نگاهی به ملی شدن صنعت نفت در ایران

مسابقه واگذاری امتیاز نفت به انگلیس
 در سال 1280 شمسی مظفر الدین شاه قاجار امتیاز تفحص و استخراج و حمل و نقل و فروش نفت و مواد مشتقه از آن را با اجازه انجام کلیه عملیات مربوطه در سراسر کشور به جز پنج ایالت شمالی (که به علت مجاورت با روسیه مستثنی شده بود)برای مدت شصت سال به ویلیام دارسی تبعه انگلستان واگذار نمود و امتیاز گیرنده در مقابل متعهد گردید که ظرف دو سال شرکت یا شرکت هایی برای بهره برداری از امتیاز تأسیس کند و از منافع حاصله از عملیات شرکتهای مزبور معادل شانزده درصد به عنوان حق الامتیاز به دولت ایران بپردازد.تاریخ اعطای این امتیاز پنج سال قبل از برقراری رژیم مشروطیت بود.
پس از تأسیس رژیم مشروطیت و وضع قانون اساسی به موجب ماده 24 آن قانون بستن عهد نامه ها و مقاوله نامه ها و اعطای هر گونه امتیاز تجارتی و فلاحتی موکول نه تصویب مجلسین سنا و شورای ملی گردید ولی بحثی در مورد شامل نمودن اصل مزبور نسبت به گذشته و لزوم تصویب  امتیازنامه ها دارسی از طرف قوه مقننه پیش نیامد.
هرچند در مجلس اول مذاکراتی در اطراف مقررات امتیازنامه و عملیات شرکت نفت به میان آمد ولی این مذاکرات صورت بحث در موارد قرار داد به منظور تصویب یا رد آن به خود نگرفت و امتیازنامه 1280 از طرف مجلسین نه به تصویب رسید نه رد شد بلکه به همان حال باقی ماند.
در سال 1282 شرکتی به نام شرکت بهره برداری اولیه برای به کار انداختن امتیاز تأسیس شد و در سال 1284 شرکت جدیدی به نام سندیکای امتیازات تشکیل شد که سرمایه لازم را برای عملیات تفحص و حفاری مخصوصاً در قسمتهایی که شرکت بهره برداری اولیه در آن عملیاتی انجام نداده بود فراهم کند .
این عملیات بالاخره در سال 1287 درست زمانی که سندیکای امتیازات از کشف نفت در ایران مایوس شده و حتی دستورتوقیف عملیات را صادر کرده بود به نتیجه رسید و چاهی که در مسجد سلیمان حفر شده بود به نفت رسید. یک سال بعد شرکت نفت انگلیس     و ایران تأسیس شد و از سال 1292 صدور نفت ایران آغاز شد پس از آن به دلیل اهمیت فراوان نفت ایران برای تأمین سوخت نیروی دریایی انگلیس، دولت انگلیس حدود 56 درصد سهام این شرکت را خرید و این امتیاز در حقیقت به دولت انگلستان منتقل شد.
از ابتدای مشروطیت و آغاز بیداری ملت ایران عدم رضایت از مقررات امتیاز دارسی و روش و جریان کار شرکت نفت شروع شد و چون در قرارداد هیچ گونه امکان تغییر و تجدید نظر در موارد آن پیش بینی نشده بود و صاحب امتیاز نیز به هیچ وجه آمادگی برای تعدیل شرایط مقرر نشان نمی داد روز به روز بر عدم رضایت ملت  ایران افزوده  می شد .
سر انجام پس از اختلافات فراوان در مورد قرارداد دارسی در سال 1312 این قرداد الغا و قرارداد جدیدی بین دولت ایران و این شرکت بسته شد. بر اساس این قرارداد جدید علاوه بر   پرداخت حق الامتیاز بر اساس تن شماری سهمی هم از منافع شرکت برای ایران منظور گردید اما بر خلاف مقررات امتیاز دارس در این مورد سهم ایران فقط از سود شرکت نفت انگلیس و ایران مقرر گردید و موضوع سهیم بودن ایران در منافع شرکتهای تابعه منتفی شد و به علاوه دولت هیچ وسیله ای برای بررسی محاسبات شرکت و حتی کسب اطلاع از تخفیفاتی که شرکت در معاملات عمده خود می داد نداشت.
تبعید آیت الله کاشانی به لبنان :
استعمار  انگلیس برای تمدید امتیاز نفت جنوب و شاه برای تغییر قانون اساسی تصمیم به برقراری یک حکومت استبدادی خشن گرفتند. آیت الله کاشانی  با شناخت نقشه دشمن بر شدت مبارزه خود افزود و در بهمن ماه 1327 اعلامیه شدید اللحنی علیه دولت انگلیس و دولت دست نشانده او صادر کرد.
در پانزدهم بهمن همین سال حادثه تیراندازی به شاه در دانشگاه رخ داد که به نتیجه نرسید و شاه، جان سالم به در برد. پس از وقوع این حادثه و با برقراری حکومت نظامی و سانسور شدید روزنامه ها، ساعت یک به بعد از نیمه شب، منزل آیت الله کاشانی را محاصره و توسط یکی از عمال سر سپرده رژیم به نام سرتیپ دفتری وی را دستگیر کرده و با یک جیپ ارتشی به طرف قلعه فلک الافلاک خرم آباد اعزام و پس از چند روز او را به لبنان تبعید کردند.
نمایندگان مجلس پانزدهم که تا این هنگام سکوت کرده بودند، پس از تبعید آیت الله کاشانی تعدادی از آنها دست به اعتراض جدیدی علیه حکومت وقت زدند که این اعتراضات را باید اولین مبارزه جدی در مجلس ملی برای نهضت ملی ایران محسوب کرد.
آیت الله کاشانی در قسمتی از پیام خود که از تبعید گاه بیروت به ایران فرستاد اظهار می دارد: "تبعید این خادم اسلام و ملت با آن وضع فجیع، برای تغییر قانون اساسی و انتخابات فرمایشی و سوار کردن خیانت کاران و نور چشمان به گرده این ملت فلک زده و مسأله نفت و تجدید امتیاز بانک شاهی است .این ضعیف از جدم حضرت سیدالشهدا(ع) بالاتر نیستم بلکه نسبت به آن بزرگوار هیچ هستم و آنها از یزید و ابن زیاد کمتر نیستند. در راه حق و حقیقت این صدمات و لطمات و آزارها و توهینات را به جان دل می خرم و افتخار دارم که جرمی و خیانتی ندارم و سرافکنده نزد احدی نیستم"
مجلس پانزدهم و لایحه قرداد الحاقی:
پس از مذاکرات چند ماهه نمایندگان دولت و شرکت نفت انگلیس در زمان دولت عبدالحسین هژیر، مقدمات لایحه قرارداد الحاقی آماده شد.
هژیر از دیر باز متهم به ارتباط نزدیک با انگلیس ها بود و بخصوص مأموریت چند ساله او در انگلستان و پس تصدی مقامهای مهم در کشور او را در مظان اتهام قرار داده بود.او همچنین با سفارت انگلیس سر و سری داشت و ضمن آشنایی با زبانهای روسی و انگلیسی مدت هفت سال مترجم سفارت شوروی بود .
هژیر از کسانی بود که با خانم لمبتون- وابسته سفارت انگلیس در ایران که نفوذ بی تردیدی در سیاست ایران داشت – رابطه خوبی برقرار کرده بود و همین امر راهگشای او به سوی احراز پستها و مقامات بالای کشوری بود.
با انتخاب هژیر توسط مجلس به نخست وزیری، شدیدترین اعتراضات از سوی فدائیان اسلام صورت گرفت. آیت الله کاشانی نیز نسبت به هژیر خوشبین نبود و او را فردی خطرناک می دانست و اعلامیه شدید اللحنی علیه نخست وزیری او منتشر کرد.
لایحه قرارداد الحاقی بعد از سرنگونی دولت هژیر در تاریخ 28 تیرماه 1328 از طرف دولت مساعد به مجلس تقدیم گردید و روز بعد متن آن در جراید منتشر شد. در آن موقع بیش از 10 روز از عمر مجلس پانزدهم باقی نبود و موافقین لایحه به همین علت تصور می کردند که بحث زیادی در اطراف آن صورت نخواهد گرفت. اما مخالفین با آنکه در اقلیت بودند اجازه ندادند موضوع با شتابزدگی و بدون مطالعه برگزار شود .
پس از آنکه وزیر دارایی طی یک جلسه خصوصی دلایل دولت را برای امضای قرارداد توضیح داد مجلس با یک فوریت لایحه موافقت کرد و لایحه به کمیسیون فرستاده شد.در کمیسیون لایحه تصویب شد و بحث در مورد آن در روز اول مرداد در مجلس آغاز شد.
مذاکرات مجلسی با نطق آقای حسین مکی به عنوان مخالف آغاز شد. به طول انجامیدن سخنرانی آقای مکی و فشار گروه اقلیت مخالف مجلس مانع اخذ رأی درباره قرارداد گردید و تعیین تکلیف لایحه موکول به افتتاح دوره شانزدهم مجلس شورای ملی گردید.
نخست وزیری رزم آراء:
در پنجم تیرماه 1329 دولت منصور استعفا داد و سپهبد رزم آرا که از مدتها قبل زمینه را برای نخست وزیری خود آماده کرده بود، به نخست وزیری رسید. آیت الله کاشانی در این رابطه اعلامیه شدید اللحنی صادر و مردم را دعوت به مقاومت در مقابل این حکومت کرد به دنبال انتشار این اعلامیه بازار تهران به حال تعطیل درآمد و هزاران نفر از مردم در خیابان بهارستان اجتماع کردند تا از ورود رزم آرا به مجلس جلوگیری کنند که قوای انتظامی با توسل به زور و خشونت مردم را متفرق کردند.
رزم آرا بر خلاف منصور، از ابتدا با لایحه قرارداد الحاقی موافقت کرد.دربین اعضای کمیسیون بررسی کننده قرارداد نفت پنج نفر نمایندگان جبهه ملی بودند که اگر چه در اقلیت بودند ولی با تمام قوا با رزم آرا مخصوصاً در مورد لایحه قرارداد الحاقی مخالفت می ورزیدند.از زمانی که لایحه قرارداد الحاقی در کمیسیون نفت تحت مطالعه قرار گرفت شرکت نفت ایران و انگلیس منتهای کوشش خود را به خرج می داد که دولت را وادار به پافشاری در تصویب لایحه بنماید.
مجلس در مهرماه رزم آرا را استیضاح کرد که هیچ نتیجه ای در برنداشت. طی ماه آبان و آذر 1329 رزم آرا مذاکراتی با نمایندگان شرکت داشت و اظهار کرد از قرارداد الحاقی دفاع خواهد کرد ولی لازم است نمایندگان شرکت هم تا حدودی قرارداد خود را تعدیل کنند و آنها نیز کمی آنرا تعدیل کردند. وقتی کمیسیون به اتفاق آراء مخالفت خود را با لایحه اعلام نموده بود، واضح بود که اگر این لایحه در دستور کار مجلس باقی بماند مجلس آن را رد خواهد کرد و اقدامات جبهه ملی در ملی کردن نفت به نتیجه خواهد رسید بنابراین در 5 دیماه 1329 ضمن ابراز مخالفت با ملی نمودن نفت، لایحه قرارداد را به عنوان اینکه شرایط آن کافی شناخته نشده مسترد نمود.
در هشتم دی ماه در سخنرانی که به دعوت آیت الله کاشانی و دیگر گروههای سیاسی در میدان بهارستان برگزار شد قطعنامه ای صادر شد که در آن ملی کردن صنعت نفت خواسته کلیه طبقات ملت ایران قلمداد شد.در همین رابطه آیت الله کاشانی طی اعلامیه ای نظرات خود را در مورد ملی کردن صنعت نفت صادر و آن را تکلیف دینی و وطنی ملت مسلمان ایران دانست.به دنبال آیت الله کاشانی، آیت الله العظمی خوانساری، آیت الله بهاءالدین محلاتی، آیت الله شاهرودی و حجت الاسلام حاج سید محمود روحانی قمی و عده ای دیگر از علما و مراجع تقلید با صدور فتاوای خود، ضمن تجلیل از آیت الله کاشانی نظر ایشان را در مورد ملی شدن صنعت نفت قویاً مورد تایید قرار دادند.
قتل رزم آرا و ملی شدن صنعت نفت:
مقاصد حکومت رزم آرا که برای سرکوبی نهضت ملی ایران و توافق با شرکت انگلیسی قدرت یافته بود و به ملی شدن نفت علاقه نداشت با مبارزات مردم عقیم ماند.
گفته شده رزم آرا تصمیم داشت مخالفینی چون آیت الله کاشانی را نابود کند ولی قبل از اینکه بتواند به هدف خود برسد در 16 اسفند 1329 به قتل رسید.
رزم آرا به وسیله گلوله خلیل طهماسبی که از یاران نزدیک نواب صفوی بود، در صحن مسجد امام به قتل رسید. و به این ترتیب نیروی استعمار سلاح خود را از دست داد و راه برای ملی شدن صنعت نفت باز شد.
آیت الله کاشانی در یک مصاحبه مطبوعاتی صریحاً گفت:"قاتل رزم آرا باید آزاد شود زیرا این اقدام او در راه خدمت به ملت ایران و برادران مسلمانش انجام شده و در حقیقت حکم اعدام رزم آرا، را ملت صادر کرده است."
قتل رزم آرا زنگ خطری شد برای نمایندگان وابسته به انگلیس در مجلس شانزدهم که مانع ملی شدن صنعت نفت بودند. چند روزی بعد از قتل رزم آرا سیطره کامل موقعیت سیاسی با آیت الله کاشانی بود. سر انجام با پشتوانه مردمی و کوشش نمایندگان اقلیت مجلس شانزدهم اصل ملی شدن صنعت نفت در 24 اسفند 1329 به مجلس شورای ملی ارائه شد و در 29 اسفند در مجلس سنا به تصویب رسید و بدین ترتیب یکی از خواسته های اساسی ملت ایران برآورده شد.
ملی شدن نفت در ایران حادثه بزرگی در دنیای آن روز محسوب می شد زیرا ملت ایران توانسته بود اراده خود را بر امپراطوری بزرگ انگلیس تحمیل کند.
از آن روز به بعد روز 29 اسفند به نام روز ملی شدن صنعت نفت نامگذاری شد و رهبران مذهبی و ملی تا پیش از کودتای 28 مرداد 1332 در آن روز با فرستادن پیام هایی، یاد آن پیروزی بزرگ را گرامی می داشتند.
پس از اینکه ملی شدن صنعت نفت به تصویب رسید قانون دیگری به منظور اجرای آن که شامل 9 ماده بود به تصویب رسید که بر طبق این قانون باید از شرکت نفت انگلیس و تشکیلات آن که در تمام موسسات نفت حاکم بودند خلع ید شود.