مشروطیت و موقعیت اقتصادی انگلیس
در دوره مشروطه به دلیل برخی راهزنی‌ها و ناامنی‌ها تجار انگلیسی در این اندیشه بودند كه جانب كدام دسته طرفداران شاه یا مشروطه‌خواهان را بگیرند تا در آینده دچار زحمت نشوند، «زیرا هنوز بعضی از اشخاص به خوبی نمی‌توانند پیش‌بینی نمایند كه در آتیه موفقیت با كدام دسته و پیروزی نصیب كدامیك از طرفین می‌باشد».
وقتی امین‌السلطان صدراعظم اسبق ايران می‌خواست به ایران باز گردد و به فرمان محمدعلیشاه قدرت را مجدداً به دست گیرد، در وین با گاسچن سفیركبیر انگلیس در اتریش ملاقات كرد. او پرسید اگر پست صدراعظمی را بپذیرد آیا انگلیس به وی كمك خواهد كرد یا نه؟ یعنی اینكه آیا دولت آن كشور وامی به او پرداخت می‌كند تا جلو هرج و مرج را بگیرد و امنیت برقرار كند؟ پاسخ شنید براساس روش وزارت خارجه دولت متبوعش، بدون همكاری روسیه و موافقت مجلس ایران كاری از دست آنها ساخته نیست. منظور انگلیسی‌ها از طرفداری از مشروطه ایران حفظ امنیت مالی تجار انگلیس بود. انگلیسی‌ها همزمان دو سیاست را تعقیب می‌كردند. سیاست دولت لیبرال پرداخت وام به ایران با مشاركت روسیه بود، بنابراين جلب رضایت تزار برای انگلیسی‌ها بیشتر اهمیت داشت تا مشروطه‌خواهان ایران.
از آن طرف رایس اعتقاد داشت منافع انگلیس در ایران بالاخص درباره قرارداد دارسی، هنگامی تأمین خواهد شد كه از آن قراردادها «حمایت كامل سیاسی» انجام گیرد. خطوط تلگراف كه با سرمایة سرمایه‌داران انگلیسی اداره می‌شد در این زمره بود. نكته دیگری كه برای سرمایه‌های انگلیسی اهمیت اساسی و حیاتی داشت، این بود كه باید از انحصار ورود نقره برای ضرب سكه توسط بانك استقراضی كه از چند سال قبل تقاضا شده بود، جلوگیری مي‌شد؛ زیرا این موضوع، انحصار بانك شاهنشاهی برای چاپ اسكناس را بی‌ارزش می‌كرد. در دوره مجلس دوم با حمایت فراكسیون دمكرات بود كه سرانجام این كار انجام گرفت.
از طرف دیگر انگلیسی‌ها حیات اقتصادی خود را در ايران، در رقابت با روسیه معني مي‌كردند. مثلاً دولت لیبرال نمی‌خواست شعب بانك استقراضی در سیستان تعطیل گردد، زیرا این كار بیشتر ضرر داشت تا منفعت. اگر شعب بانك استقراضی منحل می‌شد، شعب بانك شاهنشاهی در منطقه نفوذ روسیه هم تعطیل می‌گردید. دلیل امر واضح بود، روسیه بیشتر متكی بر ماشین جنگی خود بود، لیكن بریتانیا با اتكا بر اقتصاد و تجارت حریف را قدم به قدم عقب می‌راند. شعب بانك روس در منطقه نفود بریتانیا اهمیتی نداشت و نمی‌توانست با حریف انگلیسی رقابت كند، حال آنكه بانك شاهنشاهی در منطقه نفوذ روسیه بالاخص در رشت ابزار مالی مناسبی برای جلوگيري از تحكیم نفوذ اقتصادي روسیه بود، به ویژه اینكه در آنجا خاندان آل امشه از منافع بریتانیا پشتیبانی می‌كرد. نمایندگان ایرانی بانك شاهی در رشت كاملاً مورد اعتماد بودند. یكی از آنها ابراهیم‌خان ابتهاج‌الملك بود كه بهایی بود و بعدها در شورش جنگلی‌ها كشته شد. اكنون شاید راز این قضیه بر‌ملا شده باشد که چرا اردوی مشروطه‌خواهان درست از انگلیس و اصفهان یعنی دقیقاً نقاطی که خاندان آل امشه و برخی رهبران بختیاری از منافع اقتصادی بریتانیا حمایت می‌کردند به حرکت درآمدند.
بانك ملی هم كه در دوره مجلس اول لایحه تأسیس آن مطرح گردید، مغایر با منافع انگلیسی‌ها نبود. زیرا بنیادگذاران آن مثل جمشیدیان و جهانیان از پارسیان هند بودند و سرمایه‌های آنان در پیوند با سرمایه‌های فراملیتی بود. از آن مهم‌تر اینكه سرمایه آنها به اندازه‌ای نبود كه بتوانند با بانك شاهی رقابت كنند. صنیع‌الدوله كه مدتی ریاست مجلس اول را برعهده داشت، می‌خواست با سرمایه آلمانی بانك ملی ايران را تأسیس كند، منظور از سرمایه آلمان‌ها در جای دیگری از این دفتر طرح شده که عبارت است از همان سرمایه‌های شرکت‌های فراملیتی. وزیرمختار روس كه این تحولات را زیر نظر داشت خاطرنشان كرد اگر آلمان‌ها موفق به این كار شدند، خواهند خواست امتیازاتی در ایران به دست آورند. او پیشنهاد كرد روس و انگلیس سرمايه لازم را برای تأسیس بانك به ایران بدهند. مدیرعامل بانك شاهنشاهی در ایران اظهارات وزیرمختار روس را تأيید كرد؛ اما گفت تصمیمات باید در لندن گرفته شود. ذخایر فلزی ایران در انحصار بانك شاهنشاهی بود و البته ناچیز. اگر بنا بود این ذخایر در اختیار بانك ملی قرار گيرد، بانك مزبور می‌توانست با توجه به اینكه اسكناس فقط توسط بانك شاهی منتشر می‌شد، زیان‌های هنگفتی به آن وارد سازد.
رایس كه سیاست رسمی دولت متبوع خود را نمایندگی می‌كرد، نامه‌ای به دولت ایران نوشت و برخی مواد آیین‌نامه تشكیل بانك ملی را با حقوق بانك شاهنشاهی مغایر دانست. او در ملاقات با صنیع‌الدوله رئیس مجلس، وی را تهدید كرد اگر روند مزبور ادامه یابد، نارضایتی انگلیس را در پی خواهد داشت. صنیع‌الدوله توضیح داد دولت ایران با حق انحصاری ضرب سكه مخالفت كرده است و به جای آن اجازه داده تا دولت نقره وارد كند. اما رایس از بابت همین امر هم صنیع‌الدوله را تهدید كرد. همین تهدیدات نيز در حق وزیر مالیه انجام گرفت. او از مسئله سررسید بهره وام بانك شاهنشاهی كه 26 هزار لیره و موعد آن پنجم آوریل بود استفاده كرد. ایرانی‌ها تقاضا كرده بودند به دلیل وضع بد مالی كشور تاریخ پرداخت عقب انداخته شود. رایس به علاءالسلطنه وزیر مالیه اطلاع داد با این پیشنهاد مخالف نیست، اما دولت ایران هم باید در برابر دولت انگلیس رفتار بهتری داشته باشد. چند هفته بعد رایس بار دیگر تهدید كرد دست به اقداماتی خواهد زد و دولت ایران در موقعیت بدی قرار خواهد گرفت. این موضوع نشان می‌داد بریتانیا با همراهی روسیه بر سرنوشت سیاسی و اقتصادی مردم ایران مسلط است. ایران آن زمان كشوری شناخته مي‌شد كه ظاهراً از نظر سیاسی و اقتصادی مستقل بود، لیكن در دام‌های وابستگی اقتصادی و سیاسی گرفتار بود و راهی برای برون‌رفت از وضعیت موجود پیش رو نداشت. رقابتی شدید بین بخش خصوصی سرمایه‌داری مالی بریتانیا و دولت آن كشور درگرفته بود و بهانه هر دو برای تسلط بر مقدرات امور ایران مسئله مشروطه بود.
اين زمان برخی شركت‌های اروپایی علناً به مشروطیت ایران كمك می‌كردند. در بندر لنگه مستر براون رئیس كمپانی ونكهاوس و شركا وعده داد بابت هر محموله‌ای كه وارد می‌كند، مبلغی به انجمنی كه از مشروطه حمایت می‌كرد، بپردازد. یكی از اعضای برجسته این انجمن سدیدالسلطنه نماینده كنسولی روس بود. براون با بانك ملی هند در عدن هماهنگی كرده بود تا حوالجات و بروات را دریافت و پرداخت كند. پیوند یك شركت خصوصی با امپراتوری مالی هند و حمایت آن از مشروطه امری است كه در سراسر این دوره به چشم می‌خورد و البته این تنها نمونه نبود. دولت انگلیس هم علیرغم همسويي ظاهری با روسیه در جریان قرارداد 1907، شرط پرداخت وام به ایران را، عدم استفاده از آن علیه جریان مشروطه ذكر می‌كرد؛ حتی پرداخت آن باید به گونه‌ای انجام می‌شد كه در مسیر حمایت از این جنبش باشد. با این وصف دولت انگلیس ترجیح می‌داد وامی در اختیار ایران قرار ندهد، به این دلیل كه استفاده‌كنندگان از آن می‌توانستند درباريان باشند و نه مشروطه‌طلبان. علت اینكه دولت انگلیس چنین موضعی گرفته بود، بیم از قدرت یافتن مجدد محمدعلیشاه بود.
در این حال محمدعلیشاه مجلس را منحل كرده بود و حتی نمی‌توانست حقوق سپاهیان خود را تأمین كند؛ در حالیكه در تبریز زد و خورد جریان داشت. مشیرالسلطنه صدراعظم به بیزو پیشنهاد می‌كرد جواهرات شخصی شاه را برای دریافت وام وثیقه قرار دهد، اما باز هم نتیجه‌ای گرفته نمی‌شد. انگلیسی‌ها كه قصد نداشتند به دولت مشیرالسلطنه وام دهند، تا آنجایی كه ممكن بود راه پرداخت آن را دشوار می‌كردند. تنها راه گرفتن پول، برگشت مشروطه بود. شاه هم وعده انتخابات می‌داد. بالاخره به دلیل امتناع دولتین از پرداخت وام به ایران، عین‌الدوله دستور داد اموال بانک شاهی ضبط شود. در برابر از سوی سفارت انگلیس دستور داده شد خانه عین‌الدوله در تهران توقیف گردد. كش و قوس مزبور تا سال 1909 كه اردوی بختیاری و گیلان، تهران را اشغال كردند ادامه داشت. اما قبل از این ماجرا خبر رسید آنتوان كتابچی‌خان و یك تبعه انگلیس به نام ریچارد برای خرید جواهرات شاه به شكلی سری مشغول مذاكره هستند. كتابچی‌خان از عوامل اصلی انعقاد قرارداد دارسی بود و عده‌ای می‌گفتند اینك برای مؤسسه جواهرفروشی كارتیه در فرانسه كار می‌كند. انتقال پول به تهران جز از طریق بانك‌هاي شاهنشاهی یا استقراضی غيرممكن بود. بانك شاهی برای انتقال پول به حواله كتابچی‌خان یا دوستش نرخ گزافی مطالبه می‌كرد كه مانع از انجام معامله شد. بانك استقراضی هم روش مشابهی را در پیش گرفت.
درست چهار روز بعد از این گزارش شركت نفت انگلیس و ایران تأسیس شد. سرمایه شركت دو میلیون پوند بود. روز بعد، 250/380 پوند به سه تن صاحبان امتیاز داده شد و در برابر كلیه حقوق امتیاز دارسی و بختیاری‌ها و شركت بهره‌برداری اولیه به شركت جدیدالتأسیس واگذار گردید. پنجاه هزار سهم متعلق به شاه و وزرایش بود كه بعد از فتح تهران و تجدید مشروطه كلیه آنها توسط شركت خریداری گردید. غیر از شاه، امین‌السلطان صدراعظم مقتول، میرزانصرالله‌خان مشیرالدوله و مهندس‌الممالک غفاری (یمین نظام) سهامی در شركت داشتند. ورثه اتابك بعد از قتل او سهامش را به شركت فروختند. غفاری هم همین كار را كرد؛ اما حسن مشیرالدوله و حسین مؤتمن‌الملك فرزندان میرزا نصرالهت‌خان تا پایان عمر از سهام خود استفاده كردند. دو ماه بعد از تأسیس شركت نفت انگلیس و ایران بود كه حمله به تهران انجام گرفت. در این موقع سردار اسعد كه از پاریس به ایران آمده بود با خزعل ملاقات كرد و وامی از او دریافت نمود. فعالیت انگلیسی‌ها در خوزستان و مصالحه دادن بین خزعل و بختیاری‌ها این‌گونه نتیجه داد. بدیهی است وام مزبور از طرف شركت نفت انگلیس و ایران پرداخت شده بود؛ ضمن اینکه از تأسیس شرکت نفت بختیاری نیز مدت زیادی نمی‌گذشت. قرار بود سی هزار تومان دیگر هم از استانبول برسد. این مبلغ از طرف انجمن سعادت استانبول پرداخت می‌شد كه روابط مالی آن بر ما مشخص نیست؛ اما می‌دانیم در همین ایام سر ارنست کاسل در عثمانی سرمایه‌گذاری وسیعی کرده بود. او از محشوران و نزدیکان ادوارد هفتم و گروه سرمایه‌سالاران یهودی اطراف وی بود.
بعد از فتح تهران باز هم مشكلات مالی ادامه داشت. دولت سپهدار نیاز مبرمی به پول داشت و از بانك شاهنشاهی خواسته شده بود مبلغی در اختیار او قرار دهد. جواهرات سلطنتی در نزد بانك اعتبارات پاریس (كردی لیونه) به رهن گذاشته شد و در حالیكه قیمت آنها پانصد هزار تومان تخمین زده می‌شد، فقط صد هزار تومان به دولت ایران قرض دادند. شگفت اینكه مدیرعامل بانك شاهی این قضیه را تأیید و توصیه كرد به هيأت مدیره اداره‌كننده مشروطه كه اكثر آنها تندرو بودند، وامی پرداخت گردد. رهبر فكری هيأت مدیره حسینقلی‌خان نواب بود، كه برادرش عباسقلی‌خان در سفارت انگلیس شاغل بود. در بوشهر طرفداران مشروطه كه شهر را به تصرف در آورده بودند بر كالاهای خارجی نوعی تعرفه گمركی وضع كردند. این قضیه باعث شد تا ویلسون آنها را كسانی خطاب كند كه «بویی از فرهنگ و مدنیت به مشامشان نرسیده»، زیرا بیم آن می‌رفت كالاهای انگلیسی را كه در مغازه‌ها بود غارت كنند و «در این صورت بعید نیست كه كاكس از نقطه‌نظر اعاده نظم و آرامش از حكومت هندوستان تقاضا نماید كه موقتاً با اعزام نیروی نظامی به این آشوب و كشمكش خاتمه دهند».
سر پرسی كاكس نماینده حكومت هند انگلیس در خلیج فارس معتقد بود مشروطیت ایران احتمالاً باعث اختلال در امنیت می‌شود و پیشرفت كارهای شركت نفت را به تأخیر می‌اندازد. به همین دلیل دستور داد سربازهای هندی كه مأمور حفاظت از میادین نفتی بودند به هند مراجعت نكنند. ویلسون در اعتراض به روش دیپلمات‌های کشورش در تهران که از مشروطه جانبداری می‌کردند، نوشت:
متأسفانه عقاید مأمورین سیاسی انگلیس در طهران با كسانی كه در جنوب انجام وظیفه می‌كنند فرسنگ‌ها فاصله دارد و گویا این آقایانی كه در طهران همواره به روش سیاستمداران فرانسه، فراك پوشیده و كلاه سیلندر به سر می‌‌گذارند متوجه نیستند كه رژیم پارلمانی به درد این مملكت نمی‌خورد و آنها به عبث از این موضوع طرفداری می‌كنند.
اوایل سال 1910 دیوید فریزر خبرنگار مخصوص تایمز كه در هندوستان، جنوب آفریقا، چین و اكثر سرزمین‌های آسیای میانه مأموریت داشته و صاحب تجربیات زیادی بود از میادین نفتی خوزستان دیدن كرد. ویلسون او را یك «شخصیت بزرگ» توصیف می‌كرد. در این ایام هدف حكومت هند این بود تا در ایران «یك حكومت با تمام معنی مقتدر و نیرومند بر سر كار بیاید و در صورت عدم امكان، لااقل مشرق و مغرب این مملكت كاملاً تحت نفوذ و سیطره دولت بریتانیا بوده باشد». امری که در دوره رضاخان جامه عمل پوشید.