهره را به شش درصد کاهش داد، هرچند تغییری در نرخ بهرهء بانکهای انگلیس صورت نگرفته بود.افزون بر آن هنگامی‏ که در 1925 نرخ بهرهء انگلیس به نه درصد افزایش یافت بانک از ادارهء خواربار همان‏ هفت درصد را مطالبه کرد چون پول برای خرید مواد غذائی موردنیاز بود.
بانک شاهنشاهی از کمکهائی که به رضا خان و هیئت میلسپو کرده بود احساس‏ غرور می‏کرد.سرهیوبارنس در دسامبر 1923«سهم مسئولیت بانک را در اصلاحات‏ در حال پیشرفت در ایران»به سهامداران بانگ تبریک گفت.مک مری در محافل خصوصی‏ موفقیتهای میلسپو را مدیون کمکهای بانک می‏دانست.وی در مه 1924 نوشت:«این‏ پول ما است که این همه موفقیت‏[میلسپو]را امکان‏پذیر ساخته است.بدون کمک ما مأموریت او چندان به طول نمی‏انجامید».
بدین جهت وقتی روابط بانک با هیئت امریکائی شروع به تیره شدن کرد،شگفتی‏ ناگواری بود.این تیرگی از زمانی آغاز شد که میلسپو در 1924 با این فکر بانک که‏ قرضه‏ای در انگلستان برای ایران فراهم کند مخالفت ورزید به این امید که بتواند این‏ قرضه را از امریکا بگیرد.در 1925 روابط میلسپو با بانک بدتر شد.هیئت امریکائی‏ وجههء خود را در ایران از دست داده بود و تمدید قرارداد سه سالهء اولیه آنان در این‏ حال مشکوک بنظر می‏رسید.وقتی قرارداد در آوریل 1925 تمدید شد مک‏مری براین‏ باور بود که میلسپو مصمم است با نشان دادن استقلال خود از بانک،موضع خود را به‏عنوان یک مستخدم دولت ایران توجیه کند.چون در عض چندماه به دلایل گوناگون‏ بانک با سئوالاتی از جانب امریکائیها روبرو شد که حق الامتیاز خود را به دول ایران‏ به چه ترتیبی می‏پردازد.ادعاهای بانک مبنی‏بر اینکه بسیاری از شعبات آن در زمان جنگغارت شده-که خسارت آن بالغ بر 5/8 میلیون قران می‏شد-یکبار دیگر رد شد و کارمزی که بانگ بابت نقل وانتقال درآمدهای عمومی دولت می‏گرفت زیر سؤال برده شد.پاسخ مک‏مری این بود که از پرداخت پانزده میلیون قران مساعده‏ای که‏ می‏بایست به دولت بپردازد خودداری کرد.
در این مرحله روابط حسنه مک‏مری با رضا خان به سود بانک تمام شد.پس از آنکه‏ میلسپو بانک را متهم ساخت که در آستانهء سال نو ایرانی عمدا برای دولت اشکالتراشی‏ می‏کند،مک‏مری توانست مستقیما به رضا خان مراجعه کند و مشکل خود را مطرح سازد. به دنبال این واقعه وقتی میلسپو شکایت خشم‏آلودی دربارهء اینکه چرا رئیس بانک مستقیما با رئیس الوزراء مذاکره کرده به بانک نوشت،مک‏مری بی‏درنگ نامه را جهت رضا خان‏ فرستاد.بعدها مک‏مری نوشت:«میلیسپو می‏بایست چند دقیقه بسیار ناگواری را در حضور رئیس‏الوزراء گذرانده باشد»مک‏مری استنباط کرده بود که رضا خان نظر خوشی‏ نسبت به میلیسپو ندارد.
طی سالهای بعد،بانک همچنان به همکاری با میلیسپو ادامه داد،هرچند عقیدهء خصوصی بانک نسبت به او ضایع شده بود بخصوص از وقتی که ویلکینسون رئیس بانک‏ شد.و یلکینسون پس از گفتگو با میلیسپو در 1927 گزارش داد:«مثل این بود که شخص‏ با یک تکه چوب حرف می‏زند.او مردی است فوق‏العاده بی‏لیاقت،کوتاه فکر،لجوج‏ و احمق».
به نظر می‏رسد که این عقیدهء عمومی جامعهء انگلیسیهای مقیم ایران بوده باشد.چون‏ نمایندهء شرکت نفت انگلیس وایران در تهران نیز میلسپو را یک«احمق تمام عیار» می‏نامید واعضای سفارت در این عقیده با او شریک بودند.
علاوه بر تیرگی روابط شخصی،میلسپو در آخرین ماههای مأموریتش چند اشکال‏ بسیار مهم برای بانک ایجاد کرد.مهمترین این موارد تلقین فکر تأسیس بانک ملی بود. نیز در ژانویه 1927 میلیسپو رأسا از ویلکینسون پرسید که حق الامتیاز بانک به چه ترتیب‏ محاسبه می‏شود و آیا دفاتر بانک بدرستی حسابرسی شده است؟ویلکینسون این موضوع‏ را نوعی«آزمایش»از جانب میلیسپو تلقی کرد اما حقیقت امر این بود که بانک در این‏ زمینه سخت آسیب‏پذیر بود.ارقام سود خالصی که بانک منتشر کرده بود در نهایت‏ نوعی ارزیابی ذهنی از فعالیتهای بانک بشمار می‏رفت و نگهداری سود سهام ایرانیان‏ در ایران پس از 1916 ارقام ترازنامه استرلینگ بانک را حتی دورتر از واقعیت می‏ساخت. در اوریل هیئت مدیره بقدری از این موضوع ناراحت و نگران شد که از حسابرسان‏ بانک خواست که در مورد تعیین سود خالص بانک بررسی کنند.در اواخر 1927 وکلای بانک نیز درگیر این کار شدند و واضح شد که موضع بانک بسیار ضعیف است.
به رغم این‏گونه مسائل ویلکینسون توانست در نوامبر 1927 یک موافقتنامه بانکی‏ سالانه دیگر با دولت ایران امضا کند که عملا حق انحصاری بانک را در داد و ستدهای‏ دولتی حفظ می‏کرد...در اوت 1928 نیز به خدمت دکتر میلسپو در ایران خاتمه داده شد.