منازعه جديد بر سر اراضى و زمينها 1927-1909م، 1345-1327ق در تعاملات خوانين بختياري با انگليسي ها
هنوز چند ماهى از توافق بين خوانين، رينولدز و دكتر يانگ براى تنظيم امور حراست و نگهبانى از تأسيسات و مناطق نفتى نگذشته بود كه مشكلات جديدى بين دو طرف بروز كرد. اين مشكلات از آنجا ناشى شد كه دو تن از خوانين بختيارى، يعنى لطفعلىخان اميرمفخم و محمدجوادخان سردار اقبال طى نامهاى به ويلانز ــ جانشين مدير ميادين نفتى شركت نفت ايران و انگليس در ميدان نفتون ــ به اقدامات شركت اعتراض كردند.
اين دو تن اذعان كرده بودند كه مطلع شدهاند شركت نفت ايران و انگليس علاوه بر احداث جاده، درصدد است تا خط لوله انتقال نفت احداث كند و قصد دارد مقدارى از اراضى زراعى بختيارىها را به تصرف خود درآورد. از ديدگاه اين خوانين، اقدام شركت خلاف قرارداد بود؛ زيرا شركت حق نداشت بدون رضايت صاحبان اراضى، اقدام به احداث جاده و خط لوله كند.
آنها مدعى مالكيت اراضى بطوند و راهداران بودند ؛ از اين رو درصدد جلوگيرى از ادامه فعاليت شركت برآمدند:
محترمانه شما را آگاه مىكنيم كه بدون رضايت ما شما حق نداريد در اراضى متعلق به ما جاده و خط لوله بسازيد... از كلانترهاى اين دو بخش خواستهايم كه متعهد شوند و التزام سپارند كه به شما اجازه جادهسازى و... ندهند.
در پايان نامه شرط اجازه كار به شركت، كسب رضايت خوانين موصوف ذكر شده بود. نمايندگان محلى و ايرانى شركت نفت در منطقه، ضمن ارسال نامه لطفعلىخان و محمدجوادخان براى رؤساى خود، به آنها يادآور شدند كه خوانين يادشده تهديد به مانعتراشى كردهاند: «آنها تهديد مىكنند مشكلاتى بر سر راه شركت جهت كارهاى مربوط به جادهسازى يا لولهگذارى بدون اجازه آنها ايجاد مىكنند....»
لطفعلىخان و محمدجوادخان براى ويلانز و ديگر اجزاى شركت ناشناس و ناشناخته بودند و از همينرو پيشنهاد كردند موضوع با صمصامالسلطنه و سردار محتشم در ميان گذاشته شود. آنها با تكيه بر قرارداد خوانين بختيارى و دارسى و سنديكاى امتيازات، معتقد بودند چون در قرارداد، پرداخت وجه و خسارات براى اراضى زراعى پيشبينى شده و قرار بر آن بوده كه در صورت پيشامد هرگونه مشاجرهاى راجع به تعيين ميزان خسارت، موضوع به كنسول بريتانيا در محمره ارجاع شود، بنابراين، نمىبايست هيچ اشكال يا دخالتى در لولهگذارى رخ مىداد.
از نظر انگليسىها اقدام اين دو خان بختيارى به تحريك افرادى صورت گرفته بود كه مترصد بودند تا مشكلاتى را بر سر راه فعاليت شركت به وجود آورند. به همين دليل لويد، اسكات و شركا ــ عاملان شركت نفت ايران و انگليس در منطقه نفتى ــ در نامهاىبه صمصامالسلطنه، ضمن ارسال كپىنامه محمدجوادخان و لطفعلىخان، خاطرنشان ساختند كه چون اين دو تن براى شركت نفت ايران و انگليس ناشناختهاند، ترجيح داده شده است به جاى مذاكره مستقيم با آنها، موضوع به او ارجاع داده شود. آنها افزودند: «ما پيشبينى نمىكنيم كه هر جاده يا خط لولهاى كه نياز داريم، بسازيم، از بين اراضى كشاورزى بگذرد؛ اما اگر چنين كارى ضرورى باشد، البته خسارت آن را خواهيم پرداخت....» در اين نامه از صمصامالسلطنه خواسته شده بود تا به لطفعلىخان ومحمدجوادخان و همه افراد ايل بختيارى دستور داده شود كه به هيچوجه در كارها دخالت نكنند و به آنها اطمينان پرداخت خسارت كافى در ازاى استفاده از اراضى كشاورزى داده شود.
تنشهاى موجود در ميادين نفتى منحصر به استفاده شركت از اراضى كشاورزى و اعتراض خوانين بود. اما برخى اوقات، تنشهايى نيز در منطقه به وجود مىآمد كه ريشه در برخوردهاى محلى داشت؛ چنانكه شركت نفت ايران و انگليس در 18 اكتبر 1909 به وزارت خارجه آن كشور اطلاع داد كه بين ويلانز ــ جانشين و معاون رينولدز در منطقه ــ و رئيس نگهبانان بختيارى اختلاف شديدى روى داده است؛ زيرا رئيس نگهبانان از كارگران بومى رشوه و حقحساب دريافت مىكرده و تحميلى و غيرقابل پرداخت بودن مبلغ درخواست شده از سوى كارگران نيز باعث ايجاد موقعيت خطرناكى در محل شده بود.
به همين دليل و به واسطه نگرانى از بروز درگيرى بين بخشهايى از نگهبانان بومى بختيارى با يكديگر، از رينولدز خواسته شده بود تا سريعا خود را به محل برساند. همچنين از رنكينگ ــ كنسول بريتانيا در اهواز ــ نيز خواسته شد تا بدون معطلى با محافظان خود به ميدان نفتون برود. ولى با سعى ويلانز و سپس رينولدز، مشكل به شكل منصفانهاى رفع شد و اين حادثه نشان داد كه در آن زمان بردبارى بسيارى براى فعاليت و كار در آن منطقه لازم بوده است.
پس از مذاكرات اوليه بين دو طرف براى حل مشكل غرامت و بهاى اراضى، خوانين بختيارى يكى از افراد مورد اعتماد محلى به نام شيخ محمدحسين اهل مالمير را براى مذاكره با شركت نفت ايران و انگليس انتخاب كردند. شيخ محمدحسين به نزد رينولدز
سند ضميمة شماره 7
فرستاده شد. او در ملاقات با رينولدز، قيمت هر جريب زمين كشاورزى را پنجاه تومان تعيين كرد، اما رينولدز بر قيمت سى تومان براى هر جريب زمين تأكيد كرد. شيخ محمدحسين حامل نامهاى از سوى لطفعلىخان اميرمفخم از خاندان حاجىايلخانى و يوسفخان اميرمجاهد از خاندان ايلخانى براى رينولدز بود. در اين نامه، ضمن اشاره به گزارش ظلم و تعدى اجزاى شركت نفت به كشاورزان و مردم محلى، تعلل و تأخير شركت نفت را در رسيدگى به آسايش و رفاه طوايف نيز متذكر شده و ضمن اشاره به بالاتر بودن قيمت زمينهاى كشاورزى، بىتوجهى رينولدز را به بقيه اراضى مورد استفاده از جمله اراضى مرتع يا چِرا يادآورى كردند. خوانين معتقد بودند: «زمينهاى چِرا براى ايلات ارجحتر و باارزشتر از زمينهاى كشاورزى است. ما به خاطر احساسات دوستانه خود نسبت به شركت [تلاش براى] توافق را متعهد شدهايم.» آنها منتظر بودند تا ببينند رينولدز و شركت نفت چه اقدامى براى حل مشكلات انجام مىدهند. پاسخ رينولدزمبهم بود؛ زيرا او به خوانين چنين نگاشت: «... لطفا اين مسئله را درك كنيد كه من فقط نماينده شركت هستم و بدون مشورت با آنها نمىتوانم بيش از غرامتى كه پيشنهاد كردهام، تعيين كنم....»
لحن رينولدز و نگرانى او از اينكه مبادا خوانين بختيارى مبادرت به جلوگيرى از ادامه كار و پيشرفت امور كنند، به خوبى پيدا بود و لذا از آنها فرصت خواست تا با رؤساى خود در لندن گفتوگو كند و به آنها تذكر داد هرگونه حركت عجولانه مايه تخريب روابط دو طرف خواهد شد: «در شش ساله گذشته با چندتن از اعضاى خانواده شما از نزديك در تماس بوده و كار كردهام و اجازه نمىدهم هيچ اقدام عجولانهاى، همانطور كه شما گفتهايد، دوستى ما را خدشهدار كند....» و به آنها حق جلوگيرى از فعاليت و كار درمنطقه در صورت حلوفصل نشدن موضوع در طى يك ماه داده شده؛ امرى كه بعدا مورد تأكيد خوانين نيز قرار گرفت.
رينولدز كه در خلال اقامت شيخ محمدحسين، متوجه شده بود خوانين خواستار دريافت پول هستند، مقدار اراضى مورد نياز شركت را بر اساس جريب در ميدانهاى نفتى همچون نفتون، نفتك و... و زمينهاى لازم براى احداث خط لوله و جاده و لزوم تعيين محدوده آن را براى خوانين تشريح كرد و به اطلاع آنها رساند كه شركت نفت درصدد است بهاى اين اراضى را يكجا و يكباره پرداخت كند و لذا به آنها مبلغ دوهزار پوند معادل دههزار تومان پيشنهاد كرد و از خوانين خواست تا براى رسيدن به توافق از منطقه نفتى ديدن كنند.
رنكينگ از اين نامه، محتواى آن و دعوت از خوانين بىاطلاع بود. البته اختلاف دو طرف بر سر تعيين قيمت و تلاش هر يك براى به دست آوردن سود بيشتر شايد منطقى به نظر آيد، ولى مشكل عمده اختلاف ديدگاه طرفين بر سر تفسير كلمه زراعى مزروعى، آبى و ديمى بود كه در قرارداد اوليه بين طرفين به امضا رسيده بود.
بر اساس ديدگاه طرف بختيارى، منظور از اراضى كشاورزى، زمينهايى بود كه گرچه در آن زمان زير كشت نبودند، ولى در سالهاى قبل كشت شده بودند. به عبارت ديگر، رهاسازى برخى از اراضى بر اساس شيوه كشت ديم براى يك يا چند سال، به معناى غيركشاورزى بودن اراضى نبود. اما شركت نفت و به طور كل، طرف انگليسى تنها اراضى و زمينهايى را مدنظر داشت كه در طول سالهاى متمادى و پىدرپى، مورد كشت قرار گرفته بودند. به نظر مىرسد كه در اين مورد، طرف انگليسى بر اساس عرفرايج در كشاورزى به شيوه اروپايى و در كشورهاى اروپايى كه داراى منابع آب كافى بودند، قضاوت مىكرد. ولى خوانين بختيارى بر اساس عرف رايج در ايران كه با فقدان منابع آب كافى روبهرو بودند، استدلال مىكردند. با توجه به اين مطلب مىتوان نظر خوانين را مورد تأييد قرار داد.
به هر روى، بر اساس دعوت رينولدز، خوانين بختيارى در اول ربيعالاول سال 1328/13 مارس 1909 وارد مناطق نفتى شدند و از سير فعاليت و محدوده كار و تأسيسات شركت نفت بازديد كردند. در اين بازديد، رينولدز كه خوانين را همراهى مىكرد، توضيحات كافى را درباره ميزان اراضى مورد نياز و طرحهاى خود همچون ايجاد بازار محلى به خوانين ارائه داد. اين ديدار در نوع نگاه و نظر خوانين نسبت به ارزش اراضى و نياز شركت نفت به آن اراضى تأثير گذاشت. رنكينگ از منابع محرمانه اطلاعاتى به دست آورده بود كه خوانين قبل از بازديد منطقه حاضر بودند دههزار تومان معادل دوهزار پوند پيشنهادى رينولدز را براى معامله بپذيرند، ولى پس از بازديد از منطقه و آگاهى از طرحهاى شركت تصميم آنها تغيير يافت؛ به گونهاى كه پيشنهاد ارائه شده را رد كردند.
اين در حالى بود كه رنكينگ براى نظارت و هدايت گفتوگوى دوطرف وارد منطقه نفتى شده بود. او با پيشنهاد ارائه شده از سوى رينولدز مخالف بود؛ زيرا مبناى پرداخت و تعبير ارائه شده درباره اراضى و مبلغ و قيمت پيشنهادى را زياد مىدانست. رينولدز از سوى رنكينگ مورد اعتراض قرار گرفت و در انكار ارائه پيشنهاد از سوى خود كوشيد. ولى رنكينگ با وجود اين انكار دريافت كه چنين پيشنهادى از سوى رينولدز به خوانين ارائه شده است. آنچه اين امر را در خلال مذاكرات آشكار ساخت، ارائه كپى يا نسخهاى از نامههاى رد و بدل شده بود. مذاكرات بين دو طرف با گذشت روزها، بىنتيجه ماند و جو حاكم بر مذاكرات رو به سردى گراييد؛ به گونهاى كه خوانين تهديد كردند چنانچه مشكل پرداخت غرامت اراضى مورد نياز شركت نفت حل نشود، جلوى اقدامات شركت را گرفته و كار را متوقف خواهند كرد. مكاتبات دو طرف سودى نبخشيد. خوانين معترض بودند كه با دعوت قبلى براى مذاكره آمدهاند تا به يك راهحل مسالمتآميز و قابل قبول براى دو طرف دست يابند. اما تأخير در دستيابى به نتيجه مورد نظر، باعث شد تا خوانين مناطق نفتى را به سوى رامهرمز ترك كنند. بىنتيجه ماندن مذاكرات را مىتوان معلول چند مطلب و علت دانست:
نخست آنكه، خوانين با وجود احتياج به پول، پس از آگاهى به نياز و اهداف شركت، زمينه را براى دريافت بهاى بيشتر در ازاى اراضى مورد نياز شركت مساعد ديدند و اين امر باعث اختلاف ديدگاه دو طرف درباره بهاى اراضى شد.
دوم آنكه، بين رنكينگ و رينولدز هم از جهت ديدگاه و هم از جهت شيوه عملكرد اختلافنظر وجود داشت. رنكينگ به جهت بىاطلاع ماندن از محتواى مكاتبات با خوانين و گمشدنهاى عمدى و سهوى اين مكاتبات از سوى طرف انگليسى (رينولدز) خشمگين بود؛ زيرا بىاطلاعى و نداشتن سابقه مكاتبه باعث مىشد تا در جريان مذاكرات، خوانين از مكاتبات در اثبات دعاوى خود استفاده كنند.
خشم و گلايه رنكينگ تنها به بىاطلاعى او از مكاتبات و عدم دسترسى به نسخه يا كپى آن محدود نمىشد؛ نكته مهم از نظر او اين بود كه رينولدز در مكاتبات خود پرداخت غرامت اراضى مورد نياز براى خطوط لوله، جادهها و غيره را پذيرفته بود، در حالى كه طبق نظر رنكينگ، بر اساس قرارداد 1905م، اين اراضى مىبايست به ايشان واگذار مىشد.
آنچه براى رنكينگ غيرقابل قبول بود و برخشم و اعتراض او مىافزود، اين نكته در مكاتبات رينولدز با خوانين بود كه به بختيارىها حق داده بود، اگر در طى زمان مشخصى اختلافات حل نشود، كار و فعاليت شركت نفت را متوقف كنند. اين امر به نظر رنكينگ بسيار خطرناك و فاجعهآميز بود. به نظر او طى سه سال گذشته، خوانين بختيارى سعى داشتند تا چنين حقى را به دست آورند كه در صورت عدم توافق طرفين، بتوانند مانع از فعاليت و ادامه كار شركت شوند. علاوه بر مطالب فوق، از ديدگاه رنكينگ قبول پرداخت مبلغ سى تومان براى هر جريب از اراضى زيركشت و پنج تومان در ازاى هر جريب اراضى قابل كشت، ناديده گرفتن مواد قرارداد 1905م بود.
مذاكرات و مكاتبات دو طرف منجر به عقد يك توافق مقدماتى شد كه در سلخ (آخرين روز) ربيعالاول سال 1328/9 آوريل 1910 به امضاى لويد، اسكات و شركا به نمايندگى از شركت نفت ايران و انگليس و يوسفخان امير مجاهد ــ فرزند حسينقلىخان ــ و لطفعلىخان امير مفخم ــ فرزند امامقلىخان ــ از خانوادههاى ايلخانى و حاجىايلخانى رسيد. بر اساس اين توافقنامه مقرر شد:
الف. طرف انگليسى مبلغ پنجهزار پوند، معادل 000,25 تومان به عنوان بيعانه اراضى نفتى و اراضى مورد نياز به خوانين بختيارى بپردازد.
ب. يك ماه قبل از عيد نوروز (اول اسفند ماه) اجلاسى مركب از سه نماينده، يعنى كنسول انگليس در اهواز، نماينده خوانين بختيارى و نماينده شركت نفت ايران و انگليس در مناطق نفتى تشكيل شود كه در آن اجلاس، دربارة تعيين قيمت اراضى مورد نياز شركت توافق قطعى حاصل شود.
ج. شركت نفت ايران و انگليس اختيار تام در حفر چاه نفت، خانهسازى، احداث راه، نصب خطوط انتقال نفت و غيره دارد.
د. هيچيك از افراد طوايف بختيارى يا سكنه بومى از جمله سادات قيرى (قيلى) و عقيلى شوشتر حق ممانعت و اعتراض ندارند و اگر خسارت يا زيانى از طريق آنان وارد شد، غرامت آن به عهده خوانين بختيارى خواهد بود.
ه . اگر مبلغ پرداختشده به عنوان بيعانه، بيش از مبلغ تعيينشده براى اراضى باشد، مىبايست خوانين آن را نقدا بازپرداخت كنند.
بدينترتيب، اين توافق مقدماتى راه را براى يك توافق كلى و درازمدت باز كرد تا علاوه بر خاتمه دادن به اختلافات دو طرف بختيارى و شركت نفت مربوط به اراضى، جلوى هرگونه اعتراضى از طرف خوانين بختيارى گرفته شود و در عين حال، شركت نفت خود را از درگيرى احتمالى با سكنه بومى و ساير مدعيان رهانيد.
نسخهاى از اين قرارداد مقدماتى پس از چند روز از سوى لويد، اسكات و شركا براى حسين اعتلاءالدوله ــ كارگزار دولت ايران در خوزستان ــ ارسال شد تا در دفتر كارگزارى ثبت شود. اين اقدام از آن جهت صورت گرفت كه ضمن اطلاع دولت ايران از توافق دو طرف، خوانين بختيارى نتوانند نسبت به اجراى مواد قرارداد استنكاف ورزند و شركت نيز متهم به دخالت در امور داخلى ايران بدون اطلاع دولت مركزى ايران نشود. اعتلاءالدوله نيز نسبت به ارسال نسخهاى از آن قرارداد براى وزارت امورخارجه اقدام كرد. مقارن اين اقدام نامهاى نيز از سوى وزارت فوايد عامه به وزارت امورخارجه ارسال شد كه طى آن، ضمن آگاهى دادن از عقد قرارداد جهت تحصيل اراضى مورد نياز، احداث لوله نفت، از وزارت خارجه درخواست دقت در رعايت حقوق دولت شده بود:
لازم است وزارتخانه محترمه اين تفصيل را به كارگزار محمره اطلاع دهند براى اينكه صرفه دولت و مملكت موقع بستن اين قراردادها رعايت شود و مقرر فرماييد كه كارگزارى قبل از اينكه آن قراردادها را امضا نمايد، آن را به وزارت فوايد عامه اطلاع دهند كه چنانچه ضرر نداشته باشد،... آن وقت امضا شود.
خبر عقد قرارداد علاوه بر وزارت خارجه و وزارت فوايد عامه، به سادات قيرى شوشتر نيز رسيد. آنها كه از ابتداى فعاليت شركت نفت، نسبت به اراضى مناطق نفتخيز ادعاهايى داشتند، درصدد اعتراض برآمدند و تلاش كردند تا از طريق وزارت خارجه و مجلس شوراى ملى، اعتراض خود را مطرح و پاسخ آن را پيگيرى كنند. به همين دليل نامهاى از سوى سادات شوشتر، خطاب به وزارت خارجه نگاشته شد كه طى آن مالكيت خود را بر اراضى مورد بحث مورد تأكيد قرار داده بودند:
... معادن نفت مسجدسليمان و اراضى اطراف آن به موجب قبالجات معتبر و تصرفات مالكانه، قرنهاست كه ملك بلامنازع داعيان است... امساله كه اراضى اطراف مسجدسليمان براى لولهكشى، محل حاجت آنها شده است، از قرار معلوم خوانين بختيارى اراضى داعيان را به آنها [شركت نفت] اجاره دادهاند؛ در صورتى كه هيچوقت ادعايى بر [آن اراضى نداشتهاند]... عموم اهالى عربستان از اين فقره مطلعند... در اينكه دوره مشروطيت، ظلمى به اين وضع راضى نباشند به داعيان وارد شود؛ [اگر] خوانين ادعايى بر اين اراضى دارند، داعيان حاضريم در عدليه تهران يا هر جايى [كه] اولياى دولت امر فرماييد، اثبات حقانيت خود را بنماييم. نمايندگان محترم عربستان در مجلس... از اين مسئله مسبوق هستند.
سيد آقا، آقا سيدمحمود، سيدابوالفضل و سيزده تن ديگر از سادات شوشتر اين نامه را امضا كرده بودند. وزارت خارجه در پاسخ، آنها را به عدليه رجوع داد:
... در مسئله اراضى مسجدسليمان كه اشعار داشته بوديد خوانين بختيارى به كمپانى نفت اجاره دادهاند، اطلاع حاصل شده، اين فقره را به عدليه رجوع نماييد. پس از ثبوت حقانيت شما با خوانين بختيارى، اگر اقدامى از طرف وزارت خارجه ضرورى شد، به عمل خواهد آمد....
از اقدامات بعدى سادات شوشتر و نتيجه آن اطلاعى در دست نيست، ولى وقايع بعدى و همچنين تنظيم و امضاى قرارداد اصلى بين طرفين بختيارى و شركت نفت كه چندى بعد اتفاق افتاد، نشان مىدهد كه سادات شوشتر قيرى نتوانسته بودند ادعاى خود را به اثبات برسانند. به ويژه اينكه در خلال مذاكرات بعدى بين خوانين و شركت نفت، هرگونه اعتراضى از طرف سادات قيرى شوشتر مردود اعلام شد و خوانين بختيارى در برابر شركت نفت متعهد شدند كه در صورت اعتراض آنها، پاسخگو باشند كه در ادامه بحث به آن خواهيم پرداخت.
همانگونه كه ذكر شد، اعتلاءالدوله ــ كارگزار ايران در خوزستان كه در آن زمان عربستان نيز خوانده مىشد ــ نسخهاى از قرارداد اوليه خوانين بختيارى و شركت نفت ايران و انگليس را براى وزارت امور خارجه ارسال كرد. وزير امور خارجه ــ محمدعلىخان علاءالسلطنه ــ در پاسخ به گزارش اعتلاءالدوله، او را مورد عتاب قرارداد كه چرا اطلاعات ارسالى ناقص و مبهم است و از او خواسته شد تا گزارش مشروح و مفصلى ارسال دارد:
خودتان مىنويسيد معلوم نيست مقدار اراضى چقدر است و مشخص نكردهايد، فروختهاند يا اجاره دادهاند؛ سادات راضى هستند يا اعتراض دارند. از اين اظهارات شما تعجب واصل شد؛ زيرا اين تحقيق و توضيحات از تكاليف حتميه شماست... در هر صورت اين قرارداد مبهم است؛ فورا معلوم نماييد مالكين اين اراضى چه اشخاصند و مساحت آن چقدر است و در چه مدت اجاره مىخواهند بدهند....
در حاشيه نامه بخش كارگزارى وزارت خارجه اينگونه نوشته شده است: «وزارت خارجه بايد به كارگزار توضيح بدهد كه بختيارى حق انعقاد قرارداد با كمپانى دارد يا خير...» اگر به متن قرارداد دارسى مراجعه شود، مىتوان پاسخ سؤال مذكور را مثبت ارزيابى كرد؛ زيرا بر اساس ماده سوم قرارداد، به صاحب امتياز اجازه و حق خريدارى اراضى داير و مزروعى به قيمت عادلانه داده شده بود.
از ادامه اقدامات و واكنش دولت مركزى اطلاعى در دست نيست. اما مىتوان با توجه به روند حوادث، اينگونه برداشت كرد كه پس از فتح تهران و اتمام دوران استبداد صغير نفوذ خوانين بختيارى رو به تزايد گذاشت. قرارداد اصلى مربوط به اراضى به امضا رسيد و دولت، سادات شوشتر و ... از انجام واكنش قاطع و مؤثر بازماندند؛ زيرا مشروطهخواهان در ايام فتح تهران و پس از آن به شدت درگير امور مختلف از جمله خلع محمدعلىشاه و انتخاب احمدشاه به عنوان شاه جديد بودند و عدم توجه به چنين اقداماتى يا پاسخگويى به اعتراضات، امرى عادى به نظر مىآمد.