بانك شاهنشاهى ايران و انگليس / ماهيت و مواضع استعمارى
بانك شاهى (ROYAL BANK) يا دقيقتر بگوييم: بانك شاهنشاهى ايران و انگليس كه در 1268 ش تأسيس گرديد، نزديك به چهل سال، بانك رسمى دولت ايران و بانك مركزى اين كشور به شمار مىرفت و حق انحصارى صدور اسكناس را هم داشت ، و اين در حالى است كه مركز آن در خارج، و مالكيت و مديرانش نيز خارجى و تابع مقررات خزانه دارى دولت انگليس قرار داشت و بدين گونه، ابزارى در خدمت اهداف سياسى و اقتصادى دولت انگليس در ايران بود. به نوشتة آنت دستره، محقق بلژيكى: تشكيل بانك شاهى «يكى از موفقيتهاى انگليسيها محسوب مىشد و در واقع اوج نفوذ و اقتدار آنان در ايران بود».
بانك شاهنشاهى، طلاهاى كشورمان را (در ازاى پرداخت كاغذى به نام اسكناس به ايرانيان) غارت كرده و با آن در بازارهاى جهانى سوداگرى مىكرد. ملكالمورخين، منشى و مورخ عهد مظفرى، در توضيح يكى از خيانتهاى مهم بانك شاهنشاهى به اقتصاد ايران در سال 1323 ق، خبر جالبى را نقل مىكند كه شنيدنى است. اهميت اين خبر زمانى بيشتر معلوم مىشود كه توجه داشته باشيم مربوط به همان سال فروش قبرستان متروكة بازار تهران به مستشارالتجار و واگذارى بعدى او به بانك استقراض روسيه است:
بمبئى.
پس از آنكه قدرى در خارجه، نقره ترقى كرد، هر هفته كشتيهاى تجارتى مملو از سكههاى نقرة ايران وارد بمبئى مىشود وآنها را آب كرده [ تبديل به ]روپيه مىنمايند، و حال آنكه هر يك قران ايران بيش از ده شاهى قيمت ندارد، باز مبالغى براى انگليسها فايده دارد. زيرا كه اين عمل از بانك انگليس است كه در طهران دائر است و طلا و نقرة ايرانرا جمع كرده نُت [ اسكناس] خود را كه كاغذ است مىدهد و دولت ايران چنان به خواب است كه نمىپرسد چرا بايد مقابل نُت، طلا بانك نداشته باشد؟!
دكتر مصدق نيز در اظهارات خود، به سودجويىهاى بانك شاهى با نقرة ايران (در سالهاى پس از جنگ جهانى اول) اشاره دارد. مديران و گردانندگان بانك شاهى، عمدتاً زرسالاران يهودى (مرتبط با خاندان روچيلد) بودند و نقش پنهان و آشكار اين بانك در ماجراهايى چون قرارداد 1919 وثوقالدوله و كودتاى رضاخانى، درخور توجه و پيگيرى است. چنانكه مخالفت و كارشكنى اين بانك (همراه با بانك استقراضى روسيه) با تشكيل بانك ملى در صدر مشروطه، ثبت تاريخ است.
تجار وطنخواه ايران، با اين بانك به شدت مخالف بودند و پيشنهاد تأسيس بانك ملى ايران در صدر مشروطه (كه هدف عمدة آن پايان دادن به استعمار اقتصادى كشورمان بود، توسط همين گونه كسان در مجلس شورا مطرح شد. در همين راستا، موجوديّت بانك مزبور، با اوجگيرى جنبش ضدّ استعمارى ملى شدن صنعت نفت سخت به خطر افتاد و پيرو اين امر، دولت ملى دكتر مصدق دست به انحلال آن زد، ولى پس از وقوع كودتاى انگليسى ـ آمريكايى 28 مرداد، اين بانك بساط خويش را مجدداً (منتها در در پوشش بانكى ديگر) گسترد.