استراتژي بريتانيا در شرق سوئزو خلاء قدرت در خليج فارس (70-)1960

در بهار سال 1956م و پس از خاتمه بحران كانال سوئز، وزارت دفاع بريتانيا با انتشار كتاب سفيد، پايان سربازگيري در كشور و تمركز مجدد قواي نظامي انگليس را در اطراف كشور و اروپا اعلام كرد. 
در 16 اكتبر 1964م، حزب كارگر به رهبري هارولد ويلسون   در انگلستان به قدرت رسيد. از اين تاريخ، نزاع همگاني در مورد راهبرد آينده بريتانيا در حفظ نيروهاي نظامي خود در سرزمين‌هاي شرق كانال سوئز شدت بيشتري يافت.
عده‌اي با تأكيد بر حفظ سنت‌هاي گذشته امپراطوري بريتانيا و افزايش بودجه و توان دفاعي، خواهان حضور طولاني در شرق كانال سوئز بودند.
و گروهي ديگر با توجه به بحران‌هاي اقتصادي و رويدادهاي سياسي و نظامي پس از شروع جنگ سرد، خواستار برچيدن تمام پايگاه‌هاي نظامي بريتانيا در آسيا تا سال 70-1969م شدند.
نظريه گروه دوم، در ابتدا مورد پذيرش ويلسون ــ نخست‌وزير انگلستان ــ قرار نگرفت. او در ژانويه 1964 در مجلس عوام اظهار داشت كه هزار سرباز در شرق سوئز را به هزار سرباز در آلمان و اروپا ترجيح مي‌دهد. وي همچنين در ماه مارس همان سال، گروه كثيري در بريتانيا بر اين عقيده بودند كه مي‌بايست امپراطوري در حال زوال بريتانيا، از نو و از سرزمين اروپا تجديد حيات شود. لازمه اين امر، كاهش هزينه‌هاي نظامي در ماوراءالبحار بود. در اكتبر 1965، انوك پاول   از حزب محافظه‌كار و متخصص در امور دفاعي انگليس گفت:
بايد اثر تلاش‌هاي نظامي خود را نسبت به هزينه‌هايي كه اين كار در بر دارد، بسنجيم و عواقب و نتايج منحرف ساختن اين هزينه را از ساير استفاده‌هاي مبرم در نظر بگيريم. فعاليت بريتانيا با وجود نفوذ گسترده چين و روسيه در شرق سوئز، بي‌ثمر خواهد بود. 
وي در سال 1966 در تكرار سخنان خود چنين گفت:
از آنجا كه پايگاه‌هاي ما واقع در شرق سوئز محدود شده‌اند، منافع و شرافتمان ايجاب مي‌كند كه براي تعهداتمان در آن حوزه، حدود قاطعي قائل شويم. 
يكي از معروف‌ترين طرفداران كاهش هزينه‌هاي دفاعي برون‌مرزي انگلستان، لرد اول نيروي دريايي سلطنتي، كريستوفر مي‌هيو   در سخناني چنين اظهار داشت:
محدود كردن بودجه دفاعي سه ميليارد پوندي، نيروي ما را تحت فشار قرار خواهد داد و سبب وابستگي بيشتر به ايالات متحده مي‌شود. دخالت ما در شرق سوئز براي ايفاي نقش بينابين، بسيار خرج برمي‌دارد و مخاطرات جدي برايمان ايجاد خواهد كرد و هيچ‌گونه كمك برابري در راه تأمين منافع ما نمي‌كند. سياست دولت ايالات متحده اين است كه ما در واقع، نتوانيم هيچ چيزي را به تنهايي در شرق سوئز به عهده بگيريم؛ ]نقشي كه[ فقط با رضايت و پشتيباني امريكايي‌هاي قدرتمند و آن هم بيشتر در نقش دستياران و كمتر در نقش متحدان واقعي ]ايفاء شود[ كه خود، امري نامطلوب است. 
در ژانويه 1968م، ويلسون در مجلس عوام گفت:
ما در صدد تخليه هرچه سريع‌تر نيروهايمان از شرق دور هستيم كه در سال 1971 به پايان مي‌رسد. ما همچنين، سعي در تخليه خليج فارس در همان تاريخ را داريم. 


سخنان ويلسون، سياست نوين لندن را در قاره آسيا، موسوم به راهبرد شرق سوئز بنيان گذارد. اساس اين راهبرد، تخليه و عقب‌نشيني نيروهاي نظامي بريتانيا از سرزمين‌هاي شرق كانال سوئز بود كه از ديدگاه سياست خارجي انگليس، شامل خليج فارس و درياي عمان، جزيره مصيره در عمان، سنگاپور، جزاير مالديو، مالزي، برونئي و هنگ‌كنگ بود.   بدين ترتيب، پاره‌اي از پايگاه‌هاي نظامي بريتانيا نيز در حوزه اقيانوس آرام تا سنگاپور حذف شد. 
نظريه شرق سوئز بر چند مسئله اساسي ديگر نيز تأكيد مي‌ورزيد:
1. عدم پذيرش عمليات جنگي از سوي بريتانيا، جز با شركت فعال هم‌پيمانان
2. عدم ارائه كمك‌هاي نظامي به ديگر كشورها مگر آنكه كشور مزبور، آمادگي انجام متقابل تسهيلات لازم به انگلستان را داشته باشد.
3. عدم عمليات نظامي گسترده بدون استفاده از نيروي هوايي سلطنتي با انتخابات ژوئن 1970م، ادوارد هيث،   از حزب محافظه‌كار به قدرت رسيد.
نخست‌وزير جديد اعلام كرد كه ممكن است، انگلستان در تصميم خود مبني بر خروج از شرق سوئز و خليج فارس تجديدنظر كند؛ چرا كه اين اقدام در جهت خلاف سياست‌هاي دفاعي محافظه‌كاران است.   اما در همان سال، سرالك داگلاس هيوم 
ــ وزير امور خارجه دولت محافظه‌كار ــ پس از ديدار و گفت‌وگو، با وزير خارجه امريكا در حاشيه نشست مجمع سازمان ملل اعلام داشت كه دولت متبوعه‌اش از اين فكر منصرف شده و برنامه تخليه، طبق جدول زماني قبلي انجام خواهد گرفت. 
وي همچنين، اظهار داشت كه قراردادهاي تحت‌الحمايگي شيوخ خليج فارس با بريتانيا تا پايان سال جاري به پايان مي‌رسد و اين امر، مستلزم خروج نيروهاي انگلستان است. 
سر ويليام لوس   ــ فرستاده ويژه امور خارجه انگلستان در خليج فارس ــ نيز اعلام كرد كه دولت محافظه‌كار تصميم گرفته است تا پايان پيروي از سياست حكومت كارگري و تا اواخر 1971م، نيروهاي خود را از شرق سوئز و خليج فارس خارج سازد. 
خليج فارس در سياست توسعه استعمار بريتانيا در قرن 18 و 19م از ديدگاه سياسي و نظامي و با توجه به مسئله حفاظت از مرزهاي هندوستان و داشتن اقتصادي با تجارت و فروش كالاها و چرخه بازرگاني، حائز اهميت فراوان بود. آنچنان‌كه كمپاني هند شرقي، با صادرات انبوه كالاهاي خود به منطقه خليج فارس به سود هنگفتي دست مي‌يافت.
نفوذ و ميزان تسلط اقتصادي، نظامي و سياسي انگلستان تا بدان حد رسيد كه خليج فارس را درياي انگليسي ناميدند. 
اعلام خروج نيروهاي انگليسي از خليج فارس، مخالفت عمده‌اي را در جهان غرب به همراه داشت؛ نخست، دولت امريكا كه از سال 1949م، ناوگان كوچكي را در جزء نيروهاي خاورميانه   در خليج فارس نگهداري مي‌كرد، نسبت به اين برنامه واكنش منفي نشان داد.   در سال 1969م، مركز پژوهش‌هاي استراتژي بين‌الملل، وابسته به دانشگاه جرج تاون،   گزارشي درباره پيامدهاي عقب‌نشيني انگلستان از خليج فارس، تهيه كرد.
در بين اعضاي كميسيون اين تحقيق، جان گوره ويتس   ــ استاد دانشگاه كلمبيا،   والتر لاكر   ــ مدير انستيتوي تاريخ امروز در لندن، ويليام لوس و سرتيپ جان ميلتون   ــ رئيس پيشين گروه عمليات تهاجمي ارتش انگلستان حضور داشتند. آنان بدين نتيجه رسيدند كه تصميم حكومت انگلستان در مورد عقب‌نشيني نيروها تا پايان سال 1971م، امري شتابزده و نسنجيده است؛ زيرا پيامدهاي ناگواري را در اشكال بي‌نظمي، اغتشاش، سردرگمي و هرج و مرج در منطقه براي منافع جهان غرب در پي خواهد داشت. 
جيمز اتكينس   ــ يكي از استراتژيست‌هاي سياست خارجي امريكا و مدرس
دانشگاه جرج تاون در اين مورد گفت: «مجتمع وسيع درياي سرخ، خليج فارس و اقيانوس هند، تقريباً به مدت يك قرن، به خاطر حضور سريع انگلستان، منطقه امني محسوب مي‌شد.»   مايك مانسفيلد   ــ رهبر اكثريت نمايندگان مجلس سناي امريكا نيز نگراني  خود را چنين بيان كرد: «ما از خروج نيروهاي انگليسي در خليج و شرق سوئز بسيار متأسفيم؛ چرا كه ما براي استقرار در آنجا، منابع و افراد لازم را در اختيار نداريم». 
دليل نگراني عميق دولتمردان امريكا در اين مقطع، آن بود كه ايجاد خلاء قدرت  ناشي از خروج نيروهاي نظامي انگلستان، به جاي آزاد و مساعدسازي صحنه براي فعاليت بيشتر آنان، موجب رشد و گسترش جنبش‌هاي آزاديبخش در منطقه خليج فارس شود.
مفهوم خلاء قدرت از ديدگاه امريكا و جهان غرب آن بود كه كشورهاي منطقه به علت فقر اقتصادي و ناپايداري سياسي، قادر به دفاع از خويش نيستند و بنابراين براي حفظ ثبات، مي‌بايست دست‌كم يكي از قدرت‌هاي بزرگ در منطقه حضور داشته باشد. به عبارت ديگر، اولاً هر گاه يك قدرت از عمل بازمي‌ماند يا در موقعيت نابساماني قرار مي‌گرفت، ديگري ناگزير بود كه ابتكارهايي به كار برد و تعادل قدرتي را به زيان طرف ضعيف‌تر در منطقه به وجود آورد. ثانياً، اين بدان مفهوم بود كه كشورهاي منطقه به محافظ و سرپرست احتياج دارند. ثالثاً، در صورت بروز اختلاف بين كشورهاي منطقه، چنين تصور مي‌رفت كه قدرت‌هاي بزرگ خارجي به دليل برتري نيروهاي نظامي بتوانند در مواقع لزوم، نقش داور را بازي كنند و سرانجام، هر گاه كه قدرت‌هاي بزرگ خارجي مناسب بدانند، در امور داخلي كشورهاي منطقه نفوذ و مداخله كنند. 
 ايالات متحده امريكا به عنوان پرچمدار دنياي غرب و نيروي مقابل اتحاد شوروي، تصميم به رفع اين خلاء گرفت تا از پيامدهاي احتمالي خروج بريتانيا پيشگيري كند.