قرارداد اصلى معامله اراضى ميان خوانين بختيارى و شركت نفت ايران و انگليس
در هر صورت با وجود آنكه در هنگام امضاى قرارداد مقدماتى، دو طرف ذىحجه سال 1328ق/ فوريه 1911م را براى برگزارى اجلاس و مذاكرات نهايى تعيين كرده بودند، ولى تشكيل اجلاس به تعويق افتاد و وقفه در مذاكرات طولانى شد. علت اين وقفه، تشديد اختلافات بين دو خانواده ايلخانى و حاجىايلخانى بود؛ زيرا دو ماه پس از عقد قرارداد مقدماتى بين نمايندگان خوانين بختيارى از هر دو خانواده، با دستور خوانين بزرگ از جمله سردار اسعد، دو تن از خوانين خانواده ايلخانى، يعنى يوسفخان سردار مجاهد و حاج خسروخان سردار ظفر تصميم گرفتند كه با صولتالدوله قشقايى وارد جنگ شوند.
در اين بين، خانواده حاجىايلخانى يعنى فرزندان امامقلىخان مجبور بودند بين خانواده ايلخانى و صولتالدوله كه متحد آنها به حساب مىآمد، يكى را انتخاب كنند. قبل از شروع حمله و درگيرى بين بختيارىها و صولتالدوله، خانواده حاجىايلخانى با اطلاع از لغو تصميم خوانين بزرگ در تهران براى حمله به صولتالدوله، از همراهى با خسروخان سردار ظفر و يوسفخان اميرمجاهد كه بر جنگ با صولتالدوله اصرار داشتند، خوددارى كردند.
دو خانواده ايلخانى و حاجىايلخانى در حالت خصومتآميز نسبت به يكديگر قرار گرفتند. يوسفخان اميرمجاهد درصدد بود تا لطفعلىخان اميرمفخم را از خانواده حاجىايلخانى به تلافى قتل عزيزالله خان ــ پسر رضاقلىخان ايلبيگى ــ در هنگام فتح تهران به دست نيروهاى اميرمفخم كه از محمدعلىشاه پشتيبانى مىكردند، مخفيانه به قتل رساند. اخبار و اطلاعات اين رويارويى، نصيرخان سردار جنگ ــ برادر لطفعلىخان ــ را به منطقه كشانيد و او محل حكمرانى خود را در يزد براى كمك به لطفعلىخان به سوى منطقه بختيارى ترك كرد. نزديك بود بين دو خانواده درگيرى رخ دهد كه با وساطت خوانين بزرگ در تهران و دخالت علماى اصفهانى از جمله حاجآقا نورالله ثقهًْالاسلام ــ از علماى معروف و مشروطهخواه اصفهان ــ از وخامت بيشتر اوضاع جلوگيرى شد و طرفين به مواضع و اماكن سنتى سكونت خود بازگشتند.
از همينرو، وقفهاى نسبتا طولانى در مذاكرات خوانين و شركت نفت ايجاد شد. ولى تلاش براى برگزارى اجلاس به نتيجه رسيد. قبل از شروع مذاكرات، چارلز گرينوى ــ مديرعامل شركت نفت ايران و انگليس ــ در يادداشتى تمايل شركت نفت را براى پرداخت مبلغ 5/23 تومان در ازاى هر جريب از زمينهاى اطراف ميدان نفتون، نفتك و منطقه پمپاژ تمبى و اراضى مربوط به خط لوله و جاده ارابهرو به اطلاع رنكينگ ــ كنسول انگليس در اهواز ــ رسانيد. بر همين اساس، اختيار تام به دكتر يانگ ــ نماينده شركت ــ جهت اقدام و تصميمگيرى داده شد. سقف پرداخت نيز از نظر شركت همان پنجهزار ليره يا اندكى بيش از آن بود. اشكال كار در اينجا بود كه سقف موردنظر، جهت استفاده كفايت نمىكرد؛ زيرا مبلغ نهايى كه تصور مىشد بايد در صورت توافق پرداخت شود، كم بود. به همين دليل، دكتر يانگ پس از مشورت با رنكينگ و آقاى لمب ــ نمايندهآقاى اسكات و شركا ــ پيامى به لندن مخابره كرد و خواستار سقف بالاترى براى معامله شد. رؤساى شركت با سقف معامله تا مبلغ هجدههزار ليره موافقت كردند.
هنگامى كه رنكينگ در 13 آوريل سال 1911 / صفر 1329ق وارد منطقه شد، متوجه شد كه برخلاف انتظار، دستورات لازم براى تهيه نقشه و اوراق مربوطه صادر نشده و به جز نقشه ميدان نفتون، نقشههاى ميادين نفتى ديگر آماده نشده بودند. به همين دليل، رنكينگ نقشهبردار شركت را براى تهيه نقشههاى مورد نظر تحت فشار قرار داد و نقشهها تا قبل از ورود خوانين بختيارى به منطقه در 17 آوريل آماده شد.
خوانين پس از ورود به منطقه دو روزى را به اتفاق رنكينگ و ديگران براى تعيين محدوده موردنظر شركت و مرزگذارى، به سوارى و گشت در اطراف گذراندند و پس از دو روز گشت و بررسى، مشخص شد كه مرزهاى دو ميدان نفتى نفتون و نفتك حدود 25 مايل مربع را در برمىگيرد. آن گاه مذاكرات آغاز شد. در هنگام آغاز مذاكره،خوانين وكالتنامهاى را از سوى نجفقلىخان صمصامالسلطنه، علىقلىخان سردار اسعد، خسروخان سردار ظفر، يوسفخان اميرمجاهد از خانواده ايلخانى و نصيرخان سردار جنگ از خانواده حاجىايلخانى، كه در ذىحجه سال 1328ق / فوريه 1911م تهيه و تنظيم شده بود، ارائه دادند.
بر اساس اين وكالتنامه، غلامحسينخان سردار محتشم به نيابت از خاندان حاجىايلخانى و جعفرقلىخان سردار بهادر به نيابت از خاندان ايلخانى، به عنوان نمايندگان خوانين معرفى شده بودند. آنها اختيار داشتند در مورد فروش زمينهايى كه شركت در آن اراضى ماشينآلاتى را نصب كرده و يا براى لولهگذارى احتياج داشت، به هر صورت كه مناسب و عاقلانه مىدانند، عمل كنند. مواضع اوليه خوانين عبارت بود از:
الف. شركت مىتواند اراضى مورد نظر را به مقدار دلخواه به دست آورد.
ب. بهاى هر جريب زمين زراعى پنجاه تومان و اراضى مرتعى و تپهاى پنج تومان پيشنهاد شد كه در مجموع با چنين قيمتى، شركت مىبايست 000,63 ليره پرداخت كند.
ج. اراضى هموار داراى ارزش يكسانى هستند و بنابراين، نرخ و قيمت آن اراضى يكسان نيست.
د. اراضى ناهموار، شامل زمينهاى مرتع و تپهاى كه براى افراد ايل به منظور استفاده به عنوان چراگاه براى دامهاى خود ارزش دارد.
ه. در موافقتنامه اوليه هيچ بندى وجود ندارد كه دالّ بر واگذارى اراضى به صورت رايگان باشد.
و. خوانين آمادهاند طبق قرارداد اراضى مورد نياز زمينها شركت را به آنها بدهند؛ به شرط آنكه شركت در ازاى اخراج افراد ايل از آن اراضى، پول آن زمينها را بپردازد.
پيداست كه مواضع خوانين، مواضع مشخص و دقيقى بوده و مىدانستند كه چه هدفى را دنبال مىكنند. در واقع، اين ادعا كه در قرارداد هيچ بندى براى واگذارى اراضى به صورت رايگان وجود ندارد، ادعايى درست بود؛ زيرا طبق مواد قرارداد اصلى كه به زبان فارسى تهيه شده بود، به هيچوجه اشاره مستقيم يا غيرمستقيمى در تأييد آن وجود نداشت. عبارت قرارداد چنين است:
... هرقدر زمين كه لازم مىشود براى اين كار و مقصود [اكتشاف و توليد نفت]، خوانين عظام بختيارى بدهند و زمين به جهت ساختن مسكن اشخاص هرقدر لازم شود، اگر زمين مزروع آبى يا ديمى است، شركاى كمپانى قيمت عادله وقت آن را بدهند....
توجه به عبارت فوق نشان مىدهد كه شركت مىبايست طبق قرارداد براى اراضى مزروع آبى و ديمى مورد نياز خود، بهاى آن را به قيمت روز محاسبه كرده و مىپرداخت. عبارت فوق هيچگونه تعهدى را در واگذارى رايگان اراضى از سوى خوانين بختيارى در برنداشت. ضمن آنكه در قرارداد، مطلقا سخنى راجع به اراضى غيرمزروعى و نحوه واگذارى آن به ميان نيامده و در اين مورد ابهام وجود داشت. اين همان نكتهاى بود كه رنكينگ نيز به آن اذعان داشت: «... متاسفانه، اين كاملاً حقيقت دارد كه كلمه رايگان در قرارداد وجود ندارد.» متون بعدى به زبان انگليسى، چه به صورت آزاد و چه به صورتلغت به لغت از روى متن فارسى تهيه شده بود و در هنگام عقد قرارداد هيچ نسخه ديگرى به زبان انگليسى كه به امضاى طرفين رسيده باشد، تنظيم نشده بود.
به هر روى طرف انگليسى تا آنجا كه مىتوانست در برابر درخواست پرداخت هرگونه وجهى در ازاى اراضى باير، مقاومت كرد و در نتيجه مذاكرات ناكام ماند؛ زيرا از يك سو دست كشيدن از اراضى ناهموار و تپهاى به جهت اينكه اين اراضى جزو مناطق نفتخيز محسوب مىشد، نامطلوب بود و از سوى ديگر، طبق نقشههاى تهيه شده، اين اراضى جزئى از طرح كلى براى گسترش اقدامات شركت و تهيه فضاى لازم براى احداث خطوط انتقال نفت به حساب مىآمد و چشمپوشى از آن غيرممكن بود.
خوانين نيز از پذيرش مبلغى به صورت يكجا در ازاى معامله اراضى در حد هجدههزار ليره خوددارى مىكردند و خواستار محاسبه پرداخت بر اساس قيمت هر جريب زمين شدند. هنگامى كه مذاكرات در سراشيبى شكست افتاد، خوانين متقاعد شدند كه با محاسبه هر جريب زراعى 25 تومان و هر جريب مرتع و تپهاى پنج تومان موافقت ورزند و مبلغى بالغ بر 000,38 ليره دريافت كنند. ولى فاصله بين قيمتهاى پيشنهادى بسيار زياد بود و مذاكرات در روز 23 آوريل 1911 / صفر 1329ق شكست خورد. خوانين پس از شش روز مذاكره آماده شدند تا منطقه را ترك گويند.
رنكينگ از اينكه خوانين مناطق نفتخيز را بدون دستيابى به يك تفاهم مشخص ترك كنند، به دليل مشكلات بعدى هراس داشت و اين امر را غيرعاقلانه مىديد. به همين دليل در روز 26 آوريل از فرصت به دست آمده در ميهمانى شام مدير مناطق نفتى، استفاده كرد تا با غلامحسينخان سردار محتشم ايلبيگى صحبت كند. او سردار محتشم را ترغيب كرد تا هنگام ارجاع موضوع به لندن و رسيدن پاسخ در منطقه بماند و از سابقه دوستى و نفوذش بر خان بختيارى نهايت استفاده را ببرد تا او را وادار سازد كه به قيمت بيست تومان براى هر جريب زمين زراعى و سه تومان براى هر جريب زمين مربوط به نواحى ناهموار و تپهاى تن در دهند.
رنكينگ در اين مذاكرات از سردار محتشم قول گرفت تا بكوشد نظر جعفرقلىخان سردار بهادر ــ همتاى بختيارىاش ــ را در مذاكرات به پيشنهاد جديد معطوف سازد. البته رنكينگ پيشنهاد ديگرى نيز با سردار محتشم در ميان نهاد كه بر مبناى آن، قيمت ثابتى در حد 23 تومان براى همه اراضى مزروعى در نظر گرفته شده و اراضى تپهاى و مراتع و چراگاه به كنارى گذاشته مىشدند.
سردار محتشم هرگونه اظهارنظر نهايى درباره پيشنهادات را به مشورت با سردار بهادر موكول كرد. در صورت پذيرش اين پيشنهاد، مبلغ نهايى براى اراضى مورد نياز شركت بالغ بر 000,22 ليره مىشد.
تلاش رنكينگ مؤثر بود و خوانين پذيرفتند كه تا دريافت جواب از لندن صبر كنند. اين نخستين بارى نبود كه غلامحسينخان سردار محتشم به دليل روابط نزديك با نمايندگان سياسى شركت نفت و دولت بريتانيا، تمايل بيشترى براى مصالحه و همراهى نشان مىداد. در نوبتى ديگر نيز تأثير مثبت معالجه فرزند سردار محتشم به وسيله دكتر يانگ، در حل مشكلات شركت نفت و خوانين و نحوه تعيين حقوق نگهبانان و پرداخت آن بسيار مؤثر واقع شده بود.
در روز 27 آوريل خوانين اظهار داشتند كه از نظر آنها كمترين مبلغى كه حاضر به پذيرش آن هستند، مبلغ 000,24 ليره است. رنكينگ موضوع را به دكتر يانگ اطلاع داد. دكتر يانگ نيز رنكينگ را آگاه ساخت كه چنانچه خوانين را به پذيرش مبلغ 000,22 ليره و در صورت امكان به صورت قسطى راضى كند، اختيار عقد قرارداد به وى داده خواهد شد.
روز بعد رنكينگ خوانين را ملاقات كرد و درباره مبلغ 000,22 ليره با آنها به بحث پرداخت. سردار محتشم، مبلغ پيشنهادى را پذيرفت؛ ولى به شرط آنكه مبلغ بيست هزار ليره براى اراضى و دوهزار ليره براى او و سردار بهادر درنظر گرفته شود. با وجود موافقت خوانين با مبلغ نهايى، آنها با پرداخت قسطى مبلغ مورد توافق مخالفت كردند. ولى به هرحال، در ملاقاتهاى بعدى با پرداخت دو قسط به مبلغ پانزده هزار ليره، يكى در اول ژوئن 1911 / جمادىالاخر 1329ق به مبلغ دههزار ليره و قسط دوم به مبلغ پنج هزار ليره در اول سپتامبر همان سال موافقت كردند. پنجهزار ليره نيز قبلاً در هنگام امضاى قرارداد مقدماتى توسط شركت پرداخت شده بود.
بدينترتيب شركت نفت موفق شد با پرداخت 000,22 ليره، مساحتى معادل 5/9 مايل مربع از اراضى موردنظر را به دست آورد. رنكينگ در گزارش خود به باركلى ــ وزير مختار انگليس در تهران ــ چنين نوشت: «... به نظر من شركت معاملهاى كرده است كه ارزش آن را سالهاى آينده مىفهمد....» سخن رنكينگ درست بود؛ زيرا درهمان موقع يكى از مديران منطقه شركت نفت گفته بود كه پرداخت بيست هزار ليره براى اراضى مورد نياز پول زيادى نيست و مقدارى به مراتب كمتر از اين اراضى، قبل از آن در باكو به قيمت پانصدهزار ليره در مناطق نفتى معامله شده بود.
متن قرارداد توافقنامه خوانين بختيارى و شركت نفت راجع به زمين قراردادى كه پس از مدتها چانهزنى و مذاكره به امضا رسيد، داراى چهارده بند بود:
بند اول: فروش تمامى اراضى ميدان نفتون، نفتك و تامبى
بند دوم: فروش معبر عبور گارى و حدود اراضى بر اساس نقشه
بند سوم: واگذارى اين اراضى با تمام متعلقات و چشمه و آب و هرچه در آن يافت شود، به كمپانى نفت بختيارى و كمپانى ابتدايى [بهرهبردارى اوليه] به مبلغ 000,22 ليره
بند چهارم: تقسيط مبلغ مورد معامله و پرداخت قسط اول به مبلغ دههزار ليره در اول ماه ژوئن
بند پنجم: پرداخت قسط دوم مبلغ مورد معامله به ارزش پنجهزار ليره در اول ماه سپتامبر
بند ششم: پرداخت مبلغ دوهزار ليره به سردار محتشم و سردار بهادر به عنوان وكيل و تعيين اصفهان [به عنوان] محل پرداخت
بند هفتم: دارا بودن حق مالكانه بر اراضى و ملك قلمداد كردن آن اراضى براى شركت و حق تصرف، حفر چاه و نصب آلات كارخانه و بناى عمارات و عمل زراعات و احداث باغ
بند هشتم: تمام حقوقى كه به موجب قرارداد ثابت شده، تا زمان انقضاى مدت امتياز باقى خواهد بود و پس از اتمام مدت امتياز اراضى با عمارات عايد خوانين خواهد بود.
بند نهم: هيچيك از [افراد ايل بختيارى] حق معارضه يا ايجاد مانع ندارند و خوانين ضامن پرداخت هرگونه خسارت خواهند بود.
بند دهم: اگر در آينده خوانين ادعاى غبن در باب زمين نمايند، ادعاى آنها باطل است.
بند يازدهم: هيچيك از [افراد ايل بختيارى] حق سكونت، فلاحت و چراندن حيوانات و مواشى خود را ندارند و در صورت بروز چنين امرى و وارد شدن هرگونه خسارتى، خوانين مكلف به جبران خواهند بود.
بند دوازدهم: نقشههاى مربوط به اراضى در دو نسخه مرتب شده است.
بند سيزدهم: از دو نقشه تنظيم شده، يكى نزد كمپانى و ديگرى با امضاى كمپانى نزد خوانين خواهد بود.
بند چهاردهم: زمين مخصوص به لوله آهن و تلفن داراى مساحتى به طول هفده ميل انگليسى و دوازده يارد انگليسى و زمين مخصوص عبور گارى از ابتداى ميدان نفتون تا حدود بختيارى و 25 ميل طول و يازده يارد عرض خواهد بود.
در پايان به تعريف و مشخص كردن جريب اشاره شده بود. جريب عبارت از قطعه زمينى است كه 25 ذرع شاه در 40 ذرع شاه باشد كه جمعا هزار ذرع مربع است. هر ذرع شاه معادل 42 اينچ انگليس است.
قرارداد در روز 11 ماه مى سال 1911 / جمادىالاول 1329 به امضاى جعفرقلىخان سردار بهادر، غلامحسينخان سردار محتشم و نماينده شركت نفت بختيارى و شركت ابتدايى (بهرهبردارى اوليه) رسيد. به موازات عقد قرارداد بين دو طرف، غلامحسينخان و جعفرقلىخان طى دستور مكتوبى از طوايف بطوند خواستند كه هرگاه افسران و كاركنان شركت از بين محل سكونت آنها گذر كنند، به آنها احترام گذارند و آنها حق دارند هر جا كه خواستند، چادر يا اردو برپا كنند و هيچكس حق ندارد مانعى بر سر راه اجزاى شركت نفت ايجاد كند. علاوه بر اين، اگر آنها چيزى لازم داشتند، بطوندىها بايد در اختيارشان مىگذاشتند. در پايان اين دستور مكتوب كه در جمادىالاول 1329/ مى 1911 صادر و به وسيله غلامحسينخان و جعفرقلىخان مهر شده بود، افرادى كه از دستور آنها تخلف كنند، تهديد به مجازات سخت شده بودند.
علاوه بر تصريح مسئوليت خوانين در برخورد با هرگونه اعتراضى از سوى سكنه محلى و تعهد پرداخت غرامت هرگونه خسارت احتمالى در متن قرارداد، خوانين موصوف طى سندى جداگانه متعهد شدند كه چنانچه سادات قيرى شوشتر ادعاى مالكيتى نسبت به اراضى مورد معامله داشته باشند، خود پاسخگو باشند. در اين سند تأكيد شده بود كه «... تحت هر شرايطى، مسئوليت امر با ما [خوانين] است و به شركت بههيچوجه مربوط نمىشود....» اين سند نيز در همان تاريخ به مهر و امضاى سردارمحتشم و سردار بهادر رسيد.
از ديدگاه رنكينگ تعهدات طرف بختيارى در قرارداد، تا حد ممكن جامع و محكم بود؛ زيرا خوانين علاوه بر متن قرارداد، با دادن ضمانتنامههايى نسبت به تخليه اراضى و عدم تعرض سكنه محلى و طايفه بطوند و سركردگان محلى همچون آقاحيدر از طايفه ببرست، شيخ ويس از طايفه الاسوند، عبدالكريم از شهنى، آقا سلطان و مشهدى حسن از نصيرى، به شكل مكتوب نيز خود را متعهد به اجراى موارد مورد توافق كردند.
رنكينگ در گزارش خود، رفتار خوانين و مواضع آنها را همچون جنتلمنها ارزيابى كرد كه با آگاهى از سرمايهگذارى 000,500,1 ليرهاى شركت در اراضى مورد بحث، و با وجود اينكه مىدانستند شركت نفت بايد اراضى مورد بحث را خريدارى كند و نمىتواند از آن اراضى چشمپوشى كرده و دست بردارد، گرايش منصفانهاى داشتند. از ديدگاه او، رفتار خوانين، از رفتار مالكان غربى در شرايط مشابه بهتر بود؛ به ويژه اينكه در هنگام مذاكرات معلوم شد خوانين قبل از فروش اراضى، با روسها و همچنين ادوارد كتابچى درباره قيمت اراضى نفتخيز در ارتباط بودهاند. ادوارد كتابچى به خوانين گفته بود: «... اين قانون ثابتى در چنين معاملاتى است كه مالك زمين به هر قيمتى كه دلش مىخواهد، بايد راضى شود....»
با توجه به مطالب فوق، رنكينگ اين قرارداد را براى خوانين بختيارى و شركت نفت ايران و انگليس عادلانه خواند؛ موضوعى كه آينده بايد درباره آن قضاوت مىكرد. اين قرارداد تا سال 1339ق/ 1921م مبناى عمل طرفين بود تا اينكه قرارداد جديدى به امضا رسيد.