ایران و استعمار انگلیس | موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

                                                                                                         



منازعه جديد بر سر اراضى و زمين‏ها 1927-1909م، 1345-1327ق در تعاملات خوانين بختياري با انگليسي ها

 هنوز چند ماهى از توافق بين خوانين، رينولدز و دكتر يانگ براى تنظيم امور حراست و نگهبانى از تأسيسات و مناطق نفتى نگذشته بود كه مشكلات جديدى بين دو طرف بروز كرد. اين مشكلات از آنجا ناشى شد كه دو تن از خوانين بختيارى، يعنى لطفعلى‏خان اميرمفخم و محمدجوادخان سردار اقبال  طى نامه‏اى به ويلانز  ــ جانشين مدير ميادين نفتى شركت نفت ايران و انگليس در ميدان نفتون ــ به اقدامات شركت اعتراض كردند.
     اين دو تن اذعان كرده بودند كه مطلع شده‏اند شركت نفت ايران و انگليس علاوه بر احداث جاده، درصدد است تا خط لوله انتقال نفت احداث كند و قصد دارد مقدارى از اراضى زراعى بختيارى‏ها را به تصرف خود درآورد. از ديدگاه اين خوانين، اقدام شركت خلاف قرارداد بود؛ زيرا شركت حق نداشت بدون رضايت صاحبان اراضى، اقدام به احداث جاده و خط لوله كند.
     آنها مدعى مالكيت اراضى بطوند و راهداران بودند ؛ از اين رو درصدد جلوگيرى از ادامه فعاليت شركت برآمدند:
محترمانه شما را آگاه مى‏كنيم كه بدون رضايت ما شما حق نداريد در اراضى متعلق به ما جاده و خط لوله بسازيد... از كلانترهاى اين دو بخش خواسته‏ايم كه متعهد شوند و التزام سپارند كه به شما اجازه جاده‏سازى و... ندهند.

     در پايان نامه شرط اجازه كار به شركت، كسب رضايت خوانين موصوف ذكر شده بود. نمايندگان محلى و ايرانى شركت نفت در منطقه، ضمن ارسال نامه لطفعلى‏خان و محمدجوادخان براى رؤساى خود، به آنها يادآور شدند كه خوانين يادشده تهديد به مانع‏تراشى كرده‏اند: «آنها تهديد مى‏كنند مشكلاتى بر سر راه شركت جهت كارهاى مربوط به جاده‏سازى يا لوله‏گذارى بدون اجازه آنها ايجاد مى‏كنند....»
    لطفعلى‏خان و محمدجوادخان براى ويلانز و ديگر اجزاى شركت ناشناس و ناشناخته بودند و از همين‏رو پيشنهاد كردند موضوع با صمصام‏السلطنه و سردار محتشم در ميان گذاشته شود. آنها با تكيه بر قرارداد خوانين بختيارى و دارسى و سنديكاى امتيازات، معتقد بودند چون در قرارداد، پرداخت وجه و خسارات براى اراضى زراعى پيش‏بينى شده و قرار بر آن بوده كه در صورت پيشامد هرگونه مشاجره‏اى راجع به تعيين ميزان خسارت، موضوع به كنسول بريتانيا در محمره ارجاع شود، بنابراين، نمى‏بايست هيچ اشكال يا دخالتى در لوله‏گذارى رخ مى‏داد.
    از نظر انگليسى‏ها اقدام اين دو خان بختيارى به تحريك افرادى صورت گرفته بود كه مترصد بودند تا مشكلاتى را بر سر راه فعاليت شركت به وجود آورند. به همين دليل لويد، اسكات و شركا  ــ عاملان شركت نفت ايران و انگليس در منطقه نفتى ــ در نامه‏اىبه صمصام‏السلطنه، ضمن ارسال كپى‏نامه محمدجوادخان و لطفعلى‏خان، خاطرنشان ساختند كه چون اين دو تن براى شركت نفت ايران و انگليس ناشناخته‏اند، ترجيح داده شده است به جاى مذاكره مستقيم با آنها، موضوع به او ارجاع داده شود. آنها افزودند: «ما پيش‏بينى نمى‏كنيم كه هر جاده يا خط لوله‏اى كه نياز داريم، بسازيم، از بين اراضى كشاورزى بگذرد؛ اما اگر چنين كارى ضرورى باشد، البته خسارت آن را خواهيم پرداخت....»  در اين نامه از صمصام‏السلطنه خواسته شده بود تا به لطفعلى‏خان ومحمدجوادخان و همه افراد ايل بختيارى دستور داده شود كه به هيچ‏وجه در كارها دخالت نكنند و به آنها اطمينان پرداخت خسارت كافى در ازاى استفاده از اراضى كشاورزى داده شود.
     تنش‏هاى موجود در ميادين نفتى منحصر به استفاده شركت از اراضى كشاورزى و اعتراض خوانين بود. اما برخى اوقات، تنش‏هايى نيز در منطقه به وجود مى‏آمد كه ريشه در برخوردهاى محلى داشت؛ چنان‏كه شركت نفت ايران و انگليس در 18 اكتبر 1909 به وزارت خارجه آن كشور اطلاع داد كه بين ويلانز ــ جانشين و معاون رينولدز در منطقه ــ و رئيس نگهبانان بختيارى اختلاف شديدى روى داده است؛ زيرا رئيس نگهبانان از كارگران بومى رشوه و حق‏حساب دريافت مى‏كرده و تحميلى و غيرقابل پرداخت بودن مبلغ درخواست شده از سوى كارگران نيز باعث ايجاد موقعيت خطرناكى در محل شده بود.
     به همين دليل و به واسطه نگرانى از بروز درگيرى بين بخش‏هايى از نگهبانان بومى بختيارى با يكديگر، از رينولدز خواسته شده بود تا سريعا خود را به محل برساند. همچنين از رنكينگ ــ كنسول بريتانيا در اهواز ــ نيز خواسته شد تا بدون معطلى با محافظان خود به ميدان نفتون برود. ولى با سعى ويلانز و سپس رينولدز، مشكل به شكل منصفانه‏اى رفع شد و اين حادثه نشان داد كه در آن زمان بردبارى بسيارى براى فعاليت و كار در آن منطقه لازم بوده است. 
    پس از مذاكرات اوليه بين دو طرف براى حل مشكل غرامت و بهاى اراضى، خوانين بختيارى يكى از افراد مورد اعتماد محلى به نام شيخ محمدحسين اهل مالمير را براى مذاكره با شركت نفت ايران و انگليس انتخاب كردند. شيخ محمدحسين به نزد رينولدز



























سند ضميمة شماره 7
فرستاده شد. او در ملاقات با رينولدز، قيمت هر جريب زمين كشاورزى را پنجاه تومان تعيين كرد، اما رينولدز بر قيمت سى تومان براى هر جريب زمين تأكيد كرد. شيخ محمدحسين حامل نامه‏اى از سوى لطفعلى‏خان اميرمفخم از خاندان حاجى‏ايلخانى و يوسف‏خان اميرمجاهد از خاندان ايلخانى براى رينولدز بود. در اين نامه، ضمن اشاره به گزارش ظلم و تعدى اجزاى شركت نفت به كشاورزان و مردم محلى، تعلل و تأخير شركت نفت را در رسيدگى به آسايش و رفاه طوايف نيز متذكر شده و ضمن اشاره به بالاتر بودن قيمت زمينهاى كشاورزى، بى‏توجهى رينولدز را به بقيه اراضى مورد استفاده از جمله اراضى مرتع يا چِرا يادآورى كردند. خوانين معتقد بودند: «زمين‏هاى چِرا براى ايلات ارجح‏تر و باارزش‏تر از زمين‏هاى كشاورزى است. ما به خاطر احساسات دوستانه خود نسبت به شركت [تلاش براى] توافق را متعهد شده‏ايم.» آنها منتظر بودند تا ببينند رينولدز و شركت نفت چه اقدامى براى حل مشكلات انجام مى‏دهند.  پاسخ رينولدزمبهم بود؛ زيرا او به خوانين چنين نگاشت: «... لطفا اين مسئله را درك كنيد كه من فقط نماينده شركت هستم و بدون مشورت با آنها نمى‏توانم بيش از غرامتى كه پيشنهاد كرده‏ام، تعيين كنم....»
     لحن رينولدز و نگرانى او از اينكه مبادا خوانين بختيارى مبادرت به جلوگيرى از ادامه كار و پيشرفت امور كنند، به خوبى پيدا بود و لذا از آنها فرصت خواست تا با رؤساى خود در لندن گفت‏وگو كند و به آنها تذكر داد هرگونه حركت عجولانه مايه تخريب روابط دو طرف خواهد شد: «در شش ساله گذشته با چندتن از اعضاى خانواده شما از نزديك در تماس بوده و كار كرده‏ام و اجازه نمى‏دهم هيچ اقدام عجولانه‏اى، همان‏طور كه شما گفته‏ايد، دوستى ما را خدشه‏دار كند....»  و به آنها حق جلوگيرى از فعاليت و كار درمنطقه در صورت حل‏وفصل نشدن موضوع در طى يك ماه داده شده؛ امرى كه بعدا مورد تأكيد خوانين نيز قرار گرفت.
     رينولدز كه در خلال اقامت شيخ محمدحسين، متوجه شده بود خوانين خواستار دريافت پول هستند، مقدار اراضى مورد نياز شركت را بر اساس جريب در ميدان‏هاى نفتى همچون نفتون، نفتك و... و زمين‏هاى لازم براى احداث خط لوله و جاده و لزوم تعيين محدوده آن را براى خوانين تشريح كرد و به اطلاع آنها رساند كه شركت نفت درصدد است بهاى اين اراضى را يكجا و يكباره پرداخت كند و لذا به آنها مبلغ دوهزار پوند معادل ده‏هزار تومان پيشنهاد كرد و از خوانين خواست تا براى رسيدن به توافق از منطقه نفتى ديدن كنند.
    رنكينگ از اين نامه، محتواى آن و دعوت از خوانين بى‏اطلاع بود. البته اختلاف دو طرف بر سر تعيين قيمت و تلاش هر يك براى به دست آوردن سود بيشتر شايد منطقى به نظر آيد، ولى مشكل عمده اختلاف ديدگاه طرفين بر سر تفسير كلمه زراعى مزروعى، آبى و ديمى بود كه در قرارداد اوليه بين طرفين به امضا رسيده بود.
     بر اساس ديدگاه طرف بختيارى، منظور از اراضى كشاورزى، زمين‏هايى بود كه گرچه در آن زمان زير كشت نبودند، ولى در سال‏هاى قبل كشت شده بودند. به عبارت ديگر، رهاسازى برخى از اراضى بر اساس شيوه كشت ديم براى يك يا چند سال، به معناى غيركشاورزى بودن اراضى نبود. اما شركت نفت و به طور كل، طرف انگليسى تنها اراضى و زمين‏هايى را مدنظر داشت كه در طول سال‏هاى متمادى و پى‏درپى، مورد كشت قرار گرفته بودند.  به نظر مى‏رسد كه در اين مورد، طرف انگليسى بر اساس عرفرايج در كشاورزى به شيوه اروپايى و در كشورهاى اروپايى كه داراى منابع آب كافى بودند، قضاوت مى‏كرد. ولى خوانين بختيارى بر اساس عرف رايج در ايران كه با فقدان منابع آب كافى روبه‏رو بودند، استدلال مى‏كردند. با توجه به اين مطلب مى‏توان نظر خوانين را مورد تأييد قرار داد.
     به هر روى، بر اساس دعوت رينولدز، خوانين بختيارى در اول ربيع‏الاول سال 1328/13 مارس 1909 وارد مناطق نفتى شدند و از سير فعاليت و محدوده كار و تأسيسات شركت نفت بازديد كردند. در اين بازديد، رينولدز كه خوانين را همراهى مى‏كرد، توضيحات كافى را درباره ميزان اراضى مورد نياز و طرح‏هاى خود همچون ايجاد بازار محلى به خوانين ارائه داد. اين ديدار در نوع نگاه و نظر خوانين نسبت به ارزش اراضى و نياز شركت نفت به آن اراضى تأثير گذاشت. رنكينگ از منابع محرمانه اطلاعاتى به دست آورده بود كه خوانين قبل از بازديد منطقه حاضر بودند ده‏هزار تومان معادل دوهزار پوند پيشنهادى رينولدز را براى معامله بپذيرند، ولى پس از بازديد از منطقه و آگاهى از طرح‏هاى شركت تصميم آنها تغيير يافت؛ به گونه‏اى كه پيشنهاد ارائه شده را رد كردند.
     اين در حالى بود كه رنكينگ براى نظارت و هدايت گفت‏وگوى دوطرف وارد منطقه نفتى شده بود. او با پيشنهاد ارائه شده از سوى رينولدز مخالف بود؛ زيرا مبناى پرداخت و تعبير ارائه شده درباره اراضى و مبلغ و قيمت پيشنهادى را زياد مى‏دانست. رينولدز از سوى رنكينگ مورد اعتراض قرار گرفت و در انكار ارائه پيشنهاد از سوى خود كوشيد. ولى رنكينگ با وجود اين انكار دريافت كه چنين پيشنهادى از سوى رينولدز به خوانين ارائه شده است. آنچه اين امر را در خلال مذاكرات آشكار ساخت، ارائه كپى يا نسخه‏اى از نامه‏هاى رد و بدل شده بود. مذاكرات بين دو طرف با گذشت روزها، بى‏نتيجه ماند و جو حاكم بر مذاكرات رو به سردى گراييد؛ به گونه‏اى كه خوانين تهديد كردند چنانچه مشكل پرداخت غرامت اراضى مورد نياز شركت نفت حل نشود، جلوى اقدامات شركت را گرفته و كار را متوقف خواهند كرد. مكاتبات دو طرف سودى نبخشيد. خوانين معترض بودند كه با دعوت قبلى براى مذاكره آمده‏اند تا به يك راه‏حل مسالمت‏آميز و قابل قبول براى دو طرف دست يابند. اما تأخير در دستيابى به نتيجه مورد نظر، باعث شد تا خوانين مناطق نفتى را به سوى رامهرمز ترك كنند. بى‏نتيجه ماندن مذاكرات را مى‏توان معلول چند مطلب و علت دانست:
     نخست آنكه، خوانين با وجود احتياج به پول، پس از آگاهى به نياز و اهداف شركت، زمينه را براى دريافت بهاى بيشتر در ازاى اراضى مورد نياز شركت مساعد ديدند و اين امر باعث اختلاف ديدگاه دو طرف درباره بهاى اراضى شد.
     دوم آنكه، بين رنكينگ و رينولدز هم از جهت ديدگاه و هم از جهت شيوه عملكرد اختلاف‏نظر وجود داشت. رنكينگ به جهت بى‏اطلاع ماندن از محتواى مكاتبات با خوانين و گمشدن‏هاى عمدى و سهوى اين مكاتبات از سوى طرف انگليسى (رينولدز) خشمگين بود؛ زيرا بى‏اطلاعى و نداشتن سابقه مكاتبه باعث مى‏شد تا در جريان مذاكرات، خوانين از مكاتبات در اثبات دعاوى خود استفاده كنند.
     خشم و گلايه رنكينگ تنها به بى‏اطلاعى او از مكاتبات و عدم دسترسى به نسخه يا كپى آن محدود نمى‏شد؛ نكته مهم از نظر او اين بود كه رينولدز در مكاتبات خود پرداخت غرامت اراضى مورد نياز براى خطوط لوله، جاده‏ها و غيره را پذيرفته بود، در حالى كه طبق نظر رنكينگ، بر اساس قرارداد 1905م، اين اراضى مى‏بايست به ايشان واگذار مى‏شد.
     آنچه براى رنكينگ غيرقابل قبول بود و برخشم و اعتراض او مى‏افزود، اين نكته در مكاتبات رينولدز با خوانين بود كه به بختيارى‏ها حق داده بود، اگر در طى زمان مشخصى اختلافات حل نشود، كار و فعاليت شركت نفت را متوقف كنند. اين امر به نظر رنكينگ بسيار خطرناك و فاجعه‏آميز بود. به نظر او طى سه سال گذشته، خوانين بختيارى سعى داشتند تا چنين حقى را به دست آورند كه در صورت عدم توافق طرفين، بتوانند مانع از فعاليت و ادامه كار شركت شوند. علاوه بر مطالب فوق، از ديدگاه رنكينگ قبول پرداخت مبلغ سى تومان براى هر جريب از اراضى زيركشت و پنج تومان در ازاى هر جريب اراضى قابل كشت، ناديده گرفتن مواد قرارداد 1905م بود.
    مذاكرات و مكاتبات دو طرف منجر به عقد يك توافق مقدماتى شد كه در سلخ (آخرين روز) ربيع‏الاول سال 1328/9 آوريل 1910 به امضاى لويد، اسكات و شركا به نمايندگى از شركت نفت ايران و انگليس و يوسف‏خان امير مجاهد ــ فرزند حسينقلى‏خان ــ و لطفعلى‏خان امير مفخم ــ فرزند امامقلى‏خان ــ از خانواده‏هاى ايلخانى و حاجى‏ايلخانى رسيد. بر اساس اين توافقنامه مقرر شد:
     الف. طرف انگليسى مبلغ پنج‏هزار پوند، معادل 000,25 تومان به عنوان بيعانه اراضى نفتى و اراضى مورد نياز به خوانين بختيارى بپردازد.
     ب. يك ماه قبل از عيد نوروز (اول اسفند ماه) اجلاسى مركب از سه نماينده، يعنى كنسول انگليس در اهواز، نماينده خوانين بختيارى و نماينده شركت نفت ايران و انگليس در مناطق نفتى تشكيل شود كه در آن اجلاس، دربارة تعيين قيمت اراضى مورد نياز شركت توافق قطعى حاصل شود.
     ج. شركت نفت ايران و انگليس اختيار تام در حفر چاه نفت، خانه‏سازى، احداث راه، نصب خطوط انتقال نفت و غيره دارد.
     د. هيچ‏يك از افراد طوايف بختيارى يا سكنه بومى از جمله سادات قيرى (قيلى)  و عقيلى شوشتر حق ممانعت و اعتراض ندارند و اگر خسارت يا زيانى از طريق آنان وارد شد، غرامت آن به عهده خوانين بختيارى خواهد بود.
     ه . اگر مبلغ پرداخت‏شده به عنوان بيعانه، بيش از مبلغ تعيين‏شده براى اراضى باشد، مى‏بايست خوانين آن را نقدا بازپرداخت كنند.
     بدين‏ترتيب، اين توافق مقدماتى راه را براى يك توافق كلى و درازمدت باز كرد تا علاوه بر خاتمه دادن به اختلافات دو طرف بختيارى و شركت نفت مربوط به اراضى، جلوى هرگونه اعتراضى از طرف خوانين بختيارى گرفته شود و در عين حال، شركت نفت خود را از درگيرى احتمالى با سكنه بومى و ساير مدعيان رهانيد.
    نسخه‏اى از اين قرارداد مقدماتى پس از چند روز از سوى لويد، اسكات و شركا براى حسين اعتلاءالدوله ــ كارگزار دولت ايران در خوزستان ــ ارسال شد تا در دفتر كارگزارى ثبت شود. اين اقدام از آن جهت صورت گرفت كه ضمن اطلاع دولت ايران از توافق دو طرف، خوانين بختيارى نتوانند نسبت به اجراى مواد قرارداد استنكاف ورزند و شركت نيز متهم به دخالت در امور داخلى ايران بدون اطلاع دولت مركزى ايران نشود. اعتلاءالدوله نيز نسبت به ارسال نسخه‏اى از آن قرارداد براى وزارت امورخارجه اقدام كرد. مقارن اين اقدام نامه‏اى نيز از سوى وزارت فوايد عامه به وزارت امورخارجه ارسال شد كه طى آن، ضمن آگاهى دادن از عقد قرارداد جهت تحصيل اراضى مورد نياز، احداث لوله نفت، از وزارت خارجه درخواست دقت در رعايت حقوق دولت شده بود:
لازم است وزارتخانه محترمه اين تفصيل را به كارگزار محمره اطلاع دهند براى اينكه صرفه دولت و مملكت موقع بستن اين قراردادها رعايت شود و مقرر فرماييد كه كارگزارى قبل از اينكه آن قراردادها را امضا نمايد، آن را به وزارت فوايد عامه اطلاع دهند كه چنانچه ضرر نداشته باشد،... آن وقت امضا شود.

     خبر عقد قرارداد علاوه بر وزارت خارجه و وزارت فوايد عامه، به سادات قيرى شوشتر نيز رسيد. آنها كه از ابتداى فعاليت شركت نفت، نسبت به اراضى مناطق نفتخيز ادعاهايى داشتند، درصدد اعتراض برآمدند و تلاش كردند تا از طريق وزارت خارجه و مجلس شوراى ملى، اعتراض خود را مطرح و پاسخ آن را پيگيرى كنند. به همين دليل نامه‏اى از سوى سادات شوشتر، خطاب به وزارت خارجه نگاشته شد كه طى آن مالكيت خود را بر اراضى مورد بحث مورد تأكيد قرار داده بودند:
... معادن نفت مسجدسليمان و اراضى اطراف آن به موجب قبالجات معتبر و تصرفات مالكانه، قرن‏هاست كه ملك بلامنازع داعيان است... امساله كه اراضى اطراف مسجدسليمان براى لوله‏كشى، محل حاجت آنها شده است، از قرار معلوم خوانين بختيارى اراضى داعيان را به آنها [شركت نفت] اجاره داده‏اند؛ در صورتى كه هيچ‏وقت ادعايى بر [آن اراضى نداشته‏اند]... عموم اهالى عربستان از اين فقره مطلعند... در اينكه دوره مشروطيت، ظلمى به اين وضع راضى نباشند به داعيان وارد شود؛ [اگر] خوانين ادعايى بر اين اراضى دارند، داعيان حاضريم در عدليه تهران يا هر جايى [كه] اولياى دولت امر فرماييد، اثبات حقانيت خود را بنماييم. نمايندگان محترم عربستان در مجلس... از اين مسئله مسبوق هستند.

     سيد آقا، آقا سيدمحمود، سيدابوالفضل و سيزده تن ديگر از سادات شوشتر اين نامه را امضا كرده بودند. وزارت خارجه در پاسخ، آنها را به عدليه رجوع داد:
... در مسئله اراضى مسجدسليمان كه اشعار داشته بوديد خوانين بختيارى به كمپانى نفت اجاره داده‏اند، اطلاع حاصل شده، اين فقره را به عدليه رجوع نماييد. پس از ثبوت حقانيت شما با خوانين بختيارى، اگر اقدامى از طرف وزارت خارجه ضرورى شد، به عمل خواهد آمد....

     از اقدامات بعدى سادات شوشتر و نتيجه آن اطلاعى در دست نيست، ولى وقايع بعدى و همچنين تنظيم و امضاى قرارداد اصلى بين طرفين بختيارى و شركت نفت كه چندى بعد اتفاق افتاد، نشان مى‏دهد كه سادات شوشتر قيرى نتوانسته بودند ادعاى خود را به اثبات برسانند. به ويژه اينكه در خلال مذاكرات بعدى بين خوانين و شركت نفت، هرگونه اعتراضى از طرف سادات قيرى شوشتر مردود اعلام شد و خوانين بختيارى در برابر شركت نفت متعهد شدند كه در صورت اعتراض آنها، پاسخگو باشند كه در ادامه بحث به آن خواهيم پرداخت.
     همان‏گونه كه ذكر شد، اعتلاءالدوله ــ كارگزار ايران در خوزستان كه در آن زمان عربستان نيز خوانده مى‏شد ــ نسخه‏اى از قرارداد اوليه خوانين بختيارى و شركت نفت ايران و انگليس را براى وزارت امور خارجه ارسال كرد. وزير امور خارجه ــ محمدعلى‏خان علاءالسلطنه ــ در پاسخ به گزارش اعتلاءالدوله، او را مورد عتاب قرارداد كه چرا اطلاعات ارسالى ناقص و مبهم است و از او خواسته شد تا گزارش مشروح و مفصلى ارسال دارد:
خودتان مى‏نويسيد معلوم نيست مقدار اراضى چقدر است و مشخص نكرده‏ايد، فروخته‏اند يا اجاره داده‏اند؛ سادات راضى هستند يا اعتراض دارند. از اين اظهارات شما تعجب واصل شد؛ زيرا اين تحقيق و توضيحات از تكاليف حتميه شماست... در هر صورت اين قرارداد مبهم است؛ فورا معلوم نماييد مالكين اين اراضى چه اشخاصند و مساحت آن چقدر است و در چه مدت اجاره مى‏خواهند بدهند....

     در حاشيه نامه بخش كارگزارى وزارت خارجه اين‏گونه نوشته شده است: «وزارت خارجه بايد به كارگزار توضيح بدهد كه بختيارى حق انعقاد قرارداد با كمپانى دارد يا خير...»  اگر به متن قرارداد دارسى مراجعه شود، مى‏توان پاسخ سؤال مذكور را مثبت ارزيابى كرد؛ زيرا بر اساس ماده سوم قرارداد، به صاحب امتياز اجازه و حق خريدارى اراضى داير و مزروعى به قيمت عادلانه داده شده بود.
     از ادامه اقدامات و واكنش دولت مركزى اطلاعى در دست نيست. اما مى‏توان با توجه به روند حوادث، اين‏گونه برداشت كرد كه پس از فتح تهران و اتمام دوران استبداد صغير نفوذ خوانين بختيارى رو به تزايد گذاشت. قرارداد اصلى مربوط به اراضى به امضا رسيد و دولت، سادات شوشتر و ... از انجام واكنش قاطع و مؤثر بازماندند؛ زيرا مشروطه‏خواهان در ايام فتح تهران و پس از آن به شدت درگير امور مختلف از جمله خلع محمدعلى‏شاه و انتخاب احمدشاه به عنوان شاه جديد بودند و عدم توجه به چنين اقداماتى يا پاسخگويى به اعتراضات، امرى عادى به نظر مى‏آمد.