جنگ دروغین آمریکا و انگلیس علیه تروریسم

بحث درباره جنگ و نظامى گرى، مسأله گسترده تمامیت ملى را مطرح مى کند. من بسیار خرسندم که به عنوان اقتصاددان در این گردهمایى مهم در پایتخت کشور مالزى شرکت کرده ام. کشورى که در لحظه اى حساس در تاریخش، یعنى در اوج بحران آسیایى ،۱۹۹۷ موضعى شجاعانه براى رویارویى با نظرات واشنگتن و سازمان هاى اقتصادى بین المللى اتخاذ کرد.

تحت رهبرى دکتر «ماهاتیر محمد» اقدامات دقیق اقتصادى صورت پذیرفت که از سقوط ارزش «رینگیت» (واحد پول مالزى) جلوگیرى به عمل آمد و به این وسیله از تحقق سناریوى اغتشاش، ورشکستگى و فقرى که در تایلند، اندونزى و کره جنوبى رخ داد جلوگیرى شد.

این اقدامات قاطعانه در مقابل تصورات اصلى نئولیبرالها قد علم کرد و با دیدى گذشته نگر، این تصمیم لحظه اى در تاریخ مالزى ثبت و مبناى در ک ریشه مسأله اى شد که به نحو مطلوب، تحت عنوان «جنگ افزار اقتصادى و مالى» شرح داده شده است. امروز، ما گرد آمده ایم تا دریابیم که جنگ و اقدامات کلان اقتصادى در هم تنیده اند، نظامى گرى، جنگ افزار اقتصادى را حمایت مى کند و در مقابل آنچه که به طور خوش بینانه «اصلاح اقتصادى» توصیف مى شود، حاوى دستورالعمل نظامى و ژئوپولتیک است.

جهان در مقطع خطرناک ترین بحران در تاریخ واقع شده است. در بزرگ ترین نمایش جهانى پس از جنگ دوم جهانى، ایالات متحده و متحد وفادارش انگلستان در یک ماجراجویى نظامى درگیر شده اند که آینده انسانیت را تهدید مى کند. آگاهى از زمینه تاریخى مسأله بسیار مهم است. این دستورالعمل جنگ، محصول طرح خاص نو محافظه کاران نیست. پس از شروع جنگ سرد، سلسله پیوسته اى از وقایع رخ داده است که طیفى در دکترین نظامى گرى آمریکا از دکترین ترومن تا جنگ علیه تروریسم بوش را دربرمى گیرد.
«جورج کنان» مشاور سیاست خارجى و وزیر امور خارجه در ۱۹۴۸ مطالبى را بیان کرد که بعداً تحت عنوان «دکترین ترومن» شناخته شد.
آنچه که این سند مورخ ۱۹۴۸ القا مى کند، تداوم در سیاست خارجى ایالات متحده از «مهار» تا «جنگ پیشگیرانه» است. از این نظر، برنامه نومحافظه کاران در دولت بوش باید به عنوان محصول چارچوب سیاست خارجى آمریکا بعد از جنگ دوم جهانى در نظر گرفته شود. این چارچوب به صورت تداوم جنگ ها و مداخلات نظامى ایالات متحده در تمام مناطق جهان است. از کره، ویتنام و افغانستان تا کودتاهاى نظامى با حمایت سازمان سیا در آمریکاى لاتین و جنوب شرق آسیا هدف تضمین برترى نظامى ایالات متحده و تسلط اقتصادى آن بر جهان بوده است که در آغاز جنگ سرد تحت عنوان دکترین ترومن شکل گرفته بود.
به رغم تفاوت هاى چشمگیر سیاسى دولت هاى دموکرات و جمهوریخواه از «هرى ترومن» تا «جورج دبلیو بوش» این برنامه نظامى جهانى را تداوم بخشیدند.
علاوه بر این، نوشته هاى کنان متوجه شکل گیرى اتحاد انگلو - آمریکن بود، که اینک در رابطه نزدیک بین واشنگتن و لندن خودنمایى مى کند. این اتحاد جوابگوى منافع عظیم اقتصادى در صنعت نفت، دفاع و بانکدارى بین المللى است. از بسیار نقطه نظرها، این وضعیت گسترش انگلو - آمریکن امپراتورى بریتانیاست که در پى جنگ دوم فروپاشید. دکترین ترومن همچنین به پیوستن کانادا در محور نظامى انگلو - آمریکن اشاره مى کند. علاوه بر آن، کنان بر اهمیت پیشگیرى از ایجاد نیروى قاره اى اروپایى که بتواند در رقابت با ایالات متحده قرار گیرد، تأکید کرد. درباره آسیا از جمله چین و هند، کنان به اهمیت راه حل نظامى اشاره مى کند:
«آن روز چندان دور نیست که ما مجبور به بهره ورى مستقیم از قدرت شویم. هرچه اگر ما کمتر درگیر شعارهاى آرمانى باشیم، بهتر است».

تضعیف سازمان ملل متحد
پس از آغاز جنگ سرد، هدف مطرح شده، خالى کردن زیر پا و سرانجام، انهدام اتحاد جماهیر شوروى بود. واشنگتن همچنین در تضعیف هویت مستقل بین المللى سازمان ملل متحد کوشا بود و این هدف عمدتاً در دولت بوش برآورده شد.
«تأسیس سازمان ملل متحد در عقاید عمومى ایالات متحده در آغاز چنان گسترده بدو که احتمال قول تحریفى معروف، یعنى چاره اى جز پذیرفتن آن به عنوان مبناى سیاست گذارى در دوران پس از مخاصمه نداریم. گهگاه، سازمان ملل متحد به عنوان ابزارى مفید مورد استفاده قرار گرفته است، ولى به طور کلى، بیش از آنکه مشکلى را حل کند، مشکل ایجاد کرده و منجر به پراکندگى قابل توجه کوشش هاى سیاسى ما شده است. در کوشش براى به کارگیرى اکثریت در سازمان ملل متحد در اهداف سیاسى مهم، ما همواره سلاح خطرناکى را به کار برده ایم که ممکن است روزى علیه ما استفاده شود. این وضعیت ایجاب مى کند که از سوى ما مطالعه دقیق و دوراندیشانه اى صورت گیرد». (کنان ۱۹۴۸)
پس از جنگ سرد
جنگ در یوگسلاوى، افغانستان و عراق بخشى از همان «نقشه راه نظامى» است که اسناد نظامى آن را تأکید مى کند و برنامه جنگى آمریکا نه تنها معطوف به ایران، سوریه و کره شمالى است، بلکه در اهدافش روسیه و چین، یعنى دشمنان پیشین جنگ سرد نیز قرار دارند.
ما با برنامه نظامى جهانى روبرو هستیم که به صورت مداخلات گوناگون جلوه مى کند. این مداخلات شامل اعمال نظامى و اطلاعاتى پوشیده در حمایت از گروه هاى شبه نظامى محلى و ارتش هاى به اصطلاح آزادیخواه است. این اقدامات عمدتاً دیدى در نگرش ایجاد تقسیم بندى هاى اجتماعى، قومى و سیاسى در درون جوامع ملى ایجاد مى کند که سرانجام، منجر به انهدام تمامیت کشورها مى شود؛ چنانچه که در یوگسلاوى رخ داد.
در این زمان، ایالات متحده، وظیفه دموکراتیزاسیون را برعهده گرفت که شامل مداخله در امور کشورها، غالباً با دیدى معطوف به بى ثبات ساختن حکومت هاى ملى و اعمال اصلاحات خزنده «اقتصاد بازار آزاد» است. از این نظر، تهاجم غیرقانونى به هائیتى به دنبال کودتاى نظامى تحت حمایت ایالات متحده که توسط کانادا و فرانسه نیز حمایت شد، بخشى از دستورالعمل نظامى واشنگتن بود.

جنگ و جهانى سازى
جنگ و جهانى سازى، روندهاى کاملاً مرتبطى هستند، اقدامات نظامى و اطلاعاتى از گشایش جبهه هاى جدید اقتصادى و شکل گیرى جدید اقتصادهاى ملى حمایت مى کنند. قدرتمندان وال استریت، غول هاى نفتى انگلو - آمریکن و مقاطعه کاران دفاعى آمریکایى - انگلیسى به طور قطع رد پشت پرده این روندها فعالند.
در نهایت، هدف «جنگ علیه تروریسم» آمریکا تبدیل کشورهاى مستقل به مناطق آزادى («مناطق آزاد تجارى») است که از طریق «ابزارهاى نظامى و نیز از طریق اصلاحات مرگ آور اقتصاد کلان اعمال مى شود. اقدام اخیر که به کوشش صندوق بین المللى پول، بانک جهانى و سازمان تجارت جهانى به عمل مى آیند، غالباً معطوف بى ثباتى و انهدام اقتصادهاى ملى است که منجر به فقر نفرت انگیز میلیون ها نفر مى شود. «برنامه هاى بازسازى» که توسط وام دهندگان در خاتمه جنگ اعمال شد، به نوبه خود، به بدهى عظیم انجامید.
«غرامت هاى جنگى» که با منطقى پیچیده به مهاجمان آمریکایى پرداخت شد، به کمک وام هاى خارجى تأمین شد. میلیاردها دلار به مجتمع هاى ساختمانى غربى مانند «بچل» و «هالیبرتون» سرازیر شد که هر دو آنها اوبستگى هاى نزدیکى به وزارت دفاع آمریکا دارند.

ایران و سوریه؛ مرحله بعدى جنگ
هدف اصلى این جنگ که در مدارک امنیت ملى تأیید شده، تسخیر و مصادره ثروت نفتى خاورمیانه است. از این نظر، منطقه مرکزى خاورمیانه حدود ۷۰ درصد منابع نفت و گاز جهان را در اختیار دارد که ۳۰ برابر بیش از ذخایر آمریکاست.
غول هاى نفتى انگلو - آمریکن، در اتحاد با وال استریت و مجموعه صنعتى نظامى، به وضوح، در پس پرده برنامه جنگى آمریکا قرار دارند.
مرحله بعدى این جنگ، ایران و سوریه هستند که از قبل به عنوان هدف تعیین شده اند.
ایران با دارا بودن سومین ذخیره بزرگ نفتى و گازى (۱۰ درصد) پس از عربستان سعودى (۲۵ درصد) و عراق (۱۱ درصد) قرار دارد. ایالات متحده با نرمش شوراى امنیت سازمان ملل متحد درصدد تهیه زمینه اى براى بمباران ایران است که به عنوان خطرى براى صلح جهانى معرفى شده است.
گفته مى شود که اسرائیل، نقش اساسى در اجراى عملیات نظامى علیه ایران دارد. این عملیات در مرحله آماده باش قرار دارد. اگر قرار به انجام آن باشد، جنگ به تمام منطقه خاورمیانه و فراتر از آن کشیده مى شود و به همین دلیل ، اسرائیل عضو رسمى محور نظامى انگلو _ آمریکن خواهد شد.
در آغاز سال ،۲۰۰۵ چند تمرین سطح بالاى نظامى در شرق مدیترانه توأم با استقرار نظامیان و آزمایش سیستم هاى تسلیحاتى انجام گرفت. جلسات طراحى نظامى بین ایالات متحده، اسرائیل و ترکیه برقرار شد. در عین حال، سفرهاى متعدد نظامیان و سیاسیون بین واشنگتن، تل آویو و آنکارا انجام پذیرفته است.
از نکات قابل توجه، موافقتنامه نظامى نوامبر ۲۰۰۴ بین ناتو و اسرائیل است. چند ماه بعد از آن، اسرائیل براى نخستین بار در تمرین هاى نظامى با ناتو شرکت کرد که البته چند کشور عرب هم در آن شرکت داشتند.
تجمع عظیم سخت افزارهاى نظامى براى تأمین حمله احتمالى به ایران انجام پذیرفته است. اسرائیل حدود پنج هزار موشک هوا به زمین هوشمند دریافت کرده که شامل تعدادى موشک «بى اى وى۱۰۹» با بمب هاى ضدبتون است.

سلاح هاى هسته اى در صحنه جنگ مرسوم: سازگار با غیرنظامیان
طرح حمله به ایران با کمک موشک هاى هسته اى تاکتیکى (بمب هاى کوچک هسته اى) موجب شده است که به سلاح هاى هسته اى تاکتیکى با ظرفیت انفجارى بین یک سوم تا یک ششم بمب هاى هیروشیما براى به کارگیرى در صحنه جنگ هاى مرسوم توجه شود.
بمب هاى کوچک هسته اى به عنوان سلاح هاى تدافعى توصیف شده اند که با غیرنظامیان سازگارى دارند،» زیرا انفجار زیر سطح زمین رخ مى دهد.» در سال ،۲۰۰۳ مجلس سناى ایالات متحده به کارگیرى آنها را در جنگ هاى مرسوم مجاز کرد.
حملات هوایى علیه ایران مى تواند منجر به گسترش جنگ به محدوده خاورمیانه شود. تهران تأکید کرده است که در صورت حمله به ایران تلافى خواهد کرد که مى تواند به صورت موشک هاى بالستیکى باشد که علیه اسرائیل به کار رود (سى ان ان، ۸ فوریه ۲۰۰۵). این حملات مى تواند تأسیسات نظامى آمریکایى را در خلیج فارس هدف قرار دهد که به نوبه خود آمریکا را در عرصه بالا گرفتن درگیرى نظامى و جنگ تمام عیار قرار مى دهد.
در تحولات اخیر، نخست وزیر آریل شارون به نیروهاى مسلح اسرائیل دستور داد که در آخر مارس ۲۰۰۶ براى حملات احتمالى به تأسیسات هسته اى ایران آماده باشند. (ساندى تایمز ، ۱۱ دسامبر ۲۰۰۵).
همزمان، ایران مشغول ساخت توانایى هاى دفاع هوایى خود است. روسیه اخیراً اعلام کرده است که طرحى براى فروش تعدادى سیستم ضدموشکى «تورام» به ایران است. حملات طراحى شده به ایران باید در رابطه با خروج به موقع نظامیان سورى از لبنان مورد نظر قرار گیرد که باعث ایجاد فضایى جدید براى استقرار نیروهاى اسرائیلى شده است. مشارکت ترکیه در اقدامات نظامى ایالات متحده، انگلیس و اسرائیل نیزعاملى است که به دنبال معاهده بین آنکارا و تل آویو حاصل شده است.

برنامه نظامى جهانى
جنگ در خاورمیانه، بخشى از برنامه دقیق دستورالعمل نظامى است. طرح آمریکا در قرن جدید (PNAC ) که در سپتامبر ۲۰۰۰ و چند ماه قبل از استقرار بوش در کاخ سفید شکل گرفته بود، نسخه نخستین آن، نشانگر تسلط جهانى تحت عنوان «بازسازى دفاع آمریکا» است.
PNAC محصول تفکر نومحافظه کارانى است که به مؤسسه دفاع _ اطلاعات مربوط به حزب جمهوریخواه و گروه قدرتمند شوراى روابط خارجى CFR) )وابسته است و نقش پشت پرده اى در شکل گیرى سیاست خارجى آمریکا دارد.
اهداف اعلام شده PNAC به قرار زیر است:
- از سرزمین آمریکا دفاع کند.
- در صحنه هاى متعدد جنگ هاى بزرگ مبارزه کنید و به طور قطع پیروز شوید.
- وظایف ژاندارمرى را توأم با شکل دهى و تأمین محیط در مناطق حساس بر عهده گیرید.
- نیروهاى آمریکایى را براى بهره گیرى از «طرح اقدامات انقلابى در ارتش» آماده کنید.
«پل ولفوویتس» معاون وزارت دفاع [وقت] که اینک رئیس بانک جهانى است، «دونالد رامسفلد» وزیر دفاع و «دیک چنى» معاون رئیس جمهور، دستور تهیه نسخه اولیه PNAC را پیش از انتخابات ۲۰۰۲ صادر کرده بودند.
PNAC نقشه اى براى پیروزى است. این برنامه خواهان استقرار «پایگاه هاى رده نخست» ایالات متحده در آسیاى مرکزى و خاورمیانه با دیدى براى تأمین تسلط اقتصادى بر جهان، همزمان با خفه کردن هرگونه رقیب بالقوه یا هر جایگزین کارآمددیگر در مقابل دید آمریکا از «اقتصاد بازار آزاد» است (به مجله گلوبال آت لوک شماره ۶ سال ۲۰۰۳ مقاله «حماسه بوش براى امپراتورى» نوشته «کریس فلوید» بنگرید). جدا از صحنه هاى جنگ اعمال به اصطلاح «ژاندارم گونه» به معناى نوعى از پلیس نظامى جهانى است که ابزار مختلفى از تداخل نظامى شامل بمباران تلافى جویانه ، اعمال اطلاعاتى سرى و اعزام نیروهاى ویژه آمریکایى و غیره است.

نظام هاى تسلیحاتى جدید
انقلاب در امور نظامى متن PNAC (به معناى ایجاد نظام هاى تسلیحاتى جدید) شامل «ابداعات استراتژیک دفاعى» ، توأم با تسلیح همزمان فضا و توسعه نسل جدیدى از سلاح هاى هسته اى است.
«با وجود آنکه مدتهاى طولانى سیاست ایالات متحده استفاده از سلاح هاى هسته اى به منظور پاسخ دادن به حملات هسته اى بوده است، سیاست جدید ایالات متحده را مجاز مى کند که سلاح هاى هسته اى را علیه کشورهایى به کار گیرد که فاقد سلاح هاى هسته اى هستندو یا به دلایل جدید دیگر از جمله پایان سریع یک منازعه براساس نظرات آمریکا یا براى اطمینان از موفقیت نیروهاى آمریکایى به کار گرفته شوند.»

استراتژى دفاع ملى
از سال ،۲۰۰۰ اصول PNAC در تعدادى از اسناد امنیت ملى به کار گرفته شده است. در مارس ،۲۰۰۵ پنتاگون، سند استراتژى دفاع ملى خود را منتشر کرد، ضمن اینکه، این استراتژى، پیگیر دکترین جنگ پیشگیرانه دولت است و در برنامه PNAC از این نیز بسیار فراتر مى رود و حدود کلى دستورالعمل نظامى جهانى واشنگتن را ترسیم مى کند. این برنامه در جایى که نظامیان درگیر عملیات علیه دشمن اعلام شده با توجه به «حفظ صلح» و دفاع از آمریکا باشند، متقاضى راهبردى «مبتکرانه» به جنگ افزار، فراتر از نقطه نظر ضعیف تر اقدامات «پیشگیرانه» و دفاعى است. این مدرک آشکارا حق جهانى نظامى آمریکا را فراتر از میدان هاى جنگ به رسمیت مى شناسد. این حق همچنین شامل اقدامات نظامى مستقیم علیه کشورهایى است که در تخاصم با آمریکا نباشند، ولى از نقطه نظر منافع آمریکا، وضعیت استراتژیک داشته باشند. در حالى که دکترین جنگ پیشگیرانه اقدامات نظامى را به عنوان ابزار دفاع شخصى علیه کشورهاى ستیزه جو علیه آمریکا مجاز مى داند. دکترین جدید پنتاگون احتمال مداخلات نظامى علیه کشورهایى که آشکارا تهدیدى براى امنیت سرزمین آمریکا نیستند را نیز مجاز مى داند.
این مدرک چهار تهدید بزرگ علیه ایالات متحده رامشخص مى کند:
- چالش هاى سنتى توسط نیروهاى شناخته شده نظامى که روشهاى جنگى شناخته شده را به کار مى گیرند.
- تهدیدات غیرمنظم ناشى از نیروهایى که «روش هاى غیرمرسوم» را علیه نیروهاى برتر مورد استفاده قرار مى دهند.
- چالش مصیبت بار، اشاره به «استفاده از سلاح هاى کشتار جمعى توسط دشمن دارد.»
چالش هاى اخلال گرانه، اشاره به دشمنان بالقوه اى دارد که تکنولوژى هاى جدید را علیه منافع آمریکا به کار مى گیرند.

بودجه هنگفت دفاعى
این نسخه نظامى مقدماتى، اصول کلى طرحى از پیشتازى نظامى جهانى را مشخص مى کند. این طرح، نشان دهنده افزایش چشمگیر هزینه هاى دفاعى است. هدف نهفته این طرح تحت عناوین دفاعى در محاق قرار گرفتن هر ملت دیگرى جز متحدان اروپایى آمریکا است.
توانایى نظامى ایالات متحده در سال ،۲۰۰۵ بیش از توانایى ۲۵ کشور دیگر است... بنابراین شما درمى یابید اگر نحوه هزینه بودجه تداوم یابد که به معناى کاهش هزینه دفاعى اروپاست، مردم آمریکا باید چنان درآمدى داشته باشند که طى ۵ سال آینده، ایالات متحده بیش از جمع تمام کشورهاى دیگر جهان صرف هزینه هاى دفاعى کند. البته این هزینه شامل ۴۰ میلیارد دلار دیگرى نیست که به سازمان اطلاعاتى آمریکا تحت رهبرى «جان نگروپونته» تخصیص داده شده است. حدود ۸۰ درصد بودجه اطلاعاتى از جمله سیستم جاسوسى ماهواره اى به طور مستقیم از ابداعات نظامى آمریکا حمایت مى کند.

جنایت گسترده جنگى
اهداف پنهان اقتصادى و استراتژیک این جنگ به ندرت ذکر مى شود.
این برنامه نظامى به صورت بخشى از جنگ جهانى علیه تروریسم به افکار عمومى عرضه مى شود که در آن القاعده به طور یکنواختى به عنوان مهاجم در رأس قرار دارد. جنایات جنگى شامل شکنجه غیرنظامیان به صورت صدمات جانبى مطرح مى شوند.
از این نظر، اشغال نظامى عراق منجر به مرگ بیش از ۱۰۰ هزار غیرنظامى عراقى براساس گزارش مطالعه دانشکده بهداشت «جان هاپکینز» شده است.
انجام روزمره شکنجه، برقرارى اردوگاه هاى متعدد، اینک کاملاً مستدل است. اگر نخواهیم از ربودن غیرنظامیان از جمله کودکان نام ببریم که به زندان گوانتانامو در کوبا منتقل مى شوند.
کشتن خبرنگاران: نیروهاى آمریکایى، خبرنگاران مستقل را که دروغ هاى محور نظامى انگلیسى _ آمریکایى را گزارش نمى کنند، در عراق هدف قرار مى دهند و به قتل مى رسانند.
در حالى که جامعه بین المللى متمرکز بر برنامه هسته اى ایران وکره شمالى است، شواهد نشان مى دهد که اتحاد نظامى به رهبرى آمریکا به طور روزمره سلاحهاى ممنوع به کار مى گیرد و همچنین در نظر دارد در مرحله بعدى این جنگ، از سلاحهاى هسته اى استفاده کند.
در این حال، در شرایطى که بمب هاى ناپالم و فسفر سفید علیه غیرنظامیان در مناطق پرجمعیت شهرى عراق به کار گرفته شده اند رسانه هاى خبرى (بخصوص بى.بى.سى) کوشیده اند که به کارگیرى اینگونه سلاحها را مخفى کنند.

شکنجه
شکنجه، سیاست رسمى حکومت ایالات متحده است. دستور شکنجه زندانیان جنگى در عراق و گوانتانامو از بالاترین سطوح دولت بوش صادر شده است. زندانبانان، بازپرسهاى نظامى آمریکا و سیا با دقت از دستورالعملها پیروى مى کنند.
رئیس جمهورى ایالات متحده به طور مستقیم به کارگیرى شکنجه از جمله «محرومیت از خواب»، قرار دادن زندانى در وضعیت آزارنده، استفاده از سگهاى آموزش دیده نظامى، محرومیت حسى به وسیله سرپوش و ... را مجاز دانسته است.
اتاقهاى مخفى شکنجه سیا و مراکز تبعید که در بعضى ازکشورها از جمله اتحادیه اروپا ایجاد شده اند، در محدوده دستورهاى پنتاگون براى استفاده از شکنجه قرار دارد.
در حالى که دولت بوش، شکنجه را پذیرفته است، کسى در مورد شکنجه مشکلى ندارد، بلکه در مورد به کارگیرى اطلاعات کسب شده از اعمال شکنجه از افراد مظنون به اقدامات تروریستى است که آیا مى توان آنها را به عنوان سند تروریسم در دادگاه به کار برد یا خیر؟

آلوده کردن عدالت به جنایت
به رغم خشم عمومى، تمایل به تسلیم و پذیرش برنامه شکنجه آمریکا وجود دارد. کسى در مورد موضع قانونى جنایتکاران عالى رتبه جنگى که دستور چنین شکنجه هایى را داده اند، سؤالى ندارد. نظریه قانونى براساس فرمان جنایتکاران جنگى به منظور قانونى ساختن شکنجه وبازنویسى عدالت شکل مى گیرد.
جایگاه قانونى دولتى جنایتکاران جنگى، آنها را قادر مى کند اصول کلى سیستم قضایى و جریان اعمال قانون را تحت تأثیر قرار دهند.
این مسأله آنها را محق مى داند که تصمیم بگیرند چه کسى را جنایتکار بشناسند، در حالى که در حقیقت خود آنها جنایتکارند.
به عبارت دیگر، آنچه که ما درباره آن مى اندیشیم، آلوده کردن دولت ونهادهاى مختلف آن از جمله دستگاه قضایى به جنایت است.
حقیقت، پیچیده و وارونه شده است. تبلیغات دولتى، ائتلافى را بین دادستانى، کنگره آمریکا و نظامیان ایجاد مى کند. این اتفاق نظر بعداً توسط قوه قضایى از طریق روند دستکارى قانون جنبه رسمى مى یابد.
عدم آگاهى رسانه ها در شعور مردم آمریکا تأثیر مى گذارد که به نحوى، استفاده از شکنجه، وجود اردوگاه هاى جنگى، ترور غیرقانونى دشمنان سرخ که همگى در حال وقوع هستند، «تحت شرایط خاص» قابل قبول و کاملاً قانونى است، زیرا اداره مشاوره حقوقى وزارت دادگسترى آنها را قانونى مى داند.
وجود دشمن خارجى فرضى که سرزمین را تهدید مى کند، مبناى کوشش تبلیغاتى است. این کوشش شامل متمایل ساختن شهروندان آمریکایى نه تنها به نفع جنگ علیه تروریسم، بلکه حمایت از نظمى اجتماعى است که استفاده از شکنجه علیه «تروریست ها» را قانونى جلوه دهد که به عنوان ابزارى قانونمند براى حفظ حقوق بشر، دموکراسى و آزادى به کار مى رود.

قانون تبعیض نژادى و ضدتروریستى
موجى از تبعیض نژادى و بیگانه ستیزى علیه مسلمانان در سراسر دنیاى غرب به طور همزمان آغاز شده است. بازداشت هاى بى دلیل و توقیف مسلمانان به خاطر اتهامات واهى کارى روزمره شده است.
قانون ضدتروریستى که در برخى کشورهاى غربى تصویب شده دستگیرى و توقیف بدون دلیل متهمان به تروریست را مجاز مى دارد، شامل رهبران گروههاى به اصطلاح رادیکال (به معناى فعالان ضدجنگ) است که اکنون نیز به عنوان تهدیدى براى امنیت ملى آمریکا طبقه بندى مى شوند.
جامعه به اصطلاح بین المللى، ضمن آنکه نگرانى خود را راجع به نقض حقوق بشر اعلام مى دارد، قانون «جنگ علیه تروریسم» را پذیرفته است. به علاوه، در پى ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ بخش مهم جنبش ضدجنگ که جنگ به رهبرى آمریکا را محکوم مى کند، به حمایت از قانون جنگ علیه تروریسم تداوم مى دهد.
سازمان ملل متحد به نوبه خود از «جنگ علیه تروریسم» پشتیبانى کرده است. سازمان ملل متحد به بهانه حفظ صلح، نقض منشور خود و قوانین «نورمبرگ» در جنایات جنگى، با ائتلاف نظامى به رهبرى آمریکا همکارى مى کند.

تبلیغات جنگ
هدف نهفته رسانه ها در تبلیغات جعلى، فراهم آوردن چهره اى بشردوستانه در جنگ به رهبرى آمریکاست که در همین ضمن آراى عمومى را در حمایت از برنامه جنگى واشنگتن علیه تروریسم تحریک کنند. تبعیض نژادى و بیگانه ستیزى شامل دستگیرى بى دلیل افراد متهم به تروریسم جزء لاینفک تبلیغات. یکى از اهداف مهم تبلیغات جنگى جعلى، ایجاد دشمن خیالى است، با رشد احساسات ضدجنگ، تزلزل قانونمندى سیاسى دولت بوش ضرورت مى یابد که شک و تردید راجع به وجود «دشمن خارجى» خیالى زدوده شود.
اهداف تبلیغات نه تنها براى تحت الشعاع قرار دادن واقعیت، بلکه براى از بین بردن مدارکى در مورد این دشمن خارجى که اسامه بن لادن القاعده مظهر آن اعلام شده و تبدیل او به دشمن شماره یک طراحى شده است. تمام دکترین امنیت ملى، متمرکز بر وجود دشمن خارجى است که کشور را تهدید مى کند. برخوردارى از دلیل عادلانه براى اقدام جنگى توجیه اصلى دولت بوش براى تجاوز و اشغال افغانستان و عراق بوده است.
جنگ علیه تروریسم و تصور پیشگیرى مبتنى بر حق دفاع از خود است. دولت بوش به اختیار خود آن را هنگامى که امکان آغاز جنگ است، به عنوان «جنگى مشروع» تفسیر مى کند.
جنگ مشروع همچنین براى ایجاد اتفاق نظر در ساختار فرماندهى نیروهاى نظامى به کار گرفته مى شود. این تفسیر همچنین براى متقاعد کردن سربازان درباره «جنگى عادلانه» به کار مى رود و به طور کلى تر نظریه جنگ عادلانه در تفسیر امروز بخش لاینفکى از تبلیغات جنگى و معجولات رسانه اى است که براى کسب حمایت عمومى از برنامه جنگى به کار مى رود.
در اکتبر سال،۲۰۰۱ پس از بمباران و تهاجم پیامد آن به افغانستان گروهى به اصطلاح «پیشرو» از دکترین نظامى جنگ عادلانه دولت حمایت کلى به عمل آوردند. بحث «دفاع از خود» به عنوان پاسخى قانونى به حملات ۱۱سپتامبر پذیرفته شد، بدون ارزیابى این واقعیت که دولت آمریکا نه تنها از «شبکه ترور اسلامى» حمایت کرده بود، بلکه نقش مؤثر در استقرار دولت طالبان از ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶ داشت. به علاوه، تجاوز به افغانستان پیش از واقعه ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ برنامه ریزى شده بود.
پس از ۱۱سپتامبر، جنبش ضدجنگ علیه تجاوز غیرقانونى به افغانستان به انزوا کشانده شد. اتحادیه هاى تجارى، سازمانهاى اجتماعى مدنى دروغ هاى رسانه ها و تبلیغات دولتى را پذیرفتند. آنها از جنگ تلافى جویانه علیه القاعده و طالبان حمایت کردند.
اطلاعات نادرست رسانه ها حکمفرما شد. مردم درباره ویژگى ها و اهداف نهفته تجاوز به افغانستان به گمراهى کشانده شدند. بدون هیچ مدرکى و بدون هیچ اشاره اى به روابط تاریخى بین القاعده و دستگاه اطلاعاتى آمریکا، اسامه بن لادن و طالبان به عنوان مظنونین اصلى حملات ۱۱سپتامبر معرفى شدند. به این جهت، درک ۱۱سپتامبر براى اتخاذ موضع منطقى ضدجنگ، جنگ علیه تروریسم اساس تبلیغات آمریکا و اطلاعات جعلى رسانه اى است. در منطقى کاملاً نامعقول القاعده به عنوان ابر قدرت آتى، قادر به برپا کردن حمله هسته اى علیه آمریکا مطرح شده است.

جنگ علیه تروریسم
جنگ علیه تروریسم با استناد به مدارک فراوان امرى ساختگى است. القاعده «ساختار اطلاعاتى تحت حمایت» آمریکاست. اسامه بن لادن عربستان سعودى، مخلوق سیاست خارجى ایالات متحده است. او در زمان جنگ اتحاد شوروى - افغانستان به طور اتفاقى با پشتیبانى سیا مورد توجه قرار گرفت تا با مهاجمان شوروى بجنگد. در جریان جنگ سرد و نیز پس از آن، سیا با به کارگیرى سازمان اطلاعاتى پاکستان به عنوان رابط، نقش اساسى در آموزش مجاهدین داشت.
با تشویق فعالانه سیا و سرویس اطلاعاتى پاکستان که مایل بودند جهاد افغانستان تبدیل به جنگى جهانى علیه اتحاد شوروى شود، حدود ۳۵هزار بنیادگراى مسلمان از ۴۰کشور اسلامى در فاصله سالهاى ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۲ به جنگ افغانستان پیوستند. دهها هزار نفر دیگر براى تحصیل در مدارس دینى به پاکستان رفتند و بالاخره، بیش از ۱۰۰هزار بنیادگراى مسلمان خارجى تحت تأثیر جهاد افغانستان قرار گرفتند (احمد رشید، طالبان: صدور افراط گرایى، امور خارجه، نوامبر - دسامبر۱۹۹۹).
دولت کلینتون و دولت بوش از پایگاه رزمندگان اسلامى شامل القاعده بن لادن به عنوان بخشى از عناصر اطلاعاتى نظامى خود حمایت کردند. ارتباط بین اسامه بن لادن و دولت کلینتون در بوسنى و کوزوو به خوبى در مدارک کنگره وجود دارد. برحسب اتفاق، اعمال اطلاعاتى نظامى نهانى دولت آمریکا در بوسنى توسط حزب جمهوریخواه به دقت بررسى شده است. گزارش مفصل کنگره توسط کمیته حزب جمهوریخواه که در سال۱۹۹۷ چاپ شد، دولت کلینتون را به «حمایت از تبدیل بوسنى به پایگاه مبارزان اسلامى» متهم مى کند که منجر به بسیج هزاران مجاهد از دنیاى اسلام از طریق شبکه به اصطلاح مبارزان اسلامى شده است.
دولت کلینتون در مسیر تسلیحات شبکه اسلامى دخالت هایى داشته، از جمله بازرسى موشک هاى ایرانى توسط مقامات حکومتى ایالات متحده، آژانس کمک رسانى جهان سوم (TWRA) که سازمان قلابى بشردوستانه مستقر در سودان است، رابط اصلى در جریان اسلحه به بوسنى بوده است.
تصور مى شود TWRA در ارتباط با عناصر اصلى شبکه ترور اسلامى از جمله شیخ «عمر عبدالرحمن» (متهم اصلى در مورد بمبگذارى مرکز تجارت جهانى در سال۱۹۹۳) و اسامه بن لادن سرمایه دار اهل سعودى است که ظاهراً گروههاى متعددى از مبارزان را تأمین مالى مى کند. (گزارش کنگره، کمیته حزب جمهوریخواه دسامبر۱۹۹۷)

عملیات ضدتروریستى
سیا، سازمان تروریستى خود را از جمله «القاعده در بین النهرین» به رهبرى «ابومصعب زرقاوى» پایه گذارى کرده است.
همزمان، سازمان سیا اخطارهایى در مورد سازمانهاى تروریستى که خود آنها را ایجاد کرده است اعلام مى کند و به نوبه خود، برنامه هماهنگ چند میلیارددلارى براى «شکار» سازمانهاى تروریستى ابداع کرده است.
تبلیغات ضدتروریستى و ضدجنگ در هم تنیده اند، دستگاه تبلیغاتى اطلاعات جعلى را به خورد زنجیره خبرى مى دهد واخطارهاى راجع به تروریسم باید «حقیقى» به نظر برسند. هدف، آن است که گروههاى تروریستى به عنوان «دشمنان آمریکا» معرفى شوند. هدف نهفته، برانگیختن افکار عمومى در حمایت از جنگ آمریکا علیه برنامه تروریسم است.
«جنگ علیه تروریسم» نیازمند پیش زمینه بشردوستانه است. جنگ علیه تروریسم به عنوان «جنگى عادلانه» معرفى مى شود که براساس زمینه هاى اخلاقى باید براى آن جنگید تا حق سر جاى خود قرار گیرد. براى حصول اهداف سیاست خارجى، نماى تروریسم باید در اذهان شهروندان زنده باقى بماند و بنابراین، خطر تروریسم مداوماً به آنها یادآورى مى شود. هجوم تبلیغاتى چهره رهبران نهفته در پس شبکه ترور را معرفى مى کند، به عبارت دیگر، آنچه که بیشتر یک مبارزه تبلیغاتى است، وجهه اى به ترور مى دهد.

جعل اطلاعات
هجوم تبلیغاتى به کمک جعل وسیع اطلاعات حمایت شده است. ارتباط بین یادداشت مشکوک دفتر نخست وزیرى انگلیس و پرونده معامله قلابى اورانیوم در نیجر، فقط نمایى از کوه یخ هستند.
متن گزارش مستند و شناخته شده «کالین پاول» به شوراى امنیت قبل از تهاجم به عراق ارائه شد، عملاً بر مبناى سرقت آشکار ادبى دانشجویى از متنى بود که از اینترنت دزدیده شده بود.
تحلیل دقیق متن گزارش اطلاعاتى انگلیس که در سخنرانى روز ۵ فوریه۲۰۰۳ کالین پاول به سازمان ملل متحد ارائه شده است، نشان مى دهد که مؤلفان بریتانیایى دسترسى ناچیزى به منابع اطلاعاتى دست اول داشتند و به جاى آن، کار خود را بر مبناى مقالات دانشگاهى که توسط خودشان دستکارى شده بود، بنیان گذاشتند.
تهیه کنندگان پرونده، اعضاى دفتر روابط مطبوعاتى تونى بلر هستند. سازمان اطلاعات جاسوسى انگلیس «ام.اى۶» مورد مشاوره قرار نگرفته بود و یا با احتمال قویتر، اظهار نظرى کرده بود که متناسب با استدلالات سیاسى نبود. در اصل، دروغى به جاى اطلاعات فروخته شد.
بخش عمده مدرک ۱۹صفحه اى به طور مستقیم و بدون ذکر مأخذ، از مقاله اى در آخرین شماره ماه سپتامبر سال۲۰۰۲ از مجله «میدل ایست ریویو» تحت عنوان شبکه اطلاعاتى و امنیتى عراق، راهنما و تحلیل نقل شده بود.
مؤلف متن «ابراهیم المرعشى» فارغ التحصیل مدرسه مطالعات بین المللى مالى است. او تأکید کرد که ام.اى۶ از او کسب اجازه نکرده و در حقیقت، تا قبل از آنکه من چیزى بگویم، خبرى از مدرک دولت انگلیس نداشته است.

نتیجه گیرى
جنگ به اصطلاح علیه تروریسم، یک دروغ است.
مدارک فراوان نشان مى دهد که پیش زمینه براى انجام این جنگ، ساختگى است.
واقعیت ها، وارونه نمایش داده شده اند. اعمال جنگى تحت عنوان مداخلات بشردوستانه جهت برقرارى دموکراسى به خورد مردم داده شده است. اشغال نظامى و کشتار غیرنظامیان تحت عنوان «اقدامات حفظ صلح» نمایش داده اند.
تحقیر آزادیهاى مدنى و معلق ساختن آنها تحت قانونگذارى به اصطلاح ضدجنگ به صورت ابزارى براى تأمین «امنیت ملى» نمایش داده شده اند.
طى این زمان، اقتصاد اجتماعى درگیر بحران شده و تأمین هزینه سلامت و تعلیمات به منظور پشتیبانى از مجتمع نظامى صنعتى و وضعیت پلیسى محدود شده است.
تحت امپراتورى آمریکا، میلیونها نفر در سراسر جهان گریبانگیر فقرى خانمانسوز شده و کشورها هویت ملى خود را از دست داده اند.
قیمومیت آمریکا تحت عنوان «جامعه بین المللى» اعمال شده است و «حکومتهاى موقت» نیز ایجاد شده اند. عروسکهاى سیاسى که توسط غولهاى نفتى آمریکا تعیین مى شوند به تأیید سازمان ملل متحد مى رسند که نقش آن، فقط مهر تأیید بر اقدامات آمریکاست.
فرو نشستن موج جنگ نه تنها محدود به انتقادپذیر شدن سیاست جنگى آمریکاست، بلکه در نهایت مشروعیت عاملان سیاسى و نظامى و ساختارهاى مقتدر اقتصادى را که در نهایت، شکل دهى امور و سیاست خارجى ایالات متحده را به عهده دارند، به چالش خواهد کشید.در حالى که دولت بوش «جنگ علیه تروریسم» را برقرار مى کند، شواهد (از جمله کوهى از مدارک رسمى) به وضوح حمایت، شراکت و کمک دولتهاى متوالى آمریکا از تروریسم بین المللى را آشکار مى کنند.
این حقیقت باید سرکوب شود، زیرا اگر به طور وسیع ترى در معرض دید عموم قرار گیرد، مشروعیت آنچه که «جنگ علیه تروریسم» نامیده مى شود، همانند کاخى از ورق در هم مى ریزد و در این روند، مشروعیت فعالان اصلى این نظام نیز تهدید خواهد شد.
چه کسى مى تواند به طور مؤثر، وضعیت جنگى و پلیسى را در هم بشکند. اصولاً با نفى «جنگ علیه تروریسم» که مبناى اصلى دکترین امنیت ملى ایالات متحده را تشکیل مى دهد، این امر به وقوع مى پیوندد.
برنامه جنگى با احساسات ضدجنگ خنثى نمى شود، با درخواست از بوش تحت عنوان «لطفاً از کنوانسیون ژنو و معاهده نورمبرگ تبعیت کنید» نمى توان وضعیت را تغییر داد. در نهایت، برنامه پایدار ضدجنگ در درجه اول، نیازمند برکنار کردن جنایتکاران جنگى از مقامهاى عالى به منظور خلع سلاح سازمانهاى «نظم نوین جهانى» است.
براى درهم شکستن تفتیش عقاید، ما باید تبلیغات تهاجم ارعاب و رام سازى را که منجر به حمایت افکار عمومى از پذیرش «جنگ علیه تروریسم» شده است در هم بشکنیم.